مرجع
آخر الزيارات

حكومة عادل سفر

645 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 12 يوماً
باختصار: تشكلت حكومة عادل سفر في 14 نيسان/أبريل 2011 بموجب المرسوم رقم 146 لعام 2011 بعد صدور المرسوم رقم 134 بتاريخ 3 نيسان القاضي بتكليف الدكتور عادل سفر بتشكيل الحكومة القاضي بتشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية. في هذه المقالة 5 أقسام: «وزارات الدولة على بوابة الحكومة الإلكترونية السورية»، «أبرز أعمالها» و«العقوبات الدولية» وغيرها.
المحتويات
  1. وزارات الدولة على بوابة الحكومة الإلكترونية السورية
  2. أبرز أعمالها
  3. العقوبات الدولية
  4. التعديلات الحكومية
  5. التشكيل الوزراي
حكومة عادل سفر

على سبيل التعريف، تشكلت حكومة عادل سفر في 14 نيسان/أبريل 2011 بموجب المرسوم رقم 146 لعام 2011 بعد صدور المرسوم رقم 134 بتاريخ 3 نيسان القاضي بتكليف الدكتور عادل سفر بتشكيل الحكومة القاضي بتشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية. هذه الحكومة هي الوزارة رقم 89 منذ استقلال سورية عن الدولة العثمانية عام 1918، وهي ثالث وزارة في عهد الرئيس بشار الأسد. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

كذلك، تكونت الحكومة من ثلاثين وزيرًا، خمسة عشر منهم كانوا في الحكومة السابقة، في حين شملت التعديلات الأساسية الوزارات الاقتصادية والوزارات الخدمية فضلاً عن وزارة الداخلية. قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة، أصدر بشار الأسد مرسومًا يقضي بدمج وزارة المغتربين ووزارة الخارجية في كيان واحد هو وزارة الخارجية والمغتربين،

كذلك، هذه الحكومة جائت عقب استقالة حكومة محمد ناجي عطري في 29 آذار/مارس بسبب حركة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ 15 آذار/مارس2011.

وزارات الدولة على بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

الوزارات والهيئات الحكومية على موقع مجلس الشعب السوري

أبرز أعمالها

من جهة ثانية، إقرار استحداث صندوق تخفيف آثار الجفاف على الإنتاج الزراعي، واعتماد نظام صناديق الاستثمار.

وفي هذا السياق، رفع حالة الطوارئ المعمول بها في سوريا منذ 48 عامًا تحديدًا من 8 مارس 1963، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا المستحدثة عام 1968.

وفي هذا السياق، التوقيع على برتكول التفاهم مع جامعة الدول العربية والخاص بإرسال مراقبين عرب للبلاد.

وفي السياق ذاته، تطبيق إجراءات العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في 1 يونيو 2011، على جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم المنتسبين لجمعيات محظورة.

في هذا الإطار، تنظيم انتخابات الإدارة المحلية في المحافظات السورية يوم 12 ديسمبر 2011.

وعلى صعيد آخر، زيادة الدعم الحكومي على مادة المازوت بنسبة 25% ليصبح سعر اللتر خمسة عشر ليرة سورية، في المقابل قامت الحكومة في يناير 2012 برفع قيمة أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 60% أي من 250 ليرة إلى 400 ليرة، وقالت الحكومة أنّ الزيادة «لن تؤثر على المواطن السوري» وبررت ذلك بالتكلفة المرتفعة للتصنيع المحلي والاستيراد. قامت الحكومة كذلك برفع سعر البنزين من 44 إلى 50 ليرة أي بزيادة قدرها 13%، علمًا أن البلاد كانت قد شهدت موجة حادة من انقطاع الغاز والبنزين والمازت.

تثبيت العاملين المؤقتين في الدولة.

وعلى صعيد آخر، إقرار مشروع قانون التظاهر، تنفيذًا لأحكام الدستور السوري، وإقرار مشروع قانون الانتخابات العامة الجديد بدلاً من القانون القديم المعمول به منذ 1971، رغم أن القانون الجديد حافظ على الأغلبية البسيطة أساسًا للانتخاب كما حافظ على مبدأ كون المحافظة دائرة انتخابية. وإقراءر مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، بحيث تعزز به صلاحيات اللامركزية الإدارية، وتحوّلت به المجالس البلدية إلى هيئات منتخبة بالكامل، وتتمتع بحقوق أوسع مما كانت عليه سابقًا، وكذلك قانون جديد للإعلام.

وفي هذا السياق، إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وفرض رسوم على الصادرات والواردات التركية بقيمة 30%.

العقوبات الدولية

وعلى صعيد آخر، كذلك فإنه وخلال عهد هذه الحكومة فرضت عقوبات من قبل جامعة الدول العربية على الحكومة السورية، بهدف الضغط لقبول بالمبادرة العربية لحل الأزمة في البلاد.

ومن جهة أخرى، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات على رئيس الحكومة عادل سفر وكذلك وزير الداخلية ووزير الدفاع شملت منع الدخول إلى أراضيها وتجميد أرصدته، العقوبات جاءت ضمن قائمة أوسع شملت عددًا من المسؤوليين الأمنيين في البلاد فضلاً عن الرئيس بشار الأسد. وقالت الجهات التي فرضت العقوبات أنها رد على ما اعتبرته «قمع وحشي» للمتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وقد صرّح وزير الخارجية وليد المعلم، بأن الحكومة ستجمد مصالح هذه الدول في سوريا، ردًا على هذه العقوبات، وقال كذلك أن المسؤولين السوريين لا يمتلكون أرصدة في الخارج بل إن الخطوة تندرج في إطار ما أسماه «المساس بكرامة الشعب السوري».

التعديلات الحكومية

كذلك، بحسب الوكالة السورية الرسمية للأنباء «سانا»، فإن العماد علي حبيب يعاني من المرض منذ فترة وأن حالته الصحية قد تدهورت ما دفع إقالته، علمًا أن حبيب كان قد شغل منصب وزير الدفاع منذ 2009 في حكومة عطري الثانية.

في هذا الإطار، في تاريخ 14 نيسان 2011 صدر لمرسوم التشريعي رقم 50 القاضي بإحداث وزارة الخارجية والمغتربين.

وعلى صعيد آخر، في تاريخ 14 نيسان 2011 صدر المرسوم رقم 155 القاضي بتعيين تيسير محمد الزعبي بوظيفة أمين عام رئاسة مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، في تاريخ 8 آب 2011 صدر المرسوم المرسوم رقم 307 القاضي بتسمية العماد داود بن عبد الله راجحة وزيراً للدفاع.

التشكيل الوزراي

  • تألفت حكومة عادل سفر من الوزراء:
  • المراجع
  • روابط خارجية
  • مجلس الوزراء السوري
  • الحكومات السورية على موقع رئاسة مجلس الوزراء
  • الحكومات السورية على موقع مجلس الشعب السوري

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.