مرجع
آخر الزيارات

دائرة الإفتاء العام (الأردن)

655 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: دائرة الإفتاء العام الأردنية، تأسست عام 1921م، يرأسها في الوقت الحالي المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات خلفا للدكتور عبد الكريم الخصاونة. في هذه المقالة 5 أقسام: «مهام وواجبات الدائرة»، «استقلالها عن وزارة الأوقاف» و«المفتي العام» وغيرها.
المحتويات
  1. مهام وواجبات الدائرة
  2. استقلالها عن وزارة الأوقاف
  3. المفتي العام
  4. تاريخ دائرة الإفتاء
  5. منهج الفتوى لدى دائرة الإفتاء

تعريفًا بالموضوع، دائرة الإفتاء العام الأردنية، تأسست عام 1921م، يرأسها في الوقت الحالي المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات خلفا للدكتور عبد الكريم الخصاونة

مهام وواجبات الدائرة

  • الإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها.
  • إصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة بحسب أحكام هذا القانون.
  • إعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة.

علاوةً على ذلك، التعاون مع علماء الشريعة الإسلامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الإفتاء.

إضافةً إلى ذلك، إصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكَّمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المتعلقة بها.

من جهة ثانية، تقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.

استقلالها عن وزارة الأوقاف

علاوةً على ذلك، في عام 2006م صدر قانون يقضي بفصل دائرة الإفتاء العام عن وزارة الأوقاف ، وأصبحت رتبة المفتي تعادل رتبة وزير في الدولة، وبهذا استقل الإفتاء عن أجهزة الدولة الأخرى، وما يزال العمل جاريًا لترتيب شؤون الفتوى ودعمها بالفقهاء والمتخصصين بعلوم الشريعة الإسلامية، بحيث تقسم الواجبات فيما بينهم ويتولى كل قسم رعاية ومعالجة جانب من جوانب حاجات المجتمع.

المفتي العام

  • المفتي العام (2019- )
  • الشيخ الدكتور أحمد الحسنات الآن.
  • المصادر
  • وصلات خارجية

تاريخ دائرة الإفتاء

من جهة ثانية، وبقي الإفتاء على هذا الحال حتى تم تعيين الشيخ حمزة العربي مفتيًا للمملكة سنة 1941. وفي سنة 1966م صدر نظام الأوقاف الإسلامية واشتمل الفصل التاسع منه على تنظيم شؤون الإفتاء، وكان المفتي يرتبط بوزير الأوقاف، ولذا نص النظام على أن المفتي العام يعقد بالاشتراك مع مدير الوعظ والإرشاد اجتماعات دورية للمفتين لتوجيههم وتنظيم أعمالهم؛ وذلك لأن المفتين كانوا يقومون بالوعظ والإرشاد كذلك.

وفي هذا الصدد، تطور نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف وتطور معه نظام الإفتاء، فتم استحداث دائرة للإفتاء سنة 1986م، لكن بقي المفتي مرتبطًا بوزير الأوقاف والذي قد يكون في بعض الأحيان ليس من ذوي الدراسات الشرعية؛ ولذا ظل قاضي القضاة يرأس مجلس الإفتاء لأن قاضي القضاة لا بد أن يكون مؤهلاً تأهيلاً شرعيًا.

وفي السياق ذاته، تأُسست دائرة الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية في سنة 1921م. وكانت منذ تأسيسها تعتمد في الفتوى المذهب الحنفي الذي كان معمولاً به في أيام العهد العثماني. كان المفتي يُجيب الناس على أسئلتهم سواءً منها ما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية، وكان يعيّن إلى جانب كل قاضٍ مفتٍ في المدن الكبيرة والصغيرة، ويستعين القاضي بالمفتي على حل المشكلات الاجتماعية، كما أن المفتي يُحيل إلى القاضي الأمور التي لا تدخل تحت اختصاصه مما يحتاج إلى بينات وشهود.

علاوةً على ذلك، ونظرًا لظهور أمور جديدة في حياة المواطنين وتعدد المسائل وكثرة المدارس الفقهية فقد اقتضت المصلحة صدور قرار بتشكيل مجلس للإفتاء برئاسة قاضي القضاة، فكان المجلس يجتمع لبحث المسائل التالية: المسائل الجديدة، والمسائل التي تعم المجتمع، والمسائل التي تُحال إلى المفتي من جهة عامة كالوزارات والشركات ونحوها، وأما غيرها من المسائل فكان يجيب عليه مفتي المملكة أو المفتون في المدن والمحافظات.

منهج الفتوى لدى دائرة الإفتاء

المفتون في الدائرة

من جانب آخر، السلامة بين يدي الله عز وجل في موقف الحساب العظيم، فلا نبدل ولا نغير في دين الله ما لم يأذن به سبحانه.

ومن جهة أخرى، السلامة من الأقوال المضطربة والآراء الشاذة التي تسبب الخلل في الحياة الفكرية والعملية.

تحقيق انضباط الفتوى وتقليل الخلاف -غير النافع- ما أمكن.

وعلى صعيد آخر، مسائل الفقه الإسلامي مسائل كثيرة ومتنوعة ومتعلقة بجميع ميادين الحياة وممارسات البشر، وقد ترك لنا علماء الإسلام ثروة هائلة من الأحكام والتشريعات التي تنير حياة الناس بأنوار الحكمة الربانية، وتبني اختياراتها الفقهية والتشريعية على أساس متين من مصادر التشريع المعتبرة، التي هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة.

إضافةً إلى ذلك، ولما كانت دائرة الإفتاء العام حلقة من حلقات المسيرة العلمية للحركة الفقهية العامة، اختارت أن تعتمد واحداً من المذاهب الفقهية الأربعة منطلقاً وأساساً للاختيارات الفقهية المفتى بها، كي يتحقق من خلال هذا الاعتماد ما حققته الحركة الفقهية عبر التاريخ الإسلامي كله من فوائد ومصالح عظيمة، من أهمها :

من جانب آخر، تحقيق الوسطية التي هي من قواعد الشريعة الإسلامية، والتي كانت واحدة من ميزات الثروة الفقهية الهائلة.

إضافةً إلى ذلك، وقد استقر هذا التراث الفقهي في أربعة من المذاهب الفقهية المعتبرة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ووقع الإجماع على اعتمادها واعتبارها طرائق موصلة إلى تحقيق رضوان الله عز وجل، وإلى حفظ مصالح البلاد والعباد.

وعلى صعيد آخر، مساعدة المفتين على معرفة الأحكام الشرعية بأسهل طريق؛ فالعمر كله يضيق عن المفتي إذا ما أراد أن يجتهد في جميع ما يعرض عليه من مسائل اجتهاداً كاملاً، فكان الأخذ عن الفقهاء السابقين هو الحل الذي لا غنى عنه.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.