رأس المال: المجلد الثاني
المحتويات

بدايةً، رأس المال المجلد الثاني: عملية تداول رأس المال هو المجلد الثاني من كتاب رأس المال. أعده ونشره فريدريك إنجلز عام 1885 بعد وفاة كارل ماركس وذلك بالاستعانة بمذكرات ومسودات تركها ماركس. وخلافا للمجلد الأول الذي ركّز على عملية إنتاج فائض القيمة داخل مصنع الرأسمالي المفرد، ينتقل المجلد الثاني إلى دراسة كيفية "تحقيق" تلك القيمة عبر السوق، أي حركة رأس المال بوصفها نقودا وسلعا وعناصر إنتاج تتحول باستمرار من صيغة إلى أخرى. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وعلى صعيد آخر، يُعدّ الكتاب الجزء الأوسط من مشروع ماركس الثلاثي؛ فبينما تناول المجلد الأول "عملية إنتاج رأس المال" (1867)، وتناول المجلد الثالث لاحقا "العملية الرأسمالية الكلية" (1894)، خصّص المجلد الثاني لدراسة "عملية تداول رأس المال"، أي الحلقة الوسيطة التي تربط الإنتاج بالاستهلاك عبر السوق.
الترجمة العربية
من جانب آخر، صدرت الترجمة العربية الكاملة لأجزاء رأس المال الثلاثة، ومنها المجلد الثاني، عن دار الفارابي في بيروت بترجمة الكاتب والباحث العراقي فالح عبد الجبار، في طبعة أولى صدرت عام 2012 ضمن ثلاثة مجلدات بلغ مجموع صفحاتها نحو 3146 صفحة. واعتمدت هذه الترجمة على الطبعة الألمانية الصادرة عام 1984 عن دار ديتز في برلين، وتضمنت هوامش ماركس الأصلية إضافة إلى تعليقات فريدريك إنجلز والناشر الألماني. وتُعرَّف هذه الترجمة من قِبل الناشر بأنها أول ترجمة عربية كاملة للكتاب بأجزائه الثلاثة.
خلفية النشر
وفي السياق ذاته، اعتمد إنجلز بصفة رئيسية على مخطوطة كتبها ماركس بين عامي 1883 و1884، شكّلت نصا وسيطا بين المسودات الأولى والصيغة المنشورة أخيرا، إضافة إلى مسودات أقدم تعود إلى سبعينيات القرن التاسع عشر. وقد وصف الباحثون خط يد ماركس بأنه كان عسيرا على القراءة أحيانا حتى على ماركس نفسه، ما جعل مهمة إنجلز أقرب إلى إعادة بناء نص متكامل انطلاقا من ملاحظات بحثية متفرقة أكثر منها مجرد تدقيق لغوي. أنجز إنجلز هذا العمل خلال نحو عامين فقط، فصدر المجلد الثاني في هامبورغ عام 1885 عن دار النشر التي كانت تصدر أعمال ماركس، بعنوان كامل هو: "رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الثاني، الكتاب الثاني: عملية تداول رأس المال، أصدره فريدريك إنجلز". وصدرت طبعة ألمانية ثانية منقحة عام 1893، بعد أن أدخل عليها إنجلز تصويبات إضافية.
إضافةً إلى ذلك، بذل إنجلز في هذا العمل جهدا تحريريا يتجاوز مجرد النشر؛ إذ أعاد صياغة العناوين، وأعاد ترتيب الفقرات، وحذف مقاطع مكررة، ووسّع أخرى أوجزها ماركس في مسودته، سعيا إلى تحويل نص بحثي غير منجز إلى عرض متماسك قابل للنشر، مع التزامه - بحسب الباحثين في هذا الشأن - بالحفاظ على جوهر تحليل ماركس ومنهجه دون أن يقحم عليه اجتهادات خاصة به.
وفي هذا السياق، بعد وفاة ماركس في مارس 1883، آل إلى إنجلز أمر إعداد الأجزاء غير المنشورة من رأس المال للطباعة. كانت مسودات المجلد الثاني، التي كتبها ماركس على مراحل متقطعة بين عامي 1868 و1881، غير مكتملة ومتناثرة بين عدة صيغ متتابعة، بعضها ناقص وبعضها الآخر أعيدت صياغته أكثر من مرة دون أن يحسم ماركس الصيغة النهائية.
الجزء الأول: تحولات رأس المال ودوائرها
من جهة ثانية، يفتتح ماركس هذا الجزء بتحليل الدوائر الثلاث المتداخلة التي يمر بها رأس المال الفردي في حركته المستمرة:
ومن ناحية أخرى، دائرة رأس المال الإنتاجي: تتحد فيها هذه العناصر لإنتاج سلعة تحمل فائض قيمة.
ومن جهة أخرى، دائرة رأس المال النقدي: يتحول فيها المال إلى قوة عمل ووسائل إنتاج.
وعلى صعيد آخر، تتوالى هذه الدوائر الثلاث دون توقف، بحيث يكون رأس المال في اللحظة نفسها موجودا بصوره الثلاث معا عند أي رأسمالي يواصل نشاطه، وهو ما يسميه ماركس "دورة رأس المال الصناعي". ويخصص هذا الجزء كذلك فصولا لصيغ التداول الثلاث ولزمن التداول وتكاليفه، أي النفقات التي لا تضيف قيمة جديدة للسلعة بل ضرورية فقط لإتمام عملية بيعها وشرائها، كتكاليف النقل والتخزين والمحاسبة.
وفي هذا السياق، دائرة رأس المال السلعي: تُباع فيها السلعة المُنتَجة لتعود إلى صورتها النقدية من جديد، وقد ازدادت قيمتها.
مكانة الكتاب وعلاقته بالمجلدين الآخرين
إضافةً إلى ذلك، يشغل المجلد الثاني موقعا وسيطا في بنية مشروع رأس المال، إذ يُلاحظ الدارسون أن الفهم الكامل لبعض تحليلات المجلد الثالث - وبخاصة ما يتصل بتوزيع الربح بين الرأسماليين وتكوّن معدل الربح العام - يفترض مسبقا استيعاب المفاهيم التي أرساها ماركس في المجلد الثاني، وفي مقدمتها التمييز بين رأس المال الثابت والمتداول ومخططات إعادة الإنتاج. فبينما ركّز المجلد الأول على "الإنتاج"، انتقل المجلد الثاني إلى "التداول"، مبيّنا أن فائض القيمة الذي يُنتَج في المصنع لا يتحقق فعليا في صورة ربح إلا عبر بيع السلعة في السوق بنجاح.
من جانب آخر، ونظرا لطابعه التقني الأكثر تجريدا مقارنة بالمجلد الأول، ولكونه من إعداد إنجلز بعد وفاة ماركس، ظل المجلد الثاني أقل شهرة وتداولا من المجلد الأول في الأوساط غير المتخصصة، رغم أهميته المحورية لدى الباحثين في الاقتصاد السياسي الماركسي، الذين اعتمدوا مخططات إعادة الإنتاج التي تضمنها لاحقا كأداة تحليلية لدراسة الأزمات الاقتصادية الدورية وإمكانات النمو الرأسمالي الممتد.
قراءة معمقة
في هذا الإطار، Heinrich, Michael (2012). An Introduction to the Three Volumes of Marx's Capital. New York: Monthly Review Press.
من جهة ثانية، أرنست ماندل (1970). Marxist Economic Theory. New York: Monthly Review Press.
وعلى صعيد آخر، Wheen, Francis (2006). Marx's Das Kapital--A Biography. New York: Atlantic Monthly Press. . .
- Bottomore, Tom, ed. (1998). A Dictionary of Marxist Thought. Oxford: Blackwell.
- بين فاين (2010). Marx's Capital. 5th ed. London: Pluto.
- ديفيد هارفي (2010). A Companion to Marx's Capital. London: Verso.
- ديفيد هارفي (2006). The Limits of Capital. London: Verso.
علاوةً على ذلك، Postone, Moishe (1993). Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx's Critical Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
وفي هذا الصدد، Shipside, Steve (2009). Karl Marx's Das Kapital: A Modern-day Interpretation of a True Classic. Oxford: Infinite Ideas.
انظر أيضاً
- رأس المال (كتاب)
- رأس المال: المجلد الأول
- رأس المال: المجلد الثالث
- تراكم رأس المال
- رأس المال
- فريدريك إنجلز
- الاقتصاد السياسي الماركسي
- المراجع
- باللغة العربية
- بلغات أجنبية
الجزء الثاني: معدل دوران رأس المال
في هذا الإطار، إعادة الإنتاج البسيطة: حيث يُعاد إنتاج رأس المال الاجتماعي بالحجم نفسه من دورة إلى أخرى دون تراكم إضافي.
من جانب آخر، هذا التشابك، الذي يعتبر حركة للسلع الأساسية والأموال، مكّن ماركس من إيجاد العناصر الأساسية على الأقل، إن لم يكن الشكل النهائي لبناء نظرية متماسكة للدورة التجارة، استنادا إلى حتمية عدم التوازن الدوري بين العرض والطلب في إطار أسلوب الإنتاج الرأسمالي. الجزء الثالث هو نقطة الانطلاق لموضوع تراكم رأس المال الذي تناولته لاحقا الماركسية روزا لوكسمبورغ بالتفصيل إضافة لمواضيع أُخرى.
.
ومن ناحية أخرى، رأس المال الثابت (fixed capital): وهو ما يُستثمر في وسائل إنتاج معمّرة كالآلات والمباني، وتنتقل قيمته إلى المنتَج تدريجيا على دفعات عبر عدة دورات إنتاج.
كذلك، يتناول هذا الجزء فيما بعد زمن دوران رأس المال، أي المدة التي يستغرقها رأس المال المُسلَّف لكي يعود إلى صاحبه بعد اجتيازه دوائر الإنتاج والتداول. ويميّز ماركس هنا بين نوعين من رأس المال المُنفَق في الإنتاج:
في هذا الإطار، تكشف هذه المخططات - بحسب الدارسين - عن هشاشة التوازن اللازم بين القطاعين لكي تسير عملية إعادة الإنتاج الموسعة دون اختلالات، إذ يكفي أي خلل في نسب التبادل بينهما لأن يفضي إلى فائض في الإنتاج أو نقص فيه.
الجزء الثالث: استنساخ وتداول رأس المال الاجتماعي الكلي
من جانب آخر، كما يستعرض ماركس في هذا الجزء آراء الاقتصاديين السابقين عليه، وفي مقدمتهم الفيزيوقراطيون وآدم سميث وديفيد ريكاردو، في مسألتَي رأس المال الثابت والمتداول وزمن الدوران، ناقدا إياهم لخلطهم - بحسب رأيه - بين هذا التمييز وبين تمييزه هو الخاص بين رأس المال الثابت ورأس المال المتغير الذي طرحه في المجلد الأول.
وعلى صعيد آخر، ينتقل ماركس في الجزء الثالث والأخير من مستوى الرأسمالي الفرد إلى مستوى المجتمع الرأسمالي بأسره، ليبحث في الشروط التي يمكن بموجبها أن يتجدد إنتاج رأس المال الاجتماعي الكلي عاما بعد عام دون انقطاع. ولهذه الغاية يقسّم ماركس الاقتصاد الرأسمالي نظريا إلى قطاعين كبيرين: قطاع إنتاج وسائل الإنتاج، وقطاع إنتاج سلع الاستهلاك، ويضع "مخططات لإعادة الإنتاج" تبيّن الشروط الحسابية اللازمة لتبادل السلع بين هذين القطاعين. ويميّز في هذا السياق بين حالتين:
كذلك، رأس المال المتداول (circulating capital): وهو ما يُنفق على المواد الخام وأجور العمال، وتنتقل قيمته كاملة إلى المنتَج في كل دورة إنتاج واحدة.
من جهة ثانية، كتب ماركس في رسالة أرسلها إلى إنجلز في 30 أبريل 1868 في المجلد الأول:
من جهة ثانية، إعادة الإنتاج الموسّعة: حيث يُحوَّل جزء من فائض القيمة إلى رأس مال جديد، فيتسع حجم الإنتاج تدريجيا من دورة لأخرى، وهو ما يقابل عملية التراكم الرأسمالي الفعلية.
وعلى صعيد آخر، تضمن المجلد الثاني مجموعة من الأفكار الرئيسية لما وراء السوق، أي كيفية تحقيق القيمة وفائض القيمة. ذلك أن هذه الشركة تمثل شخصية درامية؛ لم يعد العامل والصناعي فقط هما الأساس (كما في المجلد الأول) بل صاحب المال ومقرضه، وتاجر الجملة، والتاجر ورجل الأعمال أو الرأسمالي العامل. وعلاوة على ذلك، فإن العمال يظهرون في المجلد الثاني بصفة أساسية كمشترين للسلع الاستهلاكية ومن ثم كبائعين لقوة العمل السلعية، وليس كمنتجين للقيمة وفائض القيمة، على الرغم من أن هذه النوعية الأخيرة المحددة في المجلد الأول لا تزال تشكل الأساس المتين الذي يستند إليه التحليل برمته.
بنية الكتاب ومحتواه
ينقسم المجلد الثاني إلى ثلاثة أجزاء رئيسية:
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟