مرجع
آخر الزيارات

دستور الجزائر 1963

302 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يوم
باختصار: دستور 1963 هو أول دستور للجزائر المستقلة حديثًا، أُصدر في 08 سبتمبر 1963. في هذه المقالة 5 أقسام: «الميثاق الوطني الجزائري»، «التجميد» و«الهوامش» وغيرها.
المحتويات
  1. الميثاق الوطني الجزائري
  2. التجميد
  3. الهوامش
  4. المضمون
  5. الإصدار

بدايةً، دستور 1963 هو أول دستور للجزائر المستقلة حديثًا، أُصدر في 08 سبتمبر 1963. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

الميثاق الوطني الجزائري

المجلس الدستوري (الجزائر)

التجميد

دستور الجزائر

وفي هذا السياق، بعد الانقلاب الذي عرفته الجزائر في 19 يونيو 1965، والذي أطلق عليه اسم التصحيح الثوري، جُمد الدستور فور استيلاء الثورة على السلطة وحل محله أمر: 10 يوليو 1965،

انظر كذلك

الهوامش

روبط خارجية

المراجع

ومن جهة أخرى، : كان بحكم اتفاقيات ايفيان أن وضع دستور 1963 كان من اختصاصات المجلس التأسيسي المنشئ

المضمون

إضافةً إلى ذلك، كان دستور برنامج، أي الدستور الذي يغلب عليه الطابع الإيديولوجي على الجانب القانوني، ويعرف في الأنظمة الاشتراكية، فالدستور في هذه الحالة يكرس الاشتراكية ويحددها هدفا ينبغي تحقيقه، كما يحدد وسائل تحقيقها ويكرس كذلك هيمنة الحزب الحاكم، ومع ذلك كله فإنه يتناول الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة، كما يبين حقوق وحريات الأفراد ومجالاتها.

كذلك، بالرجوع إلى دستور 1963 ، نجد أن المادة 63 منه تنص على ما يلي: ”. غير أن هذا المجلس لم يُشكل ليمارس نشاطه، وذلك نظرا لما عرفته الجزائر آنذاك من أحداث وعدم الاستقرار، حيث أن الصراع من أجل السلطة كان على أشده، مما لم يسمح بتشكيل هذا المجلس، وما ينبغي معرفته من خلال نص المادة السالفة الذكر، هو طريقة التشكيل العضوي لهذا المجلس، حيث يُلاحظ أنه مزيج بين رجال السياسة ورجال القانون، أي أن المجلس الدستوري الجزائري آنذاك، كان ذا طبيعة مختلطة قضائية وسياسية، تضم رجالا تابعين لسلك القضاء وأعضاء آخرين بالتمثيل السياسي.

يركز الدستور لسلطات في شخص رئيس الدولة.

الإصدار

وفي هذا الصدد، أمر الرئيس الجزائري آنذاك أحمد بن بلة المكتب السياسي لمناقشة وتقويم مشروع دستور في يوليو 1963، وعرضه على المجلس التأسيسي للتصويت عليه، ثم عُرض للاستفتاء الشعبي في سبتمبر 1963، وأُصدر في 08 سبتمبر 1963، فرغم أن المشرع الجزائري أخذ بالطريقة الديمقراطية (الجمعية التأسيسية والاستفتاء) إلا أن هذه الطريقة يشوبها الكثير من المخالفات، كمناقشة الدستور على المستوى الحزبي، مما تبعه سلسلة من الاستقالات على مستوى المجلس التأسيسي (فرحات عباس، حسين آيت أحمد...).

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.