دولة منسجمة

تعريفًا بالموضوع، الدولة المنسجمة هو مصطلح سياسي أطلقه الفيلسوف الألماني هيجل، أي الدولة التي يسود فيها الاعتراف بحق الاختلاف، واحترام خيار الناس في شكل القيادة التي تسوسهم، ويتم حل الخلافات فيها بقوة الإقناع أو القانون لا بقوة السلاح. إضافة إلى أن الشرعية هي شكل من أشكال القوة لأنها تكسب المجتمع تلاحما ومنعة ضد الأعداء. فعلى حد تعبير فاكلاف هافيل فإن الشرعية تمثل قوة الضعفاء، لذا فإن المجتمعات التي تحكمها سلطة استبدادية، فإن الصراع الدائر بين الطامحين إلى السلطة يضعفها فتكون أكثر عرضة للنزاعات. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

وعلى صعيد آخر، الشرعية السياسية، التي تعتبر من أهم أسباب الاستقرار وتفادي الصراعات والانشقاقات الداخلية في المجتمعات البشرية. ف«الشرعية السياسية» هي الضامن لما أسماه الفيلسوف الألماني هيجل «الدولة المنسجمة».

وفي هذا السياق، فالمجتمعات التي تقودها سلطة شرعية يسودها انسجام وسلم اجتماعي، وعلاج الأمور الخلافية على مسالك وميكانزمات قانونية تشاورية ديمقراطية، وهما خاصيتان ناتجتان عن انبثاق الدولة من المجتمع، إضافة إلى إمكانية التداول السلمي للسلطة، دون تمزقات تؤثر في بنية المجتمع وإعاقة مسيرته. مما يضمن أن استمرارية التطور الاجتماعي والاقتصادي وتماسك الانسجام السياسي والاجتماعي تصاعديا مما يمكن من استيعاب كل الاختلافات والتناقضات، مما يقوي المناعة للدولة من الضعف والانهيار من خلال هذا التماسك التي تستمده من الشرعية السياسية، حيث أن «أساس كل تطور هو حصول وحدة اجتماعية طوعية». فالشرعية السياسية حسب هيغل هي الضامن لما أسماه «الدولة المنسجمة»

من جانب آخر، حيث ذهب أغلب أغلب الباحثين على تأكيد أن النظم السلطوية هي سبب الأزمات والنزاعات، ذلك أنها تفتقد إلى