ريحانة جباري

تاريخ القضية

كذلك، وفي سنة 2007 تم تحويلها للمحكمة الجنائية، ولم تأخذ المحكمة بالأدلة وأقوال ريحانة بشأن الإعتداء عليها حيث لم تقدم أدلة قوية تؤكد حدوث ذلك واتهمتها بالقتل العمد وتمت إدانتها بالإعدام شنقاً. وأيدت الحكم المحكمة العليا في إيران وأصبح تنفيذ الحكم مفعولا، وقال مكتب المدعي العام أنه لا سبيل لها سوى قيام عائلة الضحية بمسامحتها حتى شهر من تنفيذ الحكم، ولكن عائلة القتيل لم توافق حتى النهاية ورفضت كل المحاولات من جانب أهلها.

إضافةً إلى ذلك، بعد إلقاء القبض عليها، تم حبسها في زنزانة فردية لمدة شهرين دون إخطار أهلها أو وجود محام، عثرت الشرطة على وشاح مخضب بالدماء سكين ملطخ بالدماء والغطاء الأصلي له، اعترفت ريحانة أنها قامت بطعن المجني عليه مرة واحدة بعد أن حاول اغتصابها، ولكنها قالت أنها قامت بالفرار وكان هناك شخص آخر يدعى «شيخي» قام بقتل المجني عليه، ولكن الشرطة قالت أنها فشلت في العثور على هذا الشخص وقالت إن ادعائها زائف وأنها حاولت فقط عرقلة التحقيق.

من جهة ثانية، قالت ريحانة في حيثييات القضية أنها في عام 2007 قام رجل مخابرات اسمه مرتضى عبد الله سرابندي، والذي خدعها واقتادها إلى بيت فارغ بحجة أخذ رأيها في كيفية تصميم وترتيب مكتبه حيث أنها تعمل مصممة ديكور ولم تكن قد تجاوزت وقتها 19 عامًا، وحاول الاعتداء عليها، وأثناء محاولتها للدفاع عن نفسها قامت بطعنه بسكين أودت بحياته.

علاوةً على ذلك، اُتهمت ريحانة بأنها دبرت عملية القتل حيث ادعت أنها قامت بشراء سكين قبل يومين من الحادث، وقالت الشرطة أنه بعد فحص الهاتف الخلوي عُثِر على رسالة نصية من صديق قبل ثلاثة أيام قبل وقوع الحادث قائله «أعتقد أنني سوف أقتله الليلة».

شكوك في القضية

في هذا الإطار، وفي أبريل من العام الجاري اتهم أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار كل الأدلة، وأن اعترافات جباري انتزعت منها قسرا، وقال المحقق الإيراني باستخدام التحقيق للحصول على اعترافات من جباري، التي احتجزت في زنزانة انفرادية لمدة شهرين، قبل أن يسمح لمحاميها مقابلتها.

علاوةً على ذلك، وجد تقرير عن الطبيب الشرعي زجاجة شراب تحتوي على مادة مسكنة تم حقن جباري بها، وكانت منظمة «أمنستي» اشتكت من عدم التحقيق في كافة الأدلة.

ردود الأفعال

إضافةً إلى ذلك، وكان من المقرر إعدامها في شهر نيسان/ أبريل، لكنه أُجِّل لشهر أكتوبر بعد مناشدة من الأمم المتحدة وعريضة للعفو عنها وقع عليها 200.000 شخص.

علاوةً على ذلك، أدانت الولايات المتحدة إعدام جباري، وشككت في نزاهة إجراءات المحاكمة، وذلك في أول رد فعل دولي على تنفيذ عملية الإعدام المثيرة للجدل، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي، إن «هناك شكوك جدية حول عدالة المحاكمة والظروف التي تحيط بهذا الملف وضمنها تقارير تشير إلى الحصول على الاعترافات بموجب ضغوط شديدة».

من جهة ثانية، واعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن القتل المزعوم كان عملا يشكل دفاعا عن النفس، في مواجهة مغتصب، وقالت المفوضية بأن جباري لم تحصل على محاكمة عادلة.

في هذا الإطار، أطلق ناشطون إيرانيون في مجال حقوق الإنسان حملة تنادي بوقف حكم الإعدام، كما أطلقت الكثير من الاحتجاجات من قِبل المجتمع الدولي على الحكم بحق جباري، وأدانت منظمة العفو الدولية كذلك تنفيذ الحكم واصفة إياه بـ «وصمة عار جديدة في حصيلة حقوق الإنسان في إيران»، وبأنه «إهانة للقضاء».

إعدامها

في هذا الإطار، وتوضح الوصية التي تسلمتها والدتها بداية هذا العام أن ريحانة كانت تعرف أنها لو لم تطعن رجل الأمن الذي هاجمها بمطواة في ظهره، فعذابها كان سينتهي بقتلها. وكتبت في وصيتها قائلة: «كانت جثتي سترمى في زاوية ما من المدينة». وواصلت: «وبعد أيام كانت الشرطة ستقتادك إلى زاوية المكتب لتتعرفي على جثتي، وهناك ستعرفين أنه تم اغتصابي كذلك»، وتضيف: «ولن يُعرف القاتل أبدًا؛ لأننا لا نملك ثروتهم وسلطتهم».

علاوةً على ذلك، وأخبرت جباري والدتها أنها لا تريد قبرًا «حتى لا تذهب هناك للنواح والمعاناة»، وقالت: «أرجوك لا تبكي، أحبك».

إضافةً إلى ذلك، وفي 27 أكتوبر 2014 كشفت وسائل الإعلام عن وصية ريحانة لأمها، حيث قالت: «لا أريد أن أتعفن في التراب»، مبينة أن وصيتها الأخيرة هي أن يتم التبرع بأعضائها بشكل سري «لمن هو بحاجة إليها». وطلبت من والدتها ألا تنوح عليها وتلبس السواد «كنت أتمنى لو احتضنتك حتى ألفظ أنفاسي».

وعلى صعيد آخر، تم تنفيذ حكم الإعدام في صباح يوم 25 من أكتوبر عام 2014 في سجن جوهردشت في مدينة كراج غرب طهران.

مصادر