مرجع
آخر الزيارات

خطأ في السعر: أسس التسعير العادل والتكلفة الحقيقية للتسعير الجائر

863 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: خطأ في السعر: أسس التسعير العادل والتكلفة الحقيقية للتسعير الجائر (بالإنجليزية: The Price is Wrong: Understanding What Makes a Price Seem Fair and the True Cost of Unfair Pricing) كتاب لسارة ماكسويل، الأستاذة المساعدة في جامعة فوردهام…. تجد هنا «عن المؤلفة»، «الاستقبال» و«البنية والمحتوى» ضمن 5 أقسام.
المحتويات
  1. عن المؤلفة
  2. الاستقبال
  3. البنية والمحتوى
  4. الفكرة الرئيسية
  5. الخلفية البحثية

في البداية، خطأ في السعر: أسس التسعير العادل والتكلفة الحقيقية للتسعير الجائر (بالإنجليزية: The Price is Wrong: Understanding What Makes a Price Seem Fair and the True Cost of Unfair Pricing) كتاب لسارة ماكسويل، الأستاذة المساعدة في جامعة فوردهام والمديرة المشاركة لمركز فوردهام للتسعير، صدر عن دار جون وايلي وأولاده عام 2007 في 256 صفحة. يتناول الكتاب الأسس النفسية والاجتماعية التي يحكم بها المستهلكون على السعر بأنه عادل أو جائر، ويطرح نموذجًا يميّز بين ما تسمّيه المؤلفة "العدالة الشخصية" و"العدالة الاجتماعية" للسعر، بالاستناد إلى بحثها في الاقتصاد السلوكي حول ردود فعل المستهلكين تجاه الأسعار التي يعدّونها جائرة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

من جهة ثانية، يفتتح الكتاب بمثال أسعار الوقود في الولايات المتحدة؛ إذ توضح ماكسويل أن ارتفاع سعر الغالون فوق ثلاثة دولارات يبدو "جائرًا شخصيًا" لأن المستهلك يحتاج الوقود ولا بديل متاحًا له، في حين يبقى تفاوت السعر بحسب المنطقة الجغرافية - حيث يدفع بعض الزبائن أكثر من غيرهم مقابل السلعة نفسها - مثالًا على الجَور الاجتماعي، لأنه يخالف مبدأ المساواة بين المستهلكين.

عن المؤلفة

من جهة ثانية، سارة إم. ماكسويل أستاذة مساعدة في التسويق بجامعة فوردهام ومديرة مشاركة لمركز فوردهام للتسعير، الذي تديره بالاشتراك مع الأستاذ هومان إستلامي. حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون عام 1980، ثم نالت درجة الدكتوراه من جامعة فلوريدا الدولية عام 1997. وقبل انتقالها إلى العمل الأكاديمي، عملت ماكسويل في مجالي الإعلان والتسويق، إذ أدارت وكالة إعلانية خاصة بها ثم شغلت منصب نائبة رئيس التسويق في شركة الخدمات الغذائية أراماك ، وقدّمت خلال تلك الفترة استشارات لفروع الشركة في أوروبا واليابان. ووصفتها الصحافة الجامعية بأنها خبيرة وطنية في مجال التسعير العادل، حيث تركّز أبحاثها على الجانب الوجداني في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وترى أن إحساس المستهلك بعدالة السعر جزء أساسي من العملية الشرائية لا يقل أهمية عن حسابه الاقتصادي البحت.

الاستقبال

وعلى صعيد آخر، تلقّى الكتاب استقبالًا نقديًا متحفظًا عند صدوره. فقد رأت مجلة "Publishers Weekly" المتخصصة في صناعة النشر أن عرض الكتاب يفتقر إلى الوضوح، وأن فائدته العملية لا تتضح إلا في فصله الأخير، رغم احتوائه على جداول وقائمة مصطلحات وحواشٍ مسهبة، معتبرة أن القارئ الباحث عن فهم مباشر لسلوكه كمستهلك تجاه الأسعار لن يجد في الكتاب فائدة كبيرة. وعلى الرغم من هذا الاستقبال الصحفي المتحفظ، لقي الإطار النظري الذي طرحه الكتاب - وتحديدًا التمييز بين العدالة الشخصية والعدالة الاجتماعية للسعر - صدًى أوسع في الأوساط الأكاديمية، إذ طوّرته المؤلفة لاحقًا في بحث محكّم نُشر عام 2010.

  • انظر كذلك
  • تسعير
  • اقتصاد سلوكي
  • سلوك المستهلك
  • جامعة فوردهام
  • مراجع

البنية والمحتوى

إضافةً إلى ذلك، وتستند المؤلفة في عرضها إلى أمثلة من قطاعات متعددة شهدت جدلاً حول عدالة أسعارها، منها الاتصالات الخلوية وتذاكر الطيران والأدوية الموصوفة إلى جانب وقود السيارات، مستفيدة من خبرتها المهنية والاستشارية في مجال التسعير.

وعلى صعيد آخر، يتوزّع الكتاب على ثلاثة أقسام رئيسية: قسم تمهيدي يستعرض خلفية تاريخية لمفهوم "السعر العادل"، بدءًا من كتابات أرسطو ووصولًا إلى الفكر الأوروبي في القرن الثالث عشر، ليبيّن أن فكرة السعر العادل ليست مطلقًا ثابتًا بل بناء اجتماعي تغيّر عبر التاريخ؛ وقسم ثانٍ يعرض النموذج النظري الذي تقترحه المؤلفة استنادًا إلى استطلاعات رأي ودراسات ميدانية أجرتها بنفسها؛ وقسم ثالث يطبّق هذا النموذج على حالات عملية متعددة، من بينها مقارنة ثقافية بين عادة بعض المطاعم في إسبانيا بفرض رسم مقابل تقديم الخبز، وتقديمه مجانًا في المطاعم الأمريكية عادةً. وتخصّص المؤلفة فصلها الأخير لنظرة البائع بدلاً من نظرة المستهلك، مقترحة أساليب عملية لتفادي شعور الزبائن بأن السعر المعروض عليهم جائر.

وفي هذا الصدد، يتألف القسم الأول، وعنوانه "الخلفية"، من فصلين يمهّدان للموضوع ويستعرضان تاريخ فكرة "السعر العادل". ويضم القسم الثاني، المعنون "النموذج"، عشرة فصول تتناول كل واحدة منها بُعدًا من أبعاد الحكم على عدالة السعر: النموذج النظري العام، والأعراف الاجتماعية، والانفعالات، وتوقعات الزبون، والنتائج، وعزو المسؤولية إلى البائع، والإجراءات المتبعة في التسعير، وردّ فعل العقاب، وتوازن القوة بين البائع والمشتري، والثقة. أما القسم الثالث فيطبّق هذا الإطار على حالات عملية تشمل تعديل الأسعار والتسعير التفاضلي (بما في ذلك الإكراميات)، والتفاوض على الأسعار والضرائب وأثر الاختلافات الثقافية، ويُختتم بفصل يتناول التسعير من منظور البائع.

الفكرة الرئيسية

وفي هذا السياق، تقوم أطروحة الكتاب على التمييز بين مستويين للحكم على عدالة السعر. فـ"العدالة الشخصية" حكمٌ فردي ذاتي يقيس مدى ملاءمة السعر لتوقعات الزبون واحتياجه الاقتصادي الخاص، بينما "العدالة الاجتماعية" حكمٌ قيمي يقيس مدى قبول السعر بحسب الأعراف السائدة بين الناس، مثل مساواة جميع الزبائن في السعر وعدم استغلال حاجتهم لتحقيق أرباح غير معقولة. وتخلص المؤلفة، استنادًا إلى بحث سابق أجرته مع الباحث لوسيت كومر، إلى أن حرص الفرد الذاتي على سعر عادل له شخصيًا يتوازن مع حرصه على أن يكون السعر عادلاً اجتماعيًا تجاه الآخرين، وأن تقديم البائع مسوّغًا مقبولًا اجتماعيًا لرفع سعره - كارتفاع كلفة الإنتاج - يرفع من درجة تقبّل الزبائن للزيادة، بخلاف رفع السعر استغلالًا لظرف طارئ يمرّ به المستهلكون.

الخلفية البحثية

إضافةً إلى ذلك، يستند الإطار النظري الذي يقترحه الكتاب إلى بحث أوسع نشرته ماكسويل في مجالات تتجاوز التسويق التقليدي. ففي مقالة نشرتها عام 2008 في مجلة Journal of Product & Brand Management بعنوان "Fair price: research outside marketing" ("السعر العادل: بحث خارج نطاق التسويق")، استعرضت ماكسويل نتائج من الاقتصاد السلوكي وعلم الرئيسيات وعلم الأعصاب الاجتماعي، خلصت من خلالها إلى أن السعر العادل تفضيل ذو منفعة اجتماعية مستقلة عن القيمة الاقتصادية البحتة للسلعة، وأن بعض المستهلكين قد يقبلون الإضرار بأنفسهم اقتصاديًا من أجل معاقبة ما يرونه سعرًا جائرًا، في حين يحفّز السعر الذي يُنظر إليه بوصفه عادلًا مراكز المكافأة في الدماغ ويولّد شعورًا بالرضا. وترى المؤلفة أن استجابة المستهلكين لمسألة عدالة السعر استجابة انفعالية سريعة وتلقائية في الغالب، وإن كانت تتفاوت من فرد لآخر، وأن إغفال هذا البعد الوجداني يغفل أحد الدوافع الرئيسية في القرار الاقتصادي.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.