روبر لاكوست

مناصب حكومية شغلها

من جانب آخر، وزير التجارة المالية والاقتصادية في حكومة غي مولي (1 - 9 فيفري 1956)

في هذا الإطار، وزير الجزائر (الحاكم العام للجزائر) في حكومـات غي مولي، موريس بورجيس مونوري، فيلكس غايارا (9 فيفري 1956 - 14 ماي 1958)

روابط خارجية

من جهة ثانية، كاتب عام ووزير الإنتاج الصناعي بحكومة شارل ديغول الأولى (26 أوت 1944 - 21 نوفمبر 1945)

من جانب آخر، وزير الصناعة والتجارة في حكومات بول رماديي الأولى والثانية، روبرت شامان الأولى والثانية، أندري ماري، هنري كاي الأولى، جورج بيدول الثانية (11 أوت 1947 - 7 فيفري 1950)

• وزير الإنتاج الصناعي في حكومة ليون بلوم الثالثة (16 ديسمبر1944 - 22 جانفي 1947)
• وزير الإنتاج الصناعي في حكومة بول رماديي الأولى (22 جانفي - 11 أوت 1947)
• وزير العمل والأمن الاجتماعي (بالنيابة) في حكومة بول رماديي 1 (4 - 9 ماي 1947)

الثورة الجزائرية

من جانب آخر، وفي شهادة له أثناء الدفاع عن الجنرال سالان في محاكمته سنة 19 ماي 1962 قال بخصوص مناصري جبهة التحرير وإتفاقيات إيفيان: «لدي الحق أن أقول أن هذا الاشمئزاز الذي يتملكني اليوم سببه أن أولئك الذين قتلوا النساء والأطفال في ساحات المقاهي وفي محطات الحافلات ومخارج المدارس والملاعب والحفلات، تـم العفو عنهم».

من جهة ثانية، بعد زيارة غي مولي للجزائر واستقباله من طرف المستوطنيين برشق الطماطم أو ما يعرف «بيوم الطماطم»، استخلف لاكوست في مكان الجنرال كارتو في فيفري 1956 وأصبح الوزير المقيم والحاكم العام للجزائر وحافظ على منصبه كرئيس لوزارة الجزائر حتى أزمة مايو 1958 ، وهو من المؤيدين لفكرة الجزائر الفرنسية وبقاء الجزائر في الجمهورية الفرنسية وكـان أحد أعمدة القمع الفرنسية أثنـاء ثورة التحرير الجزائرية ولم يتردد في الدفاع عن استخدام التعذيب من قبل الجيش الفرنسي والشرطة وقد صرح قـائلا: «إنهم مسؤولون على عودة الإرهاب الذي تسبب في هذه الأيام الأخيرة بمقتل عشرين وجرح خمسين في الجزائر العاصمة، الذين يتباهون بتحكيم القلب والذكاء ويقومون بحملة ضد ستخدام التعذيب، أتعهدهم بأننـا سنمقتهم».

تكوينه وبدايته

من جهة ثانية، درس لاكوست الحقوق في جامعة باريس وبعدها اشتغل موظفا مسؤولا عن المالية في اتحاد العمال العام وناشطا نقابيا بها.