دستور لبنان

السلطة القضائية

من جهة ثانية، تُعد السلطة القضائية سلطة مستقلة تُناط إليها مهمة تطبيق القانون والفصل في النزاعات بين الأفراد والهيئات وضمان حقوق المواطنين بحسب القانون، ويشمل هذا النظام مجموعة من المحاكم المدنية والجزئية والاستئنافية، إلى جانب المحكمة العليا التي تمثّل أعلى درجة للطعن في المسائل المدنية والتجارية والجنائية. كما يُنشأ المجلس الدستوري للفصل في دستورية القوانين والنزاعات الانتخابية ويتشكل بحسب القانون الخاص به، بينما يعيّن القضاة في الغالب من قبل الحكومة بعد توصية مجلس القضاء الأعلى.

التعديلات بعد اتفاق الطائف

وعلى صعيد آخر، تضمين الدستور بندًا يقضي بأن مجلس النواب يتخذ التدابير المناسبة لإلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، وهو هدف دستوري لم يتحقق تنفيذه الكامل حتى الآن.

وفي هذا السياق، زيادة مدة ولاية رئيس مجلس النواب من سنة واحدة إلى أربع سنوات.

من جانب آخر، خفض صلاحيات رئيس الجمهورية وتحويل السلطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية الفعلية، إذ نُصّ في الدستور أن "السلطة التنفيذية تُناط بمجلس الوزراء الذي يمارسها وفق أحكام هذا الدستور"، بدلًا من النص السابق الذي منح الرئيس صلاحيات تنفيذية أوسع.

إضافةً إلى ذلك، إعادة توازن المقاعد في مجلس النواب بين المسلمين والمسيحيين بنسبة 1:1 بدلًا من النسبة السابقة (6:5 لصالح المسيحيين).

ومن ناحية أخرى، أحدثت هذه التعديلات تحوّلاً في نظام الحكم اللبناني من شبه رئاسي تقليدي إلى نظام برلماني توافقي يعكس التوازن الطائفي، ووزعت الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء، مع تعزيز دور المجلس النيابي ومبدأ المناصفة.

ومن ناحية أخرى، أحد أبرز آثار اتفاق الطائف كان إدخال أكثر من ثلاثين تعديلًا على الدستور اللبناني في أيلول/سبتمبر 1990، دخلت حيز التنفيذ بعد توقيع رئيس الجمهورية في حينه إيلياس الهراوي. وشملت هذه التعديلات عدة جوانب أساسية في النظام السياسي، من أبرزها:

كذلك، بعد نحو خمسة عشر عامًا من الحرب الأهلية اللبنانية (1975–1990)، توصَّل ممثّلو الأطراف اللبنانية بإشراف عربي إلى اتفاق الطائف في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1989، الذي مثّل وثيقة وفاق وطني لإنهاء النزاع وإعادة تنظيم العمل السياسي في لبنان.

السلطات الدستورية

علاوةً على ذلك، يقسّم الدستور اللبناني سلطات الدولة إلى ثلاث سلطات رئيسية بحسب مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يضمن توازنها وتعاونها من أجل حكم ديمقراطي فعال، كما ورد في مقدمة الدستور التي تحدد أن النظام السياسي اللبناني جمهوري برلماني.

السلطة التنفيذية

من جانب آخر، السلطة التنفيذية في لبنان تتكوّن من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (الحكومة). يُنتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد المتتالي، ويُعدّ رمز وحدة الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بحسب الدستور، كما يقوم بتعيين رئيس الحكومة بناءً على استشارات نيابية ملزمة. مجلس الوزراء، الذي يرأسه رئيس الحكومة، هو الهيئة التنفيذية العليا التي تُنفّذ القوانين وتُدير شؤون الدولة اليومية بتعاون مع رئيس الجمهورية.

الخلفية

ومن ناحية أخرى، مع نهاية الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية، مرّت منطقة لبنان بمرحلة سياسية مفصلية. في 1 سبتمبر 1920 أُعلن عن قيام «دولة لبنان الكبير» (Grand Liban) بحدود موسّعة تضم جبل لبنان والمناطق المحيطة به، تحت الانتداب الفرنسي الذي أُقرّ رسميًا من عصبة الأمم عام 1923، لتهيئة البلاد نحو الاستقلال السياسي والإداري.

وفي هذا السياق، خلال هذه الفترة، سعت السلطات الفرنسية إلى إرساء أسس نظام دستوري يعتمد على مؤسسات تمثيلية، وفي 1925 بدأت مفاوضات لوضع دستور ينظم الحياة السياسية في لبنان. تميزت هذه المفاوضات بتفاعل بين رؤى سياسية مختلفة: فبينما دعا بعض القادة المسيحيين إلى جمهورية ذات أغلبية مسيحية، فضل آخرون نموذجًا متعدد الطوائف يعكس التوزّع السكاني في البلاد، وهو توجه شجّعته فرنسا لإدارة التوازن الداخلي.

في هذا الإطار، وبعد نحو عام من العمل والمفاوضات، أقرّ مجلس الممثلين اللبناني الدستور في 23 أيار/مايو 1926، الذي وضع أسس الجمهورية اللبنانية من خلال فصل السلطات، وإرساء برلمان منتخب ورئيس للجمهورية، في حين ظل لبنان فعليًا خاضعًا للوصاية الفرنسية حتى منتصف القرن العشرين.

الأعراف الدستورية والطائفية

علاوةً على ذلك، رغم أن الدستور اللبناني لا يحدد الانتماء الطائفي لشاغلي الرئاسات الثلاث الرئيسية، استقرّ عرف دستوري منذ الميثاق الوطني عام 1943 على توزيع المناصب العليا بين الطوائف الكبرى، بهدف تحقيق توازن طائفي:

رئيس مجلس الوزراء: سني

رئيس الجمهورية: ماروني

السلطة التشريعية

كذلك، تُناط السلطة التشريعية بـمجلس النواب اللبناني، وهو الهيئة الوحيدة التي تمتلك حق سنّ القوانين، والمصادقة على المعاهدات، والموافقة على موازنة الدولة. يتألف مجلس النواب اللبناني من 128 نائباً ينتخبون مباشرة من الشعب لفترة أربع سنوات بنظام انتخابي يؤمن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المقاعد، ويُنتخب منهم رئيس المجلس ونوابه ولجان متخصصة تُعنى بدراسة مشاريع القوانين.

رئيس مجلس النواب: شيعي

من جانب آخر، وقد استمر هذا العرف بعد تعديل الدستور إثر اتفاق الطائف عام 1989، وأصبح جزءًا من الممارسة السياسية، رغم أنه غير منصوص عليه نصًا.

نص الدستور

وصلات خارجية

المبادئ الأساسية

ومن جهة أخرى، أحد المبادئ الجوهرية في الدستور هو مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، حيث تُقسَّم السلطات في الدولة إلى سلطة تشريعية (مجلس النواب)، وسلطة تنفيذية (رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء)، وسلطة قضائية مستقلة، لكل منها مهام وصلاحيات محددة. كما يُشترط أن تعمل هذه السلطات بتعاون وتوازن لضمان حكم ديمقراطي فعال.

وفي هذا الصدد، يتكون الدستور اللبناني من سته أبواب، ويقسم الباب الأول إلى فصلين فضلًا عن مقدمة، بينما يقسم الباب الثاني إلى أربعة فصول.

وفي السياق ذاته، بسبب تنوع المجتمع اللبناني من طوائف دينية متعددة، يتضمن الدستور نظام المناصفة الطائفية في التمثيل السياسي: فمثلاً تُوزَّع المقاعد في مجلس النواب بين المسلمين والمسيحيين في هيئة مساوية، كما يُراعى تمثيل الطوائف المختلفة في تشكيل الحكومة. وقد نصّت مواد دستورية على خطة مرحلية لإلغاء الطائفية السياسية في التمثيل، في محاولة للتخفيف من الطابع الطائفي للنظام على المدى الطويل، رغم أن التطبيق الكامل لهذه الخطة لم يتحقق بعد.

وفي هذا السياق، ينطلق الدستور من مجموعة من المبادئ الدستورية الأساسية التي تشكّل إطار النظام السياسي للدولة. ينص الدستور في مقدمته على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تعتمد احترام الحريات العامة، وخصوصًا حرية الرأي والمعتقد، وتكفل العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين دون تمييز. كما يقرّ الدستور بأن الشعب هو مصدر السلطات ويمارسها من خلال المؤسسات الدستورية المنتخبة.