روح القوانين

النظرية الدستورية

وعلى صعيد آخر، في تصنيفه للنظم السياسية، يُميّز مونتسكيو ثلاثة أنواع رئيسة: الجمهورية، والملكية، والاستبداد. وبحسب هذا التصنيف، تتفاوت الأنظمة الجمهورية باختلاف مدى اتساع حقوق المواطنة فيها؛ فما وسّعها نسبياً يُوصف بالجمهورية الديمقراطية، وما ضيّقها يُوصف بالجمهورية الأرستقراطية. أما الفارق بين الملكية والاستبداد فيرتكز على وجود مجموعة ثابتة من القوانين تُقيّد سلطة الحاكم أو غيابها: فإن وُجدت عُدّ النظام ملكياً، وإلا عُدّ مستبداً.

الجزء الثالث

• الباب الرابع عشر: في صلة القوانين بطبيعة المناخ
• الباب الخامس عشر: في صلة قوانين الرق المدني بطبيعة المناخ
• الباب السادس عشر: في صلة قوانين الرق المنزلي بطبيعة المناخ
• الباب السابع عشر: في صلة قوانين العبودية السياسية بطبيعة المناخ
• الباب الثامن عشر: في صلة القوانين بطبيعة التربة

وعلى صعيد آخر، الباب التاسع عشر: في صلة القوانين بالمبادئ المُكوِّنة للروح العامة وعادات الأمة وطباعها

الباب الثالث: في مبادئ الحكومات الثلاث

وعلى صعيد آخر، الباب السادس: نتائج مبادئ الحكومات المختلفة من حيث بساطة القوانين المدنية والجنائية، وشكل الأحكام، وتقرير العقوبات

من جانب آخر، الباب الرابع: في وجوب انسجام قوانين التربية مع مبادئ الحكومة

• الباب الثامن: في فساد مبادئ الحكومات الثلاث
• الجزء الثاني
• الباب التاسع: في صلة القوانين بقوة الدفاع

ومن ناحية أخرى، الباب السابع: نتائج المبادئ المختلفة للحكومات الثلاث من حيث قوانين الترف، وحال المرأة

من جانب آخر، الباب الخامس: في وجوب انسجام القوانين التي يضعها المُشترع مع مبدأ الحكومة

الباب التاسع والعشرون: في طريقة تأليف القوانين

وفي هذا السياق، الباب الحادي والثلاثون: نظرية القوانين الإقطاعية عند الفرنجة من حيث صلتها بتحولات ملكيتهم

ومن جهة أخرى، الباب الثلاثون: نظرية القوانين الإقطاعية عند الفرنجة من حيث صلتها بإقامة الملكية

الجزء السادس

إضافةً إلى ذلك، الباب السابع والعشرون: في أصل القوانين الرومانية المتعلقة بالمواريث وتحولاتها

ومن جهة أخرى، الباب الثامن والعشرون: في أصل القوانين المدنية عند الفرنسيين وتحولاتها

الباب الأول: في القوانين عموماً

من جهة ثانية، الباب الثاني: في القوانين الناشئة رأساً عن طبيعة الحكومة - يتضمن هذا الباب قدراً وافراً من المعلومات عن السيادة الشعبية

الجزء الخامس

• الباب الرابع والعشرون: في صلة القوانين بالدين من حيث عقائده وذاته
• الباب الخامس والعشرون: في صلة القوانين بإقامة الدين وسياسته الخارجية
• الباب السادس والعشرون: في صلة القوانين بنظام الأشياء التي تتناولها

الجزء الرابع

الباب الثاني والعشرون: في صلة القوانين باستعمال النقود

وفي هذا السياق، الباب العشرون: في صلة القوانين بالتجارة من حيث طبيعتها وتمايزها

الباب الثالث والعشرون: في صلة القوانين بعدد السكان

علاوةً على ذلك، الباب الحادي والعشرون: في صلة القوانين بالتجارة من حيث التحولات التي شهدتها عبر العالم

الحرية وفصل السلطات

فصل السلطات.

وفي هذا السياق، استناداً إلى نقاش سابق طرحه جون لوك في "الحكومة المدنية الثانية" وتوسيعاً له، يُحاجّ بوجوب إسناد الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى هيئات مستقلة، بحيث تكبح محاولاتِ أي فرع من فروع الحكومة للتعدي على الحرية السياسية الفروعُ الأخرى. (ومن أمثلة هذا الكبح أمر الإحضار الذي تملكه السلطة القضائية على السلطة التنفيذية). وفي معرض حديث مطوّل عن النظام السياسي الإنجليزي، يُحاول إظهار كيفية تحقيق ذلك وصون الحرية حتى في ظل ملكية، مع التنبيه إلى أن الحرية لا يمكن أن تكون مصونة دون فصل السلطات، ولو في جمهورية.

وفي السياق ذاته، الصياغة الملائمة للقوانين المدنية والجنائية لضمان الأمن الشخصي.

في هذا الإطار، ويُعنى هذا الكتاب أساساً بالقوانين الصريحة، لكنه يولي عناية كبيرة كذلك للأعراف الثقافية التي قد تخدم الغايات نفسها. ويرى ليفيتسكي وزيبلات أن مونتسكيو كان يعتقد أن البنية الصلبة للمؤسسات السياسية قد تكفي لكبح السلطة المفرطة الطموح، وأن التصميم الدستوري لم يكن يختلف كثيراً عن مسألة هندسية.

من جانب آخر، يتناول محور رئيس ثانٍ من روح القوانين الحرية السياسية وأفضل السبل لصونها. و"الحرية السياسية" عند مونتسكيو مفهوم أقرب إلى ما يُعرف اليوم بالأمن الشخصي، خصوصاً من حيث كفالته بنظام قوانين موثوقة ومعتدلة. ويُميَّز هذا التصور عن رأيين آخرين شائعين للحرية السياسية: الأول يرى أن الحرية تكمن في الحكم الذاتي الجماعي، أي أن الحرية والديمقراطية شيء واحد. والثاني يرى أنها تكمن في القدرة على فعل ما يشاء المرء بلا قيد. ويؤكد صاحب الكتاب أن هذين التصورين ليسا حرية سياسية حقيقية، بل قد يكونان معاديين لها.

علاوةً على ذلك، يقصد مونتسكيو ما قد يسميه فقهاء القانون الحديث حقوق "الإجراءات القانونية الواجبة الصارمة"، بما يشمل الحق في محاكمة عادلة، وافتراض البراءة، والتناسب في شدة العقوبة. وتبعاً لهذا الشرط في صياغة القوانين المدنية والجنائية على نحو يكفل الحرية السياسية (أي الأمن الشخصي)، يُعارَض كذلك الرق، ويُدافَع عن حرية الفكر والقول والاجتماع.

كذلك، ولا تتحقق الحرية السياسية في نظام سياسي مستبد، لكنها ممكنة، وإن غير مضمونة، في الجمهوريات والملكيات. وبوجه عام، يستلزم إرساء الحرية السياسية على أساس متين أمرين:

علم الاجتماع السياسي

في هذا الإطار، ومع أن التحليل في روح القوانين أدق بكثير مما أدركه هؤلاء الكتّاب اللاحقون، فإن كثيراً من ادعاءاته المحددة تفتقر إلى الدقة في نظر القارئ الحديث. ومع ذلك، ثبت أن مقاربته للسياسة من منظور طبيعي أو علمي كانت مؤثرة للغاية، إذ ألهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة الحقول الحديثة لعلم السياسة وعلم الاجتماع وعلم الإنسان.

• طالع كذلك
• القانون المقارن
• الديمقراطية
• رسالة وروح القانون
• سيادة القانون
• الحرية المتبادلة

ومن جهة أخرى، يتمثل الإسهام الثالث الكبير لكتاب روح القوانين في حقل علم الاجتماع السياسي، الذي يُنسب إلى مونتسكيو تأسيسه إلى حد كبير. ويُعنى أغلب هذا البحث، في واقع الأمر، بكيفية تفاعل الجغرافيا والمناخ مع ثقافات بعينها لإنتاج روح الشعب. وهذه الروح بدورها تُميل ذلك الشعب نحو أصناف معينة من المؤسسات السياسية والاجتماعية، وتُبعده عن أصناف أخرى. وكثيراً ما شوّه كتّاب لاحقون نظرية مونتسكيو بالإيحاء بأنه ادّعى تفسير التباين القانوني بمجرد بُعد المجتمع عن خط الاستواء.

المبادئ التي تحفّز سلوك المواطن وفقاً لمونتسكيو

علاوةً على ذلك، ولا يستقيم أي نظام سياسي طويلاً إن غاب عنه مبدؤه الملائم. ويُستشهد، مثلًا، بفشل الإنجليز في إقامة جمهورية بعد الحرب الأهلية (1642-1651)، إذ افتقر مجتمعهم آنذاك إلى حب الفضيلة اللازم.

في هذا الإطار، أما في الأنظمة المستبدة، فيكون النابض هو الخوف من الحاكم، أي الخوف من عواقب المساس بسلطته.

كذلك، في الملكيات، يكون النابض هو حب الشرف، أي الرغبة في بلوغ رتبة أو امتياز أرفع.

إضافةً إلى ذلك، في الجمهوريات الديمقراطية (وبدرجة أقل نوعاً ما في الجمهوريات الأرستقراطية)، يكون هذا النابض هو حب الفضيلة، أي الاستعداد لتقديم مصلحة الجماعة على المصلحة الخاصة.

وعلى صعيد آخر، يذهب صاحب الكتاب إلى أن كل تصنيف من هذه التصنيفات لا بد أن يقوم على ما يسميه "مبدأ"، وهذا المبدأ يعمل عمل نابض أو محرك يدفع سلوك المواطنين في اتجاه يخدم النظام القائم ويُبقيه على انسجام في عمله.

الباب العاشر: في صلة القوانين بالقوة الهجومية

• الباب الحادي عشر: في القوانين التي تُكوّن الحرية السياسية من حيث صلتها بالدستور
• الباب الثاني عشر: في القوانين التي تُكوّن الحرية السياسية من حيث صلتها بالمواطن
• الباب الثالث عشر: في صلة جباية الضرائب ومقدار الإيرادات العامة بالحرية