مرجع
آخر الزيارات

حق النساء في التصويت في المملكة المتحدة

1٬078 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 17 يوماً
باختصار: حق النساء في التصويت في المملكة المتحدة، هي حركة هدفت إلى النضال من أجل إعطاء النساء حقهنّ في التصويت. تجد هنا «الخلفية» و«الجمعيات الأولى المنادية بحق التصويت».
المحتويات
  1. الخلفية
  2. الجمعيات الأولى المنادية بحق التصويت
حق النساء في التصويت في المملكة المتحدة

على سبيل التعريف، حق النساء في التصويت في المملكة المتحدة، هي حركة هدفت إلى النضال من أجل إعطاء النساء حقهنّ في التصويت. نجحت هذه الحركة من خلال مساهمتها في سنّ قانونين في عامي 1918 و1928 في نهاية المطاف. اكتسبت هذه الحركة طابعًا وطنيًا في العصر الفيكتوري. لم يمنع القانون النساء من التصويت في بريطانيا العظمى صراحةً حتّى صدور قانون الإصلاح لعام 1832 وقانون المؤسسات البلدية لعام 1835. تحوّل النضال من أجل إعطاء النساء حقهنّ في التصويت إلى حركة وطنية بالتزامن مع تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق المرأة، فضلًا عن تأسيس الاتحاد الوطني لجمعيات حق النساء في التصويت (إن. يو. دبليو. إس. إس.)، الذي ترك أثرًا كبيرًا. تسارعت وتيرة انطلاق حركات حق النساء في التصويت في ويلز وأجزاء أخرى من المملكة المتّحدة كذلك. استطاعت هذه الحركات تغيير آراء الكثير من الأفراد لصالح إعطاء المرأة حقها في التصويت مع حلول عام 1906. اكتسبت هذه الحركات طابعًا شبيهًا بالحملات النضالية في ذلك الوقت، إذ تزامن ذلك مع تشكيل الاتحاد النسائي الاجتماعي والسياسي (دبليو. إس. بّي. يو.). وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

وفي هذا الصدد، أسفر اندلاع الحرب العالمية الأولى في الرابع من أغسطس من عام 1914 إلى تعليق السياسات الحزبية بما في ذلك الحملات النضالية المطالبة بحقّ النساء في التصويت؛ إذ جرت ممارسة الضغوطات السياسية بسرّية. أقرّت حكومة ائتلافية قانون تمثيل الشعب لعام 1918؛ الذي سمح لجميع الرجال ممّن تجاوزوا سن الواحدة والعشرين بالتصويت، وسمح لجميع النساء ممّن تجاوزن سن الثلاثين واستوفين الحد الأدنى من مؤهلات الملكية بالتصويت كذلك. اعتُبر هذا القانون الأول من نوعه، إذ شمل جميع الرجال الراشدين على وجه التقريب وشرع بضمّ النساء كذلك تحت مظلّة النظام السياسي؛ موسّعًا بذلك نطاق حق التصويت بمقدار 5.6 مليون رجل و8.4 مليون امرأة. أقرّت حكومة المحافظين قانون تمثيل الشعب (المساواة في الحقوق الدستورية) في عام 1928، مكافئةً بذلك بين الحقوق الدستورية لجميع الأشخاص الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين على قدم المساواة.

الخلفية

ومن جهة أخرى، لم يتمكن سوى عدد قليل من النساء من التصويت في الانتخابات البرلمانية، وذلك من خلال حيازتهنّ للممتلكات فحسب؛ الأمر الذي كان نادر الحدوث. تغّير الوضع الراهن مع إقرار قانون الإصلاح العظيم لعام 1832، الذي حصر الأفراد القادرين على التصويت بـ«الأشخاص الذكور». أمّا فيما يتعلّق بالانتخابات المحلّية، فقدت المرأة حقّها في التصويت بموجب قانون المؤسسات البلدية لعام 1835. حصلت النساء العازبات ممّن يدفعن الضرائب على حق التصويت بموجب قانون حق التصويت البلدي لعام 1869. أكّد قانون الحكم المحلي لعام 1894 هذا الحق، وألحقه بإعطاء بعض النساء المتزوجات الحق في التصويت. سجّلت أكثر من مليون امرأة عازبة اسمها للتصويت في انتخابات الحكومة المحلية في إنجلترا بحلول عام 1900.

ومن جهة أخرى، اقترحت الحركة الميثاقية –التي بدأت في أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر- ضم أنصار إعطاء النساء حقهنّ في التصويت إلى صفوفها. هنالك بعض الأدلة التي تشير إلى رغبة ويليام لوفيت –أحد مؤلّفي ميثاق الشعب- في إدراج حق المرأة في التصويت باعتباره أحد مطالب الحملة، إلا أنّه فضّل عدم إدراجه لاحقًا بحجّة أنه سيؤخّر إنفاذ الميثاق. عملت نساء الحركة الميثاقية صوب منح حق التصويت العام للذكور، إذ لم تطمح تلك النساء حينها إلى الحصول على حقّهن في التصويت.

وعلى صعيد آخر، أدلت ليلي ماكسويل بصوتها الشهير في سنة 1867 في بريطانيا بعد قانون الإصلاح العظيم لعام 1832. استوفت ماكسويل –التي كانت صاحبة متجر- شروط حيازة الملكية التي كانت ستجعلها مؤهلة للتصويت لو كانت ذكرًا. أُضيف اسم ماكسويل إلى السجل الانتخابي عن طريق الخطأ، وبذلك نجحت في التصويت ضمن الانتخابات الفرعية؛ إلا أن محكمة القانون العام أعلنت اعتبار صوتها غير قانوني في وقت لاحق. استفاد ناشطو حركة حقّ النساء في التصويت من هذه القضية التي روّجت لحملتهم.

ومن جهة أخرى، أظهرت إحدى سجلات الاقتراع لعام 1843 وجود أسماء ثلاثين امرأة ضمن أسماء المصوّتين، إذ لعبت هذه النساء دورًا فعالًا في الانتخابات. أُدرج اسم تاجرة اللحوم غريس براون في سجلات الناخبين باعتبارها أغنى الناخبات النساء، إذ سُمح لها بالتصويت لأربع مرات بسبب الضرائب الباهظة التي دفعتها.

من جهة ثانية، خفّت الضغوط الخارجية التي تعرّضت لها حركة حق النساء في التصويت في ذلك الوقت نتيجةً لبروز القضايا النسوية العامة الأخرى. برزت قضية حقوق المرأة باطراد في خمسينيات القرن التاسع عشر، وذلك بالتزامن مع رفض بعض النساء المنتميات للأوساط الاجتماعية الراقية الامتثال إلى الأدوار الجنسانية المفروضة عليهنّ. تضمّنت الأهداف النسوية في تلك الفترة الحق في مقاضاة الأزواج السابقين بعد الطلاق (حصلن على هذا الحق في سنة 1857) وحق النساء المتزوجات في حيازة الممتلكات (حصلن على هذا الحق بالكامل في سنة 1882، وذلك بعد تقديم الحكومة لبعض التنازلات في عام 1870).

وعلى صعيد آخر، تدهورت قضية الإصلاح البرلماني جنبًا إلى جنب مع تراجع الميثاقيين بعد عام 1848، ولم تنبثق مجددًا حتى انتخاب جون ستيوارت مل في سنة 1865؛ الذي ترشّح معلنًا دعمه المباشر لحق النساء في التصويت، إذ كان عضوًا برلمانيًا في الفترة التي سبقت إصدار قانون الإصلاح الثاني.

في هذا الإطار، أعرب الكثير من الأشخاص عن ضرورة إعطاء النساء حقهنّ في التصويت في الانتخابات البرلمانية قبل إقرار قانون الإصلاح لعام 1832 وبعده. احتجّ العضو في البرلمان هنري هنت بعد سنّ قانون الإصلاح قائلًا إنه ينبغي السماح للنساء العازبات ممّن يدفعن الضرائب ويمتلكن ما يكفي من الممتلكات بالتصويت؛ مستعملًا الامرأة الثرية ماري سميث باعتبارها نموذجًا في خطابه هذا.

الجمعيات الأولى المنادية بحق التصويت

من جهة ثانية، تأسست جمعية مانشستر لحقوق المرأة في شهر فبراير من عام 1867. كتبت أمينة الجمعية ليديا بيكر مجموعةً من الرسائل الموجّهة إلى رئيس الوزراء بينجامين دزرائيلي ومجلّة ذا سبيكتيتور، إذ انخرطت كذلك في مجموعة لندن ونظّمت حملة لجمع المزيد من التواقيع. وافقت ليديا بيكر على استبعاد النساء المتزوجات من مطالب إصلاح «قانون ملكية النساء المتزوجات» على مضض.

ومن ناحية أخرى، تركت هذه الانقسامات المبكرة الحركة مجزّئة ودون قيادة في بعض الأحيان، إلا أن هذا الأمر سمح لليديا بيكر بامتلاك تأثير أقوى. عُرف المدافعين عن حقّ التصويت باسم البرلمانيين.

من جانب آخر، أُسّست رابطة دبلن المنادية بحق النساء في التصويت في سنة 1874 في أيرلندا. سعت هذه الرابطة إلى تعزيز مكانة المرأة في الحكومة المحلية، إلى جانب شنّها لبعض الحملات المنادية بحقّ النساء في التصويت. غيّرت الرابطة اسمها إلى الرابطة الأيرلندية المنادية بحق النساء في التصويت والحكومة المحلية في عام 1898.

وفي السياق ذاته، على الرغم من ذلك، شكّلت باربرا بوديكون سميث أول لجنة منادية بحقّ النساء في التصويت خلال وقت لاحق من ذلك العام، إذ تمكّنت من جمع 1500 توقيع على وجه التقريب في غضون أسبوعين لصالح حق المرأة في التصويت خلال الفترة التي سبقت إقرار مشروع قانون الإصلاح الثاني.

ومن جهة أخرى، شُكّلت جمعية كينسينغتون التي كانت أولى جمعيات المناقشات النسائية في العام الذي انتُخب فيه جون ستيوارت مل (1865)؛ إذ سعت إلى مناقشة قضية انخراط المرأة في الشؤون العامة. طُرحت فكرة إنشاء جمعية للمطالبة بحق التصويت، إلا أنها رُفضت بحجة احتمالية سيطرة المتطرّفين عليها.

من جهة ثانية، على الرغم من ذلك، انقسمت مجموعة لندن نتيجةً للولاءات الحزبية وبعض المسائل التكتيكية في شهر يونيو. رغب الأعضاء المحافظون بالمضي قدمًا في قضايا المجموعة تدريجيًا بهدف تجنّب ترويع الرأي العام، بينما تصدّى الليبراليون لهذا التمييع الجلي للقناعات السياسية. أسفر الأمر عن تأسيس هيلين تايلور لجمعية لندن الوطنية المنادية بحق النساء في التصويت، إذ أرست الجمعية روابط قوية مع مانشستر وإدنبرة.  اعتُبرت جمعية إدنبرة الوطنية المنادية بحق النساء في التصويت إحدى أقدم الجمعيات في اسكتلندا.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.