رسالة في اللاهوت والسياسة
المحتويات

بدايةً، رسالة في اللاهوت والسياسة كتاب في فلسفة الدين والفلسفة السياسية للفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا، نُشر دون اسم مؤلفه سنة 1670. حملت صفحة العنوان بيانات نشر مموهة تشير إلى هامبورغ وإلى ناشر باسم «هنريك كونرات» (Henricus Künraht)، بينما طُبع الكتاب فعليًا في أمستردام لدى الناشر يان ريويرتس. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
من جهة ثانية، يُعد الكتاب من أبرز مؤلفات سبينوزا التي صدرت في حياته، وقد أثار جدلًا واسعًا منذ ظهوره. وفي يوليو 1674 حظرته السلطات الهولندية إلى جانب مؤلفات أخرى عُدّت منافية للدين الرسمي، إلا أن نسخه استمرت في التداول وإعادة الطبع.
ومن جهة أخرى، يعلن العنوان الفرعي للكتاب أن غايته هي بيان أن «حرية التفلسف» يمكن إقرارها من دون الإضرار بالتقوى وسلام الدولة، وأن إلغاء هذه الحرية يهددهما. ويناقش سبينوزا من أجل ذلك طبيعة النبوة والكتاب المقدس ومنهج تفسيره والعلاقة بين الإيمان والعقل، ثم ينتقل إلى الحق الطبيعي والدولة والسيادة والديمقراطية وحرية الفكر والتعبير.
خلفية التأليف
في هذا الإطار، وتظهر دوافع المشروع كذلك في رسالة وجهها سبينوزا إلى هنري أولدنبرغ سنة 1665، تحدث فيها عن أحكام رجال اللاهوت المسبقة، والاتهامات الموجهة إليه بالإلحاد، ورغبته في الدفاع عن حرية التفلسف.
وفي هذا الصدد، كان سبينوزا قد قطع شوطًا في تأليف كتابه الأخلاق، لكنه أوقف العمل عليه مؤقتًا واتجه إلى كتابة رسالة في اللاهوت والسياسة. وتذكر موسوعة الفلسفة على الإنترنت أن هدفه كان الدفاع عن حرية التفكير والتفلسف في مواجهة السلطة الدينية، والتمهيد لبيئة يمكن أن تتقبل مشروعه الفلسفي الأوسع.
إضافةً إلى ذلك، بدأ سبينوزا تأليف الرسالة في منتصف ستينيات القرن السابع عشر، في سياق الصراعات السياسية والدينية التي شهدتها الجمهورية الهولندية. وكانت الخلافات بين التيارات الكالفينية والقوى السياسية الجمهورية، والنقاش حول حدود تدخل رجال الدين في الشأن العام، جزءًا من البيئة التي تكوّن فيها الكتاب.
الترجمة العربية
في هذا الإطار، وأُتيحت ترجمة حنفي لاحقًا في نسخة إلكترونية مجانية، وتثبت صفحة الكتاب اسم المترجم واسم فؤاد زكريا بوصفه مراجع الترجمة.
وفي السياق ذاته، نقل الفيلسوف المصري حسن حنفي الكتاب إلى العربية، وقدم له بمقدمة موسعة، وراجع الترجمة فؤاد زكريا. وتسجل المكتبة الوطنية التونسية الطبعة العربية الصادرة في القاهرة عن الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة 1971 في 457 صفحة.
- انظر كذلك
- باروخ سبينوزا
- فلسفة الدين
- نقد الكتاب المقدس
- حرية الفكر
- حرية التعبير
- فلسفة سياسية
- الديمقراطية
- توماس هوبز
- المراجع
- للاستزادة
الخرافة والخوف
علاوةً على ذلك، ويربط هذا التحليل بالسياسة والدين؛ إذ يرى أن الخوف يمكن أن يصبح وسيلة تستفيد منها السلطات الدينية أو السياسية في فرض الطاعة. ويشكل نقد الخرافة لذلك مدخلًا إلى دفاعه عن حرية العقل.
علاوةً على ذلك، يفتتح سبينوزا مقدمة الكتاب بتحليل الخرافة، ويربط انتشارها بالخوف وعدم اليقين. ويرى أن الناس عندما يواجهون تقلبات الحياة يصبحون أكثر استعدادًا للبحث عن العلامات والنبوءات والتفسيرات التي تمنحهم شعورًا بالأمان.
التلقي والحظر
من جهة ثانية، أثار الكتاب جدلًا شديدًا منذ صدوره. وانتقده لاهوتيون ومفكرون في هولندا وألمانيا، واتُهم صاحبه بالإلحاد وتقويض الدين والنظام السياسي.
في هذا الإطار، وفي يوليو 1674 حظرت السلطات الهولندية الكتاب رسميًا إلى جانب اللفياثان لتوماس هوبز وكتاب لودفيك ماير، على أساس أنها مؤلفات تقوض الدين المسيحي. وكان الكتاب قد تعرض بالفعل للمصادرة والتضييق قبل صدور الحظر الرسمي.
في هذا الإطار، ولم تكن ردود الفعل موحدة تمامًا؛ فقد أظهر جوناثان إسرائيل أن بعض القراء الذين عارضوا أجزاءً من فلسفة سبينوزا قبلوا في الوقت نفسه بعض حججه المتعلقة بالتسامح وحرية الفكر.
من جهة ثانية، واستمر مع ذلك في التداول، وأعيد طبعه ببيانات نشر مموهة، كما ظهرت ترجمات منه إلى لغات أوروبية.
النبوة
علاوةً على ذلك، يتناول الفصلان الأول والثاني النبوة والأنبياء. ويميز سبينوزا بين المعرفة النبوية والمعرفة الفلسفية؛ فالأنبياء، حسب تحليله، لم يكونوا بالضرورة أصحاب تفوق عقلي أو فلسفي، وإنما امتازوا بقوة الخيال والقدرة على إيصال تعاليم أخلاقية إلى الجمهور.
من جانب آخر، ويخلص من ذلك إلى أن النبوة لا تقدم معرفة متميزة بالطبيعة أو بالعلوم، وأن وظيفة الأنبياء الأساسية تتصل في نظره بالعدل والطاعة والأخلاق الدينية.
النشر
وفي السياق ذاته، لم تكن عبارة «هامبورغ، لدى هنريك كونرات» المطبوعة على صفحة العنوان بيانات النشر الحقيقية. ويحدد مشروع Spinoza Web يان ريويرتس بوصفه الناشر الفعلي، وأمستردام مكانًا حقيقيًا للطباعة، بينما كان «Henricus Künraht» اسمًا مموهًا.
وفي هذا الصدد، توضح الدراسات الببليوغرافية الحديثة أن تاريخ نص الرسالة أكثر تعقيدًا من مجرد طبعة واحدة؛ إذ ظهرت عدة طبعات وإصدارات لاتينية مبكرة استعملت بيانات النشر نفسها أو بيانات مموهة مشابهة، وبعضها حمل تاريخ 1670 رغم أنه طبع لاحقًا.
كذلك، ظهرت الطبعة الأولى سنة 1670 دون اسم المؤلف. وتسجل النسخ الباقية من الطبعة 233 صفحة من المتن، إضافة إلى الصفحات التمهيدية.
القانون والشعائر
في هذا الإطار، ومن هذا المنطلق يرفض اعتبار جميع الأحكام والطقوس الواردة في الكتاب المقدس قوانين فلسفية أو طبيعية عامة ملزمة لجميع البشر في كل زمان.
في هذا الإطار، يفرق سبينوزا بين القانون الإلهي الذي يربطه بالحياة الأخلاقية، وبين الشرائع والطقوس التي نشأت في ظروف تاريخية وسياسية محددة. وينظر إلى جانب من الشرائع العبرانية بوصفها قوانين ارتبطت بتنظيم الدولة العبرانية القديمة والمحافظة على وحدتها.
الحق الطبيعي
علاوةً على ذلك، تبدأ المناقشة السياسية المفصلة في الفصل السادس عشر. ويربط سبينوزا الحق الطبيعي بقدرة الفرد على الفعل والمحافظة على ذاته، ولا يفصل في حالة الطبيعة بين «الحق» و«القوة» بالطريقة التي تفعلها النظريات الأخلاقية المعيارية اللاحقة.
من جانب آخر، لكن قدرة الفرد المنعزل على المحافظة على أمنه محدودة، ولذلك يفسر تكوّن المجتمع السياسي بوصفه انتقالًا إلى نظام مشترك تتعاون فيه القوى الفردية.
الموضوع
في هذا الإطار، تتكون الرسالة من مقدمة وعشرين فصلًا. ويمكن تقسيم مضمونها بصورة عامة إلى قسمين؛ تتناول الفصول الخمسة عشر الأولى النبوة والكتاب المقدس والإيمان وعلاقة اللاهوت بالعقل، بينما تركز الفصول الخمسة الأخيرة على النظرية السياسية والدولة والحق الطبيعي والسيادة وحرية الفكر.
الدولة والسيادة
ومن جهة أخرى، غير أنه يميز بين القدرة على تنظيم الأفعال والقدرة على التحكم في الاعتقاد؛ فالحكومة، بحسب حجته، لا تستطيع أن تجعل المواطنين جميعًا يفكرون بالطريقة نفسها مهما بلغت سلطتها.
إضافةً إلى ذلك، يرى سبينوزا أن الدولة تنشأ من اجتماع الأفراد في جماعة سياسية تخضع لسلطة مشتركة. وتملك السلطة السيادية حق تنظيم الأفعال التي تمس النظام العام، بما فيها المظاهر الخارجية للدين عندما تتحول إلى مسألة سياسية.
الإيمان والفلسفة
النظرية السياسية
من جانب آخر، ويستعمل سبينوزا هذا التمييز للدفاع عن استقلال البحث العقلي وإضعاف الأساس الذي يمكن أن تستند إليه السلطة الدينية عند فرض رأي فلسفي واحد على المجتمع.
وفي السياق ذاته، أما الفلسفة فغايتها، حسب تصوره، البحث عن الحقيقة بواسطة العقل. ولذلك لا ينبغي أن تكون نتائج البحث الفلسفي خاضعة لتفسيرات رجال الدين، كما لا يتطلب الإيمان امتلاك معرفة فلسفية أو علمية دقيقة بالعالم.
من جهة ثانية، يشكل الفصل بين الإيمان والفلسفة محورًا رئيسيًا في الرسالة. ويرى سبينوزا أن الكتاب المقدس لا يهدف إلى تعليم الفلسفة أو العلوم الطبيعية، وإنما إلى توجيه الناس إلى الطاعة والعدل والإحسان.
تفسير الكتاب المقدس
كذلك، ويرى إدوين كيرلي أن بعض أدوات هذا المنهج كانت معروفة لدى الإنسانيين السابقين، ومنهم إيراسموس، لكن سبينوزا جمعها بصورة أكثر انتظامًا وطبقها على افتراضات تقليدية عن تأليف الكتاب المقدس بجرأة أكبر.
وفي السياق ذاته، يخصص سبينوزا الفصل السابع لوضع منهج لتفسير الكتاب المقدس. وينطلق من أن دراسة النص ينبغي أن تعتمد على لغته وتاريخه وظروف تأليفه وانتقاله، بدل البدء بافتراضات عقائدية مسبقة.
كذلك، ويشترط لفهم النص دراسة اللغة الأصلية، ومقارنة المواضع المختلفة التي تتناول الموضوع نفسه، ومحاولة تحديد المؤلف والتاريخ والظروف التي كُتب فيها كل سفر، وكذلك تاريخ انتقال النصوص.
المعجزات
وفي هذا الصدد، يناقش الفصل السادس المعجزات. ويرفض سبينوزا تفسير المعجزة باعتبارها خرقًا حقيقيًا لقوانين الطبيعة، لأن الطبيعة في فلسفته تعمل وفق نظام ضروري لا يتوقف بصورة استثنائية.
إضافةً إلى ذلك، ويفسر الاعتقاد بالمعجزات بالجهل بالأسباب الطبيعية للأحداث، ويرى أن النظام الطبيعي نفسه، لا تعطيله، هو المجال الذي ينبغي أن يبحث فيه الإنسان عن معرفة الله والطبيعة.
الأثر
كذلك، يحتل الكتاب مكانة بارزة في تاريخ نقد الكتاب المقدس بسبب إصراره على دراسة النص في سياقه اللغوي والتاريخي وعلى التحقيق في مؤلفيه ومراحل تحريره وانتقاله.
في هذا الإطار، كما ظل الكتاب موضع دراسة في تاريخ الفلسفة السياسية بسبب دفاعه عن حرية الفكر والتعبير، ونقد تدخل السلطة الدينية في السياسة، ومناقشته الديمقراطية والحق الطبيعي والسيادة.
من جانب آخر، ويرى كيرلي أن منهج سبينوزا في التفسير الكتابي كان مؤثرًا في تطور الدراسات اللاحقة، مع التأكيد على أن سبينوزا لم يبتكر جميع أدوات النقد التاريخي والنصي، بل استفاد من تقاليد يهودية ومسيحية وإنسانية سابقة وطوّرها في إطار أكثر انتظامًا.
إضافةً إلى ذلك، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الاهتمام الأكاديمي بالرسالة ازداد بصورة كبيرة منذ النصف الثاني من القرن العشرين، بعد فترة طويلة طغى فيها كتاب الأخلاق على دراسة بقية أعمال سبينوزا.
تأليف أسفار العهد القديم
من جهة ثانية، ويفترض أن أجزاءً مختلفة من النصوص التاريخية العبرانية جُمعت وحُررت في مرحلة متأخرة، ويربط بعض هذه العملية بعزرا.
إضافةً إلى ذلك، واستفاد في هذا النقاش من ملاحظات المفسر اليهودي في العصور الوسطى إبراهيم بن عزرا، ولا سيما المواضع التي تثير أسئلة حول نسبة بعض فقرات التوراة إلى موسى.
وفي هذا الصدد، يعارض سبينوزا الرأي التقليدي القائل إن موسى ألّف الأسفار الخمسة كلها. ويستند إلى عدد من الإشارات الداخلية في النص، مثل الحديث عن موسى بصيغة الغائب، ورواية موته، وأخبار يرى أنها تعود إلى فترات تالية لعصره.
حرية الفكر والتعبير
علاوةً على ذلك، يُختتم الكتاب بالفصل العشرين، الذي يخصصه سبينوزا للدفاع عن حرية التفكير والتعبير في الدولة الحرة. ويجادل بأن السلطة تستطيع ضبط الأفعال بدرجة أكبر من قدرتها على السيطرة على العقول، وأن محاولة فرض اعتقاد واحد على المواطنين تؤدي إلى الصراع والنفاق بدل تحقيق الاستقرار.
إضافةً إلى ذلك، ومن هنا تصبح «حرية التفلسف» مبدأً سياسيًا عامًا يتعلق بحرية التفكير والبحث والتعبير، لا امتيازًا خاصًا بالفلاسفة.
كذلك، ولا يقدم هذا الدفاع حرية غير محدودة في جميع الظروف؛ إذ يظل لدى السلطة، في تصوره، حق التدخل في الأفعال التي تهدد النظام السياسي. غير أن مجرد الاختلاف الفكري أو التعبير عن رأي لا ينبغي، في الدولة الحرة، أن يعامل في ذاته بوصفه جريمة.
الديمقراطية
كذلك، ويرتبط دفاعه عن الديمقراطية بدفاعه عن حرية المواطنين في استخدام عقولهم والتعبير عن آرائهم مع استمرار التزامهم بالقوانين المدنية.
ومن جهة أخرى، تصف دراسة كامبريدج النظام الديمقراطي عند سبينوزا بأنه الشكل السياسي الذي يراه الأقرب إلى الحالة الطبيعية، لأنه يجعل ممارسة السلطة مشتركة على أوسع نطاق بدل تركيزها في شخص واحد أو فئة محدودة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟