دستور الأردن

التاريخ

من جهة ثانية، المرحلة الأولى: الدستور الصادر عام 1928: والذي كان يعرف باسم (القانون الأساسي)، وصدر بعد سبع سنوات من تأسيس إمارة شرق الأردن، وتمت صياغة بنوده بالعودة إلى المعاهدة الأردنية-البريطانية، وقد حاول الأمير عبد الله وضع دستور لتنظيم الحكم والإدارة في الإمارة، إلا أن محاولاته كانت تعرقل من قبل بريطانيا التي كانت تسعى لإستمرار مصالحها وسيطرتها على الإمارة، وقد اتسمت حالة الإمارة في هذه الفترة بعدم الإستقرار السياسي بسبب عدم وجود دستور للإمارة، وبعد توقيع المعاهدة الأردنية - البريطانية سنة 1928، صدر أول دستور أردني للإمارة (القانون الإساسي) وكان يتكون من 72 مادة.

وفي هذا الصدد، المرحلة الثانية: الدستور الصادر عام 1947: بسبب الظروف السياسية التي مرت بها الدولة الأردنية والتي من أبرزها استقلال إمارة شرق الأردن سنة 1946 وتغير إسمها ليصبح المملكة الأردنية الهاشمية، تطلبت هذه الظروف إجراء تعديل على دستور سنة 1928، وسمي الأمير عبد الله بن الحسين بملك المملكة الأردنية الهاشمية، وظل لقب (ملك) مستعملا حتى اليوم، ومن أبرز ما جاء في هذا الدستور أن نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية ملكي وراثي نيابي، وأن الدولة الأردنية هي مملكة هاشمية مستقلة ذات سيادة.

وفي السياق ذاته، المرحلة الثالثة: الدستور الذي صدر عام 1952: شهد الأردن تطورات سياسية جديدة من أبرزها الحرب العربية الإسرائيلية واحتلال أجزاء من فلسطين، ونتيجة لهذه الظروف السياسية فقد إقتضت الحاجة إلى إجراء تعديل على دستور سنة 1947، وجاء الدستور المعدل في تسعة فصول، وركز على مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث، وبيان حقوق الأردنيين وواجباتهم، ووصف الدولة ونظام الحكم فيها وغيره.

إضافةً إلى ذلك، تعمل المملكة الأردنية في الوقت الحالي بموجب الدستور الذي صدر عام 1952، وتم إقراره في عهد الملك طلال بن عبد الله، وقد مرّ الدستور الحالي بثلاث مراحل منذ صدوره وحتى اليوم:

المحكمة الدستورية

وفي السياق ذاته، أنشأت المحكمة الدستورية بحسب القانون رقم 15 الصادر سنة 2012، وبحسب مواد الدستور رقم 58 / 59 / 60 / 61، والهدف من إنشاءها هو تفسير نصوص الدستور وإزالة الغموض عنها إذا دعت الحاجة، ويتم اللجوء إلى المحكمة في حال كان النص في الدستور مبهم وغير واضح ويحتمل أكثر من معنى، أو أن النص الدستوري واضح لكن مختلف في كيفية تطبيقه على واقعة معينة.

في هذا الإطار، تتالف المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء كحد أدنى بما فيهم رئيس المحكمة، ويعين الملك أعضاء المحكمة، وتكون مدة العضوية ست سنوات غير قابلة للتجديد.

علاوةً على ذلك، يرأس المحكمة الدستورية في الوقت الحالي السيد هشام فالح التل، وتضم في عضويتها كل من: منصور الحديدي، نعمان الخطيب، ومحمد الذويب، ومحمد العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة.

• انظر كذلك
• قائمة ملوك الأردن
• الحسين بن طلال