خميس كسيلة

الاعتقال

الجمعية التأسيسية (2011–2014)

ومن جهة أخرى، في 29 سبتمبر 1997، نشر كسيلة بيانًا يدين المضايقات والتمييز الذي واجهه هو وعائلته، بما في ذلك مصادرة جواز سفره، والتدهور الأوسع لحقوق الإنسان في تونس، كما أعلن عن بدء إضراب عن الطعام. اعتُقل في نفس يوم نشر البيان. بتاريخ 11 فبراير 1998، حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع 1200 دينار تونسي بتهمة "الإخلال بالنظام العام، ونشر معلومات كاذبة، وتحريض المواطنين على مخالفة القانون". وقد لاقى هذا الحكم إدانة دولية من منظمة هيومن رايتس ووتش وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أُفرج عنه لاحقًا بشروط في 22 سبتمبر 1999.

مجلس نواب الشعب (2014–2019)

من جانب آخر، في سنة 2011، انتُخب كسيلة لعضوية المجلس التأسيسي التونسي عن دائرة بن عروس. وفي فبراير 2012، غادر حزب التكتل، مشيرًا إلى تحالفه مع حزب النهضة وغياب الحوار الداخلي. وانضم إلى حزب نداء تونس في سبتمبر 2012، وأصبح عضوًا في لجنته التنفيذية.

كذلك، في عام 2014، انتُخب كسيلة لعضوية مجلس نواب الشعب وانضم إلى حزب تونس العلوان في 24 يوليو 2017. وانضم إلى حزب البديل التونسي عندما اندمج الحزبان في سبتمبر 2018. وأعلن في 21 يونيو 2019 أنه لن يترشح لإعادة انتخابه للمجلس.