زكاة الحلي

وقال في المبسوط

كذلك، والمعنى فيه أن الزكاة حكم تعلق بعين الذهب والفضة فلا يسقط بالصنعة كحكم التقابض في المجلس عند بيع أحدهما بالآخر وجريان الربا وبيان الوصف أن صاحب الشرع ما اعتبر في الذهب والفضة مع اسم العين وصفا آخر لإيجاب الزكاة فعلى أي وجه أمسكهما المالك للنفقة أو لغير النفقة تجب عليه الزكاة ولو كان للابتذال فيهما عبرة لم يفترق الحال بين أن يكون محظورا أو مباحا كما في السوائم إذا جعلها حمولة ثم الابتذال هاهنا لمقصود الحمل زائد لا يتعلق به حياة النفس أو المال فلا تنعدم به صفة التنمية الثابتة لهذين الجوهرين باعتبار الأصل.

كذلك، وفي حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا لها من ذهب فسألت صلى الله عليه وسلم أكنز هي؟ فقال: إن أديت منها الزكاة فليست بكنز

• .
• واستدل الحنفية بحديث: .
• .

أقوال العلماء

.

وفي هذا الصدد، للعلماء في وجوب زكاة الحلي المباح من الذهب والفضة، تفاصيل، قال الماوردي:

زكاة الحلي

قال الشافعي: .

وفي السياق ذاته، الحلي إما أن يكون من جنس الأثمان (الذهب والفضة)، أو من غيره، فما كان من غيره كاللؤلؤ والمرجان والياقوت، وغيره؛ فلا زكاة فيه، إلا إن كان للتجارة، فيزكى زكاة التجارة، وإن كان الحلي من الذهب والفضة؛ ففيه تفصيل، فإن كان عرض تجارة؛ فيزكى زكاة التجارة، وإن كان لغير التجارة؛ فإما أن يكون محظورا أو مباحا، فإن كان محظورا، كالحلي للرجل مثلا؛ فالزكاة فيه واجبة، وإن كان مباحا، كالحلي المستعمل للمرأة؛ ففيه تفصيل، فإن بلغ النصاب؛ وجبت زكاته، عند أبي حنيفة، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا زكاة فيه إلا إذا بلغ حد الإسراف.

.

وكل عليل عليه الرعاث والخيلات ضعيف ملق

كذلك، والخيلات: كل ما تزينت به المرأة من جنس الحلي، ولأنه جنس مال تجب زكاته بشرطين فوجب أن يتنوع نوعين:

أدلة

من جهة ثانية، عن سويد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي قال: لا زكاة في الحلي

إضافةً إلى ذلك، واستدل من أسقط الزكاة منه وهو أظهر المذهبين وأصح القولين برواية هشام بن عمار

من جانب آخر، وروى أسامة بن زيد مثله، وأبو الزبير عن جابر مثله، روت فريعة بنت أبي أمامة قالت حلاني رسول الله رعاثا وحلى أختي، وكنا في حجره، فما أخذ منا زكاة حلي قط، قال أبو عبيد الرعاث جمع رعثة وهو القرط وقال النمر بن تولب:

الأدلة

كذلك، وروي أن النبي أتى امرأة تطوف بالبيت وعليها مناجد من ذهب فقال: يسرك أن يحليك الله مناجد من نار؟ قالت: لا قال: فأدي زكاته قال أبو عبيد: المناجد الحلي المكلل بالفصوص، ولأنه من جنس الأثمان فوجب أن تجب فيه الزكاة كالدراهم والدنانير.

• .
• قال الأصمعي الفتحات الخواتيم وأنشد:
• وروى .
• وروي .
• وروى الشعبي .

أحدهما: تجب فيه

في هذا الإطار، وروى أبو هريرة أن النبي قال: من أراد أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب.

إضافةً إلى ذلك، والثاني: لا تجب فيه كالمواشي التي تجب الزكاة في سائمتها وتسقط في المعلوفة منها، ولأنه مبدل في مباح فوجب أن تسقط زكاته كالأثاث والقماش، ولأنه معدول به عن النماء السائغ إلى استعمال سائغ، فوجب أن تسقط زكاته كالإبل العوامل، ولأنه معد للقينة كالعقار، ولأنه حلي مباح كاللؤلؤ.

وأما الجواب عن الأخبار فمن وجهين:

وعلى صعيد آخر، أحدهما : أنها محمولة على متقدم الأمر حين كان الحلي محظورا؛ لأن النبي حظره في أول الإسلام في حال الشدة والضيق، وأباحه في حال السعة وتكاثر الفتوح، ألا ترى إلى ما روت أسماء بنت يزيد أن رسول الله قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار،

كذلك، والثاني: أن زكاته محمولة على إعارته لما روي عن النبي أنه قال: زكاة الحلي إعارته على أنها قضايا في أعيان يستدل بها على الإطلاق مع إمكان حملها على حلي محظور أو للتجارة، وأما قياسهم على الدراهم والدنانير فالمعنى فيهما إرصادهما للنماء: فلذلك وجبت زكاتهما، والحلي غير مرصد للنماء فلم تجب زكاته، ألا ترى أن عروض التجارة لما أرصدت للنماء وجبت زكاتها، ولو أعدت للقينة ولم ترصد للنماء وجبت زكاتها، وكذا الحلي والله أعلم.

.

زكاة العنبر

• قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة، .
• .
• .