راشد الخياري

اتهامات بالتحكم في القضاء

فيديو «الحقائق المدوية»

وعلى صعيد آخر، في 19 أبريل 2021، ظهر راشد الخياري في بث مباشر على صفحته الرسمية بفيسبوك كشف فيه عن امتلاكه لوثائق تثبت تلقي حملة قيس سعيد الرئاسية لتمويلات أجنبية من جهات استخباراتية أمريكية. حيث اتهم الخياري رئيس الجمهورية قيس سعيد بالخيانة مؤكدا على أن حسب قوله. وقال راشد الخياري ان كما دعى الخياري الهيئة العليا للانتخابات والنيابة العمومية للتحرك العاجل وفتح تحقيق في الغرض.

ومن جهة أخرى، قالت السفارة الأمريكية بتونس في بيان لها، الأربعاء 21 ابريل 2021، إن .

في هذا الإطار، في مارس 2021، وتزامنا مع بدأ جمع توقيعات لتقديم لائحة جديدة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، اجتمع النائب المستقل راشد الخياري بنظيره بحزب التيار الديمقراطي (المقرب آنذاك من الرئيس قيس سعيد) محمد عمار، في منزل الأخير، ليقوم الخياري بتسجيل تصريحات زميله خلسة ثم القيام بنشرها. تضمنت هذه التسريبات، اتهاما لرئيس الجمهورية قيس سعيد، واعتباره يتحكم في القضاء ويسيطر عليه عبر زوجته القاضية. كما تحدث عن ابتزاز يمارس على كتلة «قلب تونس»، من أجل التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي مقابل خروج القروي من السجن، موضحا أن قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، على علاقة بنادية عكاشة مستشارة رئيس الجمهورية. هذه التسجيلات أثارت ضجة بالبلاد في ظل تقارب يجمع نواب حزب التيار بالرئيس قيس سعيد. أطلق راشد الخياري على هذه التسريبات اسم «الغرف المظلمة» وأسس لها صفحة على موقع فيسبوك لنشر هذه التسريبات.

أحكام قضائية

علاوةً على ذلك، في 15 سبتمبر 2022، قررت المحكمة الابتدائية ببن عروس، قبول الإعتراض الذي قدمه الخياري على حكم غيابي سابق يقضي بحبسه سنتين والنزول بالعقاب إلى 6 أشهر سجن مع خطية مالية قدرها ألف دينار بعد شكاية تقدمت بها وزارة التربية ضد الأخير بسبب صور للتلاميذ كان قد نشرها من داخل معهد للمكفوفين ببن عروس.

في هذا الإطار، بتهمة «الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي»، قضت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين 10 أكتوبر 2022، بالسجن مدّة 8 أشهر في حقّ النائب بالبرلمان «المنحل» راشد الخياري.

إيقافه

من جانب آخر، في 3 أغسطس 2022، أعلن المحامي مختار الجماعي في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك إيقاف النائب بالبرلمان المنحل راشد الخياري.

السيرة

المسيرة السياسية

ومن جهة أخرى، يعرف راشد الخياري نفسه على صفحته الرسمية بفيسبوك بأنه «إعلامي وصحفي ونائب بمجلس نواب الشعب»، وهو من مواليد 3 ابريل 1983، أصيل ولاية نابل (شمال شرقي البلاد) كما أنه حاصل على دبلوم جامعي في الدراسات الإسلامية.

وعلى صعيد آخر، منذ دخوله البرلمان عام 2019، دخل راشد الخياري في صراع مع معارضي التيار الإسلامي مثل عبير موسي وكتلتها بالبرلمان. ولاحقا، دخل في صراع أكبر مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي سبق وان دعمه في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية 2019، حيث اتهم الخياري سعيد بتلقي تمويلات اجنبية.

تقول وسائل إعلام، أن .

عضوية مجلس نواب الشعب

ومن جهة أخرى، دخل راشد الخياري سباق الانتخابات التشريعية 2019 عن دائرة منوبة الانتخابية مُترأساً قائمة ائتلاف الكرامة في الدائرة. بلغت نسبة حضوره ومشاركته في التصويت نحو 30% وهذه النسبة الضعيفة جاءت نتيجة الصراعات القضائية التي دخلها الخياري خلال مدته النيابية. في ديسمبر 2019، أعلن مغادرته كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان ليصبح نائبا مستقلا.

القضية بعد 25 يوليو 2021

في هذا الإطار، وفي 7 يناير 2022، ظهر راشد الخياري بعد اختفاءه عن الأنظار لأشهر، في فيديو نشره على صفحته بفيسبوك أعلن فيه تواجده خارج البلاد، كما أعرب من خلاله عن أمله في أن يعود إلى تونس قريبا بعد انتهاء ما أسماها الديكتاتورية والانقلاب"، مشيرا إلى أن . وشدّد الخياري على أن .

من جهة ثانية، في 25 يوليو 2021، جُمّد البرلمان ورفعت الحصانة عن الخياري وتولى الرئيس قيس سعيد إدارة السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي 27 يوليو 2021، أعلن النائب المجمد راشد الخياري عن مداهمة قوات الأمن لمنزله ومنازل عدد من أقاربه بهدف إيقافه.

ملاحقته قضائيا

إضافةً إلى ذلك، لم تمر ساعات إلا وأعلن القضاء العسكري التونسي، صبيحة الثلاثاء 20 أبريل 2021، فتح تحقيق في تصريحات راشد الخياري، كما تم استدعاء فوزي الدعاس الذي نسب له الخياري إدارة الحملة الانتخابية لقيس سعيد والإشراف على تلقي التمويلات للتحقيق معه كشاهد في الاتهامات التي وجهها الخياري لسعيد. لكن سرعان ما انقلبت اتهامات الخياري عليه، حيث أصدر القضاء العسكري، بطاقة جلب في حقه بتهمة «التآمر على أمن الدولة وتحطيم معنويات الجيش والتخابر مع جهات أجنبية»، وفي نفس الوقت كانت قد تعهدت النيابة العمومية المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس بنفس القضية واعلنت فتح تحقيق في ملف تعلق بشبهة تلقي تمويلات اجنبية خلال الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد. وبعد اعلان إصدار بطاقة الجلب في حقه، تمسك راشد الخياري بالحصانة البرلمانية ورفض المثول أمام القضاء العسكري. وفي 24 ابريل، أعلن الخياري عن تخلي القضاء العسكري عن القضية لصالح النيابة العمومية لعدم الإختصاص.

ما بعد الثورة

وفي السياق ذاته، عام 2016، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش إحالة الخياري على أنظار النيابة العسكرية في تونس بتهم تتعلق بـ«التشهير بسمعة الجيش وتقويض الروح المعنوية له» وذلك على اثر تصريحات أدلى بها راشد الخياري تتعلق باتفاق يسمح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية في تونس، مقتبسا مقالا لـ «واشنطن بوست» بتاريخ 26 أكتوبر 2016، ينسب المعلومات إلى مسؤولين أمريكيين لم تُذكر أسماؤهم. الأمر الذي نفاه آنذاك وزير الدفاع فرحات الحرشاني. وهو ما أثار جدلا واسعا آنذاك.

إضافةً إلى ذلك، بدأ الظهور الفعلي لراشد الخياري على الساحة الإعلامية بعد ثورة 2011، حيث كان مدونا على مواقع التواصل الإجتماعي وموقع «الصدى» الإخباري الذي يتولى رئاسة تحريره.

تعليق عضويته

قضية التمويلات الأجنبية للرئيس قيس سعيد

إضافةً إلى ذلك، في 25 يوليو 2021، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضاءه من بينهم راشد الخياري الذي رفض هذه الاجراءات ووصفها بالإنقلاب.