رأس المال: المجلد الثالث
المحتويات

قبل الخوض في التفاصيل، رأس المال المجلد الثالث: عملية إنتاج رأس المال ككل هو المجلد الثالث من كتاب رأس المال. أعده ونشره فريدريك إنجلز عام 1894 بعد وفاة ماركس عام 1883، استنادًا إلى مخطوطة كتبها ماركس بين عامي 1864 و1865، أي قبل أن يُنجز حتى المجلد الأول الذي صدر عام 1867. يتناول الكتاب الأشكال الملموسة التي تتخذها حركة رأس المال ككل، من ربح ورأسمال تجاري وفائدة وريع عقاري، بعد أن كرّس ماركس المجلدين الأول والثاني لتحليل إنتاج رأس المال وتداوله كل على حدة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
قراءة معمقة
إضافةً إلى ذلك، Althusser, Louis (1969) (October 1969). "How to Read Marx's Capital". Marxism Today. pp. 302–305. Originally appeared in French in on 21 April 1969.
كذلك، Althusser, Louis; Balibar, Étienne (2009). Reading Capital. London: Verso.
- Bottomore, Tom, ed. (1998). A Dictionary of Marxist Thought. Oxford: Blackwell.
- Ben Fine (2010). Marx's Capital. 5th ed. London: Pluto.
- Harvey, David (2010). A Companion to Marx's Capital. London: Verso.
- Harvey, David (2006). The Limits of Capital. London: Verso.
- Ernest Mandel (1970). Marxist Economic Theory. New York: Monthly Review Press.
وفي هذا السياق، Shipside, Steve (2009). Karl Marx's Das Kapital: A Modern-day Interpretation of a True Classic. Oxford: Infinite Ideas.
إضافةً إلى ذلك، Böhm-Bawerk, Eugen von; Hilferding, Rudolf; Bortkiewicz, Ladislaus von (1949). Karl Marx and the Close of His System & Böhm-Bawerk's Criticism of Marx. Edited with an introduction by Paul M. Sweezy. New York: Augustus M. Kelley.
وعلى صعيد آخر، Wheen, Francis (2006). Marx's Das Kapital--A Biography. New York: Atlantic Monthly Press. . .
وفي هذا السياق، Postone, Moishe (1993). Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx's Critical Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
محتوى الكتاب
من جانب آخر، تحويل رأس المال السلعي ورأس المال النقدي إلى رأس مال التجارة بالسلع ورأس مال التجارة بالنقد (رأس المال التجاري).
إضافةً إلى ذلك، في الجزء الثالث يعرض ماركس ما وصفه بقانون الميل التاريخي لانخفاض معدل الربح، ويربطه بارتفاع «التركيب العضوي لرأس المال»، أي نسبة رأس المال الثابت المستثمر في الآلات والمواد إلى رأس المال المتغير المنفق على الأجور، نتيجة تراكم رأس المال وتوسع الإنتاج الآلي. ويسرد جملة من «العوامل المضادة» التي تحدّ من أثر هذا الميل، مثل تكثيف استغلال العمل وخفض الأجور دون مستوى قيمة قوة العمل وتوسيع التجارة الخارجية، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بميل وليس بقانون حتمي مطلق.
- انقسام الربح إلى فائدة وربح صاحب المشروع.
- تحويل الربح الإضافي إلى ربح عقاري (ريع).
- الإيرادات ومصادرها.
- يتكون المجلد الثالث من سبعة أجزاء.
- تحول فائض القيمة إلى ربح ومعدل فائض القيمة إلى معدل ربح.
- تحول الربح إلى ربح وسطي (تكوّن معدل ربح عام).
- قانون ميل معدل الربح إلى الهبوط.
وعلى صعيد آخر، في الجزأين الأول والثاني، يبيّن ماركس كيف يتحول فائض القيمة، وهو مفهوم نظري مجرّد ارتبط في المجلد الأول بالعمل الحي وحده، إلى شكله الظاهر على سطح المنافسة، أي الربح المحسوب على كامل رأس المال المستثمر لا على الجزء المتغير منه فقط. ومن ثمّ يوضح كيف تتوزع الاستثمارات بين فروع الإنتاج المختلفة سعيًا وراء أعلى عائد، بما يفضي إلى تكوّن معدل ربح عام تُباع عنده السلع بما يُعرف بـ«أسعار الإنتاج» بدلًا من قيمها المباشرة، وهي المسألة التي عُرفت لاحقًا في الأدبيات الاقتصادية بـ«مشكلة التحويل».
وفي هذا الصدد، في الجزء السادس يتناول ماركس تحوّل جزء من فائض القيمة إلى ريع عقاري يذهب إلى مالك الأرض، ويميّز بين الريع التفاضلي الناتج عن تفاوت خصوبة الأراضي أو موقعها، والريع المطلق الذي يحصل عليه حتى مالك الأرض الأقل خصوبة بحكم احتكار الملكية العقارية وحدها. أما الجزء السابع والأخير فيختتم الكتاب بنقد ما سماه ماركس «الصيغة الثالوثية» السائدة في الاقتصاد السياسي البرجوازي، التي تجعل من رأس المال والأرض والعمل مصادر مستقلة للدخل تتمثل في الربح والريع والأجر، ويرى ماركس أن هذه الصيغة تُخفي العلاقة الاجتماعية التي ينشأ منها فائض القيمة أصلًا وتقدّم علاقات الإنتاج الرأسمالية كأنها معطى طبيعي أزلي.
من جانب آخر، ويخصص الجزء الرابع لرأس المال التجاري، موضحًا أن التجار لا ينتجون فائض قيمة جديدة بل يتقاسمون جزءًا من فائض القيمة الذي ينتجه الرأسمال الصناعي مقابل تسريع عملية تحويل السلع إلى نقد. أما الجزء الخامس فيتناول انقسام الربح إلى فائدة يقتضيها مُقرض رأس المال وربح مشروع يحصل عليه من يستثمره فعليًا، وتوسّع فيه ماركس في تحليل نظام الائتمان والبنوك والأوراق المالية، واصفًا الأسهم بأنها «نسخ ورقية» لرأس مال فعلي تنفصل أسعارها عن قيمته الحقيقية وتتحول إلى مادة للمضاربة.
الأزمات ورأس المال الوهمي
وفي السياق ذاته، يربط ماركس في الجزء الخامس تحليل الأزمات الدورية بحركة رأس المال الحامل للفائدة، فيصف كيف تنتقل رؤوس الأموال بين فروع الإنتاج بحثًا عن أعلى عائد، بما يُنشئ تناسبًا مؤقتًا بين العرض والطلب يتحقق عنده معدل ربح متوسط، قبل أن ينهار هذا التوازن من جديد. ويرى ماركس أن الأزمة، رغم ما تجلبه من إفلاسات وبطالة، تؤدي كذلك وظيفة داخل النظام نفسه بقدر ما تتيح شراء الأصول المفلسة بأسعار منخفضة وخفض الأجور، وهو ما يمهد لاستعادة معدل الربح واستئناف دورة تراكم جديدة. ويصف ماركس هذا التناقض بقوله إن حدود الإنتاج الرأسمالي هي وقت العمل الفائض نفسه، وإن الوقت الحر المطلق الذي يكسبه المجتمع لا يعني هذا الإنتاج في شيء، وإن هذا التصادم يظهر جزئيًا في الأزمات الدورية الناجمة عن تحول هذا الجزء أو ذاك من السكان العاملين إلى فائض عن الحاجة ضمن نمط تشغيله القديم. كما يحلل كيف تنفصل قيمة الأسهم والسندات عن قيمة رأس المال الفعلي الذي تمثله، فتغدو ما يسميه «رأس مالًا وهميًا» تتقلب أسعاره وفق توقعات المضاربين لا وفق التغيرات الفعلية في الإنتاج.
الاستقبال والجدل
كذلك، أثار المجلد الثالث منذ صدوره جدلًا واسعًا بين الاقتصاديين، إذ رأى بعض النقاد تناقضًا بين نظرية القيمة القائمة على العمل التي عرضها ماركس في المجلد الأول، والقول في المجلد الثالث بأن السلع تُباع بأسعار إنتاج تنحرف عن قيمها المباشرة. أبرز هذا النقد الاقتصادي النمساوي أويغن فون بوم-باورك في كتابه Karl Marx and the Close of His System الصادر بالألمانية عام 1896 والمترجم إلى الإنجليزية عام 1898، حيث خلص إلى أن ما وصفه ماركس بأنه تناقض ظاهري بين المجلدين هو في حقيقته خلل منطقي في صميم نسق ماركس التحليلي. وقد رد على هذا النقد اقتصاديون ماركسيون لاحقون من بينهم رودولف هيلفردنغ ولاديسلاوس فون بورتكيفيتش، اللذان أعيد نشر ردودهما لاحقًا إلى جانب كتاب بوم-باورك نفسه في طبعة أشرف عليها الاقتصادي بول سويزي عام 1949.
من جهة ثانية، وفي العقود الأخيرة تحول جزء من النقاش الأكاديمي حول المجلد الثالث من مضمونه الاقتصادي إلى ظروف تحريره ذاتها، بعدما أتاحت طبعة الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز الاطلاع على مخطوطة 1864-1865 الأصلية ومقارنتها بالنص الذي أصدره إنجلز، وهو ما دفع باحثين مثل ميشائيل هاينريش إلى القول إن الصياغة النهائية التي عرفها القراء لأكثر من قرن كانت أقرب إلى «طبعة دراسية مُعاد تأويلها» من إنجلز، لا نصًا خالصًا لماركس.
انظر أيضاً
- رأس المال (كتاب)
- رأس المال: المجلد الأول
- رأس المال: المجلد الثاني
- تراكم رأس المال
- ميل معدل الربح إلى الانخفاض
- أسعار الإنتاج
- رأس المال
- المراجع
- باللغة العربية
- بلغات أجنبية
الهدف
في هذا الإطار، الهدف من المجلد الثالث ككل تحديد ووصف الأشكال الملموسة التي تنشأ عن حركة رأس المال ككل. وهكذا فإن مختلف أشكال رأس المال تتجه خطوة بخطوة إلى الشكل الذي تتخذه رؤوس الأموال في المجتمع والمواقف من بعضها البعض من خلال المنافسة وفي الوعي العادي لوكلاء الإنتاج أنفسهم.
الخلفية والنشر
في هذا الإطار، أعلن إنجلز في مقدمته أنه اقتصر على تنظيم المادة وإتمام الفقرات الناقصة دون المساس بأفكار ماركس، غير أن مقارنة لاحقة بين مخطوطة 1864-1865 الأصلية والنص الذي نشره إنجلز، أتاحتها طبعة الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز (MEGA) منذ عام 1993، كشفت عن تدخلات تحريرية واسعة: إذ حوّل إنجلز سبعة فصول كتبها ماركس إلى سبعة أجزاء تضم اثنين وخمسين فصلاً، وأضاف نحو اثنين وتسعين عنوانًا فرعيًا مقابل أربعة وثلاثين فقط وضعها ماركس بنفسه، كما نقل فقرات كاملة من مواضعها ودمج حواشي في متن النص وحذف عبارات وأدرج كلمات لم ترد في الأصل. ورأى الباحث الألماني ميشائيل هاينريش أن هذه التدخلات أعطت انطباعًا بوجود نظرية مكتملة للأزمات ونظام متكامل للائتمان لدى ماركس، بينما كانت مادته الأصلية أقرب إلى ملاحظات بحثية غير منتهية تحتمل أكثر من قراءة.
وعلى صعيد آخر، كتب ماركس مسودة المجلد الثالث ضمن مخطوطة اقتصادية واحدة أنجزها خلال عامي 1864 و1865، شملت في الوقت نفسه أجزاء من المجلد الثاني، قبل أن يعود لاحقًا لتحرير المجلد الأول وحده للنشر. وعند وفاة ماركس في 14 مارس 1883 كانت هذه المخطوطة، إلى جانب مخطوطات أخرى غير مكتملة، هي كل ما تركه من مادة للمجلدين الثاني والثالث، فتولى فريدريك إنجلز مهمة تحريرها للنشر، فأصدر المجلد الثاني عام 1885 ثم المجلد الثالث عام 1894 في هامبورغ.
الترجمة العربية
وفي هذا الصدد، نقل المترجم العراقي فالح عبد الجبار المجلد الثالث من رأس المال إلى العربية بعنوان «رأس المال: المجلد الثالث - عملية إنتاج رأس المال ككل»، ضمن ترجمته الكاملة لأجزاء الكتاب الثلاثة، وصدرت عن دار الفارابي ببيروت وبغداد. واستندت هذه الترجمة، بحسب ما هو مثبت في طبعاتها، إلى الطبعة الألمانية الصادرة عن دار Dietz في برلين، والتي اعتمدت بدورها على الطبعة الألمانية الأولى للمجلد الثالث الصادرة في هامبورغ عام 1894.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟