دستور سوريا 1953

التاريخ

ومن جهة أخرى، لم يدم الدستور سوى ستة أشهر، من 10 تمّوز/يوليو 1953 إلى 26 شباط/فبراير 1954. ومنح الدستور الرئيس حق الانتخاب المباشر من قبل الشعب، وجعله رئيسًا للحكومة يملك صلاحية تعيين الوزراء. وفي المقابل، حمى الدستور الهيئة التشريعية من الحل ووازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وعلى الرغم من اعتباره حلًا لعدم الاستقرار السياسي في سوريا، فقد كان من الصعب على القوى السياسية قبوله بسبب تطبيقه في ظل نظام دكتاتوري. وبعد إقالة الشيشكلي في شباط/فبراير 1954، أُعيد العمل بدستور 1950 والبرلمان، وعاد هاشم الأتاسي إلى الرئاسة.>

وفي هذا السياق، اعتُمد الدستور عقب استفتاء في عهد أديب الشيشكلي، ليحل محل دستور 1950. وكان الشيشكلي المرشح الرئاسي الوحيد، وحصل الدستور على موافقة 99.9% من الناخبين. وأدخل الدستور أول نظام رئاسي في سورية، على غرار الولايات المتحدة، فألغى منصب رئيس الوزراء وجعل الوزراء مسؤولين أمام الرئيس بدلًا من البرلمان. وحافظ الدستور على الحقوق المدنية والتعددية السياسية والاقتصادية والهوية العربية لسوريا كما وردت في دستور 1950.

المراجع

وعلى صعيد آخر، أُعلن مشروع الدستور، الذي أعدّه مجلس الوزراء، للرأي العام في 21 حزيران/يونيو 1953. وفي اليوم نفسه، صدر المرسوم رقم 151 الذي أعلن أن الشعب السوري، رجالًا ونساءً، سيصوّت على مشروع الدستور هذا عبر استفتاء شعبي في 10 تمّوز/يوليو 1953. كما سينتخبون رئيس الجمهورية انتخابًا مباشرًا وسريًا.<