دخل مالي

دخل عوامل الإنتاج

التعريفات القانونية

من جهة ثانية، في نظرية المستهلك، يطلق على قيد الميزانية اسم آخر، وهو المبلغ Y الذي ينفق على سلع مختلفة x وy بكميات x وy بأسعار P x وP y. المعادلة الأساسية  هي:

كذلك، الفرضية المعتادة، قانون الطلب، هي أن الكمية المطلوبة من x ستزداد عند السعر الأقل. يمكن تعميم التحليل على أكثر من سلعتين.

علاوةً على ذلك، في علم الاقتصاد، دخل عوامل الإنتاج هو العائد المستحق لشخص، أو دولة، والمستمد من عوامل الإنتاج: دخل الإيجار، والأجور الناتجة من العمل، والفائدة الناتجة من رأس المال، وأرباح المشاريع الريادية.

ومن ناحية أخرى، التعميم النظري على أكثر من فترة هو قيد الثروة والدخل متعدد الفترات. مثلًا، يمكن للشخص نفسه اكتساب مهارات أكثر إنتاجية أو اقتناء أصول أكثر إنتاجية تدر دخلًا لتحقيق دخل أعلى. في حالة الفترات المتعددة، قد يحدث للاقتصاد أمر خارج عن سيطرة الفرد يقلل -أو يزيد- من تدفق الدخل. يمكن نمذجة تغير الدخل المُقاس وعلاقته بالاستهلاك بمرور الوقت بناءً على ذلك، كما هو الحال في فرضية الدخل الدائم.

تعريفات المحاسبة

كذلك، لا تعرف مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الدخل، ولكنها تعرف الدخل الشامل (CON 8.4.E75): الدخل الشامل هو التغير في حقوق ملكية كيان تجاري خلال فترة زمنية نتيجةً للمعاملات والأحداث والظروف الأخرى من مصادر غير المالكين. ويشمل جميع التغيرات في حقوق الملكية خلال فترة زمنية، باستثناء تلك الناتجة عن استثمارات المالكين والتوزيعات لهم.

وفي السياق ذاته، بحسب تعريفات جون هيكس، فإن الدخل هو أقصى مبلغ يمكن إنفاقه خلال فترة زمنية، مع توقع الحفاظ على القيمة الرأسمالية للإيرادات المتوقعة -نقدًا- سليمة.

كذلك، يستعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) التعريف التالي: الدخل هو الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية، سواء على شكل تدفقات واردة أو زيادة في الأصول أو انخفاض في الالتزامات، ما يؤدي إلى زيادة في حقوق الملكية، باستثناء تلك المتعلقة بمساهمات المشاركين في حقوق الملكية (إطار عمل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية).

وفي هذا الصدد، لم يعد الإطار المفاهيمي الحالي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يميز بين الإيرادات والمكاسب. مع ذلك، ما يزال التمييز قائمًا على مستوى المعايير ومستوى إعداد التقارير. مثلًا، ينص المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية. على ما يلي: يعترف بالربح أو الخسارة على الأصل المالي أو الالتزام المالي المُقاس بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة. في حين عرف مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) تصنيف XBRL للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بأنه يشمل مكاسب/خسائر أخرى ومكاسب/خسائر على صافي المركز النقدي وبنودًا مماثلة.

ومن ناحية أخرى، سبق أن نص الإطار المفاهيمي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على ما يلي: يشمل تعريف الدخل كلًا من الإيرادات والمكاسب. تنشأ الإيرادات في سياق الأنشطة الاعتيادية للكيان، ويشار إليها بأسماء مختلفة، منها المبيعات والرسوم والفوائد وأرباح الأسهم والإتاوات والإيجارات. تمثل المكاسب بنودًا أخرى تطابق تعريف الدخل، وقد تنشأ، أو لا تنشأ، في سياق الأنشطة الاعتيادية للكيان. تمثل المكاسب زيادات في المنافع الاقتصادية، وعلى هذا لا تختلف في طبيعتها عن الإيرادات. ومن ثم لا تعد عنصرًا منفصلًا في هذا الإطار المفاهيمي.

• انظر كذلك
• ربح
• قائمة الدخل
• خط الفقر
• ناتج قومي للفرد
• ضريبة الدخل

التعاريف بموجب قانون الإيرادات الداخلية

وفي هذا السياق، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك في هذا العنوان الفرعي، يقصد بالدخل الإجمالي جميع الدخل من أي مصدر كان، متضمنًا، مثلًا لا الحصر،  البنود التالية: (1) التعويضات عن الخدمات، متضمنةً الرسوم والعمولات والمزايا الإضافية وما شابهها؛ (2) الدخل الإجمالي المستمد من الأعمال التجارية؛ (3) المكاسب الناتجة من التعامل في العقارات؛ (4) الفوائد؛ (5) الإيجارات؛ (6) الإتاوات؛ (7) أرباح الأسهم؛ (8) المعاشات؛ (9) الدخل من عقود التأمين على الحياة والوقف؛ (10) المعاشات التقاعدية؛ (11) الدخل من إبراء الذمة؛ (12) الحصة التوزيعية من إجمالي دخل الشراكة؛ (13) الدخل المتعلق بالمتوفى؛ و(14)الدخل من حصة في التركة أو الصندوق الاستئماني.المادة 26 من قانون الولايات المتحدة، المادة 61 - تعريف الدخل الإجمالي. توجد كذلك بعض الاستثناءات القانونية من الدخل.

التعريف بموجب السوابق القضائية الأمريكية

كذلك، عادةً ما يكون الدخل الخاضع للضريبة أقل من دخل هيج-سيمونز. ويرجع ذلك إلى أن الزيادة غير المحققة في القيمة -مثل الزيادة في قيمة الأسهم على مدار العام- تعد دخلًا اقتصاديًا وليست دخلًا خاضعًا للضريبة، ولأن هناك الكثير من الاستثناءات القانونية من الدخل الخاضع للضريبة، متضمنةً تعويضات العمال، وتأمين الضمان الاجتماعي التكميلي، والهدايا، ونفقة الأطفال، والتحويلات الحكومية العينية.

وفي هذا الصدد، الدخل هو زيادة لا يمكن إنكارها في الثروة، محققة بوضوح، ويتمتع دافع الضرائب بسلطة كاملة عليها. يرى المعلقون أن هذا تعريف جيد جدًا للدخل.

الدخل الكامل ودخل هيج-سيمونز

إضافةً إلى ذلك، يشير الدخل الكامل إلى تراكم القدرة الاستهلاكية النقدية وغير النقدية لأي كيان، مثل فرد أو أسرة. بحسب ما وصفه الاقتصادي نيكولاس بار بالتعريف الكلاسيكي للدخل (تعريف هيج-سيمونز لعام1938 ): يمكن تعريف الدخل بأنه مجموع (1) القيمة السوقية للحقوق الممارسة في الاستهلاك و(2) التغير في قيمة مخزون حقوق الملكية، ونظرًا إلى استحالة قياس إمكانية استهلاك السلع غير النقدية، يمكن اعتبار الدخل النقدي ممثلًا للدخل الكامل. ومع ذلك، ينتقد لكونه غير موثوق، أي أنه لا يعكس بدقة ثراء أي فرد، ومن ثم فرص الاستهلاك.

كذلك، يغفل الدخل المنفعة التي قد يجنيها الفرد من الدخل غير النقدي، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، لا يحدد بدقة الرفاه الاجتماعي. بحسب بار، يختلف الدخل النقدي عمليًا، نسبةً من إجمالي الدخل، اختلافًا كبيرًا وغير منهجي. إن عدم إمكانية رصد الدخل الكامل يحول دون التوصيف الكامل لمجموعة الفرص الفردية، ما يجبرنا على استخدام معيار الدخل النقدي غير الموثوق.