خالد بن محمد اليوسف
تعريفًا بالموضوع، خالد بن محمد بن ناصر اليوسف قاضٍ سعودي، والنائب العام في المملكة العربية السعودية منذ 12 فبراير 2026م بمرتبة وزير. وكان رئيس ديوان المظالم، من 28 أبريل 2015م إلى تاريخ تعيينه نائباً عاماً. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الأعمال القضائية والإدارية
عين رئيساً لديوان المظالم في 10 رجب 1436 هـ.
اختير مدرباً قانونياً معتمداً لتدريب قضاة ديوان المظالم.
في هذا الإطار، عمل قاضياً في القضاء الإداري والقضاء التجاري والقضاء التأديبي والقضاء الجزائي بديوان المظالم.
وفي هذا الصدد، عمل محاضراً متعاوناً بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، كما تعاون في تدريس دبلوم المحاماة المقام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
من جهة ثانية، اختير مشرفاً عاماً على مكتب معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا.
ومن جهة أخرى، عمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.
إضافةً إلى ذلك، رشح عضواً في اللجنة التحضيرية لدراسة واقتراح المتطلبات اللازمة لمباشرة المحكمة الإدارية العليا لاختصاصاتها.
ومن ناحية أخرى، ناقش عدداً من الرسائل العلمية في تخصص القانون العام والخاص في معهد الإدارة العامة.
رشح قاضياً بديوان المظالم والتحق به في 25 رمضان 1423 هـ.
ومن ناحية أخرى، عين مشرفاً عاماً على مركز دعم القرار بديوان المظالم الذي يختص بالتطوير ورقابة الأداء، والمعلومات والتقارير، والتخطيط الاستراتيجي.
إضافةً إلى ذلك، عين نائبًا عامًا بمرتبة وزير في 24 شعبان 1447 هـ، الموافق 12 فبراير 2026 م، وذلك بالأمر الملكي رقم (أ/ 259) وتاريخ 24 شعبان 1447هـ وذلك بعد إعفائه من منصب رئيس ديوان المظالم
وعلى صعيد آخر، مثّل ديوان المظالم في الكثير من اللجان القانونية المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع تعديل بعض الأنظمة، ومشاريع إبرام الاتفاقيات الدولية، كما مثلها في عدد من الزيارات الداخلية والخارجية، علاوةً على ذلك شارك في الكثير من اللجان القانونية والإدارية داخل ديوان المظالم لدراسة المواد النظامية لبعض مشاريع الاتفاقيات واللوائح، وفي الكثير من الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية داخل المملكة وخارجها.
كذلك، رأس لجنة الترقيات الوظيفية ولجنة النقل الداخلي، واشترك في اللجان المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين في السلك القضائي، ولجان المقابلات للتعيين في الوظائف الإدارية، واختير عضواً في لجنة التدريب والتطوير، وضمن فريق عمل إعداد مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء في ديوان المظالم، وضمن فريق إعداد خطة التنمية العاشرة في الديوان، وضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وضمن فريق تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان.
المؤهلات العلمية
من جانب آخر، حصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء - شعبة الأنظمة «قانون» (قسم السياسة الشرعية)، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وكان مجال بحث التخرج في القانون والقضاء الإداري.
ومن ناحية أخرى، حصل على الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء - شعبة الأنظمة «قانون» (قسم السياسة الشرعية)، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وكانت رسالة الدكتوراه بعنوان: (رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري - دراسة مقارنة).
وفي هذا الصدد، بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية الشريعة بالرياض للعام 1421 هـ/ 2001م.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟