حكومة علي مجور

على سبيل التعريف، حكومة علي مجور هي حكومة يمنية، كُلف علي محمد مجور بتشكيلها في 31 مارس 2007 بقرار جمهوري. وشكلت في 5 أبريل 2007. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
تشكيل الحكومة
ومن جهة أخرى، أصدر رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح قرار جمهوري بتكليف الدكتور علي محمد مجور تشكيل الحكومة الجديدة في 31 مارس 2007م. وقد تشكلت الحكومة في 5 أبريل 2007، بعد طول انتظار وترقب امتد لستة أشهر، برئاسة علي محمد مجور وزير الكهرباء في حكومة سلفه عبد القادر باجمال، التي كثيرا ما كانت محل انتقاد لعدم الإيفاء بما أعلنته في برامجها الحكومية المتوالية منذ تشكيلها لأول مرة عام 2001. وقد وُصِفت الحكومة عند تشكيلها بأنها حكومة تغيير، ستقود إلى مرحلة التحول الذي وعد بها البرنامج الانتخابي للرئيس صالح، الذي خاض به الانتخابات الرئاسية في 23 سبتمبر 2006 واحتوى على الكثير من الوعود للناخبين، لم تستطع حكومات باجمال الوفاء بالحدّ الأدنى منها، لاسيما في الأشهر التالية للانتخابات. ومع ذلك لم تُحدث التشكيلة الجديدة المكوّنة من 32 وزيرًا، بينهم امرأتين ووزارة جديدة لشئون المغتربين، أي تعديل جوهري في الوزارات السيادية، مثل الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والإعلام، عدى وزارة المالية، التي نُقِل وزيرها سيف العسلي إلى وزارة الصناعة والتجارة، والذي اعتذر عن شغلها وعُيِّن بدلاً عنه عثمان الصهيبي، وقد احتفظ 17 وزيرا بحقائبهم ودخلها 11 وزيرًا جديدًا، جلُّهم من التكنوقراط في الوزارات التي عُـينوا بها.
التعديل الوزاري في 19 مايو 2008م
- الدكتور/ رشاد محمد العليمي – نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن.
- صادق أمين أبو راس – نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية.
- الدكتور/ يحيى محمد الشعيبي – وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.
- احمد مساعد حسين – وزيراً لشؤون المغتربين.
- خالد عبد الوهاب الشريف – وزيراً لشؤون مجلسي النواب والشورى.
- اللواء ركن/ مطهر رشاد المصري – وزيراً للداخلية.
- محمد صالح شملان – وزيراً للثروة السمكية.
- امير سالم العيدروس – وزيراً للنفط والمعادن.
- عوض سعد السقطري – وزيراً للكهرباء والطاقة.
- عبد الرحمن محمد طرموم – وزيراً للدولة مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء.
- انظر كذلك
- الحكومة اليمنية
- حكومة باسندوة
- قائمة الأحزاب السياسية في اليمن
إقالة الحكومة
كذلك، أصدر رئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح في 20 مارس 2011 م قرار جمهوري قضى بإقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال.
من جهة ثانية، وأعلن صالح حالة الطوارئ بعد خمسة أيام في تاريخ 23 مارس 2011 ووافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ، التي أتاحت الرقابة على الإعلام ومنعت التظاهر وأعطت قوات الأمن سلطات موسعة بتوقيف واحتجاز المشتبهين دون عملية قضائية. المعارضة اليمنية والنواب المستقلون والمستقيلون من الحزب الحاكم طعنوا في شرعية حالة الطوارئ بسبب عدم وجود قانون طوارئ في دستور اليمن وبسبب عدم اكتمال النصاب في أعداد النواب، الجدير بالذكر أن القانون الذي استند إليه التصويت يعود إلى زمن جمهورية اليمن الشمالي الذي يعود 1963 فيما قبل الوحدة مع الجنوب سنة 1990، وهذا كما يذكر بعض المعارضين أنه نسف للوحدة اليمنية بالاستناد على قانون قبل الوحدة.
حكومة علي مجور
من جانب آخر، وأتى قرار إقالة الحكومة بعد استقالة ثلاثة وزراء منها، واستباقاً لاستقالة المزيد، احتجاجاً على مجزرة جمعة الكرامة التي ارتُكبت بحق المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء والتي أودت بحياة ما يقارب 52 شخصاً وإصابة ما يقارب 600 مدني بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟