دستور السودان الانتقالي لعام 1956
تعريفًا بالموضوع، في الأول من يناير عام 1956، نال السودان استقلاله عن الحكم البريطاني المصري دون أن تتفق الأحزاب السياسية المتنافسة على شكل ومضمون الدستور الدائم للسودان. وكما طبق السودانين قانون الحكم الذاتي لعام 1953 كدستور لوقت مؤقت؛ وبالرغم من ذلك، لم تتوصل الاحزاب السياسية إلى توافق في الآراء بغرض الإطار الدستوري الدائم، ولكن التزمت بتطويره والتصديق عليه والعمل به في المستقبل. وعوضاً عن ذلك، تم اعتماد الدستور المؤقت ليساعد في الحكم خلال السنوات الأولى كدولة ذات سيادة.
من جانب آخر، وتم منح الدستور الانتقالي نفوذ كبير للسلطة التنفيذية، مما جعل رئيس الوزراء في مركز الحكم. وقدكان لمجلس النواب السلطة في ترشيح رئيس الوزراء، الذي يتم تعينه لاحقًا والإشراف على الإدارة. ومن أبرز هياكل النظام البرلماني الذي يسعى إلى التوازن في القوة و الحفاظ على الاستقرار السياسي للدولة الشبابية. وكما أنشئت الوثيقة مجلسًا أعلى مكوناً من خمسة أعضاء، و الذين ينتخبه البرلمان وتعملون في رئاسة الدولة.
إضافةً إلى ذلك، مثّل دستور السودان الانتقالي لعام 1965 الخطوة الأولى للسودان في بناء وهيكلية القانون والسياسة المستقلة، وذلك بهدف توجيه السودانين في مواجبهة تحديات ما بعد الاستعمار. أسس الدستور حكومةً على غرار حكومة وستمنستر، تتضم برلمانًا ثنائي المجلس، ومجلس وزراء، وقضاءً مستقلاً. وكما تضمن الدستور حقوقًا أساسية، مثل حرية الدين والرأي وتأسيس الجمعيات، والحق في الانتصاف الدستوري.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟