مرجع
آخر الزيارات

رئيس الجمهورية التونسية

6٬823 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 19 يوماً
باختصار: رئيس الجمهورية التونسية هو رئيس دولة تونس منذ استحداث الوظيفة في 25 يوليو 1957. في هذه المقالة 30 قسماً: «سيدة تونس الأولى»، «مؤسسات تحت الإشراف» و«القسم» وغيرها.
المحتويات
  1. سيدة تونس الأولى
  2. مؤسسات تحت الإشراف
  3. القسم
  4. إعفاء الرئيس
  5. التعيينات
  6. دستور 1959
  7. عادات احتفالية
  8. ما بعد الرئاسة
  9. تسليم السلطة
  10. ملامح فترات الرئاسة
  11. شروط الترشح
  12. في التسعينات
  13. الأمن الرئاسي
  14. سنوات الألفين
  15. الأصل والنشأة
  16. نداء تونس
  17. دستور 2014
  18. ديوان رئيس الجمهورية
  19. حكم زين العابدين بن علي
  20. بعد 2011
  21. تحديد المدة
  22. شغور منصب الرئيس
  23. بين 1959 و2011
  24. النقل الجوي
  25. الدستور الحالي لسنة 2022
  26. إحصائيات
  27. حوارات قرطاج
  28. مقر الرئاسة
  29. تاريخ
  30. المهام والسلطة والصلاحيات
رئيس الجمهورية التونسية

في البداية، رئيس الجمهورية التونسية هو رئيس دولة تونس منذ استحداث الوظيفة في 25 يوليو 1957. وبهذه الصفة، يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة في نظام رئاسي. بحسب المادة 87 من دستور 2022، فإنه القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبموجب الدستور، يُنتخب الرئيس بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

وفي هذا الصدد، الرئيس الحالي للجمهورية التونسية هو قيس سعيد وذلك منذ 23 أكتوبر 2019.

ومن جهة أخرى، أول رئيس للجمهورية التونسية هو الحبيب بورقيبة، والذي بقي في سدة الحكم 30 سنة حتى إزاحته عبر انقلاب 7 نوفمبر 1987 الأبيض، وذلك من قِبل رئيس وزرائه زين العابدين بن علي الذي عين نفسه رئيساً للجمهورية، وبقي بدوره في الحكم لمدة 23 سنة، حتى سقوطه في الثورة التونسية في 14 يناير عام 2011. عين حينئذ فؤاد المبزع رئيسًا مؤقت، وذلك حتى تسليمه السلطة في 13 ديسمبر 2011 للحقوقي المنصف المرزوقي أول رئيس ديمقراطي في تاريخ البلاد، والذي انتخبه المجلس الوطني التأسيسي. المرزوقي سلم السلطة في 31 ديسمبر 2014 لخلفه الباجي قائد السبسي الفائز بالانتخابات الرئاسية، ليصبح بذلك ثاني رئيس منتخب ديمقراطياً بطريقة مباشرة في تاريخ تونس، حتى وفاته في 25 يوليو 2019، ليتولى رئيس مجلس النواب محمد الناصر الرئاسة مؤقتا لحين إجراء انتخابات رئاسية.

وعلى صعيد آخر، كما ترأس بورقيبة وزين العابدين بن علي الحزب الحاكم، المُسمى الحزب الحر الدستوري الجديد ثم الحزب الاشتراكي الدستوري ثم التجمع الدستوري الديمقراطي من الاستقلال في سنة 1956 حتى قيام الثورة التونسية في 2011، حيث وجب على رئيس الجمهورية التخلي على صفته الحزبية إذا فاز بالرئاسة.

سيدة تونس الأولى

إضافةً إلى ذلك، لعبت السيدة الأولى في تونس بين الاستقلال في 1956 والثورة التونسية عام 2011 دورا هاما وصل أحيانا للتدخل في شؤون الدولة من تعيينات ومحاكامات. لكن بعد الثورة التونسية، رأى هذا المنصب ندرة نشاطه بصفة كبيرة، حيث كان هناك غياب طويل لزوجة المنصف المرزوقي واقتصر وجودها على استقبال رئاسي وزيارة خارجية وحيدين، معللاً ذلك بأنه يفضل عدم الخلط بين السياسة والشؤون العائلية. كذلك غابت الأعمال الخيرية التي اعتادت متهملة هذا المنصب بالقيام بها.

إضافةً إلى ذلك، شهدت تونس 9 سيدات أولى لأربع رؤساء وواحدة لرئيس مؤقت. كان لبورقيبة وبن علي زوجتين لكلاهما أثناء تحمل هذا المنصب، وزوجة واحدة لكل من المبزع والمرزوقي والسبسي ومحمد الناصر وقيس سعيد.

  • انظر كذلك
  • رئيس الحكومة التونسية
  • قائمة رؤساء حكومات تونس
  • سياسة تونس
  • حكومة تونس

مؤسسات تحت الإشراف

ومن جهة أخرى، الصندوق الوطني للتضامن (بعد الثورة طرح مقترح لإلحاق الصندوق بوزارة الشؤون الاجتماعية، غير أنه لا تتوفر معلومات رسمية حول وضعه أو مصيره).

  • المؤسسات أسفله تشرف عنها رئاسة الجمهورية مباشرة:
  • مصالح الموفق الإداري.
  • الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
  • المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
  • الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
  • شركة الخدمات الوطنية والإقامات.

الحصانة

القسم

ومن ناحية أخرى، «اقسم بالله العظيم ، ان احافظ على استقلال الوطن وسلامته ، و ان احترم دستور الدولة و تشريعها ، وان ارعى مصالح الوطن رعاية كاملة». الفصل 92، دستور تونس 2022، بوابة-التشريع ، تونس.

وعلى صعيد آخر، حسب الفصل 9 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية، أدى المنصف المرزوقي في 13 ديسمبر 2011 أمام نواب المجلس الوطني التأسيسي القسم التالي:

علاوةً على ذلك، «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وأن أسعى لحماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات وفاء لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مرّ الأجيال وتجسيدا لأهداف الثورة».

في هذا الإطار، حسب الفصل 92 من الدستور الحالي : دستور 2022، يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات و الاقاليم مجتمعين ونصها :

من جهة ثانية، «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة». الفصل 42، دستور تونس 1959، بوابة-التشريع.تونس.

من جانب آخر، حسب الفصل 76 من دستور تونس 2014، يؤدي رئيس الجمهورية القسم أمام مجلس نواب الشعب ونصه:

من جهة ثانية، «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها». الفصل 76، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.

في هذا الإطار، حسب الفصل 42 من دستور تونس 1959، يؤدي رئيس الجمهورية القسم أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا ونصه:

إعفاء الرئيس

إضافةً إلى ذلك، ينص الفصل 88 من الدستور السابق ، دستور 2014، أنه يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يُعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.

وفي السياق ذاته، أما في الدستور الحالي للبلاد دستور 2022 فلا يمكن عزل رئيس الجمهورية

التعيينات

تعيين محافظ البنك المركزي التونسي باقتراح من رئيس الحكومة.

علاوةً على ذلك، التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة.

  • يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية حسب الفصل 106:
  • تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه من مهامه.
  • التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا المدنية في الدولة .

دستور 1959

شروط الترشح حسب الفصل 40:

شرط الدين: يجب أن يكون المترشح مسلما.

وفي السياق ذاته، شرط السن: يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر.

من جهة ثانية، شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية: يجب أن يكون المترشح متمتعا يجميع حقوقه المدنية والسياسية.

وفي هذا السياق، شرط الجنسية التونسية: الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.

من جانب آخر، يتم انتخاب رئيس الجـمهورية مباشرة من قبل الشعب لولاية تصل مدتها إلى خمس سنوات انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية (الفصل 39 من الدستور). تم ادخال ثلاثة قوانين استثنائية لانتخاب رئيس الجمهورية التونسية. كان بورقيبة قد أعلن نفسه رئيسا مدى الحياة سنة 1975 بمقتضى القانون الدستوري عدد 75-13 المؤرخ في 19 مارس 1975 أضيفت إلى الفصل 40 من الدستور وبعد 7 نوفمبر 1987 ألغى بن علي الرئاسة مدى الحياة. للترشح لرئاسة الجمهورية كان الدستور التونسي ينص على وجوب الحصول على ثلاثين توقيعا من أعضاء البرلمان أو رؤساء البلديات شريطة أن يكون للحزب المعني نائب أو أكثر في مجلس النواب. في سنة 2004 تم إجراء تعديل ينصّ على أن يكون للمترشح أقدمية فترة خمس سنوات في الهيئة القيادية لحزبه كما مكن هذا التعديل أن أن يقوم بعدد غير محدود من الولايات الرئاسية بعد أن كان محدودا بثلاث ولايات كحد أقصى. في سنة 2009 أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب على إمكانية أن يترشح لرئاسة الجمهورية «المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها».

عادات احتفالية

وعلى صعيد آخر، موكب ختم القرآن الكريم والحديث النبوي وذكرى المولد النبوي وليلة القدر وصلاة العيدين سنويا إما في جامع الزيتونة أو جامع مالك بن أنس أو جامع القصبة أو جامع عقبة بن نافع.

ومن ناحية أخرى، بعد الثورة التونسية في 2011، اعتاد رؤساء الجمهورية على المشاركة وتنظيم عدة احتفالات وطنية تخص أحداث تاريخية أو أعياد ميلاد هياكل ومؤسسات وطنية، وأهمها:

في هذا الإطار، ذكرى الثورة التونسية في 17 ديسمبر من كل سنة منذ 2012، وذكرى عيد الاستقلال في 20 مارس من كل سنة في قصر قرطاج.

إضافةً إلى ذلك، ذكرى انبعاث قوات الأمن الداخلي في 18 أبريل من كل سنة، وذكرى انبعاث الجيش الوطني التونسي في أواخر يونيو من كل سنة.

ومن جهة أخرى، موكب إحياء ذكرى أحداث 9 أفريل 1938، وذكرى عيد الجلاء في 15 أكتوبر من كل سنة كليهما في النصب التذكاري بالسيجومي.

علاوةً على ذلك، افتتاح دورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية عند انعقادها في تونس.

نهائي كأس تونس لكرة القدم سنويا.

الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتونس.

من جهة ثانية، ذكرى رحيل الحبيب بورقيبة في 6 أبريل من كل سنة منذ 2001، في ضريح بورقيبة في المنستير، وذكرى اغتيال فرحات حشاد في 5 ديسمبر من كل سنة.

ما بعد الرئاسة

وعلى صعيد آخر، في 27 سبتمبر 2005، أصدر بن علي بعد موافقة مجلس النواب قانونا ينظم امتيازات ومنافع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه.

وعلى صعيد آخر، يعطي هذا القانون الرئيس المنتهية مهامه الحق في جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر، ومنحة سكن في حدود 000 3 دينار تونسي شهريا ويتم الترفيع فيها بنسبة 5% كل 3 سنوات. له الحق كذلك في سيارة (قوتها من 10 إلى 16 خيول) معها سائق و500 لتر من الوقود شهريا، إضافة إلى عون خدمات. يتمتع الرئيس وزوجته وأبناؤه بالعناية الصحية اللازمة وتتعهد بمصاريفها الدولة كليا. توفر له الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى زوجته وأبنائه القصر، وتيسر ظروف إقامته في الخارج من قبل البعثات الدبلوماسية التونسية. ينتهي التمتع بالجراية العمرية وبكل الامتيازات ماعدا الحماية الأمنية والرعاية الصحية في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو في صورة ممارستهم لنشاط مهني بمقابل يشكل دخلا قارا. عند وفاة رئيس الجمهورية ينتفع قرينه الباقي على قيد الحياة وأبناؤه بجرايات الأرامل والأيتام وفق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. استثنى القانون الانتفاع بأحكامه كل رئيس جمهورية يصدر في شأنه حكم بات قاض بإدانته من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو جريمة ضد الإنسانية أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو تخلى عن مهامه بغير الصيغ القانونية.

وعلى صعيد آخر، يتمتع إذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية تعادل المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر، إلى جانب الكثير من الامتيازات العينية منها محل سكن مؤثث وأعوان مكلفين بخدماته ومصاريف صيانته والمصاريف المتعلقة بالهاتف والتدفئة واستهلاك الماء والغاز والكهرباء، ووسائل النقل والأعوان المكلفين بالسياقة، والعناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وإلى أبنائه حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين. تعهد مهمة أمن وحماية الرئيس السابق وزوجته وأبنائه إلى الإدارة العامة المكلفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وكلها تساوي تلك التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المباشر. في حالة وفاة الرئيس، تتمتع زوجته بجراية عمرية تساوي 80% من المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر تضاف إليها 10% عن كل ابن قاصر، وتبقى لها ولأبنائها الامتيازات العينية والعناية الصحية التي كان يتمتع بها الرئيس المتوفي. في حالة وفاة رئيس الجمهورية وقرينه، يتمتع أبناؤهما بجراية عمرية تساوي 50% من المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر وذلك إلى حد بلوغ كل واحد منهم سن الخامسة والعشرين، وإذا كان عدد هؤلاء الأبناء والبنات ثلاثة أو أكثر تسند لهم جراية جملية تساوي المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر يتم توزيعها عليهم بالتساوي.

تنظيم رئاسة الجمهورية

علاوةً على ذلك، في 22 سبتمبر 2015، أصدر الباجي قائد السبسي بعد مصادقة مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، ملغيا بذلك قانون بن علي الصادر في 2005، تماشيا مع النظام الجديد في البلاد.

تسليم السلطة

من جهة ثانية، بعد الثورة التونسية في 2011، وعند هروب الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير، أعلن حسب الفصل 56 من الدستور التونسي 1959 عن تعيين رئيس الوزراء محمد الغنوشي مؤقتا رئيسًا للجمهورية، ولكن لم يتسنى له القيام باليمين الدستورية، حيث قام المجلس الدستوري بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، والتجأ للفصل 57 من الدستور وقرر تعيين رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا للجمهورية وذلك حتى انتخاب رئيس آخر. كان أول تسليم للسلطة بين رئيسين بشكل حضاري وسلمي، هو بين الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والرئيس المنتخب المنصف المرزوقي، حيث التقى الاثنان في قصر قرطاج الرئاسي وتحدثوا لمدة زمنية، ثم ودع المرزوقي فؤاد المبزع الذي غادر القصر.

إضافةً إلى ذلك، بعد الاستقلال في 20 مارس 1956، واصل محمد الأمين باي مهمته كحاكم لتونس، وذلك حتى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957، وهو تاريخ تسلم الحبيب بورقيبة منصب رئاسة الجمهورية مباشرة. في 7 نوفمبر 1987، انتقلت السلطة بين بورقيبة وزين العابدين بن علي وذلك بانقلاب أبيض، حيث ادعى بن علي أن الحالة الصحية للرئيس بورقيبة لا تسمح له بمواصلة مهام رئيس الجمهورية، ونصب بن علي نفسه رئيسا للجمهورية.

إضافةً إلى ذلك، بعد فوزه في الانتخابات التشريعية التونسية 2014، أدى الرئيس الجديد الباجي قائد السبسي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وتوجه بعدها لقصر قرطاج في 31 ديسمبر 2014، حيث كان في انتظاره الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، وقاما بتسليم السلطة في موكب رسمي، حيث دخل السبسي القصر في سيارته محاطا بخيول الأمن الرئاسي، ثم أدت تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة التحية للرئيسين، وبعدها قاما بالتحدث لمدة زمنية، وغادر إثرها المرزوقي القصر الرئاسي.

ملامح فترات الرئاسة

وفي هذا الصدد، بعد إقرار النظام الجمهوري في 25 يوليو 1957، أصبحت تونس ذات نظام رئاسي بامتياز، أين كون بورقيبة حكومته الثانية بعد أربعة أيام، وأصبح يشغل في نفس الوقت منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وذلك حتى 1969. ركز بورقيبة في عمله على الوحدة القومية وإرساء أسس الدولة الجمهورية الجديدة، وذلك بدعم التربية والتعليم والثقافة وحرية المرأة وإصدار مجلة الأحوال الشخصية، وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة عبر إخراج آخر جنود القوات الفرنسية من تونس وتحديدا من بنزرت، وذلك فيما يعرف بأحداث بنزرت في 1961. بعده في 1963، بدأ بورقيبة بتحقيق السيادة الزراعية بتأميم الأراضي الفلاحية المملوكة من الأجانب. عربيا، دعا بورقيبة العرب في 1965 إلى التفاوض مع إسرائيل حول القضية الفلسطينية وتقسيم الأراضي على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 181 واتباع سياسة المراحل وعقد صلح مع إسرائيل مقابل إرجاع الجزء الأكبر من الأراضي المحتلة وعودة الفلسطينيين، الأمر الذي لاقى رفضا وتنديدا كبيرين في العالم العربي. سنة 1970، عين بورقيبة الهادي نويرة في رئاسة الوزراء وأعلنه خليفة له في الرئاسة في حالة وفاته. وفي 1973، شدد بورقيبة يده على الحكم والربط بين الحزب والدولة، وأعلنه الحزب الاشتراكي الدستوري رئيسا مدى الحياة. في 1974، اتفق بورقيبة مع معمر القذافي على إقرار الوحدة بين تونس وليبيا عبر إنشاء الجمهورية العربية الإسلامية التي سيكون بورقيبة رئيسها والقذافي نائبه، لكن فشل هذا المشروع. شهدت تونس في يناير 1978 مواجهات حادة بين الدولة والنقابيين فيما عرف بالخميس الأسود تركت أثرا كبيرا في الدولة. حاول بورقيبة تجاوز الإخفاق الناتج عن حكم الحزب الواحد، وأعلن التعددية السياسية في 1981. عادت الاضطرابات في يناير 1984 فيما عرف بأحداث الخبز التي احتج فيها المواطنون على غلاء الأسعار والمعيشة، والتي سرعان ماستجاب لها بورقيبة بخفض أسعار السلع الأساسية، ولكن خلفت مئات القتلى والجرحى وآلاف الاعتقالات. طيلة فترة حكمه، شهد بورقيبة خلافات كبرى خاصة مع اليوسفيين والإسلاميين.

شروط الترشح

إضافةً إلى ذلك، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفة بتقديم القائمة النهائية للمترشحين المقبولين بعد أربعة أيام كحد أقصى من غلق مدة قبول ملفات الترشح. يمكن الطعن بأي قرار لدى المحكمة الإدارية.

وفي هذا الصدد، الفصل 37 من القانون الانتخابي المعدل سنة 2024، الذي صدر عملا بأحكام الفصل 89 من دستور تونس 2022، يسمح لكل ناخب دينه الإسلام، ويبلغ من العمر على الأقل 40 سنة، تونسي الجنسية، مولود لأب وأم تونسيين وجد لأب وجد لأم تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع، بالترشح للانتخابات الرئاسية. إذا كان يحمل جنسية ثانية فلا بحق له الترشح. الفصل 38 من نفس القانون، يفرض على المترشح أن يجمع توقيعات 10 من أعضاء مجلس نواب الشعب أو 000 10 توقيع من الناخبين، ويمنع في نفس الوقت أن يوقع أحدهم لصالح مرشحين إثنين سواء من النواب أو الناخبين. الفصل 39 من القانون الانتخابي يشترط أخيرا تقديم مبلغ مالي يقدر ب000 10 دينار تونسي في خزينة الدولة، يمكن له أن يسترجعها إذا تحصل على أكثر من 3% من الأصوات المصرح بها.

في التسعينات

في هذا الإطار، بدى بن علي في بداية التسعينات ممسكا بزمام السلطة فاحتل الموقع الأول في المشهد السياسي بدون منازع وعيّن مقربيين له في أهم مفاصل الدولة في حين جدّد حزب التجمع هياكله بإدخال آلاف من المنخرطين الجدد. سمحت السلطة بتكوين حزبيين جديدين مقربين منها وأعطت التأشيرة للتجمع الاشتراكي التقدمي ورفضتها لحركة النهضة (الاسم الجديد للاتجاه الإسلامي) التي مالبثت أن دخلت في صدام جديد مع الحكم فاتهمت بمحاولة قلب النظام وبأحداث عنف متفرقة فلوحق أعضاءها وحوكم بعض قادتها أمام القضاء العسكري وفرّ البعض الآخر خارج البلاد. رغم تأييد أغلب الأحزاب الأخرى للسياسات الحكومية ظلت حركتها مقيدة ولم يسمح لها بدخول البرلمان إلا رمزيا من خلال إسنادها بعض المقاعد ابتداءً من 1994 فيما انتخب بن علي ذلك العام بدون منافس بنسبة قاربت المائة بالمائة. على المستوى الاقتصادي استفادت الحكومة من إصلاحات الثمانينات ومن مواسم فلاحية جيدة لتحقق نسب نمو فاقت في بعض الأحيان ال5 %، وعلى المستوى الاجتماعي اعتمدت سياسات حذرة عززتها ببعض البرامج كالصندوق الوطني للتضامن والسيارة الشعبية الذين استهدفت من خلالها محاربة الفقر وتقديم تسهيلات للطبقة الوسطى لتوسيع رقعة مساندة النظام. في النصف الثاني من العشرية بدأ يظهر نفوذ لزوجة بن علي الثانية ليلى الطرابلسي التي أصبح أخواتها فجأة من أصحاب الأعمال إضافة لصهره الأول سليم شيبوب الذي برز رئيسًا للترجي ووسيط في عدة صفقات عمومية. عام 1999 قدم بن علي نفسه مجددا للرئاسيات، ورغم وجود مرشحين آخرين فاز مرة أخرى بنسبة فاقت ال99% في ماعتبرته الملاحظون إشارة أن النظام ليس له أي نية للإصلاح.

الأمن الرئاسي

  • وحدة التدخل والحماية (GIP)
  • الدعم العملياتي (SOGP)
  • وحدة التدخل البحري (BIM)
  • وحدة المرافقة
  • فرقة تأمين رئاسة الحكومة

سنوات الألفين

بعد الثورة التونسية (منذ 2011)

انتخابه

ومن ناحية أخرى، في 25 يوليو 2019 تسلم محمد الناصر رئاسة الجمهورية بصورة مؤقتة لحين إجراء انتخابات رئاسية بعد وفاة السبسي.

وفي السياق ذاته، في 31 ديسمبر 2014، تسلم الباجي قائد السبسي الرئاسة، وبدأ العمل بمقتضيات دستور تونس 2014 الجديد الذي قسم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب وجعل من النظام نظام شبه رئاسي.

ومن ناحية أخرى، تم تنظيم أول انتخابات حرة في تاريخ البلاد في 23 أكتوبر 2011، وتم انتخاب رئيس للجمهورية بطريقة غير مباشرة من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي في 13 ديسمبر وهو النائب التأسيسي والحقوقي المناضل المنصف المرزوقي، الذي أصبح أول رئيس ديمقراطي في البلاد، وأصبح للمجلس التأسيسي ورئيس الحكومة صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. في هذه الفترة، دأبت رئاسة الجمهورية التونسية وعلى رأسها المنصف المرزوقي على دعم المشاريع التنموية والمساعدة في جلب الاستثمارات، ودعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس عبر تنظيم الكثير من الندوات واللقاءات، وتكثيف مشاركة تونس في الخارج على المستوى الدبلوماسي والسياسي والثقافي. اهتمت كذلك مؤسسة الرئاسة بدعم الجيش الوطني التونسي الذي كان مهمشا لعدة عقود، وذلك بصفة المرزوقي كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتم إبرام عدة صفقات شراء أسلحة والفوز بتلقي هبات مجانية من بعض الدول. اهتمت كذلك الرئاسة بالجهود الحكومية والقضائية المبذولة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج من قبل بن علي وعائلته وأصهاره. سلم المرزوقي السلطة بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية التونسية 2014.

كذلك، تولى قيس سعيد منصب رئيس الجمهورية التونسية في 23 أكتوبر 2019 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية. وقد تميزت حملته الانتخابية بطابع شعبي اعتمد على الخطاب المحافظ ومكافحة الفساد، ما جعله يحظى بدعم شريحة واسعة من الشباب. في 25 يوليو 2021، أعلن تجميد أعمال مجلس نواب الشعب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ليدخل البلاد في مرحلة استثنائية انتهت بطرح دستور جديد عزز صلاحياته. وفي الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، أعيد انتخابه لولاية ثانية بعد حصوله على 90.69% من الأصوات.

وفي هذا السياق، شهدت بداية الألفية بعض التململ في البلاد فاندلعت في فيفري 2000 مظاهرات ذات طابع اجتماعي وخاض الصحفي توفيق بن بريك إضرابا عن الطعام احتجاجا على غياب حرية التعبير غطته عدة وسائل أجنبية وأسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض واظهرت حركة التجديد تغييرات في مواقفها المساندة حتى الآن لبن علي، إلا ان النظام باستثناء بعض الوعود النظرية بقي يتوخى نفس السياسات وفي 2002 أقام استفتاءً لإحداث تعديلات دستورية تمكن الرئيس من حصانة قضائية ومن إمكانية تمديد ولايته. في السنوات اللاحقة ازدادت تجاوزات أصهار بن علي أمثال بلحسن الطرابلسي ومروان المبروك وعماد الطرابلسي وصخر الماطري الذين اصبحوا يسيطرون على قطاعات شاسعة من الاقتصاد في حين أصبحت القرارات الهامة تأخذ خارج الحكومة من قبل الحلقة المضيقة للرئاسة من عائلة ومستشارين. في الاثناء اظهر الانموذج التنموي محدوديته فرغم المظاهر الاستهلاكية التي انتشرت، ارتفعت البطالة وبقيت الاسثمارات محدودة وزاد الفساد المالي الذي كان شبه معدوم في عهد بورقيبة. في 2005 شكلت المعارضة هيئة 18 أكتوبر التي طالبت بإصلاحات جذرية للنظام وفي 2008 عرف الحوض المنجمي في ولاية قفصة احتجاجات غير مسبوقة دامت عدة أشهر على خلفية اجتماعية. تلبدت الغيوم فوق البلاد عام 2010 ففي وقت زادت فيه الإضرابات الاجتماعية والمطالبة بتحرير الإعلام ومحاربة الفساد، ظهرت حملة تناشد بن علي الترشح للانتخابات عام 2014 لولاية سادسة جوبهت بحملة مضادة ضد «التمديد والتوريث» ، وفي تلك الأجواء جاءت حادثة إحراق محمد البوعزيزي لنفسه لتشعل احتجاجات عارمة أولا في سيدي بوزيد ثم في بقية الجمهورية جابهها النظام بالقوة قبل أن يضطر بن علي أمام امتداد رقعتها إلى الهروب بعد محاولته استرضاءها.

من جهة ثانية، بعد الثورة التونسية التي بدأت في 17 ديسمبر 2010 وانتهت في 14 يناير 2011، تمت الإطاحة بنظام بن علي الدكتاتوري، وعين فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا، وتم حل مجلس النواب ومجلس المستشارين، وأصبح النظام مختلط بين الرئيس والهيئة التشريعية الثورية الجديدة والمؤقتة التي هي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بينما يملك الوزير الأول الباجي قائد السبسي عدة صلاحايات كذلك.

الأصل والنشأة

وفي هذا السياق، في 1920، تم تأسيس الحزب الحر الدستوري ذو التوجه القومي، والذي يريد إقرار دستور يكرس السيادة الشعبية ومبادئ النظام الديمقراطي دون المس بمبدأ الملكية. واتخذ الحزب الحر الدستوري الجديد الذي يتزعمه الحبيب بورقيبة والذي انشق عن الحزب الأول في 1934 نفس الموقف، وعبر عن ولائه للنظام القائم. اعتبر مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد المقام في صفاقس بين 15 و18 نوفمبر 1955:

كذلك، بلغ الشعب التونسي درجة من الوعي لتولي إدارة شؤونه بنفسه. أعرف قدر المحبة التي يكنها لي. يظن البعض أنه يمكنني أن أقرر مصيرهم. ولكن لدي شيء من الاحترام للشعب التونسي، الذي لا أريد أن يسلط عليه سيد، وأن الخيار الوحيد الذي أشير به عليه هو خيار الجمهورية.

كذلك، بمناسبة الذكرى الثانية لعودته إلى تونس، في 1 يونيو 1957، كانت لدى الحبيب بورقيبة الرغبة في إعلان الجمهورية. ولكن الأزمة في العلاقات التونسية الفرنسية بسبب تعليق المساعدات المالية من فرنسا، أجلت الحدث. في 22 يوليو، أعلن المكتب السياسي للحزب للحر الدستوري الجديد دعوة نواب المجلس التأسيسي لجلسة خارقة للعادة في 25 يوليو. بدأت الجلسة على الساعة 9:23 في قاعة العرش في قصر باردو، تحت رئاسة الجلولي فارس وبحضور السلك الدبلوماسي. الوزير الأول الحبيب بورقيبة وكل أعضاء حكومته، ماعدا البشير بن يحمد الذي لم يكن برلمانيا، كانوا حاضرين على مقاعد النواب. بافتتاحه الجلسة، دعى الجلولي فارس النواب لاختيار نظام الحكم الجديد. قال نائب رئيس المجلس أحمد بن صالح في هذا الصدد:

وعلى صعيد آخر، تم تأكيد هذا التوجه وهذه الكلمات في التدخلات الموالية. على الساعة 15:30، بدأ بورقيبة محاكمة ممنهجة ضد حكم البايات، واتهمهم بالخسة والخيانة. أنهى حديثه في النهاية بالدعوة لإعلان الجمهورية:

من جهة ثانية، في النهاية، تم التصويت بالإجماع على إلغاء الملكية الموجودة منذ 252 سنة وإعلان قيام النظام الجمهوري، المرتكز فقط على الحزب الحر الدستوري الجديد. تمت مصادرة أملاك الباي، التي ساهمت إيراداتها في تسديد ديون الدولة. كلف بورقيبة مباشرة بالقيام بمهام رئيس الجمهورية، في انتظار إقرار الدستور الجديد الذي أكد سنتين لاحقًا على الطابع الرئاسي للنظام الجديد.

وفي السياق ذاته، أدرك قادة الحزب الحر الدستوري الجديد تدريجيا أن وجود الباي على رأس الدولة كان يمثل عيبا لمبدأ الوحدة. شيئا فشيئا، بدأ أعضاء الحزب الحر الدستوري الجديد تقليص صلاحيات الباي، لما يصلح إذا الباي، الذي لم يكن في الأصل ينتمي للحزب الحر؟ هذا هو العنصر المتغاير في بنية متجانسة.

من جهة ثانية، وهو ما دفع محمد الأمين باي للتوقيع في 29 ديسمبر 1955 على المرسوم الذي يدعو لانتخابات المجلس القومي التأسيسي. بعد الانتخابات بمدة قصيرة، اجتمع المكتب السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد في 10 أبريل 1956، الذي دفع الملك إلى القيام بتعيين الحبيب بورقيبة لتكوين أول حكومة في تونس المستقلة. بدأ هذا الأخير باتخاذ عدة اجراءات مثل وضع حد لامتيازات العائلة الحسينية (مرسوم 31 مايو 1956) هو إدارة المجال الخاص للقائمة المدنية للباي (الميزانية السنوية المخصصة لمصاريف كل أعضاء عائلة البايات) وأيضا مجال العرش الذي كلف عليه مديرا ينتمي لوزارة المالية. كتب الأكاديمي الفرنسي تشارلز ديباش في هذا الخصوص:

وفي السياق ذاته، يجب على الدولة أن تتحرر من الماضي، وهذا لا يمكنه سوى أن يعزز استقلال البلاد وسيادة الشعب التونسي. لا شك في هذا، علينا اليوم أن نواجه تركة النظام القديم. لا يمكن أن يوجد حاكم ملك على هذه البلاد، وإرادة الشعب هي شيء مقدس. ترعرع جيلنا في عقيدة الحزب الحر الدستوري الجديد، ونطمح إلى الحرية والسلام والازدهار. يجب علينا أن نتمتع كليا بسيادتنا الكاملة وغير المقسمة. أثناء النضال، لقد عشنا بالفعل في نظام جمهوري، لأنه في ذلك الوقت كان هناك اثنان من تونس، الأولى وهمية والثانية حقيقية. وجدت الجمهورية في تونس بطريقة غير شرعية، علينا اليوم أن نرجعها شرعية.

من جانب آخر، إنه لمن الضروري المضي قدما على وجه السرعة للقيام بانتخابات عامة ديمقراطية للبلديات ولمجلس قومي تأسيسي الذي ستوكل إليه مهمة وضع دستور يحدد نظام الحكم في البلاد على أساس الملكية الدستورية، شريطة أن الشعب وحده هو مصدر السيادة ويمارسها عبر برلمان يتألف من غرفة واحدة منتخبة بالاقتراع العام والمباشر بحسب مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

نداء تونس

  • مستقل (بدون حزب)
  • ملاحظات
  • الانتخابات الرئاسية

دستور 2014

ومن جهة أخرى، ينص الفصل 74 على أحقية كل تونسي أو تونسية الترشح للمنصب بشرط أن يكون مسلما وأن يكون تونسيا منذ الولادة، ويبلغ من العمر 35 سنة على الأقل، وفي حالة امتلاكه لجنسية أخرى إلى جانب التونسية فيجب عليه التعهد بالتخلي عنها في حالة فوزه بالرئاسة. يشترط الفصل 74 كذلك على وجوب تزكية المترشح للرئاسية من قبل عدد من النواب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية أو الناخبين التونسيين، ولكنه ترك عدد ضبط عدد المزكين إلى القانون الانتخابي.

من جانب آخر، بعد الثورة التونسية في بداية 2011، تم تعليق العمل بدستور 1959، لذلك تم انتخاب مجلس تأسيسي في أكتوبر من نفس السنة، حيث قام بصياغة قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يحل محل الدستور مؤقتا في 10 ديسمبر 2011، ومنه نص في الفصل 9 على أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية مسلما، لديه فقط الجنسية التونسية، وكلا أبويه تونسيين ولا يقل عن 35 من العمر، ويجب عليه عند انتخابه الاستقالة من منصبه في المجلس التأسيسي وأي وظيفة حزبية أخرى.

من جانب آخر، الفصل 75 يضبط عدد الدورات الرئاسية، إذ يحدد المدة الرئاسية ب5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متصلة أو منفصلة، كما أنه يشترط القيام بالانتخابات الرئاسية في الستين يوما الأخيرة للرئاسة، ويكون ذلك انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها وشفافا بالأغلبية المطلقة للأصوات، في دورتين إذا لزم الأمر.

خص دستور تونس 2014 الجديد رئيس الجمهورية ب17 فصلا:

ديوان رئيس الجمهورية

في هذا الإطار، أما الآن بعد الثورة التونسية، فقد تركت حرية الاختيار لرئيس الجمهورية لتكوين فريقه في المكتب من المستشارين بما في ذلك عددهم وهويتهم ومناصبهم.

من جهة ثانية، قبل الثورة التونسية في 2011، كان مكتب الرئيس يتكون من إدارات متخصصة وهي:

وفي هذا الصدد، ديوان رئيس الجمهورية يساعده في إنهاء مهامه والإحاطة بها ومراقبتها. يتم إدارتها من قبل مدير المكتب. ظل منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية شاغراً منذ إقالة نادية عكاشة في يناير2022.

حكم زين العابدين بن علي

كذلك، سعى بن علي إلى تطمنة الرأي العام عبر بيان وعد فيه بإلغاء الرئاسة مدى الحياة وبإرساء «تعددية سياسية» كما ألغى محكمة أمن الدولة وأفرج عن الإسلاميين والنقابيين المعتقلين في حين حافظَ على نفس التركيبة الحكومية باستثناء الحقائب التي كان يتولّاها منافسوه كمحمد الصيّاح الذي أُجبر على الابتعاد عن الحياة السياسية. في فيفري 1988 غَيّر اسم الحزب الاشتراكي الدستوري إلى التجمع الدستوري الديمقراطي وفي جويلية 1988 عدّل الدستور في اتجاه زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية. في أفريل 1989 نظمت انتخابات رئاسية سارعت فيها عدة شخصيات معارضة كراشد الغنوشي وأحمد المستيري والمنصف المرزوقي تأييد ترشح بن علي فيها. وإن جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية منتظرة في ظل عدم وجود منافسين فيها لبن علي كانت نتائج الانتخابات التشريعة مخيّبة لآمال المعارضة التي لم تتحصل على أي مقعد فانسحب المستيري من الحياة العامة وغادر الغنوشي البلاد وبدأت بوادر انغلاق سياسي تبرز في الأفق.

السنوات الأولى (1987-1989)

بعد 2011

إضافةً إلى ذلك، نص الدستور الجديد في 2022، أن رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ولكن يمكن إستئناف القضايا والإجراءات بعد انتهاء مهامه.

وعلى صعيد آخر، لكن لا يسال رئيس الجمهورية عما قام به أثناء فترة رئاسته وهو ما كان منصوصا عليه في الدستور السابق لسنة 2014.

تحديد المدة

وعلى صعيد آخر، حسب دستور 1959، فإن ولاية رئيس الجمهورية تدوم ل5 سنوات، ويمكن تجديدها لعدد غير محدود. لكن الحبيب بورقيبة في 1974 قام بإعلان نفسه رئيسا مدى الحياة وذلك عبر تعديل دستوري قام به المجلس.

ومن جهة أخرى، بعد وصول زين العابدين بن علي للحكم عبر انقلاب 7 نوفمبر 1987، وعد بن علي بأنه لا رئاسة مدى الحياة، وعدل الدستور وحدد عدد الدورات بأربعة دورات رئاسية كأقصى حد، لكنه في 2002 قام بتعديل دستوري منح رئيس الجمهورية بالترشح لمنصب الرئاسة لعدد غير محدود، مما سمح له بالترشح فيما بعد مرتين حتى هروبه من البلاد إثر الثورة التونسية في 2011.

إضافةً إلى ذلك، ينص الفصل 90 من دستور 2022، على مدة الدورة الرئاسية ب5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وتكونان متصلتين أو منفصلتين. في حالة استقالة الرئيس قبل انتهاء مهامه، تعتبر الولاية الرئاسية الجارية كاملة.

شغور منصب الرئيس

من جهة ثانية، وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

كذلك، وحسب نفس الفصل، في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس المحكمة الدستورية الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

كذلك، لدى رئيس الجمهورية الحق حسب الفصل 107، أن يفوض مهامه وسلطاته لرئيس الحكومة إذا تعذر عليه أداء مهامه بصفتة وقتية، وعليه أن يعلم رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس المجلس الوطني للجهات و الاقاليم بذلك.

وفي السياق ذاته، ينص الفصل 109، أنه في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات و الاقاليم وعند الاقتضاء أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.

وفي السياق ذاته، حسب الفصل 109، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات و الاقاليم.

بين 1959 و2011

علاوةً على ذلك، من جهة أخرى، في سبتمبر 2005، قام مجلس النواب بسن قانون يعطي الرئيس امتيازات عند انتهاء مهامه ولعائلته عند وفاته. الرئيس زين العابدين بن علي كان بإمكانه التمتع بجراية شهرية وامتيازات تعادل التي كان يملكها أثناء الرئاسة (سكن، خدم، خدمات صحية). كما يعطي هذا القانون لزوجة الرئيس وأبنائه نفس الحقوق، وبالنسبة للأبناء لعمر 25 سنة حتى في حالة وفاة الرئيس وزوجته.

في هذا الإطار، رئيس الدولة هو غير مسؤول سياسياً: التعديل الدستوري في 1997، أشار إلى أن رئيس الجمهورية لا يجب عليه الاستقالة إذا كان في نزاع مع مجلس النواب ويقبل فقط استقالة الحكومة. التعديل الدستوري في 2002، أقر عدم المسؤولية الجنائية للرئيس، أين يتمتع الرئيس بحصانة قضائية أثناء ممارسته مهامه وبعدها كذلك، وذلك فيما يخص ما قام به من أعمال أثناء ولايته.

من جانب آخر، التعديل الدستوري لا يمنع الرئيس من المرور على العدالة، ولكن يرجع القرار للقاضي في تحديد كون العمل خاص أو عام وهل له علاقة بالرئاسة أم لا. من جهتها المحكمة العليا تم تأسيسها فقط لتنظر في تهمة الخيانة العظمى لأعضاء الحكومة ولكن ليس الرئيس بالرغم من الجدال الذي وقع بين أعضاء المجلس التأسيسي 1956. قضية إساءة استعمال السلطة لأغراض الثراء تم نقاشها كذلك من قبل هذا المجلس، ولكن لا يجود أي فصل يحدد مسؤولية الرئيس وأعضاء الحكومة في الدستور.

النقل الجوي

من جهة ثانية، اشترى الرئيس زين العابدين بن علي في 1999، طائرة أولى من نوع بوينغ 737-700 (BBJ)، تعرف تحت تسجيل TS-IOO (أوسكار أوسكار) وقادرة على قطع مسافة 600 16 كم دون توقف. هذه الطائرة هي التي امتطاها بن علي وعائلته للتوجه بها نحو السعودية عند سقوط نظامه في 2011. عرضت هذه الطائرة للبيع من قبل الخطوط التونسية في 2011، ولم يشتريها أي شخص أو جهة، وذلك حتى 2015 أين أعلنت الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية سارة رجب عن تراجعهم عن ذلك، وأصبحت هذه الطائرة في خدمة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب.

  • الميزانية
  • الإدارات والقوات الأمنية
  • الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية
  • الإدارة الفرعية للحماية
  • الإدارة الفرعية للمرافقات
  • الإدارة العامة للأمن الرئاسي
  • إدارة المصالح المختصة
  • إدارة المصالح المشتركة

وفي هذا السياق، الطائرة الرئاسية الثانية اشتراها بن علي في 2009 بسعر 110 مليون دولار أمريكي (أي 250 مليون دينار تونسي)، وهي طائرة من نوع إيرباص إيه 340-500، وعهدت مباشرة لشركة لوي فيتون لتجديدها من الداخل كليا لتصبح طائرة رئاسية بديكورات فخمة وذلك بسعر 75 مليون دولار، ولكن عند سقوط نظام بن علي في 2011 إثر الثورة التونسية، بقيت الطائرة رابضة في مطار بوردو ميرينياك (فرنسا) واستعملت مرة واحدة في رحلة خاصة من قبل ليلى الطرابلسي وعائلتها (وهي زوجة بن علي) وذلك نحو السيشل، عرضت الطائرة للبيع بعد الثورة مباشرة من قبل الخطوط التونسية، ثم في 4 ديسمبر 2016، أعلنت الخطوط التونسية أنها توصلت لعقد بيع الطائرة لشركة لم تعلن عنها بمبلغ يناهز 80 مليون دولار أمريكي (أي 181 مليون دينار تونسي).

كذلك، بعد الثورة التونسية، استعمل كبار المسؤولين التونسيين (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان) في بعض الأوقات الطائرة الرئاسية الأولى بوينغ 737-700. ولكن اشتروا في أوقات أخرى عدة طائرات خاصة، منها طائرة من نوع داسو فالكون 900 التي اشتراها رجل الأعمال التونسي محمد الفريخة في 2013 بعد مصادرتها من مالكها الأول محمد صخر الماطري، صهر بن علي.

الدستور الحالي لسنة 2022

في هذا الإطار، نص الدستور الحالي للجمهورية التونسية الذي بدأ العمل به بعد الاستفتاء الدستوري في البلاد يوم 25 يوليو 2022 في باب "رئيس الجمهورية" وتحديدا الفصول 88، 89، 90، الشروط المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية التونسية كالآتي:

في هذا الإطار، ويجب أن يكون المترشح أو المترشحة يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية. يقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي .

كذلك، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. يشترط أن يزكي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي ، وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحين في الدورة الثانية، يُعاد فتح باب الترشح وتحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما، ولا يعتد بالانسحاب لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية. وإذا تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد يسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها . ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين ، وفي حالة الاستقالة، تعتبر المدة الرئاسية كاملة

وعلى صعيد آخر، الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية اخرى ، مولود لأب و أم ، و جد لأب , و جد لأم ، تونسيين و كلهم تونسيون دون إنقطاع .

الفصل 90:

  • قائمة رؤساء الجمهورية التونسية
  • المفتاح
  • الحزب الحر الدستوري الجديد
  • الحزب الاشتراكي الدستوري
  • التجمع الدستوري الديمقراطي
  • المؤتمر من أجل الجمهورية
  • الفصل 88:
  • رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و دينه الإسلام
  • الفصل 89:

إحصائيات

  • أطول رئاسة: الحبيب بورقيبة (30 سنة و3 أشهر و9 أيام).
  • أقصر رئاسة: المنصف المرزوقي (3 سنوات و18 يوما).
  • أصغر رئيس عند بداية الحكم: زين العابدين بن علي (51 سنة).
  • أصغر رئيس عند نهاية الحكم: المنصف المرزوقي (69 سنة).
  • أكبر رئيس عند بداية الحكم: الباجي قائد السبسي (88 سنة).
  • أكبر رئيس عند نهاية الحكم: الباجي قائد السبسي (93 سنة).
  • رؤساء سابقون لازالو على قيد الحياة:
  • المنصف المرزوقي
  • الولاية الرئاسية

حوارات قرطاج

وفي السياق ذاته، 3 مايو 2013: الاقتصادي والسياسي الإكوادوري بيدرو بايز حول «دروس التجربة الإكوادورية».

كذلك، 20 أكتوبر 2012: الاقتصادي الكندي-الدنماركي روس جاكسون حول «التنمية والاقتصاد».

من جانب آخر، 31 مارس 2013: مهندس واقتصادي ومهتم بالعدالة الدولية الفرنسي غوستاف ماسياه حول «أي نموذج بديل لتحول اجتماعي بيئي وديمقراطي».

كذلك، 15 يونيو 2013: الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن حول «الأخلاق والدين: بين الفصل الدهراني والوصل الانتمائي».

من جانب آخر، بعد الثورة التونسية، وأثناء رئاسة المنصف المرزوقي بين أواخر 2011 و2014، أنشأ المرزوقي حوارات قرطاج وهي ندوات علمية ودينية وثقافية وسياسية يستضيف فيها الرئيس في كل مرة شخصية معروفة وطنية أو دولية وتقدم محاضرة في أحد المواضيع بحضور العشرات من الشخصيات تونسية والسفراء الأجانب في تونس ومختصين. وكانوا المحاضرين كالآتي:

كذلك، 1 أبريل 2012: الكاتب والمؤرخ والمفكر التونسي هشام جعيط حول «الثقافة والفكر ودورهم في الحياة».

وفي السياق ذاته، 17 مارس 2012: السياسي والباحث والمختص في الإسلام الفرنسي أوليفييه روا حول «نظرة وعلاقة الغرب مع الإسلام والربيع العربي».

ومن ناحية أخرى، 20 مايو 2012: المفكر والباحث والسياسي الفلسطيني عزمي بشارة حول «السياقات التاريخية لنشوء العلمانية وأنماطها».

وفي هذا السياق، 2 سبتمبر 2012: المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي والوزير التونسي الأسبق أحمد بن صالح حول «الدور الوطني للمنصف باي للدفاع عن وحدة واستقلال ومصالح الشعب التونسي».

إضافةً إلى ذلك، 7 يوليو 2012: الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، العالم المصري أحمد زويل حول «الثورة العربية القادمة الاقتصادية».

وفي هذا السياق، 26 أكتوبر 2013: المفكر والباحث الجزائري مصطفى شريف حول «حضارة الوسط».

وفي السياق ذاته، 14 يونيو 2014: الخبير الاقتصادي اللبناني جورج قرم حول «الاقتصاد السياسي للانتقال الديمقراطي في الحالة العربية».

وفي هذا الصدد، 16 نوفمبر 2012: الإمام والشيخ التونسي بشير بن حسن حول «المسألة السلفية في تونس».

ومن جهة أخرى، 7 ديسمبر 2012: الرئيس المنصف المرزوقي حول «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

مقر الرئاسة

ومن جهة أخرى، يوجد أربعة قصور أخرى كانت على ملك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أصبحت على ملك وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعد الثورة التونسية في 2011 وهي: قصر سيدي الظريف (في سيدي بوسعيد)، قصر أوتيك، قصر ياسمين الحمامات، قصر خليج الملائكة في مرسى القنطاوي.

وفي هذا الصدد، لدى رئاسة الجمهورية أربعة إقامات: القصر الرئاسي بمرناق، القصر الرئاسي بعين دراهم، القصر الرئاسي بالحمامات (دار الخير)، القصر الرئاسي بقربص.

وفي هذا الصدد، الفصل 93 من الدستور التونسي يحدد المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية في تونس العاصمة، ولكن يمكنه كذلك في الظروف الإستثنائية التنقل لأي مكان آخر من تونس.

علاوةً على ذلك، عند إنشاء منصب رئاسة الجمهورية، كان مقر رئاسة الجمهورية ولسنوات قليلة في قصر السعادة في ضاحية المرسى. ثم انتقل مباشرة لمدينة قرطاج في الضواحي كذلك وتحديدا في قصر قرطاج وذلك إلى اليوم. الحبيب بورقيبة كان يملك قصرا خاصا في مدينة المنستير وهو قصر صقانس، ولكنه الآن تحت ملك الدولة التونسية. زين العابدين بن علي كان يملك كذلك عدة قصور خاصة في تونس العاصمة وضواحيها، ولكن بعد الثورة التونسية أصبحت تحت ملك الدولة ومحل مصادرة.

علاوةً على ذلك، المقر الرسمي للرئاسة هو قصر قرطاج ويسمى كذلك قصر الجمهورية، وهو مجمع رئاسي يمتد على قرابة 40 هكتارا، ويحتوي على دار الضيافة المخصصة للاحتفالات، ويتكون كذلك من دار السلام، وهي مقر الإقامة الرسمية لرئيس الجمهورية.

وسائل النقل

تاريخ

وفي السياق ذاته، تاريخ الانتخابات المرشح النتيجة الحزب السياسي 8 نوفمبر 1959 الحبيب بورقيبة 91% الحزب الحر الدستوري الجديد 8 نوفمبر 1964 الحبيب بورقيبة 96% الحزب الاشتراكي الدستوري 2 نوفمبر 1969 الحبيب بورقيبة 99.76% الحزب الاشتراكي الدستوري 3 نوفمبر 1974 الحبيب بورقيبة 99.85% الحزب الاشتراكي الدستوري 2 أبريل 1989 زين العابدين بن علي 99.27% التجمع الدستوري الديمقراطي 20 مارس 1994 زين العابدين بن علي 99.91% التجمع الدستوري الديمقراطي 24 أكتوبر 1999 زين العابدين بن علي 99.45% التجمع الدستوري الديمقراطي محمد بالحاج عمر 0.31% حزب الوحدة الشعبية عبد الرحمن التليلي 0.23% الاتحاد الديمقراطي الوحدوي 24 أكتوبر 2004 زين العابدين بن علي 94.49% التجمع الدستوري الديمقراطي محمد بوشيحة 3.78% حزب الوحدة الشعبية محمد علي الحلواني 0.95% حركة التجديد منير الباجي 0.79% الحزب الاجتماعي التحرري 25 أكتوبر 2009 زين العابدين بن علي 89.62% التجمع الدستوري الديمقراطي محمد بوشيحة 5.01% حزب الوحدة الشعبية أحمد إينوبلي 3.80% الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أحمد إبراهيم 1.57% حركة التجديد 12 ديسمبر 2011 (غير مباشرة) المنصف المرزوقي 75.74% المؤتمر من أجل الجمهورية (تحالف الترويكا) 21 ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي 55.68% نداء تونس المنصف المرزوقي 44.32% مرشح مستقل15 سبتمبر 2019قيس سعيد72.71%مرشح مستقلنبيل القروي27.29%حزب قلب تونس6 اكتوبر 2024قيس سعيد90.69%مرشح مستقلالعياشي زمال7.35%تحالف عازمونزهير المغزاوي1.97%حركة الشعب

ومن جهة أخرى، بعد الثورة التونسية في 2011 ضد نظام بن علي، تم الاعتماد على الفصل 56 من الدستور، وعين محمد الغنوشي رئيسا بصفة مؤقتة، لكن هذا الأخير لم يتسنى له القيام بالقسم الرسمي أمام المجلس الدستوري، وسرعان ما اعتمد الفصل 57، أين عين فؤاد المبزع في 15 يناير رئيسا مؤقتا. لاحقًا، انتخب المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بطريقة غير مباشرة، انتخابا حرا وسريا بالأغلبية المطلقة لأعضائه في 12 ديسمبر 2011. ترشح للمنصب 10 أشخاص، لم يستطع ثمانية منهم جمع التوقيعات ال15 اللازمة لقبول الترشح، ومترشح آخر لم يصل للسن القانونية للترشح، ولم يلبي هذه الشروط سوى مترشح واحد وهو الحقوقي المنصف المرزوقي، الذي تحصل على 153 صوتا مع دعم تحالف الترويكا، و3 أصوات ضد و2 ممتنعين و44 صوت أبيض، ليصبح بذلك أول رئيس ديمقراطي في تونس.

وفي السياق ذاته، بعد إصدار الدستور الجديد في 2014، تم تعيين تاريخ أول انتخابات رئاسية مباشرة بعد الثورة في 23 نوفمبر 2014. في 21 ديسمبر، وبعد الدورة الثانية من الانتخابات، فاز المترشح الباجي قائد السبسي بالرئاسية بنسبة 55.85%، أمام الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي الذي تحصل على 44.32%، وأصبح السبسي بذلك أول رئيس ينتخب ديمقراطية بطريقة مباشرة في تارية البلاد.

ومن ناحية أخرى، في 8 نوفمبر 1959، تم تنظيم أول انتخابات رئاسية وتشريعية. لاحقًا تم تنظيم الانتخابات على وجه التقريب في نفس اليوم، يعني يوم الأحد.

من جهة ثانية، أزيح بورقيبة عن الحكم في 7 نوفمبر 1987 عبر انقلاب أبيض من قبل رئيس وزرائه زين العابدين بن علي، الذي عين نفسه رئيسا للجمهورية. أول انتخابات في عهد بن علي نظمت في 2 أبريل 1989، وكان فيها كذلك المترشح الوحيد. وجب الانتظار 20 سنة حتى 1994، لرؤية المنصف المرزوقي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنتهية ولايته وهو يعلن نيته الترشح لانتخابات 1994. يعتبر ثاني شخص حاول الترشح لمواجهة رئيس منتهية ولايته، ولكن لم يستطع جمع التوقيعات اللازمة للترشح، وتم سجنه لاحقا ومنعه من الحصول على جواز سفر تونسي. قام بن علي بتعديل الدستور لرؤية مرشحين آخرين بصفة رسميا، وكذلك لتمكينه من الترشح بصفة غير محدودة، وذلك في انتخابات 1999 و2004 و2009.

علاوةً على ذلك، منذ الانتخابات الأولى، كان بورقيبة المرشح الوحيد، حيث كان يتمتع بصفة زعيم الاستقلال والنضال الوطني. وبقي المترشح الوحيد في كل مرة حتى 1974، ولم يقف رصيده الانتخابي عن الارتفاع أين مر من 91% في 1959 إلى 99.85% في انتخابات 1974. في 10 سبتمبر 1974، شهدت تونس لأول مرة مرشح ثاني يواجه رئيس الجمهورية، حيث قام السياسي الشاذلي زويتن، رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية، بإعلان ترشحه في تصريح صحفي، تبعه بيان من أعضاء جمعيته مستنكرين فيه ترشح رئيسهم. كما كان منتظرا، لم تقبل لجنة الانتخابات ترشحه. هذه الانتخابات كانت الأخيرة، حيث أعلن بورقيبة السنة الموالية، «الرئاسة مدى الحياة».

المهام والسلطة والصلاحيات

ولدى رئيس الجمهورية صلاحيات:

ومن جهة أخرى، حسب الفصل 81 من الدستور، فإن لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات و الاقاليم وإعلام رئيس المحكمة الدستورية. في هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب و مجلس الجهات و الاقاليم، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. عند إقرار هذه التدابير وعند انتهائها يتوجب على رئيس الجمهورية تقديم بيان للشعب.

كذلك، رئاسة مجلس الأمن القومي الذي يكون من بين أعضائه رئيس الحكومة التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب.

وفي السياق ذاته، لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات و الاقاليم (حسب الفصل 100).

القيادة العليا للقوات المسلحة.

من جانب آخر، إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة على أن ينظر المجلس في الأمر فيما بعد.

وفي هذا السياق، حل مجلس نواب الشعب في أي وقت، لكنه لا يستطيع حله في أول 6 أشهر من نيل ثقة أول حكومة، أو في آخر 6 أشهر من المدة النيابية أو الرئاسية.

  • اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 96.
  • المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
  • إسناد الأوسمة.
  • العفو الخاص.
  • ختم القوانين والإذن بنشرها (حسب الفصل 103).

وفي هذا السياق، نص دستور 2022 على ممارسة رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يراسها رئيس الحكومة، لذلك يتولى رئيس الجمهورية تعيين اعضاء الحكومة و رئيسها ، ورسم السياسات العامة في البلاد ، كما يتولى ايضا تعيين القيادات العليا المدنية و العسكرية.

وفي السياق ذاته، الفصل 97 يعطي الحق لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء الشعبي مشاريع قوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.