حكومة تايلاند

السلطة التشريعية

من جانب آخر، تم تأسيس السلطة التشريعية أو (البرلمان التايلاندي) لحكومة البلاد لأول مرة من خلال نص الدستور «المؤقت» لعام 1932. واجتمع المجلس لأول مرة في 28 يونيو 1932 في قاعة عرش أنانتا سمخوم.

من جانب آخر، وتتكون الجمعية الوطنية التايلندية التي تعتبر الهيئة التشريعية من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب. اتخذ الفرع التشريعي شكله الحالي في عام 2007. ويضم المجلس الوطني 630 عضوًا. يجتمع كلا مجلسي الجمعية الوطنية في البرلمان التايلاندي.

السلطة القضائية

إضافةً إلى ذلك، يتكون القضاء التايلاندي من أربعة أنظمة مختلفة: المحكمة العسكرية (التي وسعت سلطتها منذ 22 مايو 2014)، ونظام محكمة العدل ونظام المحكمة الإدارية والمحكمة الدستورية.

الحكومة المحلية

وعلى صعيد آخر، تقسم التايلاند إلى 76 مقاطعة. تقوم وزارة الداخلية بتعيين المحافظين لجميع المحافظات.

ومن ناحية أخرى، تعتبر مدينة بانكوك الكبرى منطقة إدارية خاصة على نفس مستوى المقاطعة، لكن حاكم ينتخب شعبياً.

النظام القانوني

ومن جهة أخرى، بموجب المادة 44 من الدستور التايلندي المؤقت لعام 2014، يتمتع رئيس الوزراء وقائد المجلس الوطني للسلام والحفاظ على النظام بسلطة كاملة لأداء أي إجراء إداري وتشريعي وقضائي حسب الضرورة، وهو ما يعد قانونيًا ودستوريًا.

من جانب آخر، لطالما تعرض النظام القانوني التايلاندي في كثير من الأحيان لانتقادات لاذعة من قبل الدول الأخرى بسبب اختلال نظامه الزجري حيث يفرض عقوبات بالسجن مدى الحياة أو الإعدام لجرائم تتعلق بحيازة المخدرات أو تهريبها، مقابل عقوبات مخففة على جرائم مثل الإرهاب وسوء المعاملة الزوجية حتى وإن أدت إلى وفاة الزوج.

من جهة ثانية، يمزج النظام القانوني في تايلاند بين القوانين التقليدية التايلاندية والغربية. غالبًا ما يتم إساءة استخدام القوانين ذات المصادر الغربية وإفسادها. وتعتبر القوانين «التايلاندية» التقليدية نتاجا للقوانين الهندوسية البراهمينية التي كانت تستعملها إمبراطورية الخمير الصينية. وعليه فلا يوجد أي تجديد في النظام القانوني التايلاندي.

وعلى صعيد آخر، يصنف القانون التايلاندي جريمة القذف والتشهير بالجرائم الجنائية عوض الجرائم المدنية.

إضافةً إلى ذلك، بموجب القانون يحق للمتهمين جنائياً الحصول على مترجم معتمد من المحكمة أثناء الجلسة إذا لم يتمكنوا من ذلك. يجب تقديم الطعون إلى المحكمة الابتدائية خلال اجل ثلاثين يومًا من تاريخ قراءة الحكم وتوقيعه وإصداره. لا توجد هيئات محلفين في المحاكمات. يمكن قبول المواطنين التايلانديين فقط في نقابة المحامين ويمكنهم التدرب أمام المحاكم. يجب أن يحمل المحامون بطاقة نقابة المحامين الحالية الصفراء عندما يكونون في المحكمة وقد يُطلب منهم تقديمها عند الطعن.

علاوةً على ذلك، في المقاطعات الحدودية الجنوبية لتايلاند، حيث يشكل المسلمون غالبية السكان، تتمتع اللجان الإسلامية بالمحافظات بسلطة محدودة على قضايا الوصاية والأسرة والزواج والطلاق.

السلطة التنفيذية

وعلى صعيد آخر، منذ عام 1932، كان رئيس الحكومة التايلاندية رئيسًا للوزراء التايلانديين، وعادة ما يكون زعيم أكبر حزب أو أكبر ائتلاف في مجلس النواب بالبرلمان.

علاوةً على ذلك، يتم اختيار رئيس الوزراء بحسب الدستور، أولاً عن طريق انتخاب مجلس النواب، ثم يتم تعيينه رسميًا بواسطة الملك.

التوعية الوطنية

من جانب آخر، في نوفمبر 2015، أطلقت الحكومة موقعًا إلكترونيًا متكاملًا تحت اسم "GovChannel" يحتوي على معلومات حول جميع الخدمات الحكومية. يتم تشغيله من قبل وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوكالة الفرعية التابعة لها، وهي وكالة تطوير الحكومة الرقمية (المعروفة سابقًا باسم وكالة الحكومة الإلكترونية).

• تربط GovChannel المعلومات من أربعة مواقع حكومية أخرى.
• مراجع
• انظر كذلك
• وزارة العدل