مرجع
آخر الزيارات

رئيس حكومة المغرب

1٬312 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 16 يوماً
باختصار: رئيس حكومة المغرب (بالأمازيغية: ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ) هو رئيس حكومة المملكة المغربية. في هذه المقالة قسمان: «صلاحيات رئيس الحكومة» و«التاريخ».
المحتويات
  1. صلاحيات رئيس الحكومة
  2. التاريخ
رئيس حكومة المغرب

قبل الخوض في التفاصيل، رئيس حكومة المغرب (بالأمازيغية: ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ) هو رئيس حكومة المملكة المغربية. ومنذ اعتماد دستور 2011، يعيّن ملك المغرب رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويكون عادةً أمين عام ذلك الحزب. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

وعلى صعيد آخر، بعد تعيين أعضاء الحكومة من قبل الملك، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويكون هذا البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.

كذلك، يمنح الدستور الحكومة السلطة التنفيذية، وتعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وضمان تنفيذ القوانين. ويتولى رئيس الحكومة تنسيق عمل الحكومة، ويقترح تعيين أعضاء الحكومة، ويمكنه أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، كما يشرف على تنفيذ السياسات العمومية وعلى الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية. ويمارس رئيس الحكومة كذلك السلطة التنظيمية، ويمكنه تفويض بعض سلطه إلى الوزراء.

إضافةً إلى ذلك، يعمل المغرب في إطار نظام ملكية دستورية، يظل فيه الملك رئيس الدولة، ويمارس اختصاصات تنفيذية وعسكرية ودينية وقضائية مهمة. وعلى خلاف الأنظمة الرئاسية، تتوزع ممارسة السلطة التنفيذية بين الملك والحكومة، في إطار الاختصاصات التي يحددها الدستور.

صلاحيات رئيس الحكومة

ومن ناحية أخرى، يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دو ن إخلال بأحكام الفصل 49 من الدستور. ويمكن له تفويض هذه السلطة (الفصل 91 من الدستور).

من جانب آخر، لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.

علاوةً على ذلك، يمارس رئيس الحكومة السلطة التنفيذية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء (الفصل 90 من الدستور).

وفي هذا السياق، يقدم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة أمام مجلس البرلمان الذي يعنيه الأمر، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة كل شهر (الفصل 100 من الدستور).

يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.

وفي السياق ذاته، يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري (الفصل 104 من الدستور) .

  • كما أن لرئيس الحكومة حق التقدم باقتراح القوانين (الفصل 78 من الدستور).
  • قائمة رؤساء حكومات المغرب
  • انظر كذلك
  • سياسة المغرب
  • مراجع

من جانب آخر، يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الفصل 101 من الدستور).

وفي السياق ذاته، لرئيس الحكومة أن يطلب عقد المجلس الوزاري (الفصل 48 من الدستور)، ويتداول في: التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة ومشاريع مراجعة الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ومشاريع القوانين-الاطار ومشروع قانون العفو، ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، وإعلان حالة الحصار، وإشهار الحرب، ومشروع مرسوم حل مجلس النواب، والتعيين في بعض الوظائف المدنية وتعيين المسؤولون عن المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية.

من جهة ثانية، يمكن لرئيس الحكومة، بتفويض من الملك، أن يرأس مجلس الوزراء على أساس جدول أعمال محدد (الفصل 48 من الدستور) .

ومن ناحية أخرى، يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتداول في القضايا والنصوص التالية: السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، السياسات العمومية، السياسات القطاعية، القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام، مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من الدستور، مراسيم القوانين، مشاريع المراسيم التنظيمية، مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 و66 و70 من الدستور، المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا وكذا التعيين في باقي المناصب العليا المشار إليها في القانون التنظيمي رقم02-12.

ومن ناحية أخرى، يقترح رئيس الحكومة المرشحين للتعيين في المناصب المدنية المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور.

من جهة ثانية، حمل الدستور الجديد للمغرب، الذي تم التصويت عليه في استفتاء 1 يوليو 2011، تحولًا نوعيًا في اختصاصات رئيس الحكومة، وهي التسمية التي حلت محل الوزير الأول بمقتضى هذا الدستور. ويمكن تلخيص أهم صلاحيات رئيس الحكومة في ما يلي:

كذلك، لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية. ويترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها. وتواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.

علاوةً على ذلك، يمكن لرئيس الحكومة، بتفويض من الملك، أن يرأس المجلس الأعلى للأمن على أساس جدول أعمال محدد (الفصل 54 من الدستور).

في هذا الإطار، يمكن لرئيس الحكومة التقدم بطلب منح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. ويؤدي سحب الثقة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة (الفصل 103 من الدستور).

التاريخ

وعلى صعيد آخر، في 4 فبراير 1998، كلف الملك الحسن الثاني عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتشكيل الحكومة، لتبدأ بذلك مرحلة عُرفت باسم التناوب التوافقي. تشكلت حكومة اليوسفي السادسة والعشرون في مارس 1998، واستمر اليوسفي في رئاسة الحكومة بعد إعادة تعيينه في سبتمبر 2000، وظل في المنصب حتى أكتوبر 2002.

من جانب آخر، في 11 أغسطس 1992، عاد محمد كريم العمراني إلى رئاسة الحكومة للمرة الثالثة، وأُعيد تعيينه في نوفمبر 1993. وفي يونيو 1994 عُيّن عبد اللطيف الفيلالي وزيرًا أول، ثم أُعيد تعيينه في فبراير 1995 وفي أغسطس 1997، وترأس بذلك ثلاث حكومات متعاقبة حتى فبراير 1998.

من جانب آخر، في مايو 1960، تولى الملك محمد الخامس رئاسة المجلس، وظل على رأس الحكومة حتى وفاته في فبراير 1961. وبعد تولي الملك الحسن الثاني العرش، تولى رئاسة المجلس في مارس 1961، ثم شكل حكومات متعاقبة خلال السنوات التالية. وفي 1963، لم يُعيّن رئيس للحكومة، بينما تولى أحمد بلافريج مهمة الممثل الشخصي للملك ووزير الخارجية.

من جهة ثانية، عقب الانتخابات التشريعية المغربية لعام 2026، التي جرت في 23 سبتمبر 2026، عيّن الملك محمد السادس في 29 سبتمبر 2026 فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسةً للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، طبقًا للفصل 47 من الدستور. وبذلك أصبحت المنصوري أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب.

وعلى صعيد آخر، في 12 مايو 1958، تولى أحمد بلافريج رئاسة المجلس، وظل في المنصب حتى ديسمبر من السنة نفسها. وخلفه عبد الله إبراهيم في 16 ديسمبر 1958، وترأس الحكومة حتى 20 مايو 1960، كما شغل منصب وزير الخارجية خلال رئاسته للحكومة.

في هذا الإطار، في 13 نوفمبر 1963، تشكلت الحكومة التاسعة برئاسة أحمد ابا حنيني، الذي حمل لقب رئيس المجلس. وفي يونيو 1965 تولى الملك الحسن الثاني رئاسة المجلس مجددًا، واستمر ذلك حتى نوفمبر 1967. وفي 6 يوليو 1967، عُيّن محمد بنهيمة وزيرًا أول، ثم خلفه أحمد العراقي في 7 أكتوبر 1969.

وعلى صعيد آخر، بعد الانتخابات التشريعية لعام 2002، كلف الملك محمد السادس إدريس جطو بتشكيل الحكومة في 9 أكتوبر 2002، خلفًا لعبد الرحمن اليوسفي. وشكل جطو حكومتين متعاقبتين، واستمر في منصب الوزير الأول حتى سبتمبر 2007.

وفي هذا الصدد، عقب الانتخابات التشريعية لعام 2007، عيّن الملك محمد السادس عباس الفاسي وزيرًا أول في 19 سبتمبر 2007، خلفًا لإدريس جطو. وترأس الفاسي الحكومة حتى نوفمبر 2011.

ومن جهة أخرى، في 6 أغسطس 1971، عُيّن محمد كريم العمراني وزيرًا أول، وترأس الحكومة الثانية عشرة، ثم أُعيد تعيينه في أبريل 1972 على رأس الحكومة الثالثة عشرة. وفي 20 نوفمبر 1972 تولى أحمد عصمان رئاسة الحكومة، واستمر في المنصب خلال عدد من الحكومات المتعاقبة حتى مارس 1979.

وعلى صعيد آخر، في 17 مارس 2017، عيّن الملك محمد السادس سعد الدين العثماني رئيسًا للحكومة، وشكل الحكومة الحادية والثلاثين. واستمر العثماني في المنصب حتى سبتمبر 2021.

وفي هذا السياق، عقب الانتخابات التشريعية لعام 2021، عيّن الملك محمد السادس عزيز أخنوش رئيسًا للحكومة في 10 سبتمبر 2021، بعد تصدر التجمع الوطني للأحرار الانتخابات التشريعية. وشكل أخنوش الحكومة الثانية والثلاثين منذ استقلال المغرب، وظل في منصبه حتى 29 سبتمبر 2026.

وفي هذا الصدد، أُنشئ منصب رئيس الحكومة في المغرب في ديسمبر 1955، في سياق تشكيل أول حكومة مغربية بعد عودة السلطان محمد الخامس إلى البلاد. حمل المنصب في بدايته تسمية رئيس المجلس، وتولاه البكاي بن مبارك الهبيل، الذي ترأس أول حكومة مغربية تشكلت في 7 ديسمبر 1955. واستمر البكاي في رئاسة الحكومة خلال الحكومة الثانية التي تشكلت في 28 أكتوبر 1956، قبل أن يخلفه أحمد بلافريج في مايو 1958.

إضافةً إلى ذلك، في 27 مارس 1979، عُيّن المعطي بوعبيد وزيرًا أول، ثم أُعيد تعيينه في نوفمبر 1981. وفي 30 نوفمبر 1983 عاد محمد كريم العمراني إلى رئاسة الحكومة، وأُعيد تعيينه في أبريل 1985. وفي 30 سبتمبر 1986 عُيّن عز الدين العراقي وزيرًا أول، وظل في المنصب حتى أغسطس 1992.

في هذا الإطار، بعد الانتخابات التشريعية لعام 2011، عيّن الملك محمد السادس عبد الإله ابن كيران رئيسًا للحكومة في 29 نوفمبر 2011، ليكون أول من يتولى المنصب بهذه التسمية في ظل دستور 2011. وأُعيد تعيينه في أكتوبر 2016 بعد تصدر حزب العدالة والتنمية الانتخابات التشريعية، قبل أن يعفيه الملك من رئاسة الحكومة في 15 مارس 2017 بعد تعذر تشكيل الحكومة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.