مرجع
آخر الزيارات

حوار الدولة والدين

1٬128 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: حوار الدولة والدين كتاب حواري مشترك للمفكر والاقتصادي المصري سمير أمين وعالم الاجتماع والمفكر السوري برهان غليون، صدر في طبعته الأولى عن المركز الثقافي العربي سنة 1996 في 191 صفحة. تجد هنا «الموضوعات»، «الاستقبال» و«تفسير الأزمة العربية» ضمن 11 قسماً.
المحتويات
  1. الموضوعات
  2. الاستقبال
  3. تفسير الأزمة العربية
  4. الديمقراطية
  5. الرأسمالية وإعادة بناء اليسار
  6. الدين بوصفه ظاهرة اجتماعية وسياسية
  7. الخلفية
  8. تفسير الحركات الإسلامية
  9. نقاط الاتفاق والاختلاف
  10. النشر
  11. الحركات الإسلامية

تعريفًا بالموضوع، حوار الدولة والدين كتاب حواري مشترك للمفكر والاقتصادي المصري سمير أمين وعالم الاجتماع والمفكر السوري برهان غليون، صدر في طبعته الأولى عن المركز الثقافي العربي سنة 1996 في 191 صفحة. يناقش الكتاب العلاقة بين الدين والدولة والسياسة، وتطور الحركات الإسلامية، والصراع بين التيارات العلمانية والدينية، ومستقبل الديمقراطية في المجتمعات العربية، إضافة إلى الأزمة الاجتماعية والسياسية العربية وصلتها بتحولات النظام الرأسمالي العالمي. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

من جهة ثانية، يقوم الكتاب على المواجهة والحوار بين منظورين مختلفين: منظور أمين المتأثر بالتحليل الماركسي وقضايا التبعية والاستقطاب العالمي، ومنظور غليون الذي يعطي أهمية أكبر للتحليل السياسي والاجتماعي ولمسائل الديمقراطية وإعادة بناء المجال السياسي العربي.

الموضوعات

موقف سمير أمين

ومن ناحية أخرى، تدور المناقشات في الكتاب حول مجموعة من القضايا المتداخلة، من أبرزها علاقة الدين بالسياسة والدولة، وموقع الشريعة في النظام السياسي، وطبيعة الحركات الإسلامية المعاصرة، وأسباب الأزمة العربية، وعلاقة العلمانية بالديمقراطية، فضلًا عن أثر الرأسمالية العالمية والاستقطاب الاقتصادي في المجتمعات العربية.

علاوةً على ذلك، ويتجاوز الحوار، بحسب التعريف المنشور للكتاب، المسألة الدينية بمعناها الضيق إلى قضايا أزمة الرأسمالية والتحولات التي تشهدها المجتمعات في شمال العالم وجنوبه، وإمكان صياغة استراتيجيات سياسية واجتماعية لمواجهة الأزمات العربية.

من جانب آخر، وتلخص جامعة باتنة موضوعات الكتاب في الدين والدولة والإسلام والحركات الإسلامية ونقد فكرة جمود الإسلام، إلى جانب ما تسميه «الطوبى العلمانية والإسلامية»، وتحليل الأزمة واستراتيجيات الخروج منها.

الاستقبال

وفي هذا الصدد، كما ظل الكتاب حاضرًا في الدراسات الأكاديمية اللاحقة المتعلقة بالدولة والدين والديمقراطية والفكر السياسي العربي؛ وتورده أبحاث جامعية ودراسات في قوائم مصادرها عند تناول تصور غليون للديمقراطية والعلاقة بين الدولة والدين.

علاوةً على ذلك، ظهرت مراجعة للكتاب بقلم حبيب معلوف في صحيفة السفير اللبنانية في 10 مايو 1996، أي في سنة صدور الطبعة الأولى. وقد قدمت المراجعة الكتاب بوصفه نقاشًا حول سبل مواجهة الأزمة السياسية والأيديولوجية العربية، وركزت بصورة خاصة على اختلاف منهجي أمين وغليون في تفسير الحركات الإسلامية وطبيعة الأزمة العربية.

  • انظر كذلك
  • الدين والسياسة
  • الإسلام السياسي
  • علمانية
  • ديمقراطية
  • نظرية التبعية
  • نقد السياسة: الدولة والدين
  • المراجع

كذلك، ورأى معلوف أن مساحة الاتفاق بين المؤلفين أكبر من مساحة الاختلاف في ما يتعلق بأهمية البعد العالمي والإقرار بقيمتي الحرية والديمقراطية، لكنه أشار إلى استمرار الخلاف بينهما حول تقييم القوى السياسية والاجتماعية القائمة وكيفية جمعها في مشروع سياسي مشترك.

تفسير الأزمة العربية

كذلك، ويربط أمين تهميش أجزاء من العالم العربي بنظام عالمي يقوم، في تحليله، على الاستقطاب وإدامة أشكال من التبعية الاقتصادية. ولذلك يضع تفسير الظواهر السياسية والدينية العربية داخل سياق أشمل يشمل علاقات القوة الاقتصادية والسياسية العالمية.

وفي هذا السياق، يعترض أمين على تفسير الأزمة التي تمر بها المجتمعات العربية والإسلامية بوصفها، في المقام الأول، أزمة هوية. ووفق عرض السفير للكتاب، ينطلق تحليله من كون الأزمة اجتماعية واقتصادية مرتبطة بآليات توسع الرأسمالية على المستوى العالمي وبموقع المجتمعات الطرفية داخل النظام الاقتصادي الدولي.

الديمقراطية

علاوةً على ذلك، وينتهي طرحه، وفق مراجعة معلوف، إلى إعطاء الأولوية لبناء التفاهم الداخلي والقوى الشعبية على المستوى الوطني والعربي بوصف ذلك مدخلًا للتعامل مع التحولات العالمية.

وفي السياق ذاته، يضع غليون دمقرطة الحياة السياسية والاجتماعية في مركز استراتيجية الخروج من الأزمة. فبدل تأسيس المشروع السياسي على عقيدة قومية أو اشتراكية أو إسلامية واحدة، يدعو إلى بناء المجال المشترك بين قوى اجتماعية وسياسية متعددة وإلى إعادة تشكيل العلاقات السياسية على أساس ديمقراطي.

الرأسمالية وإعادة بناء اليسار

علاوةً على ذلك، يمتد تحليل أمين إلى التحولات في الاقتصاد العالمي. ويرى أن أشكال السيطرة الجديدة لا يمكن مواجهتها بالوسائل التقليدية وحدها، ويطرح إعادة بناء القوى اليسارية والشعبية على المستويين العربي والعالمي بوصفها جزءًا من استراتيجية التحول.

من جهة ثانية، وفي هذا الإطار لا يرفض بعض القيم السياسية التي نشأت داخل الحداثة الرأسمالية، مثل الحرية الفردية والديمقراطية، وإنما يدعو إلى تجاوز حدود النظام الاقتصادي الرأسمالي باتجاه مشروع يقوم على قدر أكبر من المساواة الاجتماعية.

موقف برهان غليون

الدين بوصفه ظاهرة اجتماعية وسياسية

كذلك، بحسب عرض الكتاب، لا يفسر غليون الحركات الإسلامية باعتبارها مجرد انعكاس مباشر للمعتقد الديني، بل يدرس الدين داخل البناء الاجتماعي والسياسي الذي يتحرك فيه. ومن هذا المنطلق ينظر إلى جانب من الحركات الإسلامية بوصفها مجالًا التقت فيه احتجاجات ثقافية وسياسية واجتماعية مختلفة.

إضافةً إلى ذلك، ويجعل هذا المنهج سؤال الدين والدولة مرتبطًا بسؤال بناء الدولة الحديثة والمجتمع السياسي والديمقراطية، بدل اختزاله في مواجهة عقائدية بين الدين والعلمانية.

الخلفية

إضافةً إلى ذلك، وتصنف مكتبة اتحاد الإمارات الكتاب ضمن موضوعات «الإسلام والدولة» و«الدين والدولة» و«العالم العربي – سياسة وحكومة»، بينما يدرجه فهرس جامعة باتنة ضمن موضوعات الحوار والدين والدولة.

إضافةً إلى ذلك، ويحاور سمير أمين في أجزاء من الكتاب الأطروحات التي سبق أن طرحها برهان غليون حول الدين والدولة والسياسة، ولا سيما في كتابه نقد السياسة: الدولة والدين، بينما يرد غليون على تفسير أمين لصعود الحركات الإسلامية في سياق التوسع الرأسمالي والتبعية.

وفي هذا الصدد، صدر الكتاب في سياق تصاعد النقاش العربي خلال عقد التسعينيات حول العلاقة بين الإسلام والدولة، وصعود الحركات الإسلامية، وأزمة الأنظمة السياسية العربية، وإمكان الانتقال إلى الديمقراطية. وتوضح مراجعة حبيب معلوف المنشورة في السفير عند صدور الكتاب أن الحوار جاء لمناقشة الأزمة السياسية والأيديولوجية العربية وتعدد التفسيرات المطروحة لأسبابها وسبل تجاوزها.

تفسير الحركات الإسلامية

إضافةً إلى ذلك، ويحدد غليون ثلاثة أبعاد رئيسية وراء صعود الظاهرة الإسلامية: البعد الثقافي المرتبط بالهيمنة الغربية ومسألة الهوية، والبعد السياسي المتصل بأزمة المشاريع القومية والتحديثية، والبعد الاجتماعي والاقتصادي المتعلق بتراجع مستويات المعيشة واتساع التفاوت الاجتماعي.

في هذا الإطار، يختلف غليون مع أمين في تفسير طبيعة الحركات الإسلامية. فبدل التعامل معها أساسًا كنتيجة لوضع البلدان العربية داخل النظام الرأسمالي العالمي، يستعمل تحليلًا اجتماعيًا وسياسيًا يميز بين أنواع مختلفة من الحركات الإسلامية.

في هذا الإطار، وتنقل مراجعة السفير تمييزه بين تيارات احتجاجية تظهر في البيئات المتأثرة بالتهميش الاجتماعي والتبعية، وبين تيارات أكثر قربًا من السلطات أو المصالح الاقتصادية السائدة. ولذلك يرى أن الحركات الإسلامية لا يمكن تفسيرها بوصفها كتلة سياسية واجتماعية واحدة.

نقاط الاتفاق والاختلاف

كذلك، فبينما يركز أمين على بنية النظام الرأسمالي العالمي وعلى ضرورة إعادة بناء اليسار والقواعد الشعبية في مواجهة التبعية والاستقطاب، يمنح غليون أولوية أكبر لإعادة بناء المجال السياسي والديمقراطي والتحالف بين القوى الاجتماعية المختلفة.

إضافةً إلى ذلك، ويمتد الخلاف إلى تفسير الإسلام السياسي؛ إذ يعطي أمين وزنًا أكبر لعلاقته بالبنية الاقتصادية والاجتماعية للرأسمالية الطرفية، بينما يحاول غليون تفسيره بوصفه ظاهرة سياسية واجتماعية مركبة تنبع من عوامل ثقافية وسياسية واقتصادية متضافرة.

وفي هذا الصدد، تكمن إحدى سمات الكتاب في عدم اقتصاره على عرض رأيين منفصلين، بل في إبراز مواضع التقاطع والتعارض بينهما. ويلاحظ حبيب معلوف أن الطرفين يتفقان على أهمية الديمقراطية وعلى ضرورة قراءة الأزمة العربية ضمن التحولات العالمية، لكنهما يختلفان في تفسير القوى الاجتماعية والسياسية القادرة على إحداث التغيير وفي ترتيب مستويات العمل المطلوبة.

النشر

كذلك، وتظهر للكتاب طبعة لاحقة سنة 2003 في فهرس مكتبة جامعة محمد خيضر بسكرة، صدرت عن دار الفارابي والمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار في الجزائر ولبنان. كما تسجل المكتبة المركزية في جامعة سطيف نسخة صادرة عن دار الفارابي سنة 2003.

وعلى صعيد آخر، تثبت فهارس مكتبة اتحاد الإمارات وجامعة باتنة صدور الطبعة الأولى سنة 1996 عن المركز الثقافي العربي، في 191 صفحة من القطع البالغ 24 سم. ويعطي فهرس مكتبة اتحاد الإمارات الكتاب رقم تصنيف مكتبة الكونغرس JC49 .A737 1996.

الحركات الإسلامية

من جهة ثانية، يعالج أمين صعود الحركات الإسلامية في ضوء تحليله للرأسمالية والتبعية. وتذكر مراجعة السفير أنه يستعين بتجارب عدة، من بينها السعودية وإيران والسودان وأفغانستان، لتقييم المضمون السياسي والاجتماعي للأنظمة والحركات التي تستند إلى مرجعية إسلامية.

في هذا الإطار، ويرى أن مجرد وصول قوى إسلامية إلى السلطة لا يعني بالضرورة إحداث تغيير في البنى الاجتماعية والاقتصادية أو الخروج من علاقات التبعية القائمة، ولهذا يربط تقييمها بمواقفها الفعلية من الديمقراطية والإصلاح الاجتماعي والنظام الاقتصادي، لا بالخطاب الديني وحده.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.