ديمقراطية تداولية (تشاورية)

على سبيل التعريف، تُعتبر الديمقراطية التداولية أو الديمقراطية التشاورية شكلًا من أشكل الديمقراطية التي يحدث فيها تداول فعلي للسلطة وصناعة القرار. وهي ترتكز على رأي الأغلبية أو التوافق على اتخاذ القرار. تختلف الديمقراطية التداولية عن نظرية الديمقراطية التقليدية في وجود تداول حقيقي للسلطة لا مجرد التصويت، وهي المصدر الرئيسي لتشريع القوانين. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
كذلك، في الوقت الذي يُنظر فيه للديمقراطية التداولية على أنها عبارة عن مزيج من الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة، فإن العلاقة الفعلية بينهما تتعرض دائمًا للاضطرابات. يستعمل الممارسون والباحثون في الجوانب النظرية هذا المصطلح للدلالة على الهيئات التمثيلية التي يتداول أعضاؤها بشكل عملي ومطلق التشريعات بدون توزيع متساوٍ للسلطة، بينما يستعمل آخرون هذا المصطلح حصرًا للدلالة على اتخاذ القرار بشكل مباشر من قبل المواطنين العاديين كما في الديمقراطية المباشرة.
وعلى صعيد آخر، صيغ مصطلح «الديمقراطية التداولية» في الأصل من قبل جوزيف بيزيتي في عمله عام 1980 الديمقراطية التداولية: مبدأ الأغلبية في الحكومات الجمهورية.
التاريخ
علاوةً على ذلك، يعتبر اتخاذ القرار المعتمد على إجماع الرأي والشبيه بالديمقراطية التداولية سمة مميزة لمجتمعات الصيد والجمع والالتقاط التي يُعتقد أنها كانت مسيطرة في عصور ما قبل التاريخ. بعد أن أصبحت هذه المجتمعات أكثر تعقيدًا وظهرت مجموعة من التطورات مثل توزيع العمل، حل الحكم السلطوي محل اتخاذ القرار المعتمد على الإجماع. ظهر النموذج الأول للديمقراطية في اليونان بشكل ديمقراطية أثينا خلال القرن السادس قبل الميلاد. اتسمت ديمقراطية أثينا بكونها تداولية ومباشرة على حد سواء، إذ اتُخذت بعض القرارات من قبل ممثلين، لكن أغلبها كان نابعًا عن الشعب بحد ذاته. انتهى عهد الديمقراطية الأثينية في عام 322 قبل الميلاد. عندما أُعيد إحياء الديمقراطية كنظام سياسي بعد نحو 2000 سنة، كانت القرارات تُتخذ من قبل ممثلين عن الشعب بدلًا من الاختيار الشعبي المباشر. بمعنى ما، كانت هذه النسخة المجددة من الديمقراطية تداولية منذ بداياتها، فمثلًا ألقى إدموند بوركه عام 1774 خطابًا شهيرًا وصف فيه برلمان بريطانيا العظمى بأنه مجلس تدواي. بشكل مشابه، اعتبر الآباء المؤسسون للولايات المتحدة الأمريكية التداول جزءًا أساسيًا من الحكومة التي أنشؤوها في أواخر القرن الثامن عشر.
علاوةً على ذلك، لم يكن العنصر التداولي من الديمقراطية مدروسًا بشكل واسع حتى أواخر القرن العشرين. مع أن كثيرًا من الأعمال الأساسية في هذا المجال أُنجزت في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، لم تجد الديمقراطية التداولية هذا الاهتمام الكبير من علماء السياسة حتى عام 1990. تبعًا للبروفيسور جون دريزيك، كانت الأعمال الباكرة المتعلقة بالديمقراطية التداولية جزءًا من الجهود الهادفة إلى تطوير نظرية للشرعية الديمقراطية. دعم الكتاب السياسيون مثل كارن روس الديمقراطية التداولية كبديل كامل للديمقراطية التمثيلية. أما النظرة الأكثر انتشارًا فهي تلك التي يحملها العديدون مثل جيمس فيشكين، وهي أن الديمقراطية التداولية المباشرة يمكن أن تكون مكملة للديمقراطية التمثيلية التقليدية. منذ عام 1994، طُبقت الديمقراطية التداولية المباشرة مئات المرات حول العالم. مثلًا، استعمل المواطنون العاديون الديمقراطية التداولية من أجل تحديد مخصصات الميزانية المحلية في الكثير من المدن، ومن أجل إجراء المشاريع العامة الضخمة مثل إعادة بناء نيو أورلينز بعد إعصار كاترينا.
نموذج غوتمان وطومسون
وعلى صعيد آخر، إمكانية الوصول: يجب أن تُقدّم الأساب للعامة، ويجب أن يكون محتواها مفهومًا للجمهور المعني.
وفي هذا السياق، صرّح الاثنان بأن الديمقراطية التداولية لديها أربعة متطلبات تشير إلى نوع الأسباب التي يتوقع المواطنون وممثلوهم تقديمها لبعضهم البعض لدعم آرائهم وهي:
وفي هذا الصدد، يحاكي نموذج إيمي غوتمان ودنيس ف. طومسون العناصر الموجودة في أغلب مفاهيم الديمقراطية التداولية. تُعرف الديمقراطية التداولية بأنها «شكل من أشكال الحكم الذي يبرر ويدافع فيه المواطنون المتساوون الأحرار وممثلوهم عن قراراتهم بعملية يقدم فيها الجميع الأسباب المقبولة والمنطقية لحججهم، بغرض الوصول إلى قرارات ملزمة للجميع في الوقت الحاضر، لكنها قابلة للتغيير في المستقبل».
إضافةً إلى ذلك، الإلزام: ينتج عن عملية التداول قرارات وقوانين تُنفّذ لفترة من الزمن. فالمشاركون في العملية لا يتداولون بغرض المداولات نفسها، ولا بغرض المكاسب الثقافية الشخصية.
في هذا الإطار، الديناميكية: يجب على المشاركين أن يكونوا منفتحين على إمكانية تغيير آرائهم، ومواصلة الحوار البناء الذي يمكنه مواجهة القرارات والقوانين السابقة.
علاوةً على ذلك، التداول: يجب أن تكون الأسباب مقبولة للأشخاص المتساوين الذين يبحثون عن شروط تعاون عادلة للجميع.
نظرة عامة
الخصائص
ومن جهة أخرى، يمكن ممارسة الديمقراطية التداولية من قبل صناع القرار في كل من الديمقراطيات التمثيلية والديمقراطيات التداولية النخبوية. في الديمقراطية التداولية النخبوية، تنطبق مبادئ الديمقراطية التداولية على الهيئات المجتمعية النخبوية الصانعة للقرار مثل المحاكم والهيئات التشريعية، أما في الديمقراطية التداولية الشعبوية، تنطبق مبادئ الديمقراطية التداولية على مجموعات المواطنين العاديين المؤهلين لصناعة القرارات. الغرض الوحيد من الديمقراطية التداولية الشعبوية هو إمكانية استخدامها لاستطلاع الرأي العام لاستخلاص فكرة معينة بشأن القضايا المجتمعية لكنها غير مُلزمة لإصدار القوانين بشكل مباشر. يمكن تصميم أجهزة ومراصد معينة لتحقيق هذا الغرض مثل استطلاع الرأي التداولي. يمكن استخدام الديمقراطية التداولية الشعبوية في غرض آخر لتخدم كشكل من أشكال الديمقراطية المباشرة، إذ يمكن أن تشكل التداولات بين مجموعة من المواطنيين العاديين إرادة عامة يمكنها إنشاء قوانين مُلزِمة بشكل مباشر. في حالة اتخاذ القرارات السياسية عن طريق المداولات، لكن ليس عن طريق الناس أنفسهم أو ممثليهم المنتخبين، فهذا لا يعتبر عاملًا ديمقراطيًا، وتسمى هذه العملية التداولية باسم التداولات النخبوية. بحسب فشكن، تحاول هذه العملية فلترة الرأي العام بشكل مباشر لأن الممثلين يحملون قدرًا كافيًا من معرفة الصالح العام أكثر من المواطنين العاديين.
ومن ناحية أخرى، ترجع أصول الديمقراطية التداولية إلى أرسطو ومفاهيمه السياسية. ومع ذلك، فإن أعمال الفليسوف الألماني يورجن هابرمس على العقلانية التواصلية والصعيد العام عادةً ما كانت تعمل بشكل رئيسي على هذه الجزئية.
من جانب آخر، ترى الديمقراطية التداولية أنه ليكون القرار الديمقراطي مشروعًا، يجب أن تسبقه عملية تداولية حقيقية، لا مجرد جمع للامتيازات كما يحدث في التصويت. التداولات الحقيقية هي المداولات والنقاشات بين صنّاع القرار، والخالية من انحرافات وتشوهات القوى السياسية غير المتكافئة مثل السلطة التي يحصل عليها صانع القرار من خلال الثروة المالية أو دعم الجماعات أصحاب المصالح. يتجه صناع القرار إلى حسم الخلاف بالتصويت على المقترحات عن طريق رأي الأغلبية، في حالة فشلهم في الوصول إلى توافق حول هذه المقترحات.
الارتباط بالحركات السياسية
من جانب آخر، يشير الحزب الأخضر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطالبه المحددة للديمقراطية الشعبية والإصلاح الانتخابي بهذا الاسم. على الرغم من أن هذه القاعدة غير ثابتة، يبدو أن المشاركة في التداول كثيرًا ما تحول آراء المشاركين نحو اتخاذ قرارات داعمة للخضر، كما يمكن لها حتى أن تحدث تغييرات مرغوبة في النوايا الانتخابية. مثلًا وفي يوروبوليس عام 2009، الذي كان واحدًا من أكبر المجالس التداولية على الإطلاق حتى ذلك الوقت، وهدف إلى تقييم النظرة العامة حول طيف واسع من القضايا وتضمن ممثلين من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، ازدادت نسبة المواطنين الذين ينوون التصويت للخضر من 8% إلى 18%.
ومن ناحية أخرى، في كندا، كان هناك تطبيقان هامان للنماذج الديمقراطية التداولية. في عام 2004، جمع مجلس كولومبيا البريطانية الوطني للإصلاح الانتخابي لجنة سياسية لدراسة إنشاء بدائل للأنظمة الانتخابية المعتمدة على فوز المرشح الأكثر أصواتًا لوحده. في سنة 2007، اجتمع مجلس مواطني أونتاريو للإصلاح الانتخابي من أجل التفكير في أنظمة انتخابية بديلة لهذه المقاطعة. بشكل مشابه، حولت ثلاثة من شبكات دمج الرعاية الصحية المحلية في أونتاريو أولوياتها المالية إلى هيئة محلفين سياسية من أجل المشورة والتحسين.
ومن جهة أخرى، على الجانب الآخر، يحاول الكثير من ممارسي الديمقراطية التداولية أن يكونوا محايدين ومنفتحي التفكير قدر الإمكان، إذ يدعون (أو يختارون بشكل عشوائي حتى) أشخاصًا يمثلون طيفًا واسعًا من وجهات النظر، ويزودونهم بأدوات متوازنة لتوجيههم في النقاش. من الأمثلة على ذلك اجتماعات القضايا الوطنية واختيارات القرن الواحد والعشرين وحلقات الدراسة واستطلاعات الرأي التداولية ومراجعة مبادرة المواطنين واجتماعات المدن في القرن الواحد والعشرين التي عقدتها أمريكا سبيكس وغيرها الكثير. في هذه الحالات، لا تعتبر الديمقراطية التداولية بالسياسات اليسارية لكنها تهدف إلى إنشاء حوار بين الأشخاص المنتمين إلى فلسفات وانتماءات مختلفة.
وفي السياق ذاته، تعتبر الديمقراطية التداولية بتضارب المصالح بين المواطن المشارك، والمتضررين من القرارات المتخذة أو المتأثرين بها، وبين المجموعة التي تنظم اتخاذ القرار. بالتالي فهي تتضمن جهودًا حثيثة للوصول إلى المجموعات المهمشة والمعزولة والمهملة، وإشراكها في القرار، إلى جانب التوثيق المفصل للمعارضة وأسبابها وإجراء توقعات مستقبلية لعواقب القرارات المتخذة. تركز هذه الديمقراطية على النتائج بقدر تركيزها على العملية بحد ذاتها. وبهذا الشكل تعتبر نظرية متكاملة للتربية المدنية.
نموذج فشكن للتداول
في هذا الإطار، أمينة وصادقة: يجب على المشاركين أن يكونوا مستعدين للتحدث والاستماع مع احترام حق الطرف الآخر.
وفي هذا السياق، المعلومات: إلى أي مدى أُتيحت المعلومات الدقيقة واللازمة للمشاركين في العملية والتي يؤمنون أنها على علاقة بالقضية.
- التنوع: مدى تمثيل الجمهور من قبل المشاركين في مناقشة الأمور الهامة.
- الاجتهاد: مدى قياس المشاركين لمزايا الحجج المطروحة.
- الاعتبارات المتساوية: مدى تقييم المشاركين لمزايا الحجج التي طرحوها بأنفسهم.
وفي هذا السياق، التوازن الجوهري: مدى إجابة أصحاب وجهات النظر على الحجج المطروحة من قبل جانب آخر أو وجهة نظر أخرى.
- اقترح كل من جيمس فكشن وروبرت لوسكين أن النقاشات التداولية يجب أن تكون:
- مزوده بالمعلومات: يجب أن تُدعم الحجج بادعاءات واقعية ودقيقة ومقبولة.
- متوازنة: يجب أن تُقابل الحجج بالحجج المضادة.
ومن جهة أخرى، في تعريف فشكن للديمقراطية التداولية، يجب على المواطنين العاديين المشاركة في عمليات صنع القرار، وهذا يُعتبر نوعًا من الديمقراطية المباشرة.
وعلى صعيد آخر، يُعتبر جيمس فشكن الشخص الذي حدد وصمم التطبيقات السياسية للديمقراطية التداولية لأكثر من 15 عامًا في الكثير من الدول المختلفة، وقد حدد خمس صفات أساسية لإجازة مبدأ التداول:
وفي السياق ذاته، موضوعية: يجب تقييم الحجج بالنظر إلى مزاياها، لا بالنظر إلى ماهيتها ولا مَن طرحها.
ومن ناحية أخرى، شمولية: يجب أن تحظى كل وجهات النظر التي يطرحها السكان بقدر من الاهتمام.
مخطط كوهين
ومن جهة أخرى، يقدم كوهين الديمقراطية التداولية على أنها أكثر من كونها نظرية للشرعية، ويشكل مجموعة من الحقوق الأساسية الثابتة والمبنية على تحقيق «التداول المثالي»:
علاوةً على ذلك، 1) رسمي: يمكن لأي شخص طرح المقترحات والانتقاد ودعم الإجراءات التي يراها مناسبة. فلا يوجد تسلسل هرمي ثابت.
ومن جهة أخرى، يمكن تفسير ذلك بأن الفكرة في العملية التشريعية هي أننا ندين لبعضنا البعض بتقديم الأسباب الحقيقية لمقترحاتنا.
علاوةً على ذلك، يجب على كل عضو أن يعترف بالقدرة التداولية للأعضاء الآخرين ويحترمها.
من جانب آخر، 4. تهدف المداولة إلى تحقيق اتفاق عقلاني وموضوعي: وهذا يهدف لإيجاد أسباب مقبولة للسماح للجميع بالمشاركة في نظام صنع القرار. عندما يكون التوافق غير كافٍ أو غير ممكن، هنا يكون صنع القرار بحسب رأي الأغلبية.
من جهة ثانية، يبني المواطنون في النظام الديمقراطي مؤسساتهم التي يكون فيها التداول العامل الحاسم في إنشائها، والتي تسمح بدورها باستمرار التداول بصورة سلسة.
اتحاد مستقل ومستمر مع توقع استمراره.
من جانب آخر، 2) يعتبر المشاركون أنهم قادرون على العمل على القرار الذي اتخذوه.
الالتزام باحترام تعددية القيم والأهداف في نظام الحُكم.
1.إنها مطلقة الحرية بطريقتين:
كذلك، أكد كوهين في مقال نُشر في جريدة «الديمقراطية والحرية» عام 1998 الكثير من هذه النقاط، وأكد كذلك على أهمية تحقيق «التعددية الرشيدة». يُعد قبول وجهات النظر المختلفة وغير المتوافقة والإيمان القوي بالجهود التداولية المبذولة سببًا رئيسيًا لتمكين أصحاب وجهات النظر هذه من العيش معًا بشروط مقبولة للجميع.
وفي هذا الصدد، يعتبر المواطنون المسيرة التداولية مصدر الشرعية، ويفضلون أن تكون السبب التاريخي والأساسي لشرعية القوانين حتى يمكن تعقبها وتناقلها من خلال عملية تداولية سلسة وسليمة.
من جهة ثانية، 2. يتعين على أطراف المداولة تقديم الأسباب اللازمة لمقترحاتهم التي من الممكن أن تُرفض أو تُقبل بناءً على الأسباب التي قدموها.
كذلك، 1) يعتبر المشاركون في العملية أنهم ملتزمون فقط بالنتائج وتبعات عملية التداول. فهم غير مقيدون بأي سلطة أو بأي شكل من أشكال الإملاءات.
ومن ناحية أخرى، أوضح جوشوا كوهين، وهو طالب في جون رولز، حالات محددة يعتقد أنها تشكل المبادئ الرئيسية لنظرية الديمقراطية التداولية في مقال بعنوان «الشرعية الديمقراطية والتداولية» في كتاب «نظام الحُكم الرشيد» في عام 1989. حدد كوهين خمس سمات رئيسية للديمقراطية التداولية وهي:
كذلك، 2) الموضوعية: ليس على المشاركين الالتزام أو التقيد بتدابير معينة من السلطة، فالمشاركون لا يلزمون أنفسهم بنظام الحقوق القائم إلا إذا كان هذا النظام يحدد بقدر ما إطار عمل المداولة الحرة بين المتساوين.
3. يتساوى المشاركون في جزأين:
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟