خدش الحياء (جريمة)
المحتويات

على سبيل التعريف، خدش الحياء العام هو جريمة قانونية في بعض النظم القضائية، تُرتكب حين يصدر عن شخص فعل علني فاحش أو مخل بالآداب العامة، بحيث يُعد مهينًا أو غير مقبول في نظر المجتمع، دون حاجة لأن يكون موجّهًا لشخص بعينه. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
هونغ كونغ
في هذا الإطار، تعتمد نفس المفهوم وتصل العقوبة للحبس سبع سنوات. وتختلف العقوبات بحسب جسامة الفعل ووسيلته؛ ففي بعض الدول يُشدَّد القانون على الجرائم الإلكترونية المتعلقة بخدش الحياء عبر الشبكة الدولية، فيُعاقب مرتكبها بغراماتٍ كبيرةٍ ومدة حبس أطول، حفاظاً على القيم والأخلاق العامة وكرامة الأفراد.
اختلافها عن الجرائم الأخرى
ومن ناحية أخرى، تختلف جريمة خدش الحياء العام عن السلوك المخل بالنظام العام (Public order offenses)، من حيث أن الأولى تُعنى بطبيعة الفعل ذاته وخرقه للذوق العام، بينما الثانية تُركّز على تأثير الفعل على النظام العام أو إثارة الشغب.
أمثلة
من جهة ثانية، من الأمثلة القضائية لهذه الجريمة: ممارسة أفعال جنسية علنية، أو التعري التام في مكان عام، أو التصرفات الاستعراضية ذات الطابع الجنسي التي تُرتكب في الشوارع أو في المرافق العامة. كما قد تُستعمل هذه التهمة في بعض الحالات لتفادي ثغرات تشريعية أو عند صعوبة إثبات تهم أخرى مثل «التحرش الجنسي».
الكويت
وفي هذا الصدد، يشتمل قانون الجزاء الكويتي على نصوص لمعاقبة الأفعال المنافية للحياء: المادة 209: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب عملاً فاحشًا في مكان عام».
الجريمة والعقوبات
وفي هذا الصدد، في بعض البلدان العربية، يُجرم القانون خدش الحياء العام بعقوبات تصل إلى السجن أو الغرامة.
من جهة ثانية، قد تُعتبر الكتابات أو الصور على وسائل التواصل الاجتماعي مشمولة ضمن هذا التصنيف، في حال رآها الجمهور واعتُبرت غير لائقة.
علاوةً على ذلك، يعرف قانوناً «خدش الحياء العامّ» بأنه كل قولٍ أو فعلٍ مُخِلّ بالآدابِ العامة أو يستهينُ بمكارمِ الأخلاق، ويشمل نشر الصور أو الأفلام الفاضحة أو التلفظ بالألفاظ النابية في مكانٍ عامّ أو عبر وسائل الاتصالات. في الكثير من الدول، تُعتبر الأفعال التي تُصنف «خادشة للحياء» جرائم يعاقب عليها القانون، خاصة إذا وقعت في أماكن عامة أو كانت موجهة إلى العامة. تتفاوت العقوبات بحسب طبيعة الفعل، ودرجة خدشه للحياء، وسياق وقوعه. مثلًا:
جمهورية مصر العربية
وعلى صعيد آخر، تندرج الأفعال المخلة بالحياء العام تحت أحكام قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وأبرز المواد:
في هذا الإطار، المادة 278: «كل من ظهر في الطريق العام ما يخل بالحياء العام من أفعال أو لغة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ومن جهة أخرى، المادة 306: «كل من طبع أو صور أو وزع بأي وسيلة من الوسائل صورًا أو كتابات منافية للآداب العامة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة أعوام».
المملكة المتحدة
وعلى صعيد آخر، في القانون العام الإنجليزي، تُعد جريمة خدش الحياء العام من الجرائم الجنائية، وتنطبق على أي فعل علني يتعارض بوضوح مع معايير الاحتشام السائدة، ويستوفي الشروط الآتية:
إضافةً إلى ذلك، أن يكون الفعل قد ارتُكب في مكان عام، أو في موضع يمكن أن يراه فيه جمع من الناس.
وفي هذا الصدد، لا يشترط أن يكون هناك شهود فعليين على الواقعة، ولكن يجب أن يكون بالإمكان نظريًا مشاهدتها من قِبل اثنين على الأقل من أفراد العامة.
أن يكون الفعل فاحشًا بطبيعته، ويُعد مهينًا للحياء العام.
المملكة المغربية
وفي هذا السياق، الفصل 484: «يعاقب بعقوبة مشددة إذا كان الفعل يستهدف قاصرين أو إذا تكرر الجرم».
علاوةً على ذلك، يُعاقب بمقتضى قانون العقوبات المغربي على الأفعال التي تُخل بالحياء:
وفي هذا الصدد، الفصل 483: «يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 200 إلى 2000 درهم كل من ارتكب فعلًا فاحشًا في مكان عمومي».
المملكة الأردنية الهاشمية
من جهة ثانية، ينظم قانون العقوبات الأردني الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 جرائم الأفعال المنافية للحياء: المادة 314: «كل من ارتكب فعلًا فاحشًا في موضع عام أو بوجه مرئي للناس ويخل بالحياء العام يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات».
إنجلترا وويلز
كذلك، جريمة «Outraging public decency (خدش الحياء العام)» بموجب القانون العام، حيث تُعاقب الأفعال الفاحشة العلنية بغرامات وسنوات من الحبس.
الحماية القانونية
في هذا الإطار، لا يمكن التذرع بـ «الحرية الفردية» أو «الحق في التعبير» كتبرير لهذه الجريمة إذا تعارض الفعل مع المعايير العامة للأخلاق المتعارف عليها في المجتمع.
في القانون الإسلامي
في القانون المدني والجنائي المعاصر
ومن جهة أخرى، لا توجد نصوص جزائية في الفقه الإسلامي تصف جرمًا محددًا باسم «خدش الحياء»، ويُعاقب عليه بالتعزير، حسب تقدير القاضي، صوناً للمجتمع.
المملكة العربية السعودية
يشمل النظام الجزائي السعودي المواد المتعلقة بالآداب العامة:
ومن ناحية أخرى، المادة 152: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من ارتكب أفعالًا مخلة بالحياء في موضع عام».
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟