حكومة نواف سلام
في البداية، حكومة نواف سلام هي الحكومة اللبنانية الثامنة والسبعون بعد الاستقلال، والاولى بعهد الرئيس جوزاف عون. تشكلت الحكومة في 8 فبراير 2025 بعد تكليف رئيس محكمة العدل الدولية السابق نواف سلام رئيسًا لوزراء لبنان في 13 يناير. خلفت حكومة سلام حكومة نجيب ميقاتي الثالثة، والتي كانت تعمل بصفة مؤقتة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
انتخاب
تشكيلة الحكومة
البيان الوزاري
علاوةً على ذلك، وقال وزير الإعلام بول مرقص إنّ مسودة البيان تتضمن نحو 80 في المئة من اتفاق الطائف و20 في المئة من خطاب القسم للرئيس جوزاف عون. كما أسقطت الحكومة من البيان البند المتعلق بالمقاومة لأول مرة منذ انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية عام 2000. ومنح البرلمان اللبناني في 26 فبراير الثقة للحكومة متابعة لنشر البيان الوزاري.
- رفع نسبة النمو الاقتصادي في البلاد.
- واجب احتكار الدولة لحمل السلاح.
- تحميل الدولة بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها.
- تطبيق القرار 1701 كاملًا.
- تعزيز قدرات الخزينة المالية.
- تحرير جميع الأراضي اللبنانية.
- إصلاح قطاع الكهرباء.
- إطلاق حوار جاد مع سوريا وضبط الحدود وعدم تدخل كل دولة في شؤون الأخرى.
علاوةً على ذلك، وفي 17 فبراير 2025، عقدت حكومة نواف سلام جلسة رسمية في القصر الرئاسي، حيث أعلنت خلالها إقرار الحكومة لبيانها الوزاري الذي يشمل عدة التزامات، من أبرزها:
صراع حزب الله–إسرائيل 2026
إضافةً إلى ذلك، وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، قال نواف سلام: «كان بإمكاننا تجنب التأثر بالنزاع لولا الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه حزب الله بجرّ لبنان إليه».
من جهة ثانية، وفي 24 مارس 2026، أعلنت الحكومة اللبنانية السفير الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني شخص غير مرغوب فيه، وسحبت اعتمادَه الدبلوماسي. وجاء هذا القرار على خلفية ما وصفته الحكومة اللبنانية بـ«انتهاك طهران للأعراف الدبلوماسية والممارسات المتبعة بين البلدين»، إضافةً إلى اتهاماتها لـ«حزب الله» بجرّ لبنان إلى الحرب.
إضافةً إلى ذلك، في 5 مارس 2026، أُعلن حظر جميع أنشطة الحرس الثوري الإيراني في لبنان. كما تقرر فرض تأشيرة دخول على المواطنين الإيرانيين الراغبين في دخول لبنان.
في هذا الإطار، وأفادت تقارير إعلامية في 7 مارس 2026 بأن وزير العدل، عادل نصار، يدرس إمكانية ملاحقة الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم قضائياً بتهمة مخالفة قرار الحكومة اللبنانية والمشاركة في تصعيد عسكري مرتبط بإسناد إيران في حربها مع إسرائيل.
من جانب آخر، في أعقاب صراع إيران عام 2026، شنّ حزب الله هجمات على إسرائيل في 2 مارس، ما دفع إسرائيل إلى الردّ. وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، أعلنت الحكومة اللبنانية قرارها حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله. وبحسب القانون الحكومي، فإن الدولة هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا باتخاذ قرارات الحرب والسلم، ما يفرض على «حزب الله» تسليم سلاحه إلى الحكومة.
علاوةً على ذلك، وفي 16 مارس 2026 أصدر وزير الإعلام بول مرقص توجيهًا إلى جميع وسائل الإعلام في لبنان (التلفزيون والإذاعة والوكالة الوطنية للإعلام) يقضي بالتوقف عن استخدام مصطلح «المقاومة» للإشارة إلى «حزب الله»، أي عدم وصفه بهذا المصطلح بعد الآن.
اللاجئون السوريون
أنظر كذلك
ومن جهة أخرى، في منتصف يناير 2026، أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بأن أكثر من 500 ألف لاجئ سوري غادروا لبنان بأمان وعادوا إلى منازلهم في سوريا، مشيرةً إلى أن الحكومة ستواصل هذه العملية طوال عام 2026.
مجلس الوزراء اللبناني
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟