ديمقراطية توافقية
بدايةً، الديموقراطية التوافقية هي نوع من الديموقراطية التمثيلية، إلا أنها تتميز عنها بتراجع أسلوب الصراع السياسي بين الأقلية والأغلبية وتعويضه بالتوافق والحكم الجماعي والأخذ بأكبر عدد ممكن من الآراء وإشراك الأقلية المنتخبة في الحكم أو في السياسات الكبرى. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وفي هذا السياق، تسمح الديمقراطية التوافقية للمواطنين بالمشاركة أكثر في تحديد جدول الأعمال السياسي وعملية صنع القرار. أشار البعض إلى مساهمة تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسهيل عمل مثل هذه الأنظمة. مثلًا: استخدام منصة ديموكراسي أو إس في بوينس آيرس.
كندا
ومن ناحية أخرى، تعمل الحكومات الإقليمية للأقاليم الشمالية الغربية ونونافوت في كندا بحسب نموذج التوافق على عكس الأحزاب السياسية المعارضة التي تسود في أماكن أخرى من كندا.
أمثلة
ومن ناحية أخرى، تدعو الكثير من الأحزاب في لبنان إلى تطبيق الديمقراطية التوافقية بالأخص في أوقات الأزمات.
إضافةً إلى ذلك، تتجسد الديمقراطية التوافقية في بعض البلدان مثل سويسرا وألمانيا والدنمارك ولبنان والسويد والعراق وبلجيكا، إذ يمثل التوافق سمة مهمة للثقافة السياسية في هذه البلدان بهدف منع هيمنة مجموعة لغوية أو ثقافية واحدة على العملية السياسية. يُستخدَم مصطلح الدولة التوافقية في العلوم السياسية لوصف البلدان التي تملك نظمًا سياسية قائمة على التوافق كهذه. ويمكن اعتبار نموذج الأرض المستصلحة من البحر الهولندي مثالًا على هذه الأنظمة.
غيرنزي
وفي السياق ذاته، نُشِرَ تقرير محكمة التحقيق في 23 أبريل عام 2010 وتضمن النص التالي: «ينبع الفشل في التعامل مع المشكلة الأساسية التي أدت إلى إضراب رجال الإطفاء من نظام الحكم الذي لا يشجع نهج الشركات أو المسؤولية الجماعية. في رأينا ثمة فشل منهجي في التصرف بطريقة إستراتيجية مشتركة».
من جانب آخر، تُقتَرح وفق نظام غيرنزي جميع البنود الرئيسة للسياسة على المجلس الذي قد يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها، ويعتمد اختيار أغلب البنود على إجماع الأغلبية.
وفي هذا الصدد، انتخب البرلمان مباشرةً بعد الانتخابات العامة لعام 2012 لجنة لمراجعة مدى قدرة الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية على تحقيق نظام حاكم جيد مع التركيز على تطوير السياسات والمساءلة والسياسة التوافقية. طُلِب من اللجنة حينها تقديم تقاريرها إلى البرلمان على مرحلتين قبل نهاية عام 2014.Gov.gg
من جانب آخر، بيَّن النقاش حول النتائج التي توصلت إليها المحكمة أن التخطيط المؤسسي والاستراتيجي يرتبط بموضوع العلاقات الصناعية فقط، ولا يملك أي ارتباط بنظام الحكم في الجزيرة.
وعلى صعيد آخر، قام جميع المرشحين بحملاتهم الانتخابية بصفتهم مستقلين سياسيين دون أي انتماء لأي حزب في أحدث انتخابات عامة لنواب الشعب. كانت الأحزاب السياسية موجودة من وقت لآخر لكن دون نجاح يذكر.
ومن جهة أخرى، تعتمد الحكومة في جزيرة غيرنزي -التابعة لجزر القنال الإنجليزي- النظام التوافقي غير الحزبي. تستعمل غيرنزي كذلك نظامًا حكوميًا غير وزاري؛ إذ لا يرأس الدوائر الحكومية وزراء يتمتعون بسلطة تنفيذية، بل لجان مؤلفة من خمسة أعضاء. يُنتَخب أعضاء اللجان من قبل برلمان التشاور الذي يضم 40 عضوًا يُمثِّل البرلمان والسلطة التنفيذية معًا. صادق برلمان جزيرة غيرنزي آخر مرة على نظام حكومة التوافق في سنة 2002، عندما رفض الأغلبية العظمى اقتراحًا ينطوي على حكومة تعتمد سلطة تنفيذية ومجلس وزراء بدل هذا النظام. أجرت جزيرة غيرنزي آخر التغييرات على نظام حكمها في سنة 2004.
علاوةً على ذلك، وقع غالبية أعضاء برلمان غيرنزي خطابًا في عام 2009 يعبرون فيه عن التزامهم المستمر بالحكومة التي تحظى بالإجماع من جانب اللجان ومعارضتهم للحكومة ذات النمط التنفيذي الوزاري.
علاوةً على ذلك، قرر أعضاء البرلمان في اجتماعهم المعقود في 16 يوليو عام 2009 إنشاء محكمة بموجب قانون محاكم التحقيق لعام 1949 بصيغته المعدلة للتحقيق في وقائع الإضراب الذي قام به رجال إطفاء الحرائق في مطار غيرنزي خلال شهر مايو عام 2009، بما في ذلك الظروف التي حُلَّ فيها النزاع. جاء القرار بعد تقديم طلب مؤرخ في 29 يونيو عام 2009 يلتمس إنشاء محكمة تحقيق موقع من النائب م. م. لوي وسبعة عشر عضوًا آخر من البرلمان بعد فترة وجيزة من التحقيق في الأحداث.
ومن ناحية أخرى، أشار برلمان الجزيرة في سنة 2010 إلى استمرار تأييده لحكم اللجان وتوافق الآراء عندما وافق بأغلبية كبيرة على اقتراح يُحسِّن ترتيبات الحكم بشكل صارم ضمن نظام الحكم الحالي.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟