دستور إرتريا
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، دستور إريتريا هو القانون الأعلى لإريتريا، ومصدر السلطة القانونية. يحدد الدستور حقوق وواجبات المواطنين وهيكل الحكومة. على الرغم من مصادقة الهيئة التشريعية على الدستور، إلا أنه لم يطبق حتى عام 2023. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
التاريخ
وفي هذا الصدد، قدم الدستور المقترح إلى الجمعية الوطنية بعد 27 شهرًا في سنة 1997. تمت المصادقة على الدستور. اعتبارًا من عام 2023 لم ينفذ بالكامل ولم تجرى انتخابات عامة، على الرغم من التصديق على قانون الانتخابات في عام 2002.
وعلى صعيد آخر، يدعو الدستور الإريتري إلى وجود سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية منفصلة. بحسب الدستور، فإن الهيئة التشريعية المكونة من مجلس واحد من 150 مقعدًا، هي التي تقرر السياسة الداخلية والخارجية وتوافق على الميزانية وتنتخب رئيس الدولة. اعتبارًا من عام 2023، لم تجتمع الجمعية الوطنية منذ عام 2002، ويتولى الرئيس أسياس أفورقي السلطات التشريعية والتنفيذية.
وعلى صعيد آخر، أنشأت حكومة إريتريا المؤقتة لجنة دستورية في مارس 1994 لصياغة دستور جديد. قدت ندوة عالمية في أسمرة في عام 1995 لكتابة دستور إريتريا وشارك فيه عدد من الخبراء الدوليين، بمن فيهم الباحثان الصوماليان إسماعيل علي إسماعيل وسعيد الشيخ سمتر لكتابة الدستور.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟