رئيس العراق

قبل الخوض في التفاصيل، رئيس جمهورية العراق هو أعلى منصب إداري في الهيكل الحكومي للدولة العراقية، وهو رمز الدولة الدستوري. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
إضافةً إلى ذلك، ويصف الدستور العراقي لسنة 2005 رئيس الجمهورية في مادته السابعة والستين بـ: ويُعتبر منصب رئيس الجمهورية منصباً تشريفياً في المقام الأول، إذ إن الدستور العراقي منح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة في مختلف المجالات.
من جهة ثانية، أول من قامَ بأعمال رئاسة الجمهورية كان محمد نجيب الربيعي الذي كان يرأس مجلس السيادة أما أول من حمل لقب رئيس الجمهورية فكان عبد السلام عارف الذي تولى الحكم سنة 1963. الرئيس الحالي للعراق هو نزار آميدي.
إضافةً إلى ذلك، يُنتخب الرئيس العراقي من قبل مجلس النواب وبأغلبية الثلثين (220 صوت) ومدة ولايته الرئاسية أربعة أعوام، ويمكن إعادة انتخابه مرة ثانية فقط.
الصلاحيات
- خامساً: ـ منح الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، بحسب القانون.
- سادساً: ـ قبول السفراء.
- سابعاً: ـ إصدار المراسيم الجمهورية.
- ثامناً: ـ المصادقة على احكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
كذلك، ثانياً: ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
من جانب آخر، ثالثاً: ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
في هذا الإطار، تاسعاً: ـ يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.
من جانب آخر، بحسب المادة الثالثة والسبعين من الدستور العراقي، فان صلاحيات الرئيس هي:
من جهة ثانية، اولاً: ـ إصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.
كذلك، عاشراً: ـ ممارسة اية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.
من جهة ثانية، رابعاً: ـ دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.
الولاية
من جهة ثانية، وفي حال حصل فراغ بالمنصب اما بسبب استقالة الرئيس أو إقالته أو وفاته فيشغل المنصب نائب الرئيس وإذا لم يكن له نائب فيشغل المنصب رئيس مجلس النواب على أن ينتخب مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ خلو المنصب مرشحًا جديدًا لشغل المنصب الى حين نهاية الولاية الرئاسية
في هذا الإطار، وتنتهي ولاية الرئيس بنهاية دورة مجلس النواب التي انتخبته، حيث يستمر بعدها بأداء مهامه الى حين انعقاد الجلسة الأولى من الدورة الجديدة لمجلس النواب.
كذلك، ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية وذلك بعد حصول المرشح على ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب (220 صوت) في الجولة الأولى من التصويت، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على ذلك تُجرى جولة ثانية للمرشحين الحاصلين على أعلى عدد أصوات في الجولة الأولى، ومن يحصل منهم على أكثرية الأصوات في الجولة الثانية من الإقتراع يُعلن كرئيسٍ للجمهورية.
وفي هذا الصدد، يؤدي بعدها المرشح الفائز بالإقتراع اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية العراق لولاية تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويكون اليمين كالآتي :
شروط الترشح
ثانياً: ـ كامل الأهلية وأتم الأربعين سنةً من عمره.
في هذا الإطار، حدد الدستور العراقي في المادة الثامنة والستين عددا من الشروط التي يجب أن يحوزها المرشح للمنصب الرئاسي وهذه الشروط
اولا: ـ عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.
رابعاً: ـ غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.
وفي هذا الصدد، ثالثاً: ـ ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.
رؤساء العراق
مصادر
كذلك، بعد ثورة 14 تموز 1958، كان من المقرر إجراء انتخابات لاختيار رئيس للجمهورية وهم ما لم يتم إطلاقا. لذلك بقي منصب الرئيس معلقا، في حين تم تكليف محمد نجيب الربيعي برئاسة مجلس السيادة الذي كان يقوم بأعمال رئيس للجمهورية. وهكذا فقد أصبح عبد السلام عارف هو أول من يحمل لقب رئيس الجمهورية العراقية.
وصلات خارجية
القصور الرئاسية
في هذا الإطار، في السنوات الأولى للجمهورية العراقية لم يقم رئيس مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي أو رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم باتخاذ أي قصر ليكون قصرا جمهوريا رسميا للدولة. حيث كان مجلس السيادة الذي يرأسه الربيعي يتخذ من قصر الزهور كمقرٍ له. أما مجلس الوزراء الذي كان يرأسه قاسم فقد اتخذ من مبنى وزارة الدفاع كمقرٍ للمجلس.
كذلك، و مع تولي عبد السلام عارف الحكم في سنة 1963 اتخذ من القصر الجمهوري الذي افتتح عام 1961 مقرًا لإقامته وعمله فكان بذلك أول قصر ٍجمهوري للعراق، وقد استمر كقصر جمهوري حتى حدوث الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003
ومن ناحية أخرى، القصر الرئاسي الحالي منذ عام 2004 والذي يقيم فيه الرئيس العراقي هو قصر السلام.
الدستور العراقي
من جهة ثانية، http://www.sptimes.com/2003/04/22/Floridian/Saddam_has_left_the_b.shtml
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟