مرجع
آخر الزيارات

حق الرجوع (قانون)

138 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يوم
باختصار: حق الرجوع في القانون وفي الاقتصاد (بالإنجليزية: legal recourse أو recourse) يضمن القانون لأفراد وللمؤسسات حق الرجوع في حالة إشكال بغرض استعادة حق لهم. في هذه المقالة قسمان: «حق الرجوع في الاقتصاد» و«أمثلة لحق الرجوع».
المحتويات
  1. حق الرجوع في الاقتصاد
  2. أمثلة لحق الرجوع

بدايةً، حق الرجوع في القانون وفي الاقتصاد (بالإنجليزية: legal recourse أو recourse) يضمن القانون لأفراد وللمؤسسات حق الرجوع في حالة إشكال بغرض استعادة حق لهم. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

حق الرجوع في الاقتصاد

علاوةً على ذلك، وهو حق حامل الكمبيالة الذي ُظهرت الكميالة باسمه ولم يستطع صرفها لعدم وجود رصيد للمدين الأصلي أو امتناعه عن دفع المبلغ المنصوص عليه فيها. في هذه الحالة يتوجة حامل الكمبيالة إلى القضاء من أجل ضمان حقه.

أمثلة لحق الرجوع

في هذا الإطار، الرجوع إلى مصلحة حكومية بشأن قرار إداري أصدرته أو قانون جديد، يشعر الفرد أو المؤسسة بأنه تعسفي أو يمس حقا من الحقوق التي يحلها القانون له،

وفي هذا السياق، كثير من التعاقدات تحتوي على بند بشأن التحكيم والوساطة بين الأطراف المتعاقدة،

في هذا الإطار، في قضايا الإجرام حيث يوكل البوليس أو المدعي العام لإعادة النظر في إثباتات القضية الجنائية،

الرجوع إلي محافظ أو حاكم أو خلافه ممن في قدرتهم العفو.

في القضايا في حالة القضايا المدنية،

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.