مرجع
آخر الزيارات

حقوق المرأة في تونس

3٬526 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: حقوق المرأة التونسية هي حصيلة كل ما يؤمنه القانون التونسي من حقوق للمرأة التونسية، تعد مجلة الأحوال الشخصية أبرز نص قانوني ينظم الحياة الإجتماعة والشخصية للمرأة وهي من أكثر الأنظمة القانونية الحديثة في العالم العربي. تتناول المقالة 42 قسماً، منها «القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017»، «العمل» و«دستور 2022 وتغيير النظام الانتخابي».
المحتويات
  1. القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017
  2. العمل
  3. دستور 2022 وتغيير النظام الانتخابي
  4. الإطار الدستوري والقانوني
  5. الحضانة والولاية على الأطفال
  6. المرأة في البرلمان
  7. الأجر والعمل غير المدفوع
  8. إصلاحات
  9. التعليم والصحة
  10. المساواة في العمل
  11. الطلاق
  12. تقييم حقوق المرأة في الأسرة
  13. المساواة وعدم التمييز
  14. الجنسية
  15. أشكال العنف المشمولة بالقانون
  16. العلاقة بين القانون والممارسة
  17. الحقوق الاقتصادية والعمل
  18. التحديات في تطبيق القانون
  19. المشاركة في سوق العمل
  20. الدور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة
  21. العنف ضد المرأة
  22. حقوق المرأة في الأسرة
  23. الدستور
  24. حقوق المرأة في الأسرة
  25. الحماية ومساعدة الضحايا
  26. ريادة الأعمال والوصول إلى الموارد الاقتصادية
  27. العلاقة بين الزوجين
  28. الميراث
  29. الحماية من العنف
  30. التناصف في القوائم الانتخابية
  31. الزواج
  32. النساء في مواقع صنع القرار
  33. الحقوق السياسية
  34. النفقة
  35. الحقوق السياسية
  36. التحديات الاقتصادية
  37. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
  38. دستور 2014
  39. التحديات
  40. العنف الأسري
  41. التاريخ
  42. حق التصويت والترشح
حقوق المرأة في تونس

تعريفًا بالموضوع، حقوق المرأة التونسية هي حصيلة كل ما يؤمنه القانون التونسي من حقوق للمرأة التونسية، تعد مجلة الأحوال الشخصية أبرز نص قانوني ينظم الحياة الإجتماعة والشخصية للمرأة وهي من أكثر الأنظمة القانونية الحديثة في العالم العربي. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

وعلى صعيد آخر، تحتفل تونس بيومين مخصصين للمرأة: اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس والذكرى السنوية لإعلان مجلة الأحوال الشخصية يوم 13 أغسطس، الذي أصبح يوم عطلة «يوم المرأة الوطني».

القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017

وفي السياق ذاته، دخل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيز التنفيذ في فبراير 2018. واعتبر العنف ضد المرأة كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي يقوم على أساس التمييز بسبب الجنس ويؤدي إلى ضرر أو معاناة للمرأة.

وفي السياق ذاته، كما ألغى القانون عددًا من الأحكام التي كانت محل انتقاد، وشدد العقوبات المتعلقة ببعض أشكال العنف، وأدخل حماية قانونية أوسع للنساء ضحايا العنف. وأصبح من الممكن التعامل مع العنف ضد المرأة باعتباره قضية قانونية مستقلة تتطلب الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، وليس مجرد مسألة أسرية.

العمل

من جانب آخر، يقر الإطار القانوني التونسي مبدأ حق المرأة في العمل والمساواة في الحقوق الاقتصادية، إلا أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال أقل من مشاركة الرجال. ويظهر هذا الفرق في معدلات النشاط الاقتصادي والتوظيف، كما يتأثر بالاختلاف في طبيعة القطاعات التي تعمل فيها النساء وبالفوارق بين المناطق الحضرية والداخلية.

وعلى صعيد آخر، اكتسحت المرأة جميع المجالات، بما في ذلك الجيش ، والطيران المدني أو العسكري والشرطة وتمثل 72 ٪ من الصيادلة ، و 42 ٪ من المهن الطبية، و 27 ٪ من القضاة ، و 31 ٪ من المحامين و 40 ٪ من الأساتذة الجامعيين. فضلًا عن ذلك، بين 10,000 و 15,000 منهم رواد أعمال. ومع ذلك، تؤثر البطالة على النساء أكثر من الرجال، حيث أن 16.7 في المائة من النساء عاطلات عن العمل بدلا من الرجال بنسبة 12.9 في المائة بحسب معدل عام 2004.

علاوةً على ذلك، وعلاوةً على ذلك، ازداد خلق الوظائف من عام 1999 إلى عام 2004 بنسبة 3.21 في المائة للنساء، أي ما متوسطه 800 19 وظيفة في السنة.

دستور 2022 وتغيير النظام الانتخابي

وعلى صعيد آخر، أكد دستور 2022 حماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها، ونص على تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. كما نص على سعي الدولة إلى تحقيق التناصف بين النساء والرجال في المجالس المنتخبة وفق ما يحدده القانون.

كذلك، وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 2022 ويناير 2023، تغير نظام الترشح من القوائم إلى الترشح الفردي في الدوائر الانتخابية. وأدى هذا التغيير إلى تراجع عدد النساء المنتخبات مقارنة بالبرلمان السابق، إذ لم تعد آلية التناصف في القوائم الانتخابية مطبقة بالطريقة نفسها.

الإطار الدستوري والقانوني

وفي السياق ذاته، يستند الإطار القانوني لحقوق المرأة في تونس إلى الدستور ومجلة الأحوال الشخصية والقوانين المتعلقة بالعمل والعنف والانتخابات والجنسية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة. وينص دستور الجمهورية التونسية الصادر سنة 2022 على حماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها، وعلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، كما يلزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

الحضانة والولاية على الأطفال

وفي السياق ذاته، ينظم القانون التونسي الحضانة والولاية على الأطفال ضمن أحكام مجلة الأحوال الشخصية. وقد شهدت هذه الأحكام تعديلات عززت دور الأم في رعاية الأطفال ونظمت مسؤوليات الوالدين بعد الطلاق. ويختلف مفهوم الحضانة عن الولاية القانونية على الطفل، إذ يعالج القانون كل منهما ضمن أحكام مختلفة.

المرأة في البرلمان

وفي هذا السياق، ارتفع تمثيل النساء في البرلمان التونسي بصورة ملحوظة خلال مرحلة العمل بنظام القوائم والتناصف، قبل أن يتراجع بعد تغيير النظام الانتخابي. ويوضح الجدول التالي أبرز نتائج الانتخابات التشريعية من حيث تمثيل النساء:

الأجر والعمل غير المدفوع

إضافةً إلى ذلك، تشكل الفجوة في الأجور وتوزيع العمل غير المدفوع داخل الأسرة جانبًا آخر من جوانب عدم المساواة الاقتصادية. وتتحمل النساء عادةً نسبة أكبر من أعمال الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع، وهو ما يمكن أن يؤثر في قدرتهن على المشاركة في سوق العمل والاستمرار فيه والتقدم إلى وظائف ذات مسؤوليات أعلى.

كذلك، ويُعد توزيع مسؤوليات الرعاية بين النساء والرجال من العوامل التي تؤثر في المشاركة الاقتصادية للمرأة، خصوصًا عندما تكون خدمات رعاية الأطفال محدودة أو غير متاحة بصورة متساوية بين المناطق والفئات الاجتماعية.

إصلاحات

من جانب آخر، بمناسبة الذكرى الخمسين لصدور مشروع قانون مجلة الأحوال الشخصية، أعلن الرئيس زين العابدين بن علي ، عن مشروع قانونين أقرهما مجلس النواب في 8 مايو / أيار 2007. الأول يعزز الحق في السكن لفائدة الأم المطلقة الحاصلة على حضانة الأطفال، والثاني يحدد السن الأدنى لالزواج إلى 18 عامًا لكلا الجنسين، على الرغم من أن متوسط العمر الحقيقي عند الزواج قد ارتفع إلى 25 سنة للنساء و 30 سنة للرجال.

في هذا الإطار، يسمح قانون تم تبنيه في 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2015 للمرأة بالسفر مع أطفالها القصر دون الحاجة إلى طلب إذن مسبق من الأب.

وفي هذا الصدد، سنة 2017 ، تم إلغاء منشور، يرجع تاريخه إلى سنة 1973، يمنع زواج النساء التونسيات من غير المسلمين.

إضافةً إلى ذلك، في أغسطس 2018 ولأول مرة تحصل امرأة عزباء على موافقة لتبني فتاة صغيرة، مما يحول دون المادة 27 من قانون 1958 التي تقضي بأنه يجب على المرأة التي ترغب بالتبني أن تكون متزوجة أو مطلقة أو أرملة.

التعليم والصحة

في هذا الإطار، وفي مجال الصحة، أتاح النظام الصحي التونسي للنساء الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وشهدت البلاد تحسنًا طويل الأمد في مؤشرات صحة الأم والطفل وخفض وفيات الأمهات مقارنة بالمراحل السابقة. كما تطورت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وأصبحت تونس من الدول العربية التي تبنت مبكرًا سياسات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وفي السياق ذاته، شهدت أوضاع النساء في تونس تحسنًا ملحوظًا في مجالي التعليم والصحة منذ الاستقلال. فقد توسع وصول الفتيات إلى التعليم، وارتفع حضور النساء في التعليم العالي، وأصبحت النساء يشكلن نسبة مرتفعة من طلبة الجامعات. ومع ذلك، لا يزال ارتفاع التحصيل التعليمي للنساء لا ينعكس بصورة مماثلة على مشاركتهن في سوق العمل، كما تستمر بعض الفوارق التعليمية بين المناطق والفئات الاجتماعية.

في هذا الإطار، ومع ذلك، لا تتوزع الخدمات الصحية والتعليمية بالتساوي بين جميع المناطق والفئات، وتواجه النساء في المناطق الريفية والداخلية تحديات أكبر في الوصول إلى بعض الخدمات. كما تشمل القضايا الصحية المرتبطة بالمرأة الرعاية أثناء الحمل والولادة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والوقاية من الأمراض.

المساواة في العمل

وفي السياق ذاته، ينص القانون التونسي على عدد من الضمانات المتعلقة بالمساواة في العمل والأجر والحماية من التمييز. كما تلتزم تونس باتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بحقوق العمال والمساواة بين النساء والرجال.

من جانب آخر، ومع وجود الحماية القانونية، لا تعني المساواة في النصوص القانونية بالضرورة المساواة في النتائج الاقتصادية. وتظهر الفجوة بين النساء والرجال في معدلات المشاركة في سوق العمل، والبطالة، والوصول إلى بعض الفرص الاقتصادية ومواقع صنع القرار داخل المؤسسات.

الطلاق

من جهة ثانية، ويترتب على الطلاق تنظيم عدد من المسائل المتعلقة بالنفقة وحضانة الأطفال والسكن وغيرها من الآثار الأسرية. وتتولى المحاكم النظر في هذه المسائل وفق الأحكام المنظمة للعلاقات الأسرية.

ومن جهة أخرى، جعلت تونس الطلاق من اختصاص القضاء منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية، بدلًا من إنهاء الزواج بإرادة الزوج وحده خارج إطار المحكمة. وينص القانون على إمكان الطلاق بطلب أحد الزوجين أو باتفاقهما أو بسبب الضرر، مع تولي المحكمة الإجراءات المتعلقة بالطلاق والآثار المترتبة عليه.

تقييم حقوق المرأة في الأسرة

وعلى صعيد آخر، تجمع المنظومة القانونية التونسية بين إصلاحات مبكرة ومهمة في قانون الأسرة، مثل إلغاء تعدد الزوجات وجعل الطلاق قضائيًا، وبين استمرار أحكام قانونية محل نقاش من منظور المساواة، ولا سيما في مجال الميراث وبعض جوانب العلاقات الأسرية. ولذلك يميز تقييم حقوق المرأة في تونس بين المجالات التي أُدخلت فيها إصلاحات تشريعية واضحة وبين المجالات التي ما زالت تشهد مطالبات بمزيد من المساواة القانونية.

المساواة وعدم التمييز

وفي هذا السياق، يقر الإطار الدستوري التونسي مبدأ المساواة بين المواطنين، وتضمن النصوص الدستورية الحديثة للمرأة حماية حقوقها المكتسبة وتكافؤ الفرص مع الرجل. كما يرتبط هذا المبدأ بالتزامات تونس بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي صادقت عليها تونس سنة 1985. وتخضع القوانين والسياسات المتعلقة بالمرأة لمراجعة مستمرة في ضوء الالتزامات الدستورية والدولية للدولة.

الجنسية

وعلى صعيد آخر، أدخلت تونس إصلاحات على قانون الجنسية وسعت بموجبها قدرة المرأة التونسية على نقل جنسيتها إلى أبنائها. وتعد هذه الإصلاحات جزءًا من مسار أوسع لإزالة التمييز القانوني بين النساء والرجال في مسائل الجنسية والأسرة، وإن ظلت بعض المسائل القانونية محل متابعة من هيئات حقوق الإنسان الدولية.

أشكال العنف المشمولة بالقانون

من جهة ثانية، لا يقتصر القانون التونسي على العنف الجسدي، بل يشمل عدة أشكال من العنف، من بينها العنف النفسي والجنسي والاقتصادي والسياسي. ويشمل ذلك الأفعال التي تؤدي إلى ضرر أو معاناة للمرأة، سواء وقعت في المجال الخاص أو العام.

العلاقة بين القانون والممارسة

وفي السياق ذاته، لا يقتصر تقييم حقوق المرأة في تونس على النصوص القانونية؛ إذ تتوقف فعالية الحقوق كذلك على تنفيذ القوانين، والوصول إلى القضاء، وتوافر الخدمات، والموارد المخصصة لبرامج الحماية، ومدى قدرة النساء على الاستفادة الفعلية من الحقوق المقررة لهن. ولهذا تركز تقارير الأمم المتحدة على الفارق بين وجود الضمانات القانونية وبين تنفيذها على أرض الواقع، ولا سيما في مجالات العنف ضد المرأة والمشاركة الاقتصادية والحقوق الأسرية.

السياق القانوني

الحقوق الاقتصادية والعمل

من جانب آخر، يشمل الإطار القانوني التونسي أحكامًا تتعلق بحق المرأة في العمل والحماية من التمييز، كما ينص دستور 2022 على حق كل مواطن ومواطنة في العمل وفي ظروف لائقة وأجر عادل. وتتناول التشريعات العمالية مسائل الأجر وظروف العمل والحماية الاجتماعية وإجازات الأمومة وغيرها من الحقوق المرتبطة بالعمل.

كذلك، وتظهر المقارنة بين النصوص القانونية والواقع الاقتصادي وجود فجوة بين الحماية القانونية والمشاركة الاقتصادية الفعلية للنساء. وتشمل التحديات انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل مقارنة بالرجال، وتركز جزء من عمل النساء في قطاعات أو وظائف أقل أمانًا، إضافة إلى استمرار التفاوت في فرص الوصول إلى الموارد الاقتصادية.

التحديات في تطبيق القانون

  • انظر كذلك
  • المرأة في تونس
  • حقوق الإنسان في تونس
  • العنف ضد المرأة
  • المساواة بين الجنسين
  • المراجع
  • وصلات خارجية

إضافةً إلى ذلك، على الرغم من التطور التشريعي، فإن وجود قانون متقدم لا يعني بالضرورة القضاء على العنف ضد المرأة. وتشمل التحديات المتعلقة بالتطبيق قدرة النساء على الوصول إلى الخدمات والحماية، وتوفر الموارد للمؤسسات المختصة، ومدى تنفيذ الإجراءات القانونية في مختلف المناطق.

المشاركة في سوق العمل

وفي هذا السياق، تظل مشاركة النساء في سوق العمل التونسي أقل من مشاركة الرجال، رغم ارتفاع مستويات تعليم النساء ودخول أعداد كبيرة منهن إلى مؤسسات التعليم العالي. ويُعد الفرق بين التحصيل التعليمي والمشاركة الاقتصادية من القضايا التي تحظى باهتمام الدراسات المتعلقة بالمرأة والاقتصاد في تونس.

علاوةً على ذلك، وتتفاوت مشاركة النساء اقتصاديًا بحسب العمر والمستوى التعليمي ومكان الإقامة. كما تواجه النساء الشابات صعوبات أكبر في الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، ويظهر ذلك بصورة خاصة في معدلات البطالة بين خريجات الجامعات.

الدور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة

من جانب آخر، تشكل النساء 28٪ من القوى العاملة في البلاد في سنة 2015 ، بعد أن كانت 20.9٪ فقط في عام 1989 و 5.5٪ فقط في عام 1966.

العنف ضد المرأة

ومن ناحية أخرى، يُعد العنف ضد المرأة من القضايا التي تناولها التشريع التونسي بصورة متزايدة، ولا سيما بعد اعتماد القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. ووسّع القانون مفهوم العنف ليشمل العنف الجسدي والمعنوي والجنسي والاقتصادي والسياسي، كما وضع آليات للوقاية وحماية الضحايا وملاحقة مرتكبي العنف.

حقوق المرأة في الأسرة

من جانب آخر، ومع ذلك، لا تزال بعض أحكام قانون الأسرة موضع نقاش من منظور المساواة. ومن أبرز القضايا المطروحة نظام الميراث، إذ لا يضمن القانون التونسي في جميع حالات الميراث حصصًا متساوية بين النساء والرجال، وهو ما ظل موضوعًا للنقاش التشريعي والسياسي في تونس. كما أثارت بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية المتعلقة بالعلاقات الأسرية والزواج والممتلكات ملاحظات من لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

وعلى صعيد آخر، تنظم مجلة الأحوال الشخصية الصادرة سنة 1956 أغلب المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والعلاقات الأسرية. ومن أبرز أحكامها إلغاء تعدد الزوجات، واشتراط رضا الطرفين للزواج، وجعل الطلاق من اختصاص القضاء. كما أدخلت تعديلات لاحقة على المجلة لتقليص بعض أوجه عدم المساواة بين الزوجين وتعزيز مبدأ الشراكة داخل الأسرة.

الدستور

في هذا الإطار، في 26 يناير ، صادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد. هذا يؤكد وضع تونس كدولة متقدمة في مجال حقوق المرأة في العالم العربي والإسلامي. وبالتالي، فإن المادة 21 تعلن المساواة بين المواطنين أمام القانون دون أي تمييز، وتضمن المادة 34 تمثيل المرأة في الجمعيات المنتخبة وتضمن المادة 40 الحق في العمل الذي يتم في ظل ظروف لائق وبأجر عادل. وعلاوةً على ذلك، فإن المادة 46 ، المكرسة تحديداً لحقوق المرأة، تلزم الدولة بحماية حقوقها المكتسبة، ودعمها وتحسينها، وضمان وصول الرجال والنساء إلى مختلف المسؤوليات، وفي جميع المجالات، لإرساء مبدأ المساواة واستئصال العنف ضد المرأة.

حقوق المرأة في الأسرة

أبرز الأحكام المتعلقة بالمرأة والأسرة

ومن جهة أخرى، ينظم القانون التونسي العلاقات الأسرية بصورة أساسية من خلال مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 أغسطس 1956، التي أدخلت منذ صدورها إصلاحات مهمة على قانون الأسرة. وتشمل المجلة أحكامًا تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والنسب والميراث، وقد خضعت موادها لتعديلات متعاقبة منذ الاستقلال.

الحماية ومساعدة الضحايا

من جانب آخر، ينص القانون على تدابير لحماية النساء ضحايا العنف، وعلى التزامات تقع على عاتق السلطات والمؤسسات المعنية في التعامل مع حالات العنف. كما يدعم إنشاء آليات للتكفل بالضحايا وتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية والصحية والنفسية.

من جانب آخر، ويتيح الإطار القانوني للمرأة اللجوء إلى السلطات المختصة وطلب الحماية من المعتدي، كما ينظم إجراءات التعامل مع الشكاوى وحماية الضحايا، بما في ذلك الحالات التي يقع فيها العنف داخل الأسرة.

ريادة الأعمال والوصول إلى الموارد الاقتصادية

وفي السياق ذاته، تشارك النساء التونسيات في النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال، إلا أن وصول النساء إلى التمويل والملكية وبعض الموارد الاقتصادية يمكن أن يتأثر بالعوامل القانونية والاجتماعية والاقتصادية. وتتناول المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة والأعمال عددًا من هذه الجوانب، بما في ذلك القدرة على تأسيس النشاط التجاري وإدارته والوصول إلى الموارد المالية.

من جهة ثانية، كما تلعب النساء دورًا مهمًا في المؤسسات الصغيرة والعمل الحر والاقتصاد المحلي، إلا أن الحصول على التمويل والأسواق والحماية الاجتماعية يمثل تحديًا لبعض صاحبات المشاريع والعاملات في القطاع غير المنظم.

جدول المؤشرات الاقتصادية

العلاقة بين الزوجين

من جانب آخر، شهدت مجلة الأحوال الشخصية تعديلات مهمة في تنظيم العلاقة بين الزوجين. ففي سنة 1993 أزيلت من النصوص القانونية عبارة كانت تربط الزوجة بواجب طاعة الزوج، وأدخلت أحكام تؤكد التعاون والاحترام المتبادل بين الزوجين. كما عززت التعديلات بعض حقوق الأم المتعلقة بالأطفال.

الميراث

في هذا الإطار، وأصبح موضوع المساواة في الميراث من أبرز قضايا حقوق المرأة التي شهدت نقاشًا سياسيًا وقانونيًا في تونس، خصوصًا بعد طرح مبادرات تشريعية خلال العقد الماضي بشأن إمكانية اعتماد نظام اختياري للمساواة في توزيع التركة. ولم تتحول هذه المبادرات إلى قاعدة عامة تفرض المساواة بين النساء والرجال في جميع حالات الميراث.

في هذا الإطار، يختلف نظام الميراث في تونس عن الإصلاحات التي أدخلت في بعض المجالات الأخرى من قانون الأسرة. فلا ينص القانون التونسي على مساواة كاملة بين النساء والرجال في جميع حالات الميراث، إذ توجد حالات يحصل فيها الذكر والأنثى من الدرجة نفسها على حصص مختلفة وفق القواعد القانونية المطبقة على التركة.

الحماية من العنف

علاوةً على ذلك، يمثل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة أحد أهم التشريعات الحديثة في هذا المجال. ويعتمد القانون تعريفًا واسعًا للعنف ضد المرأة يشمل العنف الجسدي والمعنوي والجنسي والاقتصادي والسياسي، ويضع تدابير للوقاية والحماية وملاحقة مرتكبي العنف. كما أدخل تعديلات على عدد من أحكام المجلة الجزائية ذات الصلة بالعنف والاعتداءات الجنسية.

من جانب آخر، ورغم وجود هذا الإطار القانوني، تشير بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى استمرار الحاجة إلى تعزيز تنفيذ القانون وتوفير الموارد والآليات اللازمة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتشمل التوصيات الدولية وضع استراتيجية وطنية متكاملة، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعزيز آليات رصد العنف ضد النساء.

التناصف في القوائم الانتخابية

من جهة ثانية، وقد أدى اعتماد التناصف إلى زيادة عدد النساء المرشحات، لكنه لم يؤد بالضرورة إلى مساواة كاملة في عدد المقاعد التي حصلت عليها النساء، لأن ترتيب القوائم وعدد المقاعد التي تفوز بها كل قائمة يؤثران في النتيجة النهائية للانتخابات.

وفي السياق ذاته، كان قانون الانتخابات لسنة 2011 من أبرز التحولات في مشاركة المرأة سياسيًا، إذ أقر مبدأ التناصف بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية، مع التناوب بين الجنسين في ترتيب المرشحين. وقد طبق هذا النظام في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، ثم استمر في الانتخابات التشريعية اللاحقة.

الزواج

إضافةً إلى ذلك، يشترط القانون التونسي رضا الزوجين لصحة الزواج، ولا يسمح بإبرامه دون موافقة الطرفين. كما يحدد القانون سنًا أدنى للزواج، مع وجود أحكام استثنائية تتعلق بالإذن القضائي في حالات محددة. ويُبرم الزواج أمام الجهات المختصة وفق الإجراءات التي تحددها مجلة الأحوال الشخصية.

في هذا الإطار، ومن أبرز الإصلاحات التي أدخلتها مجلة الأحوال الشخصية منذ عام 1956 إلغاء تعدد الزوجات. وتنص المجلة على معاقبة من يتزوج وهو في حالة زواج قائم، ولذلك لا تسمح المنظومة القانونية التونسية بإبرام زواج ثانٍ أثناء قيام الزواج الأول.

النساء في مواقع صنع القرار

ومن جهة أخرى، لا تقتصر المشاركة السياسية للمرأة في تونس على البرلمان، بل تشمل الحكومة والمجالس المحلية والأحزاب السياسية والمؤسسات العامة. وقد وصلت نساء تونسيات إلى مناصب حكومية وقيادية بارزة، إلا أن مستوى تمثيل النساء يختلف بين مؤسسة وأخرى وبين المناصب المنتخبة والمعينة.

الحقوق السياسية

من جانب آخر، شهدت مشاركة المرأة التونسية في الحياة السياسية تطورًا تدريجيًا منذ الاستقلال، وشملت حق التصويت والترشح والانتخاب وتولي المناصب العامة. وتبنت تونس منذ عام 2011 آليات قانونية هدفت إلى زيادة تمثيل النساء في المؤسسات المنتخبة، كان أبرزها مبدأ التناصف في القوائم الانتخابية. كما نص دستور 2014 على سعي الدولة إلى تحقيق التناصف بين النساء والرجال في المجالس المنتخبة، وأكد دستور 2022 هذا المبدأ.

النفقة

وفي هذا الصدد، يفرض القانون التونسي التزامات بالنفقة داخل الأسرة، وتشمل النفقة الزوجة والأبناء وفق الشروط والأحكام التي تحددها مجلة الأحوال الشخصية. وتصبح النفقة بعد الطلاق من المسائل التي تنظر فيها المحكمة عند تحديد الآثار المالية لانتهاء الزواج، إلى جانب الالتزامات المتعلقة بالأطفال.

الحقوق السياسية

ومن ناحية أخرى، ينص دستور 2022 على سعي الدولة إلى تحقيق التناصف بين النساء والرجال في المجالس المنتخبة. ويمثل هذا النص استمرارًا لمبدأ دستوري ظهر بصورة أوضح في دستور 2014، الذي ألزم الدولة بدعم تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في تحمل المسؤوليات.

التحديات الاقتصادية

كذلك، تتمثل أبرز التحديات الاقتصادية أمام المرأة في تونس في انخفاض المشاركة في سوق العمل مقارنة بالرجال، وارتفاع البطالة بين بعض الفئات النسائية، وعدم التساوي في توزيع أعمال الرعاية، إضافة إلى الصعوبات التي قد تواجهها النساء في الوصول إلى الموارد والتمويل والفرص الاقتصادية. ولذلك تركز السياسات المتعلقة بالمرأة على زيادة المشاركة الاقتصادية وتحسين ظروف العمل وتوسيع الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية.

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

ومن جهة أخرى، المرأة – الاستراتيجيات والخطط والبرامج والإحصائيات والدراسات

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن – قسم المرأة

دستور 2014

وعلى صعيد آخر، شكل دستور 2014 محطة مهمة في التطور الدستوري لحقوق المرأة، إذ نص الفصل 46 على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها، وضمان تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. كما ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، ونص على السعي إلى تحقيق التناصف بين النساء والرجال في المجالس المنتخبة.

التحديات

علاوةً على ذلك، على الرغم من الإصلاحات القانونية واعتماد مبدأ التناصف، لا يزال تمثيل النساء في المؤسسات السياسية يتأثر بالنظام الانتخابي والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويظهر الفرق بصورة واضحة عند مقارنة الانتخابات التي اعتمدت نظام القوائم والتناصف بالانتخابات التشريعية التي جرت بعد اعتماد الترشح الفردي سنة 2022، والتي شهدت انخفاضًا كبيرًا في عدد النساء المنتخبات.

العنف الأسري

من جهة ثانية، ويُعد إدراج العنف الأسري ضمن منظومة قانونية خاصة بالعنف ضد المرأة تحولًا في طريقة معالجة هذه الحالات، إذ أصبحت الدولة مطالبة باتخاذ تدابير للوقاية والحماية وملاحقة مرتكبي العنف، إلى جانب توفير خدمات للضحايا.

في هذا الإطار، يشكل العنف داخل الأسرة أحد أشكال العنف التي يتناولها القانون التونسي. ولا يحصر القانون الحماية في النساء المتضررات من العنف في المجال العام، بل يشمل كذلك العنف الذي يقع في إطار العلاقات الأسرية.

التاريخ

من جانب آخر، وفي سنة 1985 صادقت تونس على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعروفة باسم «سيداو» (CEDAW)، فأصبحت الاتفاقية جزءًا من الإطار الدولي لالتزامات الدولة في مجال حقوق المرأة.

من جهة ثانية، وبذلك تطور الإطار القانوني لحقوق المرأة في تونس عبر عدة مراحل رئيسية، بدأت بإصلاح قانون الأسرة بعد الاستقلال سنة 1956، ثم تطورت من خلال تعديلات تشريعية ودستورية متعاقبة، وصولًا إلى دستوري 2014 و2022 والقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة سنة 2017. ومع ذلك، لا يعني تطور النصوص القانونية إزالة جميع أشكال التمييز في الواقع العملي، إذ لا تزال بعض القضايا المتعلقة بالأسرة والعمل والمشاركة السياسية والعنف ضد المرأة موضع نقاش وتقييم في التقارير والدراسات الدولية.

وفي هذا الصدد، بعد استقلال تونس في 20 مارس 1956، اتجهت الدولة الجديدة إلى إعادة تنظيم القوانين التي تحكم الأسرة. وفي 13 أغسطس من العام نفسه صدر «مجلة الأحوال الشخصية»، التي أصبحت أحد أهم النصوص المنظمة للعلاقات الأسرية في تونس. ونصت المجلة على إلغاء تعدد الزوجات، ومنعت الزواج بالإكراه، واشترطت رضا الطرفين، وأقرت الطلاق عن طريق القضاء، كما نظمت مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من شؤون الأسرة.

من جانب آخر، كان إصدار مجلة الأحوال الشخصية جزءًا من مشروع أوسع لإعادة بناء الدولة والمجتمع بعد الاستقلال. وتحت قيادة الرئيس الحبيب بورقيبة اتجهت الدولة إلى توسيع التعليم والصحة وتنظيم الأسرة وإدماج النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتعد المجلة تحولًا مهمًا في قانون الأسرة التونسي، كما ارتبطت بسياسة الدولة في تحديث المجتمع وإعادة تنظيم العلاقات الأسرية.

من جهة ثانية، وشكل دستور 2014 مرحلة أخرى في التطور الدستوري لحقوق المرأة. فقد نص الفصل 46 على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها، وعلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، كما ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

إضافةً إلى ذلك، وفي دستور 2022 أُعيد تأكيد عدد من المبادئ المتعلقة بحقوق المرأة. وينص الفصل 51 على حماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها، وعلى تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل المسؤوليات وفي جميع المجالات، وعلى التزام الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. كما ينص على التناصف بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة وفق ما يحدده القانون.

وفي هذا الصدد، ارتبط تطور حقوق المرأة في تونس منذ النصف الأول من القرن العشرين بحركة إصلاح اجتماعي وفكري وبنشوء جمعيات نسائية شاركت في النقاش حول التعليم والعمل ووضع المرأة في الأسرة والمجتمع. وظهرت خلال هذه الفترة عدة تنظيمات نسائية شاركت في النشاط الاجتماعي والتعليمي وفي الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار الفرنسي.

إضافةً إلى ذلك، وشهدت مجلة الأحوال الشخصية تعديلات لاحقة وسعت بعض حقوق المرأة داخل الأسرة. ففي سنة 1993 أُدخلت تعديلات على عدد من أحكام المجلة، من بينها إلغاء النص الذي كان يفرض على الزوجة طاعة زوجها، وتعزيز بعض حقوق الأم المتعلقة بالأطفال، إضافة إلى تعديلات في مجالات النفقة والحضانة والعلاقات بين الزوجين.

إضافةً إلى ذلك، وفي يونيو 1959 أقر دستور الجمهورية التونسية مبدأ المساواة أمام القانون، ونص على تمتع المواطنين بالحقوق والواجبات على قدم المساواة. كما أرسى الإطار الدستوري لعدد من الحقوق السياسية والمدنية للنساء، في حين تطورت التشريعات اللاحقة المتعلقة بالعمل والتعليم والمشاركة في الحياة العامة.

إضافةً إلى ذلك، وفي سنة 2017 صدر القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. ووضع القانون إطارًا شاملًا للوقاية من العنف ضد المرأة وحماية ضحاياه وملاحقة مرتكبيه، كما شمل تعريفه للعنف أشكالًا جسدية ونفسية وجنسية واقتصادية وسياسية.

حق التصويت والترشح

وفي هذا الصدد، أقرت تونس للنساء حق المشاركة في الانتخابات بعد الاستقلال، وأصبحت المرأة ناخبة ومرشحة في الانتخابات الوطنية. ومع تطور النظام السياسي والتشريعات الانتخابية، توسعت مشاركة النساء في المؤسسات المنتخبة، وإن بقي مستوى تمثيلهن متفاوتًا بحسب النظام الانتخابي والمرحلة السياسية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.