حكومة المغرب 2021

الشفافية والعلاقة مع البرلمان

من جانب آخر، أثار مستوى تجاوب الحكومة مع الأسئلة البرلمانية نقاشا حول الشفافية وقابلية السلطة التنفيذية للمساءلة. ووفق النسخة الثانية من تقرير «ماذا يفعل النواب؟» الصادر عن مركز الأبحاث «طفرة»، لم تتجاوز نسبة الإجابة عن الأسئلة البرلمانية خلال الدورة الخامسة من الولاية التشريعية 2021–2026، بحسب البيانات المنشورة إلى 15 مارس 2024، نحو 19%؛ إذ أُجيب عن نحو 610 أسئلة من أصل أكثر من 3,200 سؤال.

علاوةً على ذلك، وسجل التقرير تفاوتا بين القطاعات الحكومية في سرعة ونسبة الرد، وهو ما استعمل في النقاش العام لانتقاد مستوى التفاعل الحكومي مع الرقابة البرلمانية. ولا يمثل معدل الإجابة عن الأسئلة البرلمانية مؤشرا شاملا لكل جوانب الشفافية الحكومية، لكنه يُعتبر أحد المؤشرات القابلة للقياس في العلاقة بين الحكومة والبرلمان.

في هذا الإطار، وفي بيانات حكومية لاحقة، أعلنت السلطة التنفيذية نسبا أعلى بالنسبة إلى بعض الفترات وأنواع الأسئلة، من بينها الإجابة عن 63.48% من الأسئلة الكتابية خلال دورة أكتوبر 2024–2025، ما يعكس اختلاف نطاق القياس بين التقارير والفترات الزمنية المستعملة.

التعليم

النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية

في هذا الإطار، بعد أسابيع من الاحتجاج، استأنفت الحكومة والنقابات المفاوضات. وفي ديسمبر 2023 تم التوصل إلى اتفاق تضمن زيادة عامة قدرها 1,500 درهم شهريا لفئات من هيئة التدريس، تصرف على دفعتين، إضافة إلى إعادة مراجعة عدد من مواد النظام الأساسي.

علاوةً على ذلك، وفي فبراير 2024 صدر نظام أساسي معدل لموظفي التربية الوطنية. وبذلك تحولت الصيغة الأصلية للإصلاح بعد الاحتجاجات إلى صيغة معدلة مصحوبة باتفاقات مالية ومهنية جديدة.

وفي السياق ذاته، شهد قطاع التربية الوطنية خلال 2023 أزمة واسعة مرتبطة بالنظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع. أعلنت الحكومة في أكتوبر 2023 نظاما أساسيا موحدا لموظفي التربية الوطنية، وقدمت المشروع باعتباره وسيلة لتوحيد الوضعيات والمسارات المهنية.

في هذا الإطار، إلا أن نقابات وتنسيقيات تعليمية اعترضت على عدد من مقتضياته المتعلقة بالأجور والترقي والمهام والوضع القانوني لبعض الفئات. وأدت الخلافات إلى سلسلة من الإضرابات في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، ما تسبب في تعطل الدراسة في عدد كبير من المؤسسات التعليمية.

تركيبة الحكومة

علاوةً على ذلك، جمعت الحكومة بين شخصيات حزبية ومسؤولين ذوي مسار إداري أو تقني، مع استمرار عدد من الوزراء الذين كانوا يشغلون حقائبهم قبل انتخابات 2021.

وفي السياق ذاته، احتفظ عبد الوافي لفتيت بوزارة الداخلية، وناصر بوريطة بوزارة الشؤون الخارجية، وأحمد التوفيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما تولت نادية فتاح العلوي وزارة الاقتصاد والمالية، فيما عُين فوزي لقجع وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية.

من جانب آخر، ووصفت وسائل إعلام استمرار عدد من الوزراء غير الحزبيين وتعيين شخصيات ذات خلفية إدارية وتقنية بأنه استمرار لحضور الوزراء التكنوقراط في عدد من الملفات الرئيسية.

الوزراء المنتدبون

الوزراء

السياسة المائية والجفاف

وفي هذا السياق، تزامنت فترة الحكومة مع عدة سنوات من ضعف التساقطات وانخفاض حقينة السدود وتراجع الموارد السطحية والجوفية. وأصبح الأمن المائي من أبرز التحديات الهيكلية خلال الفترة.

ومن جهة أخرى، اعتمدت الحكومة على تسريع إنشاء محطات تحلية مياه البحر، ومشاريع إعادة استعمال المياه المعالجة، وحفر وتجهيز موارد جديدة، وربط الأحواض المائية.

قضية إسكوبار الصحراء

إضافةً إلى ذلك، في ديسمبر 2023 أوقف سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، وهما من أبرز مسؤولي حزب الأصالة والمعاصرة آنذاك، في إطار القضية التي عرفت إعلاميا باسم إسكوبار الصحراء. وكان الناصري يشغل مناصب سياسية ورياضية، بينها رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء ورئاسة نادي الوداد الرياضي، بينما كان بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق.

ومن ناحية أخرى، تضمنت القضية اتهامات مرتبطة، حسب المتابعات القضائية، بالاتجار الدولي بالمخدرات والتزوير والاحتيال واستغلال النفوذ، مع اختلاف التهم المنسوبة إلى كل متهم. ونفى المتهمون أو دفاعهم عددا من الوقائع أثناء التحقيق والمحاكمة.

من جانب آخر، سعى حزب الأصالة والمعاصرة إلى الفصل بين القضية وبين المسؤولية السياسية للحزب، مؤكدا استقلال القضاء. ولم تؤد القضية إلى انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي أو فقدان الحكومة لأغلبيتها البرلمانية.

علاوةً على ذلك، استمرت الإجراءات القضائية بعد نهاية حكومة 2021. وفي يونيو 2026 صدرت أحكام ابتدائية بالسجن لمدة 12 سنة في حق عبد النبي بعيوي و10 سنوات في حق سعيد الناصري، قبل انتقال الملف إلى مرحلة الاستئناف.

من جهة ثانية، وبذلك لا تعد أحكام الدرجة الأولى أحكاما نهائية ما دامت إجراءات الاستئناف مستمرة.

التضخم

من جهة ثانية، وكانت الزيادة أكبر في أسعار المواد الغذائية، التي سجلت معدلات أعلى من التضخم العام خلال جزء كبير من الفترة. وجاءت موجة التضخم في سياق ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمواد الغذائية دوليا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بالتزامن مع الجفاف وتراجع إنتاج عدد من المنتجات الزراعية محليا.

في هذا الإطار، وفي 2024 تراجع متوسط التضخم إلى نحو 0.9%. ولا يعني انخفاض معدل التضخم في 2024 انخفاض المستوى العام للأسعار إلى مستواه السابق، بل يعني تباطؤ وتيرة الارتفاع بعد الزيادات التي سجلت في 2022 و2023.

إضافةً إلى ذلك، ارتفع متوسط التضخم في المغرب إلى نحو 6.6% في 2022، ثم بلغ نحو 6.1% في 2023، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

السياسة والنتائج

تعديلات

علاوةً على ذلك، وفي مجال المساءلة السياسية، أظهرت بيانات «طفرة» خلال إحدى الدورات البرلمانية في 2024 انخفاض نسبة الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، بينما أصبحت علاقة أخنوش بمصالحه الاقتصادية السابقة وتعيين شخصيات مقربة منه موضوعا متكررا للنقاش الإعلامي والسياسي. ولا تثبت هذه الانتقادات في حد ذاتها ارتكاب جرائم فساد، لكنها شكلت جزءا من الجدل حول تضارب المصالح والشفافية خلال الولاية.

ومن ناحية أخرى، شهدت فترة الحكومة تقدما في بعض الملفات، مع استمرار تحديات في ملفات أخرى.

من جهة ثانية، أما في ملف المياه، فركزت الحكومة على تسريع الاستثمار في التحلية والربط بين الأحواض، مع استمرار الضغوط الناتجة عن توالي الجفاف.

وعلى صعيد آخر، في مجال الحماية الاجتماعية، جرى توسيع الإطار القانوني للتأمين الصحي وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر وتطوير السجل الاجتماعي الموحد. غير أن توسيع التغطية القانونية لا يساوي بالضرورة تحسنا متناسبا في جودة الخدمات الصحية أو سهولة الوصول إليها، إذ ظلت الموارد البشرية والبنية التحتية الصحية من تحديات القطاع.

من جانب آخر، ولا تسمح المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وحدها بإسناد جميع النتائج مباشرة إلى قرارات الحكومة، إذ تأثرت الفترة بعوامل دولية ومناخية، في حين تظل القرارات المتعلقة بطريقة مواجهة تلك الصدمات، وتوجيه الدعم، والحوار الاجتماعي، والاستثمار العمومي، من عناصر السياسة الحكومية.

من جانب آخر، وفي مجال التعليم، أطلقت الحكومة نظاما أساسيا جديدا لموظفي التربية الوطنية، إلا أن تنفيذه أدى إلى إضرابات واسعة قبل التوصل إلى اتفاقات جديدة وتعديل النظام. وفي أزمة طلبة الطب، استمر الخلاف عدة أشهر بين هدف الحكومة المعلن بزيادة أعداد الأطباء وبين مطالب الطلبة المتعلقة بجودة التكوين والطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية.

ومن جهة أخرى، في المجال الاقتصادي، تأثرت الفترة بصدمات خارجية، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء دوليا والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى الجفاف. وتراجع التضخم في 2024 بعد مستوياته المرتفعة في 2022 و2023، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 13.3%.

تغيير وزير الصحة سنة 2021

في هذا الإطار، وقدمت الرميلي طلبها من أجل التفرغ لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بالنظر إلى حجم العمل الذي تتطلبه إدارة المدينة، إضافة إلى المتابعة اليومية التي كان يستوجبها قطاع الصحة خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

من جهة ثانية، في 14 أكتوبر 2021، تم إعفاء وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية نبيلة الرميلي من منصبها بعدما تقدمت بطلب بذلك، وأعيد تعيين خالد آيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية.

التصويت ضد مقترح تسقيف أسعار المحروقات

• انظر كذلك
• عزيز أخنوش
• حكومة المغرب 2019
• حكومة المغرب 2024
• الانتخابات التشريعية المغربية 2021
• اقتصاد المغرب
• زلزال الحوز 2023
• التجمع الوطني للأحرار
• حزب الأصالة والمعاصرة
• حزب الاستقلال
• مراجع

وفي هذا السياق، عاد ملف أسعار المحروقات إلى الواجهة البرلمانية في يونيو 2026، بعد التعديل الحكومي لسنة 2024، عندما عرض على مجلس المستشارين مقترح قانون تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتنظيم وتسقيف أسعار المحروقات. وبعد تمكن المعارضة من تمرير المقترح داخل لجنة المالية، رفضته الأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة في 16 يونيو 2026، حيث صوت 29 مستشارا ضد المقترح مقابل 10 أصوات مؤيدة وامتناع عضو واحد. وضمت الجهات المصوتة ضده ممثلي مكونات الأغلبية الحكومية، ومن بينها التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.

وفي هذا الصدد، أثار التصويت انتقادات بسبب استمرار الجدل حول أسعار الوقود وهوامش أرباح شركات التوزيع. ودافع أعضاء في الأغلبية عن موقفهم بالتمييز بين تسقيف السعر النهائي للمحروقات وتسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع، معتبرين أن تحديد سعر إداري للمحروقات قد يتأثر بتقلبات أسعار النفط الدولية وقد تكون له انعكاسات على التموين والمالية العمومية. وأوضح ممثلو حزب الاستقلال، مثلًا، أنهم يفضلون مناقشة ضبط هوامش الأرباح بدل فرض سقف مباشر لسعر البيع. وجاء هذا النقاش بعد سنوات من الجدل حول سوق المحروقات، بما في ذلك التسويات التي أبرمها مجلس المنافسة في 2023 مع تسع شركات ومنظمتها المهنية بقيمة إجمالية قاربت 1.84 مليار درهم.

المحروقات ومجلس المنافسة

في هذا الإطار، ويعود تحرير أسعار البنزين والغازوال في المغرب إلى سنة 2015، خلال حكومة عبد الإله ابن كيران، وليس إلى حكومة أخنوش. وبعد ارتفاع الأسعار الدولية خلال 2022 لم تعد الحكومة إلى نظام تحديد أسعار البيع بالتجزئة، واعتمدت بدلا من ذلك عدة جولات من الدعم المالي لمهنيي النقل.

كذلك، وعليه، يُستعمل ملف «17 مليار» في المصادر بوصفه جدلا سياسيا وبرلمانيا حول أرباح قطاع المحروقات وتضارب المصالح، وليس حكما قضائيا يثبت اختلاس أخنوش شخصيا 17 مليار درهم.

علاوةً على ذلك، وخلال النقاش البرلماني والإعلامي استُعمل رقم يقارب 17 مليار درهم باعتباره تقديرا للأرباح أو المبالغ الإضافية التي حققتها شركات القطاع خلال السنوات الأولى بعد التحرير. واستمر نواب في الاستناد إلى هذا الرقم لاحقا، ومن بينهم أعضاء في مجلس النواب خلال الولاية التي بدأت سنة 2021.

جدل «17 مليار درهم»

وفي هذا الصدد، ارتبط اسم أخنوش كذلك بالجدل الذي عُرف إعلاميا وسياسيا باسم «17 مليار درهم»، والمتصل بهوامش وأرباح شركات المحروقات بعد تحرير أسعار البنزين والغازوال سنة 2015. وكانت لجنة استطلاعية بمجلس النواب قد درست كيفية تحديد الأسعار وشروط المنافسة في القطاع، وناقش المجلس تقريرها في 2018.

في هذا الإطار، وينبغي التمييز بين الجدل السياسي المتعلق بتضارب المصالح وبين مسطرة مجلس المنافسة، إذ تعلقت قرارات المجلس بممارسات الشركات داخل السوق ولم تتضمن إدانة شخصية لعزيز أخنوش بصفته رئيسا للحكومة.

في هذا الإطار، في المقابل، رفض أخنوش هذا التوصيف والرقم، وقال قبل توليه رئاسة الحكومة إن رقم 17 مليار «مغلوط» واستُعمل سياسيا، نافيا أن يكون تقرير اللجنة قد أثبت حصول شركته شخصيا على هذا المبلغ. كما شهدت أرقام التقرير نفسها خلافا بين أعضاء اللجنة البرلمانية حول طريقة احتساب الأرباح الإضافية.

إضافةً إلى ذلك، يرتبط الجدل حول قطاع المحروقات كذلك بالخلفية الاقتصادية لعزيز أخنوش، الذي ترتبط عائلته بمجموعة أكوا، المالكة لشركة أفريقيا لتوزيع الوقود.

من جهة ثانية، وفي نوفمبر 2023 انتهت مسطرة لدى مجلس المنافسة تتعلق بممارسات في سوق توزيع الغازوال والبنزين بتسويات مع تسع شركات ومنظمتها المهنية. وبلغت القيمة الإجمالية للتسويات نحو 1.84 مليار درهم.

الاحتجاجات المرتبطة بالأسعار

وفي هذا السياق، أدى ارتفاع أسعار المحروقات خلال صيف 2022 إلى موجة من النقاش والاحتجاج على شبكات التواصل الاجتماعي. وانتشرت وسوم من بينها #7dh_gasoil و#8dh_essence و#Akhannouch_Dégage، وطالب مستعملون بخفض أسعار البنزين والغازوال.

علاوةً على ذلك، وتناول النقاش كذلك العلاقة بين ارتفاع أسعار المحروقات والمصالح الاقتصادية السابقة لرئيس الحكومة في قطاع توزيع الوقود. ولا تمثل أعداد المنشورات أو تداول الوسوم في حد ذاتها قياسا إحصائيا للرأي العام، لكنها شكلت جزءا بارزا من النقاش السياسي المرتبط بأزمة كلفة المعيشة.

الحوار الاجتماعي والأجور

الاقتصاد وكلفة المعيشة

علاوةً على ذلك، وفي أبريل 2024 تم التوصل إلى اتفاق جديد تضمن زيادة عامة صافية قدرها 1,000 درهم شهريا لفئات واسعة من موظفي القطاع العام، تؤدى على مرحلتين. كما تضمن الاتفاق زيادة جديدة بنسبة 10% في الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية، موزعة على مرحلتين خلال 2025 و2026.

وفي السياق ذاته، أبرمت الحكومة عدة اتفاقات مع المركزيات النقابية وممثلي أرباب العمل. وتضمن اتفاق أبريل 2022 زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية بنحو 10% على مرحلتين، إلى جانب إجراءات تتعلق بأجور القطاع الفلاحي والقطاع العام.

في هذا الإطار، وجاءت الزيادات في سياق شهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، ما جعل أثرها على القدرة الشرائية مرتبطا كذلك بالتضخم وتطور الأجر الحقيقي.

الربط بين سبو وأبي رقراق

من جهة ثانية، ورغم مساهمة المشروع في دعم الإمدادات، استمرت أزمة المياه بسبب الطابع الهيكلي للجفاف وارتفاع الطلب على الموارد المائية، خصوصا في القطاع الفلاحي.

وفي هذا الصدد، بدأ تشغيل المشروع في 2023 بهدف تحويل جزء من مياه حوض سبو نحو سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي يساهم في تزويد محور الرباط والدار البيضاء بالماء.

علاوةً على ذلك، من أبرز المشاريع التي نُفذت خلال الفترة مشروع الربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق، الذي وصف إعلاميا باسم الطريق السيار للماء. يمتد الجزء الأول من المشروع على نحو 67 كيلومترا، وتبلغ قدرته القصوى على نقل المياه نحو 15 مترا مكعبا في الثانية.

تعميم التأمين الإجباري عن المرض

وفي هذا السياق، شملت العملية إدماج فئات من العمال غير الأجراء والمهنيين، ثم الانتقال من نظام المساعدة الطبية المعروف باسم راميد إلى AMO-Tadamon بالنسبة إلى الأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات، حيث تتكفل الدولة بالمساهمات الخاصة بالفئات المستوفية لشروط الاستفادة.

وفي هذا السياق، شكل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أحد أكبر مشاريع الحماية الاجتماعية خلال فترة الحكومة. وكان البرنامج يستهدف إدخال نحو 22 مليون مغربي إضافي إلى منظومة التغطية الصحية، فوق الفئات التي كانت تستفيد سابقا من التأمين الإجباري عن المرض.

كذلك، ويشير رقم 22 مليون شخص أساسا إلى السكان الإضافيين المستهدفين بالتغطية القانونية، وليس إلى عدد موحد للأشخاص الذين استعملوا فعليا خدمات العلاج في وقت واحد. وبقي تقييم أثر التعميم مرتبطا كذلك بطاقة المستشفيات والموارد البشرية الصحية وجودة الخدمات والقدرة على الولوج إليها.

سحب مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع

وفي السياق ذاته، أثار قرار حكومة عزيز أخنوش في نوفمبر 2021 سحب مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي جدلا سياسيا وحقوقيا، بالنظر إلى أن المشروع، الذي كان معروضا على البرلمان منذ سنة 2016، كان يتضمن مقتضيات خاصة بتجريم الإثراء غير المشروع. وكان الفصل المقترح يتيح مساءلة بعض الملزمين بالتصريح بالممتلكات في حالة تسجيل زيادة كبيرة وغير مبررة في ذمتهم المالية لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.

من جانب آخر، بررت الحكومة السحب بكونها ترغب في مراجعة أكثر شمولا لمجموعة القانون الجنائي بدل تعديل مقتضيات محدودة منه، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس إن النص سيخضع لإعادة النظر ضمن تصور أوسع للسياسة الجنائية. في المقابل، اعتبرت أطراف من المعارضة وفعاليات حقوقية، من بينها الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن سحب المشروع أدى إلى تأجيل أحد المقتضيات التي كانت مطروحة لتعزيز آليات مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة. واستمر موضوع تجريم الإثراء غير المشروع في إثارة أسئلة برلمانية خلال الولاية، من دون أن يشكل سحب المشروع في حد ذاته دليلا على ارتكاب أعضاء الحكومة لجريمة إثراء غير مشروع.

زلزال الحوز

ومن جهة أخرى، ضرب زلزال الحوز وسط المغرب ليلة 8 سبتمبر 2023. وتركزت الخسائر في عدد من المناطق الجبلية بأقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت ومناطق مجاورة.

من جهة ثانية، وتسببت التضاريس الجبلية وتضرر الطرق والمسالك في صعوبة الوصول إلى بعض القرى خلال الساعات والأيام الأولى. وشاركت القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والدرك والسلطات المحلية والفرق الطبية في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

كذلك، بعد مرحلة الإنقاذ، أُعلن عن برنامج لإعادة البناء والتأهيل تبلغ قيمته الإجمالية نحو 120 مليار درهم على خمس سنوات، ويستهدف نحو 4.2 ملايين نسمة في المناطق والأقاليم المشمولة.

وفي هذا الصدد، كما أقيمت مستشفيات ميدانية ومراكز للإيواء، وجرى توزيع المواد الغذائية والخيام على السكان المتضررين. وأُحدث الحساب الخصوصي رقم 126 لتلقي المساهمات العامة والخاصة الموجهة إلى تدبير آثار الزلزال.

إضافةً إلى ذلك، وخلال 2024 تحول التركيز تدريجيا إلى إعادة البناء والتأهيل. ونقلت وسائل إعلام شكاوى من بعض السكان بشأن التأخر أو عدم الإدراج في قوائم المستفيدين، فيما أعلنت السلطات عن استمرار تقدم عمليات صرف المساعدات وإعادة إعمار المساكن.

في هذا الإطار، كما تقررت مساعدة استعجالية قدرها 2,500 درهم شهريا لمدة سنة للأسر المؤهلة. وبالنسبة إلى إعادة بناء المنازل، حدد الدعم في 140 ألف درهم للمساكن المنهارة كليا و80 ألف درهم للمساكن المتضررة جزئيا.

المؤشرات الاقتصادية مقارنة بالحكومتين السابقتين

وفي هذا الصدد، كما أن المتوسطات لا تمثل في حد ذاتها تقديرا سببيا لأداء كل حكومة. ففترة العثماني تضمنت الانكماش الاقتصادي الاستثنائي لسنة 2020 خلال جائحة كوفيد-19 ثم الانتعاش القوي في 2021، بينما تزامنت فترة أخنوش مع موجة التضخم الدولية والجفاف.

وعلى صعيد آخر، يصعب إسناد سنة تقويمية كاملة إلى حكومة بدأت عملها أثناء السنة. بدأت حكومة عبد الإله ابن كيران عملها الفعلي في بداية 2012، بينما تولت حكومة أخنوش السلطة في أكتوبر 2021. لذلك تعتمد المقارنة التالية السنوات التقويمية الكاملة لكل فترة: 2012–2016 بالنسبة إلى حكومة بنكيران، و2017–2021 بالنسبة إلى حكومة سعد الدين العثماني، و2022–2024 بالنسبة إلى حكومة أخنوش.

في هذا الإطار، تعتمد أرقام النمو والتضخم على سلاسل البنك الدولي والمصادر الوطنية، فيما تعتمد البطالة أساسا على المندوبية السامية للتخطيط. أما الدين العمومي، فقد تختلف نسبه بصورة طفيفة حسب استخدام مفهوم دين الخزينة أو دين الحكومة العامة، ولذلك تعرض القيم بصورة تقريبية ومدورة.

البرامج والإصلاحات المنجزة

من جهة ثانية، شهدت فترة رئاسة عزيز أخنوش تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية والإصلاحات التي كانت ضمن الأوراش الرئيسية للدولة. ومن أبرزها توسيع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإدماج فئات جديدة في منظومة الحماية الصحية، وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر في ديسمبر 2023، حيث استفادت من الدفعة الأولى أكثر من مليون أسرة بغلاف مالي تجاوز 524 مليون درهم. كما شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج دعم اقتناء السكن، ووقعت اتفاقات للحوار الاجتماعي تضمنت زيادات في أجور عدد من موظفي القطاع العام والحد الأدنى للأجر، وسرعت عددا من مشاريع البنية التحتية المائية في مواجهة الجفاف، ومن بينها مشروع الربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق. وتعرض الحكومة هذه الإجراءات باعتبارها جزءا من تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية، فيما يرتبط تقييم آثارها طويلة الأمد بمؤشرات مثل جودة الخدمات الصحية والتعليمية والتشغيل والقدرة الشرائية واستدامة تمويل البرامج الاجتماعية.

الحماية الاجتماعية

البطالة

في هذا الإطار، وكانت المعدلات أعلى بين الشباب والنساء وحاملي الشهادات. وتأثرت سوق الشغل، من بين عوامل أخرى، بفقدان وظائف في القطاع الفلاحي نتيجة توالي سنوات الجفاف.

من جانب آخر، جعلت الحكومة من الاستثمار والتشغيل أحد محاور برنامجها. غير أن معدل البطالة ارتفع، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، من نحو 11.8% في 2022 إلى 13.0% في 2023 ثم 13.3% في 2024.

انتخابات 2021

من جهة ثانية، بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، أعلن أخنوش عن اتفاق بين الأحزاب الثلاثة الأولى لتكوين الأغلبية الحكومية. ومنح مجموع المقاعد الثلاثة الائتلاف أغلبية واسعة في مجلس النواب.

وفي هذا السياق، مثلت انتخابات 8 سبتمبر 2021 تحولا كبيرا في التوازن السياسي داخل مجلس النواب. فقد تصدر التجمع الوطني للأحرار الانتخابات بحصوله على 102 مقعد، متقدما على حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 87 مقعدا، وحزب الاستقلال الذي حصل على 81 مقعدا.

علاوةً على ذلك، في المقابل، تراجع حزب العدالة والتنمية، الذي ترأس الحكومتين السابقتين منذ 2011، إلى 13 مقعدا.

الدعم الاجتماعي المباشر

من جهة ثانية، مثل النظام انتقالا تدريجيا من الاعتماد على دعم أسعار السلع بصورة عامة نحو تحويلات نقدية موجهة إلى الأسر المستهدفة. إلا أن إطلاق الدعم المباشر لم يؤد إلى إلغاء صندوق المقاصة بشكل كامل، إذ استمر دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني.

ومن ناحية أخرى، أطلقت الحكومة في ديسمبر 2023 نظام الدعم الاجتماعي المباشر اعتمادا على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. وحدد النظام حدا أدنى للدعم قدره 500 درهم شهريا للأسرة المؤهلة، مع اختلاف قيمة المساعدة حسب عدد الأطفال وأعمارهم ووضعية الأسرة.

من جانب آخر، وفي مايو 2024 بدأت الحكومة التقليص التدريجي لدعم غاز البوتان، وارتفع سعر قنينة 12 كيلوغراما بمقدار 10 دراهم في المرحلة الأولى.

أسعار الخضر والتصدير

وفي هذا السياق، شهدت أسعار عدد من الخضر، من بينها الطماطم والبصل والبطاطس، ارتفاعات خلال فترات من 2022 و2023 و2024. وفي بعض الفترات فرضت السلطات قيودا مؤقتة على تصدير بعض المنتجات الزراعية إلى عدد من الأسواق الإفريقية بهدف زيادة العرض داخل السوق المغربية والحد من ارتفاع الأسعار.

من جهة ثانية، وأثار القرار نقاشا بين هدف حماية السوق الداخلية والمحافظة على الأسواق التصديرية للمنتجين المغاربة.

طلبة الطب والصيدلة

إضافةً إلى ذلك، بررت الحكومة تقليص مدة التكوين بالحاجة إلى زيادة عدد الأطباء ومعالجة النقص في الموارد البشرية الصحية. في المقابل، اعتبر ممثلو الطلبة أن رفع أعداد المسجلين وتقليص مدة الدراسة يجب أن يرافقهما توسيع قدرات التدريب والتأطير داخل المستشفيات.

في هذا الإطار، كما طرح الطلبة مطالب تتعلق بجودة التكوين، وأعداد الطلبة، والطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية، والتدريب السريري، وشروط الولوج إلى التخصص.

وعلى صعيد آخر، استمرت المقاطعة خلال جزء كبير من سنة 2024، مع برمجة الحكومة للامتحانات واتخاذ إجراءات تأديبية في حق عدد من ممثلي الطلبة. واستمرت الأزمة بعد انتهاء هذه التشكيلة الحكومية في أكتوبر 2024، قبل التوصل إلى تسوية بعد التعديل الحكومي.

وعلى صعيد آخر، بدأ طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية في أواخر 2023 مقاطعة للدروس والتداريب والامتحانات. وكان قرار تقليص مدة دراسة الطب من سبع سنوات إلى ست سنوات من بين أبرز نقاط الخلاف.

تعديل 2024

في هذا الإطار، واستمر عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، كما استمرت الأحزاب الثلاثة نفسها في الائتلاف الحكومي. وتُدرج التشكيلة الناتجة عن هذا التعديل في ويكيبيديا العربية ضمن حكومة المغرب 2024.

ومن ناحية أخرى، في 23 أكتوبر 2024 أُجري تعديل حكومي واسع شمل عددا من الحقائب الوزارية. وشملت التغييرات قطاعات من بينها الصحة والتعليم والتعليم العالي والفلاحة والنقل والتضامن.

احتجاجات «جيل زد 212» بعد تعديل 2024

في هذا الإطار، بدأت الحركة، التي نظمت نفسها أساسا عبر الإنترنت ومنصة «ديسكورد»، بالدعوة إلى احتجاجات تطالب بتحسين خدمات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد. وفي الأيام الأولى من الاحتجاجات منعت السلطات عددا من التجمعات في الرباط والدار البيضاء ومدن أخرى، وسُجل توقيف عشرات المشاركين.

كذلك، بعد الأيام الأولى، أعلنت الأغلبية الحكومية في 30 سبتمبر 2025 أنها تتفهم المطالب الاجتماعية للشباب ومستعدة للحوار، ثم أكد أخنوش استعداد الحكومة للاستجابة عبر الحوار وتسريع الإصلاحات الاجتماعية. غير أن الاحتجاجات استمرت بعد الدعوة إلى الحوار، ورفعت مظاهرات في الرباط والدار البيضاء ومدن أخرى مطالب بمحاربة الفساد وإصلاح الصحة والتعليم، كما طالب جزء من المحتجين برحيل الحكومة.

ومن جهة أخرى، انتقدت منظمات حقوقية وسياسية المقاربة الأمنية في المرحلة الأولى، معتبرة أن منع تجمعات سلمية والتوقيفات مسّا بحرية الاحتجاج. ووصفت هيومن رايتس ووتش لاحقا تعامل السلطات مع أجزاء من الاحتجاجات بأنه اتسم بالقمع، ودعت إلى التحقيق في مزاعم استخدام مفرط للقوة، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى وقوع أعمال عنف وتخريب في بعض المواقع خلال مراحل لاحقة من الاحتجاجات.

علاوةً على ذلك، ومن زاوية إدارة الأزمة، انتقل موقف السلطات من منع عدد من التجمعات والتوقيفات في الأيام الأولى إلى السماح بوقفات في عدد من المدن والدعوة الحكومية إلى الحوار. واستمر الخلاف بين الحكومة والحركة حول كفاية الاستجابة وسرعة إصلاح الخدمات الاجتماعية، بينما حمّلت السلطات مسؤولية جانب من أعمال العنف لأشخاص شاركوا في التخريب والاعتداءات خلال بعض الاحتجاجات.

من جانب آخر، وقعت احتجاجات حركة «جيل زد 212» في سبتمبر وأكتوبر 2025، أي بعد انتهاء التشكيلة الحكومية المعينة في 2021 ودخول التشكيلة المعدلة لسنة 2024 حيز العمل، مع استمرار عزيز أخنوش رئيسا للحكومة. ولذلك ترتبط هذه الأحداث باستمرار رئاسة أخنوش للحكومة أكثر من ارتباطها زمنيا بالتشكيلة الوزارية موضوع هذه المقالة.

المؤشرات السنوية

وفي السياق ذاته، تظهر المقارنة أن متوسط النمو خلال 2022–2024 بقي في نطاق قريب نسبيا من متوسطات العقد السابق، بينما كان الاختلاف الأكبر في معدلي التضخم والبطالة. فقد ارتفع متوسط التضخم بصورة واضحة مقارنة بفترتي بنكيران والعثماني، كما بلغ متوسط البطالة مستوى أعلى. وفي المقابل تراجع التضخم بدرجة كبيرة في 2024، بينما استمر معدل البطالة عند مستوى مرتفع.

الجدل حول تعيين مقربين من محيط أخنوش

وفي السياق ذاته، كما أثار تعيين محمد سعد برادة على رأس وزارة التربية الوطنية نقاشا مماثلا، إذ كان رجل أعمال وعضوا في المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وذكرت تقارير صحفية أنه شغل عضوية في مجلس إدارة «أفريقيا غاز» التابعة لمجموعة أكوا، بينما لم يكن له مسار مهني سابق في قطاع التربية الوطنية.

ومن ناحية أخرى، كان من أبرز الحالات التي تناولتها الصحافة تعيين أمين التهراوي وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية. فقد سبق له شغل مناصب تسييرية في مجموعتي «أكوا» و«أكسال» المرتبطتين بأخنوش وزوجته، كما عمل لاحقا في وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة. وأثار تعيينه انتقادات بسبب عدم انتماء مساره المهني إلى الطب أو إدارة المؤسسات الصحية قبل توليه الوزارة، في حين قدمت خلفيته في الإدارة والتسيير بوصفها أساسا لاختياره.

علاوةً على ذلك، في المقابل، لا تنطبق مسألة غياب الخبرة القطاعية على جميع المقربين الذين شملهم التعديل. فوزير الفلاحة أحمد البواري كان مهندسا ومديرا مركزيا للري وإعداد المجال الفلاحي داخل الوزارة نفسها لسنوات قبل تعيينه وزيرا. لذلك تركز الجدل أساسا على معيار القرب من رئيس الحكومة ومدى الفصل بين شبكته الاقتصادية والحزبية وبين التعيينات الحكومية، وليس على انعدام الخبرة لدى جميع الوزراء الجدد.

علاوةً على ذلك، أثار تعديل أكتوبر 2024 نقاشا إعلاميا وسياسيا حول انتقال عدد من الشخصيات القريبة مهنيا أو حزبيا من أخنوش إلى حقائب حكومية بارزة. ووصفت بعض المنابر هذا الاتجاه، على سبيل الانتقاد، بتعبير «حكومة أكوا» في إشارة إلى مجموعة أكوا المرتبطة بعائلة أخنوش؛ وهو توصيف صحفي وسياسي وليس تسمية رسمية للحكومة.