رأس مال وهمي

استخدامات المصطلح

وفي هذا الصدد، «يُسمى تكوين رأس مال وهمي بالرسملة». يمثل مطالبة بحقوق الملكية أو الدخل. يمكن أن تتخذ هذه المطالبات أشكالًا عديدة، مثلًا، مطالبة بشأن الإيرادات الضريبية الحكومية في المستقبل أو مطالبة تصدر ضد سلعة لم تُبَع بعد. تعد كل من المخزونات والأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المتداولة في أسواق الأسهم كذلك رأس مال وهمي.

• انظر كذلك
• رأس مال
• تراكم رأس المال
• فقاعة اقتصادية
• استحداث النقود
• مضاربة
• فقاعة سوق الأسهم المالية

ومن جهة أخرى، بما أن قيمة هذه المطالبات لا تعمل كرأس مال، وهي مجرد مطالبة تتعلق بفائض في المستقبل، فإن «القيمة الرأسمالية لهذه الورقة وهمية تمامًا... تعمل الورقة كسند ملكية لعقار تمثل رأس المال هذا.

ومن جهة أخرى، يرتبط تكوين رأس المال الوهمي، في نظر ماركس، بالتناقض الأوسع بين النظام المالي في الرأسمالية وأساسه النقدي. يقول ماركس: «مع تطور رأس المال المدر للفائدة ونظام الائتمان، يبدو أن رأس المال كله يضاعف نفسه، وأحيانًا يتضاعف إلى ثلاثة أمثاله، من خلال مختلف الأساليب التي يظهر فيها نفس رأس المال، أو ربما حتى نفس المطالبة المتعلقة بالديون، بأشكال مختلفة في أيد مختلفة. يعد الجزء الأكبر من «رأس المال النقدي» هذا وهميًا تمامًا. تعد جميع الودائع باستثناء صندوق الاحتياطي مجرد مطالبات على المصرفي، التي لا توجد على الإطلاق كودائع». يمكن أن يكون توسع نظام الائتمان مفيدًا للنظام في فترات التوسع الرأسمالي، ولكن في فترات الأزمة الاقتصادية والارتياب، يميل الرأسماليون -كما يزعم ماركس- إلى النظر إلى سند ضمان «السلع النقدية» (الذهب) باعتباره المقياس النهائي للقيمة. يميل ماركس إلى افتراض إمكانية تحويل الأموال الورقية إلى ذهب. غير أن النظام الحديث الذي يعتمد على النقود الورقية غير القابلة للتحويل، والذي تدعمه سلطة الدول، يفرض قدرًا أعظم من المشاكل. هنا، في فترات الأزمات، «يبدو أن الطبقة الرأسمالية لديها الخيار بين خفض قيمة المال أو السلع الأساسية، وبين التضخم أو الكساد. في حالة تكريس السياسة النقدية لتجنب الأمرين، فإنها لن تؤدي إلا إلى تكبد كل من الأمرين».

كذلك، قد تجمع الشركة رأس مال (غير وهمي) عن طريق إصدار المخزونات والأسهم والسندات. يمكن عندئذ استخدام رأس المال هذا لتوليد فائض قيمة، ولكن بمجرد بدء تشغيل رأس المال هذا، تكون المطالبات التي عقدها مالكو شهادة السهم وما إلى ذلك مجرد «مطالبات قابلة للتسويق بحصة في إنتاج فائض القيمة في المستقبل». يعد سوق الأسهم «سوقًا لرأس المال الوهمي، وهو سوق لتداول حقوق الملكية على هذا النحو».

في هذا الإطار، رأى ماركس أصل رأس المال الوهمي في تطوير نظام الائتمان ونظام الشركة المساهمة.

وعلى صعيد آخر، تمثل مخزونات السكك الحديدية والمناجم وشركات الملاحة وما شابه ذلك رأس المال الفعلي، أي رأس المال المستثمر الذي يعمل في هذه المؤسسات، أو كمية الأموال التي يدفعها أصحاب الأسهم بغرض استخدامها كرأس مال في هذه المؤسسات...، ولكن رأس المال هذا لا يوجد مرتين، مرة كقيمة رأسمالية لسندات الملكية (الأسهم) من ناحية، ومن ناحية أخرى كرأس مال فعلي مستثمر أو الذي سيتم استثماره في تلك المؤسسات»، فرأس المال «لا يوجد إلا في الشكل الأخير»، في حين أن الأسهم أو المخزونات «لا تكون إلا سند ملكية لجزء مناظر من فائض القيمة التي تتحقق من خلالها».