دستور جنوب السودان
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، أعدّت لجنة صياغة الدستور في جنوب السودان مشروع الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان لعام 2011، ونُشرت مسودته في أبريل 2011. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
كذلك، وحلّ الدستور محل الدستور المؤقت لجنوب السودان لعام 2005، ونصّ على نظام حكم رئاسي يتولى فيه رئيس الجمهورية مهام رئيس الدولة ورئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفي هذا الصدد، أقرّ المجلس التشريعي لجنوب السودان الدستور في 7 يوليو 2011، ودخل حيز التنفيذ في 9 يوليو 2011، يوم استقلال البلاد، بعد أن وقّعه رئيس الجمهورية.
خلفية
من جهة ثانية، في أبريل 2011، قدمت لجنة المراجعة الفنية توصياتها بشأن الدستور الانتقالي إلى مكتب رئاسة جنوب السودان، إلى جانب مقترحاتها بشأن وضع ميثاق سياسي دائم.
إضافةً إلى ذلك، منذ البداية، اقتصرت عملية الصياغة على مراجعة فنية للوثيقة الدستورية للسودان، والتي من شأنها حذف جميع الإشارات إلى السودان الموحد وإعادة صياغة الهياكل الحكومية القائمة في الجنوب على المستوى الإقليمي لتصبح مؤسسات دولة قومية ذات سيادة. وقبيل الاستقلال بفترة وجيزة، صرّح وزير الشؤون القانونية والتنمية الدستورية آنذاك، السيد جون لوك جوك، رئيس اللجنة الفنية لمراجعة الدستور، بأن المرحلة الثانية من عملية مراجعة الدستور ستبدأ بعد الاستقلال.
مراجع
من جانب آخر، وبعد استفتاء تقرير المصير الذي جرى في يناير 2011 وأفضى إلى تأييد الاستقلال، اتفقت الحركة الشعبية لتحرير السودان والقوى السياسية الأخرى على ضرورة اعتماد دستور انتقالي يستند إلى الإطار الدستوري القائم، مع تعديله ليتوافق مع متطلبات الدولة المستقلة وصلاحياتها الجديدة بوصفها دولة ذات سيادة.
وفي هذا الصدد، بدأت عملية إعداد الدستور الانتقالي في 21 يناير 2011، مع تشكيل لجنة مراجعة فنية بموجب مرسوم رئاسي لتعديل الدستور المؤقت لجنوب السودان لعام 2005.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟