حق المبادرة (تشريع)
باختصار: حق المبادرة التشريعية هو السلطة المحددة دستورياً لاقتراح قانون جديد (مشروع قانون).
في البداية، حق المبادرة التشريعية هو السلطة المحددة دستورياً لاقتراح قانون جديد (مشروع قانون). عادة ما يرتبط حق المبادرة بالبرلمانات، التي لها في أغلب البلدان الحق في تقديم مقترحات قانونية، بمفردها أو تقاسم هذا الحق مع الحكومة.
من جهة ثانية، في الأنظمة البرلمانية، من الشائع أن لدى كل من الحكومة والبرلمان حق مبادرة تشريعية، ولكن يمكن كذلك أن يقتصر على الحكومة والمجلس الأدنى، أو حتى على الحكومة وحدها. بينما في الأنظمة الرئاسية، عادة ما تكون المبادرة التشريعية من حق السلطة التشريعية فقط، كما هو الحال في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع السلطة التنفيذية من اقتراح إدخال قوانين معينة إلى مؤيديها في الهيئة التشريعية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟