دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
تعريفًا بالموضوع، دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال هي دائرة حكومية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. اختصاصها شؤون تقاعد العمال في القطاع الخاص في العراق. وهي من الدوائر الممولة ذاتيا. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
العمال الأجانب
لا تتحمل الدولة نسبة المساهمة عن العامل الأجنبي.
من جهة ثانية، يتحمل صاحب العمل كامل النسبة (حصته + نسبة الدولة). يخضع العامل الأجنبي لأحكام الضمان خلال فترة عمله في العراق، ويستفيد من المنافع التي ينص عليها القانون.
كذلك، وفي 2 أيار سنة 2026 أكدت وزارة العمل أن نظام التقاعد والضمان الاجتماعي يشمل العمال غير العراقيين العاملين داخل البلاد وفق ضوابط وشروط، هن:
من جانب آخر، تُراعى الاتفاقيات الدولية أو الثنائية إن وجدت، خاصة في ما يتعلق بازدواج الشمول بالضمان.
وفي هذا الصدد، في حال انتهاء عمله ومغادرته العراق بشكل نهائي، فإنه يستحق مكافأة عن مدة خدمته وفق الضوابط، إذا لم تتوفر شروط التقاعد.
تحميل صاحب العمل مسؤولية أكبر في الاشتراكات.
وفي هذا السياق، في 4 كانون الأول سنة 2022 قال وزير العمل أحمد الأسدي "ما تسرَّب في وسائل الإعلام عن شمول العمال الأجانب براتب تقاعدي غير دقيق، إذ إن العمال الأجانب مضمونون في بلدانهم، وهو أمر تفرضه القوانين في جميع البلدان".
كذلك، أن يكون العامل الأجنبي حاصلاً على إجازة عمل أصولية صادرة من وزارة العمل، وأن يكون عمله قانونيًا داخل العراق.
وعلى صعيد آخر، أن يكون مسجلًا في الضمان الاجتماعي من قبل صاحب العمل، وتسديد الاشتراكات عنه وفق النسب المحددة.
صندوق تقاعد وضمان العمال
وعلى صعيد آخر، يرتبط بالدائرة صندوق تقاعد وضمان العمال الذي يتولى الاشراف على شؤون الدائرة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام وله بوجه خاص القيام بأقرار السياسة العامة للدائرة في مجال الاستثمار وأصدار التعليمات والاوامر التنظيمية للامور الادارية والمالية والفنية للدائرة بما يكفل تحقيق أهدافها.
التاريخ
وعلى صعيد آخر، قال صندوق النقد الدولي في تقريره المنشور في 19 أيلول سنة 2017 "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لا تغطي سوى 3% على وجه التقريب من العاملين في القطاع الخاص ونتيجة لذلك هناك نحو 5 ملايين من إجمالي القوى العاملة البالغ 8 ملايين شخص بدون تأمينات تقاعدية".
وفي السياق ذاته، أصدرت الحكومة العراقية قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1971 رقم 39 لحقوق العاملين، ذُكر فيه أن المستقطع من راتب العامل في القطاع الخاص هو 17%، منها 5% على العامل و12% على صاحب العمل، وإذا تأخر صاحب العمل عن دفع مستحقاتها لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، متعمداً بدون عذر فإن عليه غرامة مقدارها 2% من مبلغ الاشتراك شهرياً، ويستحق العامل المضمون راتباً تقاعدياً في 3 حالات، أن يكون رجلاً عمره 60 عاماً أو امرأة عمرها 55 ولهما 20 سنة خدمة، وإذا عمل العامل وخصوصاً المدرسين مدة قصيرة ثم رغبوا في سحب المبالغ التي دفعوها فإنها تُردّ إليهم ولا يستحقون بعدها تقاعداً، وكذلك يشتمل القانون على السماح للموظف بالقطاع الخاص أن ينتقل من صاحب عمل إلى آخر محتفظاً برصيده التقاعدي، وفي 17 أيار سنة 2023 صوّت مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الضمان ليكون متسقا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية للضمان الاجتماعي شاملاً لجميع العمال بما في ذلك العمال غير المنظمين، والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الأسرة، وشملَ كذلك الأمومةَ والبطالةَ لأول مرة،
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟