مرجع
آخر الزيارات

دستور إسبانيا

985 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 15 يوماً
باختصار: الدستور الإسباني هو القانون الأسمى في مملكة إسبانيا. في هذه المقالة 6 أقسام: «تاريخ»، «ملخص المحتوى» و«العلاقات الخارجية» وغيرها.
المحتويات
  1. تاريخ
  2. ملخص المحتوى
  3. العلاقات الخارجية
  4. الحكومة
  5. التقسيمات الإدارية
  6. النزاعات الإقليمية
دستور إسبانيا

بدايةً، الدستور الإسباني هو القانون الأسمى في مملكة إسبانيا. وقد أُقر عام 1978 عقب موافقة الشعب عليه في استفتاء دستوري، ويُعد تتويجًا لعملية الانتقال الإسباني نحو الديمقراطية. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

وفي السياق ذاته، صاغ الدستور وناقشه وأقرّه البرلمان التأسيسي الذي انبثق عن الانتخابات العامة لعام 1977. ثم ألغى الدستور جميع القوانين الأساسية للمملكة، التي كانت تمثل الإطار الدستوري للنظام الفرانكوي، إلى جانب عدد من القوانين التاريخية المهمة، كما ألغى كل تشريع سابق يتعارض مع أحكامه.

وعلى صعيد آخر، مثّل إصدار الدستور تتويجًا لعملية الانتقال الإسباني نحو الديمقراطية، التي بدأت عقب وفاة الجنرال فرانكو في 20 نوفمبر 1975، بعد أن حكم إسبانيا ديكتاتورًا عسكريًا لما يقرب من أربعين عامًا. وأدى ذلك إلى دخول البلاد في عملية انتقالية معقدة شملت سلسلة من التحولات السياسية والاجتماعية والتاريخية، انتهت بتحويل النظام الفرانكوي تدريجيًا إلى دولة ديمقراطية.

في هذا الإطار، أُقرت النسخة الحالية من الدستور عام 1978، بعد ثلاث سنوات من وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو. عرفت إسبانيا عشرات الدساتير والوثائق ذات الطابع الدستوري؛ إلا أن هذا الدستور يُعد «أول دستور لم يُفرض من قبل حزب واحد، بل جاء ثمرة تسوية تفاوضية بين جميع الأحزاب الرئيسة». صدّق عليه الملك خوان كارلوس الأول في 27 ديسمبر، قبل نشره في الجريدة الرسمية لإسبانيا في 29 ديسمبر، وهو التاريخ الذي دخل فيه حيز النفاذ.

تاريخ

وفي هذا الصدد، يرجع التاريخ الدستوري لإسبانيا لدستور 1812. بعد وفاة فرانثيسكو فرانكو سنة 1975 الملك خوان كارلوس المعروف بشخصيته القوية أقال كارلوس آرياس نابارو وعين محله المصلح أدولفو سواريث رئيسا للحكومة وسن انتخابات عامة سنة 1977 بعدها اجتمع البرلمان الإسباني، بصفته جمعية دستورية من أجل إقرار دستور سنة 1978. ونتيجة لهذا الدستور تتكون إسبانيا في الوقت الحالي من 17 منطقة، المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينتين بالاستقلال الذاتي.

ملخص المحتوى

إضافةً إلى ذلك، المادة 1.1: تنص على أن «إسبانيا تتأسس كدولة اجتماعية وديمقراطية، تخضع لـسيادة القانون، وتتمثل القيم العليا للنظام القانوني فيها في الحرية والعدالة والمساواة والتعددية السياسية».

وفي السياق ذاته، الباب الثاني: ينظم شؤون التاج، ويحدد مكانة الملك واختصاصاته في الدولة الإسبانية.

وفي هذا السياق، المادة 1.3: تقر بأن الملكية البرلمانية هي «الشكل السياسي للدولة الإسبانية».

كذلك، الدستور الإسباني وثيقة مكتوبة استلهمت أحكامها من الدساتير الإسبانية السابقة، فضلًا عن الدساتير الأوروبية المعاصرة لها آنذاك. فمثلًا، يتضمن الدستور نظام تصويت حجب الثقة البنّاء، المستوحى من القانون الأساسي الألماني.

إضافةً إلى ذلك، يتألف الدستور من عشرة أبواب ، تسبقها ديباجة وباب تمهيدي ، وتليها أحكام إضافية وانتقالية، وأحكام إلغائية، ثم حكم ختامي.

من جهة ثانية، الباب السادس: ينظم السلطة القضائية، وينص على أن العدالة تستمد من الشعب، وتُدار باسم الملك بواسطة القضاة وأعضاء السلطة القضائية المستقلين وغير القابلين للعزل، والمسؤولين والخاضعين لسيادة القانون وحدها.

ومن ناحية أخرى، المادة 1.2: تنص على أن السيادة الوطنية تكمن في الشعب الإسباني، «الذي تستمد منه سلطات الدولة».

ومن جهة أخرى، الباب السابع: يتناول المبادئ التي تحكم النظام الاقتصادي والمالية العامة، ويقرر خضوع ثروات البلاد للمصلحة العامة، ويعترف بالمبادرة العامة في النشاط الاقتصادي، مع ضمان الملكية الخاصة في إطار اقتصاد السوق. كما ينظم محكمة الحسابات، ويحدد المبادئ المنظمة لإقرار الموازنة العامة للدولة.

ومن جهة أخرى، الباب التاسع: ينظم المحكمة الدستورية، التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين، وتحمي الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الباب الأول.

من جانب آخر، الباب الثالث: ينظم السلطة التشريعية في إسبانيا، والمتمثلة في برلمان إسبانيا.

من جانب آخر، الباب الرابع: ينظم حكومة إسبانيا والإدارة العامة، ويحدد اختصاصات السلطة التنفيذية.

وفي السياق ذاته، الباب العاشر: يتناول إجراءات تعديل الدستور، الذي لم يُعدَّل سوى ثلاث مرات منذ عام 1978: الأولى عام 1992 بتعديل المادة 13، والثانية عام 2011 بتعديل المادة 135، والثالثة عام 2024 بتعديل المادة 49.

من جهة ثانية، الباب الخامس: يتناول العلاقات بين الحكومة و. وبما أن إسبانيا ملكية برلمانية، فإن رئيس الحكومة يُعيَّن وفق إجراءات برلمانية، وتكون الحكومة مسؤولة سياسيًا أمام البرلمان.

وفي هذا السياق، الباب الأول: يتناول الحقوق والواجبات الأساسية، التي تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الإسباني. وتنص المادة الأولى على طبيعة الدولة الإسبانية:

ومن جهة أخرى، الباب الثامن: ينظم التنظيم الإقليمي للدولة، ويؤسس لدولة موحدة تتسم بدرجة عالية من اللامركزية من خلال نقل وتفويض الصلاحيات إلى الأقاليم ذاتية الحكم. وقد نتج عن ذلك نظام يُوصف في الأدبيات الدستورية بأنه أقرب إلى النظام الفيدرالي بحكم الواقع، مع احتفاظه بخصائص تميزه عن النظم الفيدرالية التقليدية. ويُعرف هذا النموذج باسم الدولة ذات الحكم الذاتي أو دولة الأقاليم ذات الحكم الذاتي .

العلاقات الخارجية

علاوةً على ذلك، عادت الديموقراطية لإسبانيا بعد وفاة فرانكو سنة 1975، وصارت من أولويات السياسة الخارجية لإسبانيا هي الخروج من العزلة الدبلوماسية وتوسيع العلاقات الدبلوماسية العالمية والدخول في المجموعة الأوروبية، وتحديد العلاقات الأمنية مع الغرب. بصفتها عضو في حلف شمال الأطلسي من 1982 أثبتت إسبانيا انها من أبرز المشاركين في الأنشطة متعددة الأطراف بخصوص الأمن الدولي.

الحكومة

من جهة ثانية، السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب 350 عضو ينتخبو في اقتراع شعبي على قوائم تمثيل نسبى لخدمة أربع سنين، ومجلس الشيوخ 259 عضو, 208 يتم انتخابهم بشكل مباشر عن طريق التصويت الشعبى، و51 معينين من الهيئات التشريعية الإقليمية لأربع سنين.

  • رئيس الدولة: ملك إسبانيا هو فيليب السادس من 19 يونيو 2014.
  • رئيس الحكومة: بيدرو سانشيز.
  • مجلس الوزراء يتم تعيينه من قبل رئيس الحكومة.

وفي السياق ذاته، يوجد بكل مناطق الحكم الذاتي للمجتمعات المحلية برلمانات منتخبة وحكومات محلية وإدارات عامة وميزانيات محلية. ولهذا فإن النظم الصحية والتعليمية وغيرها يتم إدارتها من قبل الإقليم نفسه.

في هذا الإطار، يُعد نظام إسبانيا السياسي نظامًا ملكيًا دستوريًا، وراثى من ملك وبرلمان من مجلسين، والمحاكم العامة. السلطة التنفيذية تتكون من مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة (مماثل لرئيس وزراء) يقترحه الملك وتنتخبه الجمعية الوطنية بعد الانتخابات التشريعية.

ومن ناحية أخرى، تتألف الأمة الإسبانية من الناحية التنظيمية على شكل دولة مجتمعات متمتعة بالحكم الذاتي. وهي واحدة من أكثر الدول اللامركزية في أوروبا مثل سويسرا وألمانيا وبلجيكا.

التقسيمات الإدارية

ومن ناحية أخرى، توجد سبعة من المجتمعات المستقلة، حيث تتكون كل واحدة منها من محافظة واحدة: استورياس، وجزر البليار، كانتابريا، لاريوخا، مدريد ومورسيا ونافارا.

ومن جهة أخرى، تنتظم إسبانيا سياسيا في 17إقاليمًا متمتعة بالحكم الذاتي (comunidades Autónomas) و مدينتين بالحكم الذاتي (ciudades Autónomas) -- سبتة ومليلية.

النزاعات الإقليمية

علاوةً على ذلك، تمت تسوية الوضع القانوني لجبل طارق في سنة 1713 بمعاهدة أوتريخت، حيث تخلت عنه إسبانيا للأبد لأراضي التاج البريطاني.

علاوةً على ذلك، تطالب المغرب بالمدينتين سبتة، ومليلية وبلازاس دي سوبيرانيا أي الجزر المغربية المتلاصقة مع الساحل الشمالي المغربي.

أراضي مستعمرة من طرف إسبانيا وتطالب بها دول أخرى:

لا تعترف البرتغال بسيادة إسبانيا على أراضي اولڤينزا.

ومن جهة أخرى، أراضي تطالب بها إسبانيا: يوجد نزاع إقليمي مع المملكة المتحدة على منطقة جبل طارق، وهي 6 كيلومتر مربع من أقاليم ما وراء البحار التابع للمملكة المتحدة. منطقة جبل طارق هي جزء من جنوب شبه الجزيرة الايبيرية، حيث غزته بريطانيا سنة 1704 خلال حرب الخلافة الإسبانية كما غزت مينوركا وتخلت عنها في النهاية لإسبانيا في 1802 بموجب معاهدة أميان.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.