حق المرأة في الاقتراع في سويسرا
المحتويات

على سبيل التعريف، ظفرت المرأة السويسرية الحق في الاقتراع في الانتخابات الاتحادية بعد استفتاء أُجري في فبراير 1971. وشاركت في تصويت اتحادي لأول مرة في انتخابات المجلس الاتحادي في 31 أكتوبر 1971. في عام 1991، بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا، أصبحت أبينزل إينرهودن آخر كانتون سويسري يمنح النساء حق الاقتراع في القضايا المحلية؛ أبينزل إينرهودن هو الكانتون الأصغر في سويسرا وبلغ عدد سكانه نحو 14100 نسمة في عام 1990. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
من جانب آخر، جرى قبل ذلك استفتاء حول حق المرأة في الاقتراع في 1 فبراير 1959 لكن غالبية الرجال السويسريين (67%) صوتوا ضده. على الرغم من ذلك، حصلت النساء في بعض الكانتونات الناطقة بالفرنسية على حق التصويت في الاستفتاءات المحلية. انتُخبت ترودي سبات شفايزر لتكون أول امرأة سويسرية تتولى منصبًا سياسيًا، في حكومة بلدية ريهين في عام 1958.
النظام السياسي السويسري والاقتراع العام
تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية
وعلى صعيد آخر، تُعتبر أهمية الديمقراطية المباشرة في النظام السياسي السويسري السبب الرئيس خلف تأخر لحاق سويسرا بالبلدان الأوروبية الأخرى في ما يخص حق المرأة في الاقتراع. تطلب إقرار حق الاقتراع الفدرالي الإقطاعي العام تصويت أغلبية الناخبين الرجال لإقامة استفتاء للرأي. علاوةً على ذلك، يجب أن توافق غالبية المقاطعات على إقامة إصلاح دستوري وفدرالي جديد مماثل. يُعد الارتباط الوثيق بين حق الاقتراع والخدمة العسكرية للرجال في الجيش السويسري سببًا آخر لأفضلية الذكور على الإناث في الاقتراعات، فهو حق مكفول للرجال منذ دستور عام 1948. تُعد سويسرا البلد الوحيد الذي يمنح حق التصويت العام من خلال إجراء استفتاء للرأي.
النقاش حول حقوق المرأة 1860-1887
ومن ناحية أخرى، منذ عام 1860 وحتى عام 1874، تأسست أولى الحركات النسائية، وتماشيًا مع تطورات العصر، حصل أول تعديل للدستور في سنة 1874؛ أصبحت قضية حقوق المرأة على رأس المطالب الشعبية في النقاشات السويسرية المختلفة. في سنة 1886، قُدمت أول عريضة من قبل مجموعة من النساء البارزات بقيادة ماري غوغ بوشولين إلى الجمعية الفدرالية. جذبت هذه المبادرة الانتباه إلى إقرار أول مادة تختص بحقوق النساء نُشرت في صحيفة زيورخ بوست اليومية المرموقة بواسطة ميتا فون ساليس تحت عنوان أفكار المرأة في العصر الحديث المبهم في عام 1887. في وقت سابق من نفس العام، طالبت إيميلي كمبين سبيري بحقها من المحكمة الفدرالية في ممارسة مهنة المحاماة وقوبل طلبها بالرفض.
على مستوى الكانتونات
من جانب آخر، بدءًا من عام 2018، عملت 37 امرأة في مديريات الكانتونات (24% من أصل 117)، ووصل عدد الممثلات عن الإناث في برلمانات الكانتونات إلى 722 (27.7% من أصل 1887).
التطورات والمعارضة 1900-1959
وعلى صعيد آخر، في صيف عام 1928، أُقيم المعرض السويسري للأعمال النسائية. صاحب هذا العرض دمية تذكارية: حلزون مكتوب عليه عبارة «حق المرأة في الاقتراع».
ومن جهة أخرى، جهزت ثلة من النساء في مدينة برن شكوى دستورية في عام 1923. طالبن بتطبيق حقهن في الاقتراع في القضايا المجتمعية والاقتصادية والفدرالية، بيد أن شكواهن قوبلت بالرفض من قبل المحكمة الفدرالية بحجة القوانين العرفية السويسرية.
من جهة ثانية، احتل مطلب حق المرأة في الاقتراع المرتبة الثانية في قائمة المطالب التسعة التي طالب المحتجون بتنفيذها في الإضراب الذي حصل في سويسرا عام 1918. نفذت المستشارتان الوطنيتان هيرمان غروليتش وإميل غوتيشيم (عضو في الحزب الديمقراطي الحر) أول مطلبين على المستوى الفدرالي لحق المرأة في الاقتراع في ديسمبر من عام 1918. طالب الاتحاد الفدرالي السويسري من خلال مذكرتين «بتقديم تقرير ومذكرة للدستور السويسري مطالبًا إياه بالمساواة بين الذكور والإناث السويسريين في ما يخص حقوق وأهلية المشاركة في الانتخابات».
وفي السياق ذاته، في شهر يونيو من عام 1919، وبعد مرور نصف عام، جهزت 158 جمعية نسائية عريضةً للحصول على دعم للمذكرتين. نتيجة لذلك، قبِل المجلس الوطني المذكرتين المقدمتين من غروليتش وغوتيشيم وأبرمهما المجلس الفدرالي. على الرغم من قبول المذكرتين وإبرامهما، أجّل المستشار الفدرالي هاينريش هابرليت، المسؤول عن إنفاذ المذكرتين، تفعيلهما بحجة بروز بعض المشاكل الطارئة. عقب تلك الحادثة بخمسة عشر عامًا، وتحديدًا في عام 1934، سلم هاينريش هابرليت المذكرتين إلى خليفته في المنصب موجهًا إياه بالملاحظة التالية: «المذكرتان المعنيتان بحق المرأة في الاقتراع موجودتان في الدرج الأوسط على الجهة اليمنى من مكتبك».
من جانب آخر، «عندما يدعي شخص ما أن مصطلح الناخب من المفترض يشمل كذلك النساء السويسريات، فإن هذا الشخص يتجاوز حدود التفسيرات الدستورية المسموح بها ما يؤدي إلى ارتكاب تصرف خاطئ يناقض الحس الدستوري...»
في هذا الإطار، عقب تلك الحادثة بخمسة أعوام، قدّم ليونارد جيني مذكرة جديدة للمجلس الفدرالي مؤكدًا فيها أن مصطلح «Stimmbürger» (أي الناخب) باللغة الألمانية يشمل كلا الجنسين (الذكور والإناث)، بيد أن عريضته قد قوبلت بالرفض كذلك للأسباب الآتية:
علاوةً على ذلك، تعثر توسع الحركات المؤيدة لحقوق المرأة بسبب ظهور مشاكل خطيرة إبان الحرب العالمية الأولى. على الرغم من هذا التعثر، حظيت التحالفات النسائية بأعمال نفعية مشتركة كحال اغلب المنظمات والحركات السويسرية، نظرًا إلى أن سويسرا حينها لم يكن لديها نظام ضمان اجتماعي.
وفي هذا الصدد، وُجه نقد لاذع إلى منظمات العرض بسبب الحلزون، وعد بعض المنتقدين أن هذا تصرف يدل على قلة النضج السياسي للنساء.
علاوةً على ذلك، في عام 1929، قدم التحالف السويسري لحق المرأة في الاقتراع عريضة جديدة لتأكيد حق المرأة في الاقتراع، وتضمنت العريضة في هذه المرة عدد تواقيع تجاوز التواقيع المطلوبة لأي مبادرة شعبية. وصل عدد تواقيع الإناث إلى 170,397 توقيعًا، وبلغ عدد تواقيع الرجال 78,840 توقيعًا. وضع اتحاد النساء الكاثوليكي نفسه بمنأى علني عن مطالب المؤسسات النسائية الأخرى. في تصرف مماثل، عزلت المنظمات المعارضة الأخرى نفسها عن مطالب النساء، وفي سنة 1931، قدّم الاتحاد السويسري المعارض لحق المرأة في الاقتراع السياسي عريضةً للاتحاد الفدرالي تحت عنوان «موقف ضد تسييس النساء السويسريات».
وفي السياق ذاته، في مطلع القرن العشرين، توسعت النشاطات النسائية في كافة المدن السويسرية وشُكلت عدة منظمات معنية بحقوق المرأة مثل منظمة الدفاع عن حق المرأة في الاقتراع. كان كل من اتحاد الجمعيات النسائية السويسرية برئاسة هيلين فون مولينن (المعروف باسم التحالف إف منذ عام 1999) والتحالف السويسري لحق المرأة في الاقتراع من أبرز المنظمات النسائية وأهمها في القرن العشرين.
دستور 1848
من جانب آخر، شدد دستور سويسرا لعام 1848، وهو أصل سويسرا الحديثة، على المساواة في نظر القانون لجميع المواطنين السويسريين، بيد أن هذه المساواة لم تشمل النساء بصورة علنية.
إضافةً إلى ذلك، ونتيجة لذلك، فإن القوانين التي تلت الدستور السويسري لعام 1848 وضعت النساء بشكل صارم في منزلة قانونية متدنية.
على مستوى البلديات
وفي هذا السياق، بدءًا من عام 2017، عملت 277 امرأة في مديريات المدن (26% من أصل 789)، ووصل عدد الممثلات عن الإناث في برلمانات المدن إلى 1,598 (31.3% من أصل 3,508).
وفي هذا الصدد، أصبحت ليز جيراردين أول أنثى تشغل منصب المحافظ لإحدى المدن السويسرية (جنيف) في عام 1968، إلى جانب شغلها منصب أول مستشارة للولايات السويسرية (1971-1975).
التسلسل الزمني
من جانب آخر، صرحت ماوخ بأنها مثلية الجنس علنًا، وهي في الوقت الحالي في علاقة حميمة مع عشيقتها.
ومن ناحية أخرى، نُصّبت كورين ماوخ (العضو في الحزب الاجتماعي الديمقراطي) محافظةً لمدينة زيوريخ أكبر المدن السويسرية منذ عام 2009. وبحلول الرابع من مارس عام 2018، أُعيد انتخابها عمدةً في الجولة الأولى بإجماع الأصوات لأربع سنوات أخرى.
المجلس الفدرالي
وفي هذا السياق، تحول المجلس الفدرالي إلى أغلبية نسائية لمدة سنتين بقدوم سيمونيتا سوماروجا في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر عام 2010. انتُخبت دوريس ليوتارد رئيسةً للمجلس السويسري لعامي 2011 و2017، وانتُخبت إيفلين ويدمر شلمف في عام 2012، وسيمونيتا سوماروجا في عام 2015. لاحقًا، تقلص عدد الإناث إلى ثلاثة أعضاء في سنة 2016.
علاوةً على ذلك، خدمت كل من ميشلين كالمي راي وروث ميتزلر آرنولد بصفتهما عضوين في الاتحاد الفدرالي السويسري منذ عام 1999 وحتى عام 2003؛ عندما فشلت روث ميتزلر آرنولد في الفوز بعضوية جديدة في انتخابات عام 2003، تقلص العدد إلى عضو واحد ممثل عن الإناث في الاتحاد. بفوز دوريس ليوتارد في انتخابات عام 2006، ارتفع العدد مجددًا إلى اثنين، وارتفع العدد لاحقًا إلى ثلاثة بفوز إيفلين ويدمرشلومبف في يناير عام 2008 . انتُخبت ميشلين كالمي راين فيما بعد رئيسةً للاتحاد السويسري في دورتين متتاليتين عامي 2007 و2011.
من جانب آخر، بدءًا عام 2018، أصبحت كل من المستشارة الفدرالية دوريس ليوتارد، بصفتها رئيسة القسم الفدرالي للبيئة، والنقل، والطاقة، والاتصالات (دي إي تي إي سي) (والعضو في الحزب الفدرالي الديمقراطي)، وسيمونيتا سوماروجا، بصفتها رئيسة القسم الفدرالي للعدالة والسياسة (إف دي جاي بّي) (والعضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي)، العضوين الممثلين عن الإناث في الفرع التنفيذي للاتحاد السويسري.
إضافةً إلى ذلك، تُعد السويسرية إليزابيث كوب أول أنثى تحصل على عضوية في المجلس الفدرالي السويسري ذي الأعضاء السبعة، إذ خدمت منذ عام 1984وحتى عام 1989.
علاوةً على ذلك، تُعد دوريس ليوتار صاحبة أطول فترة خدمة في منصب المستشار الفدرالي (انتُخبت في سنة 2016).
وفي السياق ذاته، تُعد روث دريفوس ثاني أنثى تظفر بعضوية الاتحاد الفدرالي السويسري، إذ خدمت منذ عام 1993 وحتى عام 1999، وانتُخبت أول رئيسة للاتحاد السويسري في عام 1999.
الجمعية الاتحادية
ومن ناحية أخرى، أصبحت ليز جيراردين (عضو في الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري) أول امرأة تشغل منصب المستشار في مجلس الولايات منذ عام 1979 وحتى عام 1975، فضلًا عن كونها أول امرأة تشغل منصب المحافظ لإحدى المدن السويسرية، وبالتحديد جنيف في سنة 1968.
وفي السياق ذاته، ارتفع عدد النساء في المجلس الوطني السويسري (المجلس الصغير التابع للجمعية الفدرالية السويسرية) من 10 ممثلات في عام 1971 إلى خمسين ممثلة في سنة 2003، وارتفع عدد الإناث في نفس العام من ممثلة واحدة إلى إحدى عشرة ممثلة في عضوية مجلس الولايات السويسري ذي الأربعين عضوًا والذي يُعد المجلس الأعلى التابع للجمعية الفدرالية. ارتفعت هذه الأرقام بحلول عام 2015، إذ أصبح هناك نحو أربعة وستين ممثلة من أصل مئتي عضو (32%) في عضوية المجلس الوطني، وسبعة ممثلات من أصل 46 عضوًا (15%) في مجلس الولايات.
المجلس الاتحادي
منظمات حقوق المرأة 1893-1898
كذلك، في عام 1893، أسست النساء في زيوريخ اتحادًا من أجل مساعي المرأة، والذي ركز على حقوق النساء. في سنة 1894، نظمت فون ساليس بعض الندوات في بعض المدن السويسرية الكبيرة بعنوان حق المرأة في الاقتراع. لم تحظَ مؤتمرات فون ساليس بنجاح واسع وجابهتها عدة مظاهرات عنصرية أحيانًا. بعد تلك الحادثة بعامين، أُقيم أول مؤتمر للمرأة السويسرية في مدينة جنيف. كانت هناك مطالبات واسعة من بعض الرجال لإقامة حلف مشترك موحد مع النساء، وفي نفس الوقت طالبوا كذلك بضرورة الاعتدال في المطالب. نظرًا إلى أهمية هذه المطالب المرغوب فيها بشدة في النقاشات العامة، أُنشئت أول لجنة برلمانية معنية بالنظر في «مطالب المرأة».
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟