مرجع
آخر الزيارات

حكومة محمد مصطفى

298 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 5 أيام
باختصار: حكومة محمد مصطفى هي الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة. في هذه المقالة قسمان: «التاريخ» و«التعديلات الحكومية».
المحتويات
  1. التاريخ
  2. التعديلات الحكومية
حكومة محمد مصطفى

في البداية، حكومة محمد مصطفى هي الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة. كُلف محمد مصطفى بتشكليها رسميًا في 14 مارس 2024 نتيجةً لاستقالة حكومة محمد اشتية في 26 فبراير 2024، حيثُ أعلن اشتية عن وضع حكومته استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس منذ 20 فبراير 2024. لاحقًا في مساء يوم 26 فبراير 2024، قبل الرئيس عباس استقالة الحكومة وكلفها بتسيير أعمال الحكومة مؤقتًا لحين تشكيل حكومة جديدة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

التاريخ

ومن جهة أخرى، في 14 مارس 2024، كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس محمد مصطفى لتشكيل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشر "حكومة تكنوقراط"، وفي 28 مارس 2024 عرض مصطفى تشكيلة حكومته على الرئيس عباس والذي بموجبه أقرها في ذات اليوم، وأدت حكومة مصطفى اليمين القانونية أمام الرئيس عباس في 31 مارس 2024.

التعديلات الحكومية

وفي هذا السياق، في 9 نوفمبر 2025، أعلن مركز الاتصال الحكومي عن تعديل وزاري في حكومة محمد مصطفى حيث وافق رئيس الحكومة على استقالة وزير المالية عمر البيطار من منصبه وتكليف سلامة بتسيير أعمال وزارة المالية. إضافة إلى ذلك، قرر رئيس الوزراء تكليف محمد الأحمد بمهام وزير النقل والمواصلات، وفي 15 نوفمبر 2025 أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عباس.

  • التشكيل الحكومي
  • المراجع
  • وصلات خارجية

وفي السياق ذاته، في 23 يونيو 2025، وافق الرئيس عباس على تعديل حكومي بإضافة اسطفان سلامة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، ومنح فارسين شاهين منصب وزير الخارجية والمغتربين بدلًا من منصب وزير الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.

وفي السياق ذاته، في 4 أكتوبر 2025، قرر محمد مصطفى وقف وزير النقل والمواصلات طارق زعرب عن العمل، وتكليف عاهد بسيسو وزير الأشغال العامة والإسكان بتسيير أعمال الوزارة لحين اتخاذ قرار بالشأن. في 21 أكتوبر 2025، ذكرت وكالة وفا إن رئيس الوزراء وافق على استقالة زعرب. استمر بسيسو في تسيير أعمال المنصب حتى منتصف نوفمبر 2025.

علاوةً على ذلك، قرر الرئيس عباس في 15 ديسمبر 2025، دمج وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة واحدة ويصبح اسمها وزارة المالية والتخطيط، ومنح الثقة للوزير اسطفان سلامة بتولي منصب وزير المالية والتخطيط الذي أدى اليمين القانونية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.