حياد الإنترنت

كندا

في هذا الإطار، في سنة 2011م، قامت المنظمة العام للراديو والاتصالات في كندا بإصدار قانون للدفع يعتمد على النطاقات المستعملة واعتبره الناقدون أنه ينافي حياد الإنترنت لأنه سيقلل من استخدام الفيديوهات وتفضيل الملفات الصوتية عليه. قام رئيس الوزراء الكندي بمعارضة هذا القرار وأمر بمراجعته.

التمييز بحسب البروتوكول المستخدم

أي اعطاء لبروتوكول اتصال على آخر.

علاوةً على ذلك، التمييز عبر البروتوكول عبر تفضيل أحد على آخر أو عبر حظر أحد على حساب أحد يعتبر أحد أنواع خرق الحياد في الإنترنت كما فعلته شركة كومكاست عندما أبطأت تشارك الملفات عبر الإنترنت في بعض البرامج.

هولندا

علاوةً على ذلك، أصبحت هولندا عام 2012 ثاني دولة في العالم بعد تشيلي وأول دولة أوروبية تقوم بإصدار قانون يدعم مبدأ حياد الإنترنت

إضافةً إلى ذلك، كان الإعلان العام عن القانون يقول: على موفري خدمة الإنترنت عدم إعاقة أو منع أو إبطاء خدمات أو تطبيقات على الإنترنت على حساب أخرى

الولايات المتحدة الأمريكية

• مراجع
• وصلات خارجية
• "Killerswitch" - فيلم مناصر لحيادية الإنترنت

ومن جهة أخرى، قررت هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إلغاء قوانين حيادية الإنترنت التي أُقرت عام 2015 خلال حقبة أوباما، وكان ذلك في شهر ديسيمبر عام 2017 بتصويت 3 لصالح الإلغاء و2 ضده.

من جهة ثانية، بقي موضوع تقنين حياد الإنترنت في الولايات المتحدة موضوع جدل حاد، حل هذا الجدل بإصدار قوانين منمة عبر الهيئة العامة الفيدرالية للاتصالات عام 2015م.

البرازيل

ومن ناحية أخرى، أصبح الإطار العام المنظم لحقوق الأفراد على الإنترنت قانونًا ساريًا في البرازيل في شهر أبريل من عام 2014م، حيث ينظم هذا الإطار استخدام الإنترنت في البرازيل من خلال مبادئ إعلامية وضمانات وحقوق وواجبات لمستعملي الإنترنت فضلًا عن مجموعة من المعايير لسياسة الإجراءات.

تشيلي

من جهة ثانية، نشر الإعلان عن تعديل القانون في الصحف وكان واضحًا بعدم السماح لموفري خدمات الإنترنت بتفضيل أو حظر أو تمييز أو منع أي مستعمل للانترنت من إستقبال أو إرسال أي محتوى قانوني أو تطبيق أو خدمة، وحدد القانون بمنع موفر الخدمة من تفضيل محتوى على محتوى اعتمادًا على مصدره أو طبيعة مالكه.

وفي السياق ذاته، عام 2010 م، قام البرلمان التشيلي بتعديل قانون الاتصالات العام بهدف حماية حياد الإنترنت وبذلك كانت تشيلي أول دولة في العالم تقوم بهذه الخطوة المتقدمة في التنظيم القانوني لحياد الإنترنت وتدعيمه

التمييز بحسب عنوان الآي بي

وفي هذا الصدد، كانت صناعة إنترنت محايد فكرة غير قابلة للتطبيق تقنيًا خلال العقد الأول للإنترنت، تطورت بدايةً عبر شركة نت سكرين التي وفرت برامج حائط الحماية لفلترة بعض الفيروسات الموجودة في الإنترنت عام 2003.

علاوةً على ذلك، هناك شركات اشترطت على شركات ضخمة دفع مبلغ مادي للإبقاء على سرعتها.

الهند

علاوةً على ذلك، لم تضع الهند حتى عام 2015 أي قوانين واضحة لتدعيم عمليات حياد الإنترنت رغم وجود الكثير من الخروقات الواضحة في هذا المجال لديهم

وعلى صعيد آخر، الخروقات في حياد الإنترنت بالهند كانت واضحة، حيث يوفر بعض موفري الخدمة الدخول المجاني لمواقع مثل الفيسبوك وويكيبيديا وتطبيقات مثل الواتس ويقوم بالمطالبة بالمال لمواقع وتطبيقات أخرى.

إضافةً إلى ذلك، في شهر أبريل من هذا العام أرسلت الملايين من الرسائل للهيئة العام للاتصالات الهندية للمطالبة بمبدأ حياد الإنترنت وتطبيق القوانين للالتزام به

تفضيل الشبكات الخاصّة

التمييز بين القرائن

وذلك بإعطاء شبكات مثل هذه سرعة أكبر من الشبكة العامة.

إضافةً إلى ذلك، بعض الأبحاث الأكاديمية أشارت أن سياسة واحدة لا تكفي لحل الجدل القانوني القائم لتنظيم ودعم حياد الإنترنت نظرًا لتوسع الأبعاد السياسية والاقتصادية للموضوع وتأثيره بعدة أطياف من المجتمع.

وفي السياق ذاته، ناقش مناصري حياد الإنترنت فكرة وجود قوانين لضمان الحياد وتدعيمه وقالوا بأن عدم وجود هذه القوانين سيؤدي إلى تفضيل مقدمي خدمة الإنترنت لشبكاتهم الخاصة على الآخرين كما حدث لشركة كومكاست عندما تعاقدت مع شركة مايكروسوفت للسماح بتوفير قنواتهم من خلال الاكس بوكس دون التأثير على نطاق الإنترنت فيما تعومل بالعكس مع الشركات الآخرى كـ نيتفليكس واتش بي أو وهولو.

البلدان

ومن جهة أخرى، التدعيم القانوني لمبدأ حياد الإنترنت اتخذ عدة أشكال وكان كله يتجه لمنع موفري الخدمات من منع مواقع معينة أو تفضيل مواقع على أخرى.

إلا أن الجانب القانوني ظل محل جدل حتى الآن