زواج المتعة

أحكام المدّة

وعند عدم التعيين ينقلب إلى الدائم، وبعضهم حكم ببطلان العقد.

من جانب آخر، يستطيع الزوج أن يهب لزوجته تمام المدة أو بعضها ولا حاجة لأن تقبل ذلك منه.

من شروط صحة عقد الزواج المؤقت: ذكر المدّة وتعيينها.

في هذا الإطار، ولابد ان تكون المدة متناسبة مع واقع الحال، فلا تكون 100 سنة مثلاً، حيث إن الغالب أن لا يمتد العمر إلى هذا المقدار، وأن لا تكون المدة مبهمة ولا كلية كأن يقولا: (لعدة أيام أو إلى أن يرجع الحجاج).

سائر الأحكام

لا يجوز الجمع بين الأختين في الزواج المؤقت كالدائم.

وعلى صعيد آخر، لا طلاق في زواج المتعة بل ينتهي العقد بانتهاء المدّة المعيّنة والمتفق عليها.

ومن ناحية أخرى، لا يصح ـ على المشهور ـ تجديد العقد المؤقت أو تبديله إلى الدائم قبل إتمام العدّة أو هبتها للزوجة.

ومن ناحية أخرى، الولد من المتمتع بها كالولد من الزوجة الدائمة في وجوب التوارث والنفقة وسائر الحقوق.

علاوةً على ذلك، وفي جواز هجر المرأة في الزواج المؤقت وترك مباشرتها أكثر من أربعة أشهر خلاف بين الفقهاء.

وفي هذا الصدد، من يحرم زواجها على الزوج في الزواج الدائم يحرم زواجها عليه في الزواج المؤقت، وكذا من يحرم زواجه على الزوجة في الزواج الدائم يحرم زواجه عليها في الزواج المؤقت.

أحكام المهر

لا يصحّ الزواج المؤقت من دون المهر.

لو وهبها الزوج المدة قبل الدخول فالمتعين لها نصف المهر.

إضافةً إلى ذلك، تملك المرأة المهر بعد تحقق العقد ولكن لا تستقر لها الملكية إلاّ بعد تحقق الدخول وتمكين الزوج.

المتعة في إيران

علاوةً على ذلك، قانون حماية الأسرة لعام 1976م، مع الحفاظ على أجزاء من القانون السابق، خلق شروطًا أكثر صرامة لتعدد الزوجات. في هذا القانون، كانت "موافقة الزوجة الأولى" شرطًا ضروريًا كذلك للزواج مرة أخرى. كان لهذا القانون كذلك استثناءات ، مثلًا، لم تكن موافقة المرأة التي لا تستطيع الإنجاب أو لا يمكن أن تقيم علاقات جنسية مع زوجها شرطًا، لكن كان للمرأة الحق في طلب الطلاق لأن زوجها تزوج ثانية. في هذا القانون، لم يكن هناك شيء محدد بشأن الاقتران ، لكن وزارة العدل طلبت من كتاب العدل الحصول على إقرار من كل رجل يتقدم بطلب للزواج المؤقت (المتعة) يفيد بعدم وجود زوجة أخرى له .

وعلى صعيد آخر، تشير الأبحاث إلى أن العوامل الاقتصادية والاحتياجات العاطفية والجنسية من أهم العوامل في ميل الرجال والنساء في إيران للزواج بشكل مؤقت. في الواقع ، يعتبر عدم رضا الرجال عن حياتهم الجنسية واحتياجات المرأة العاطفية من أهم وأبرز العوامل المعروفة التي تدفع الناس إلى الزواج. بحسب التقارير الرسمية وغير الرسمية، فإن عدد الزيجات المؤقتة في إيران آخذ في الازدياد وبطريقة ما تتلاشى المحرمات في المجتمع الإيراني.

إضافةً إلى ذلك، فضلًا عن ذلك ، تم إنشاء مواقع على الإنترنت للترويج للتسرية وتعريف المتطوعين بعضهم ببعض. بما في ذلك عدة مواقع و "مدونة مؤقتة" ومدونة "حلال وحلال حلال" (مقر مؤتمر المتعة الحلال الأول في طهران أو قم). تعتبر بعض المصادر الإسلامية محتويات مثل هذه المدونات "بدعة دينية".

من جانب آخر، مع حدوث الثورة الإسلامية عام 1979م وإلغاء قانون حماية الأسرة الذي تم إقراره عام 1976، عادت قضية تعدد الزوجات والسراري إلى القوانين مرة أخرى. في عام 1983، تم إجراء تغييرات وإصلاحات في القانون المدني الإيراني ، مثل حقيقة أنه في الكتاب السابع من المجلد الثاني من هذا القانون ، فضلًا عن الاعتراف بالزواج المؤقت إلى جانب الزواج الدائم في قوانين البلاد ، تم كذلك النظر في القوانين. لتلك المقالة. ومع ذلك ، فقد تأججت الجدل العام حول الزواج المؤقت والتسرية في منتصف الستينيات من خلال كلمات علي أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس البرلمان في ذلك الوقت ، الذي اقترح التسرية كحل للتعامل مع المشاكل الجنسية للشباب. ، ولكن هذا النقاش كان يغذيها معارضة العبء الذي نشأ والذي تم تهميشه لأكثر من عقد من الزمان. ومع ذلك ، فقد أثيرت فئة الزواج المؤقت في سنة 2001 مع خطة إطلاق Chastity House ، والتي أُعلن فيما بعد أنه تم القبض عليها ولها تاريخ إجرامي. في غضون ذلك ، تم تسجيل عدة تقارير عن بيع خدمات جنسية من خلال أداء مؤته ، مثلًا في قم التي يزورها آلاف الحجاج والمسافرين كل يوم.

ومن جهة أخرى، مرة أخرى في عام 2006، دعا وزير الداخلية مصطفى بور محمدي إلى انتشار "المحظيات" (كزيجات مؤقتة) بهدف "منع انتشار الفساد في المجتمع". على الرغم من أن المتحدث باسم الحكومة غلام حسين إلهام أعلن لاحقًا أن "الكلمات الأخيرة لوزير الداخلية حول الزواج المؤقت كانت من منصب رجل دين وليس من رأي الحكومة". هذا لا علاقة له بالحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية للبلاد ". كما صرح علي مطهري ، عضو اللجنة الثقافية للمجلس الإسلامي في عام 2016، أن الزواج المؤقت يساعد في المقام الأول على صحة الناس ، وتقل العقدة العقلية والعاطفية للناس إلى حدّ كبير ، وتصبح القضايا الجنسية قضية طبيعية بالنسبة لهم. في قانون حماية الأسرة لعام 2011 ، في المادة 21 ، مع التأكيد على أن النظام القانوني لجمهورية إيران الإسلامية ، مع مقاربته لمركزية العلاقات الأسرية واستقرارها ، يعتبر الزواج الدائم أساس تكوين الأسرة، الزواج المؤقت جائز بناء على أحكام الشريعة والقانون المدني الإيراني ، وهو يعلم ويعتبر إلزامياً تسجيله في ثلاث حالات هي حمل الزوجة أو اتفاق الطرفين أو شرط في العقد . في المادة 51 ، يشبه عدم التسجيل في هذه الظروف عدم تسجيل الزواج الدائم الخاضع لعقوبات جنائية.

وفي هذا السياق، قبل الموافقة على قانون حماية الأسرة لعام 1968م في إيران، كان للرجال الحق في أن يكون لهم أربع زوجات وعدد غير محدود من المحظيات. حدد قانون حماية الأسرة لعام 1968م القائم على القرآن شرط العدالة لتعدد الزوجات وكان الرجل ملزمًا بالحصول على إذن من المحكمة للزواج مرة أخرى. كما كان ينبغي للمحكمة أن تحقق معه وقدرته المالية، وفي الوقت المناسب، كان يجب عليه الاتصال بزوجته الأولى والتحقيق معها هي الأخرى. وبهذه الطريقة، كان الزواج مرة أخرى دون إذن من المحكمة يعتبر جريمة جنائية.

في الثقافة الشعبية

في هذا الإطار، "The Girl Sitting Here" هو فيلم قصير عام 2021م من إخراج آزاده نيكزاده عن عقد زواج مؤقت. (بهار بيهاغي) شابة مقابل أموال لتغطية تكاليف الجراحة تتفاوض على عقد زواج مؤقت مع السيد بايام (نعمة دجورابشي).

أهل السنة والجماعة

إضافةً إلى ذلك، وقال ابن العربي: "وأما متعة النساء، فهي من غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت في صدر الإسلام، ثم حُرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، ثم حرمت فيما بعد، واستقر الأمر على التحريم، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت لاحقًا. وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها؛ فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب".

وعلى صعيد آخر، فقد قال الله تعالى في سورة النساء ، فقد عبّر سبحانه بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع.

علاوةً على ذلك، يرى أهل السنة أن الرسول قد نهى عنه يوم خبير أو يوم الفتح والذين قالوا: حرم يوم خيبر قالوا: ثم أبيح في غزوة الفتح، ثم نهي عنه في اليوم الثالث من يوم الفتح. وقيل: نهي عنه في حجة الوداع، قال أبو داود: وهو أصح.

إضافةً إلى ذلك، ويقول الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة.

وفي هذا الصدد، أحدهماː أن المراد به هو "النكاح" الشرعي الصحيح، والمعنى: فما نكحتم من النساء فآتوهن أجورهن، أي: مهورهن. وهذا القول هو الأصوب في المراد بلفظ (الاستمتاع) في هذه الآية. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله. ويكون معنى الآية كقوله سبحانه: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} (النساء:4). وقال ابن زيد: (الاستمتاع): النكاح، وما في القرآن إلا نكاح. إذا أخذتها، واستمتعت بها، فأعطها أجرها الصداق. فإن وضعت لك منه شيئاً، فهو لك سائغ.

من جهة ثانية، قام الشيخ عبد المجيد الزنداني بإصدار فتوى تحلل زواج المتعة للمغتربين في الدول الغربية وقد أثار ذلك جدلًا كبيرًا حينها مع جامع الأزهر الذي رفض وأدان الفتوى السابق ذكرها.

من جهة ثانية، قول الله تبارك وتعالى: فكيف ينهى الله جل وعلى على نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاح على أن ينكح الأمة مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة، فلا شك لو أرشده الله إلى المتعة لكان ذلك أولى –لو كانت المتعة حلالا. ولكن لما أرشده الله تبارك وتعالى إلى ملك اليمين بعد عجزه عن الزواج فدل على أنه لا متعة.

وعلى صعيد آخر، الثاني: أن المراد بـ"الاستمتاع" هنا: اللذة والتمتع بالمرأة بغير النكاح المعهود. روى الطبري عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، فقال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت: بلى! قال: فما تقرأ فيها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟ قلت: لا! لو قرأتها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا. وفي رواية قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس: {فما استمتعتم به منهن}. قال ابن عباس: (إلى أجل مسمى). قال: قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنزلها الله كذلك! ثلاث مرات. وعن مجاهد، قال: {فما استمتعتم به منهن}، قال: يعني نكاح المتعة.

وفي السياق ذاته، قول الله تبارك وتعالى: ولم يقل وليستمتع، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع. ولكن الله تعالى قال {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} ولم يقل الله تبارك وتعالى وليستمتع مع أن المتعة لا تكلف شيئاً.

أدلة تحريم المتعة من القرآن الكريم وفق وجهة نظر أهل السنة

إضافةً إلى ذلك، وفي تفسير الآية الكريمة ذكر بعض المفسرون في المراد من "الاستمتاع" في الآية قولين:

أحاديث في تحريمها

وفي السياق ذاته، عن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال:

• عن سَبُرَة الجهني قال:
• عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب:
• عن الربيع بن ثبرة عن أبيه قال:
• عن سلمة بن الأكوع قال:
• عن الربيع بن ثبرة قال: قال رسول الله :
• عن ابن عمر قال: لما ولى عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال:

كتب عنها

كتاب المتعة، تأليف: الشيخ الصدوق (381 ه‍).

من جهة ثانية، اهتم علماء الشيعة منذ العصور القديمة ولا يزال بتأليف الكتب والمقالات حول المتعة وصرحوا بجوازها، منها:

وفي السياق ذاته، كتاب المتعة، تأليف: الشيخ المفيد، (413 ه‍) وهو أحد كتبه الثلاثة في هذا الباب، والآخران هما كتاب «الموجز في المتعة» و «مختصر المتعة»

كتاب المتعة، تأليف: الشيخ مرتضى الأنصاري، (1218 ه‍)

رؤية الإسماعلية

إضافةً إلى ذلك، بحسب ماجاء في كتاب دعائم الإسلام الذي هو عمدة فقة الإسماعلية فإن نكاح المتعة حرام وقد نهى عنه الرسول حيث قال ابن حيون:

انعقاد الإجماع عند أهل السنة على تحريمها

من جانب آخر، وأما الإجماع، فقد أجمع الصحابة على تحريم هذا النكاح المسمى «متعة» لنهي النبي عنه. وقد انعقد هذا الإجماع في شورى الصحابة حينما نهى عنها عمر رضي الله عنه وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة. فقد نُقل الإجماع على تحريم المتعة الإمام النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني والقاضي عياض والجصاص وغيرهم. كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام.

رؤية الزيدية

وفي هذا السياق، يخالفون الشيعة الاثنا عشرية في زواج المتعة ويستنكرونه، والشيعة الزيدية يقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة ويؤكدون أن ابن عباس رجع عن تحليله، وقد وضح علماء الزيدية وجهة نظرهم حول بطلان استحلال زواج المتعة في كتاب الأحكام في الحلال والحرام" للهادي (1/444)

أحكام العقد

في هذا الإطار، يتكون عقد المتعة كسائر العقود من الإيجاب والقبول. فأما الإيجاب فالمشهور أن يكون بصيغة الماضي وبأحد الألفاظ التالية: (زَوَّجْتُكَ) أو (مَتَّعْتُكَ) أو (أَنْكحْتُكَ)، ولا يتحقق العقد بمثل (التمليك) و (الهبة) و (الإجارة). وأما «القبول» فيجب كذلك أن يكون بصيغة الماضي، وبلفظ (قَبِلْتُ النِّكاحَ) أو (قَبِلْتُ المُتْعَةَ) أو (قَبِلتُ التَّزْويجَ)، ويكفي فيه كذلك أن يقول: (قَبِلْتُ) أو (رضيت).

ومن ناحية أخرى، ما يُشترط في الزواج الدائم كذلك هو شرط في المنقطع أو المتعة.

من جهة ثانية، يجوز للزوجين أن يشترطا کل ما ليس منافيا لمقتضى العقد من تعيين زمان أو مكان خاصين أو كيفية خاصة من الاستمتاعات.

نقد

وفي هذا الصدد، جادل بعض الكتاب الغربيين بأن المتعة تغطية على «بغاء الأطفال» وأنها تقترب من الدعارة، وترى موسوعة أكسفورد أنها فقط لإفراغ الشهوة الجنسية، كتب جولي بارشال «أن المتعة هي الدعارة الشرعية التي أقرتها السلطات الشيعية الاثنا عشرية»

الخلاف هل هو زنا أم لا

في هذا الإطار، أما كونه زنا يجب فيه الحد فهذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن نكاح المتعة ليس بزنا ولا يجب فيه الحد، وإنما يجب فيه التعزير البليغ على فاعليه، وإنما لم يعتبر زنا لوجود شبهة العقد فيه ولثبوت بعض أحكام النكاح له من ثبوت المهر إذا دخل بها، ولحوق نسب الولد بالزوج وحرمة المصاهرة ونحو ذلك مما يفارق به الزنا.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

علاوةً على ذلك، والذي يظهر في مقابل الصحيح عند الشافعية وقول ضعيف عند المالكية أنه إذا كانا عالمين بالتحريم فإنه زنا يوجب الحد، وبعض الفقهاء يفرق بين ما إذا عقد العقد بولي وشاهدين فلا يحد، وبين ما إذا عقد بينه وبين المرأة فحينئذ يجب الحد إذا حصل الوطء.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

شروط زواج المتعة بحسب ممن يحللونه

ومن جهة أخرى، يعتمد الزواج المؤقت ـ كما في الزواج الدائم ـ على أربعة أركان هي: الزوجة، والعقد، والمدة والمهر.

الهوامش

ومن ناحية أخرى، - قال بن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيه ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة.

إضافةً إلى ذلك، - قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه.

علاوةً على ذلك، - قال النووي: وقع الإجماعُ لاحقًا على تحريمِها مِن جميع العُلَماءِ إلَّا الروافِضَ، وكان ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنه يقولُ بإباحتِها، ورُوِيَ عنه أنَّه رجع عنه.

من جهة ثانية، - قال القرطبي: " أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض

- قال القاضي عياض: أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض.

وصلات خارجية

ومن ناحية أخرى، - قال الجصاص: وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف ...ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون

ومن ناحية أخرى، - قال الإمام الشوكاني: ثم قد أجمع المسلمين على التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، وليسوا هم ممن يقدح بالإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين.

وفي هذا الصدد، - قال المازري: انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المتبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها

زواج المتعة عند الشيعة الإمامية

أحكام الزوجين

وفي هذا السياق، هناك خلاف بين الفقهاء في صحة التمتع بالفتاة البكر الرشيدة من دون إذن وليها فمنهم من قال ببطلان العقد ومنهم من قال بصحته، ومن قال بصحة العقد وجوازه اختلفوا في حكم فض بكارتها فمنهم من قال بحرمته ومنهم من قال بكراهته.

ومن ناحية أخرى، المشهور كراهة التمتّع بالمشهورة بالزنا وهناك من قال بحرمته، ويستحب لمن أقدم على التمتع بها أن ينهاها عن الفجور، وهذا كذلك غير مشروط في صحة العقد.

في هذا الإطار، يستحب لمن أراد أن يتزوج زواجاً منقطعاً أن يختار المؤمنة العفيفة، ولا يجب السؤال عن حاله، أما لو كانت متّهمة فيجب السؤال.

من جهة ثانية، أن يكون الزوجان في الزواج المؤقت مسلمَين، ويرى المتأخرون من فقهاء الإمامية جواز ذلك بين الزوج المسلم والكتابية، بينما حكموا بعدم جواز ذلك بين المسلمة والكتابي.

أدلة تحريم المتعة من السنة النبوية

وعلى صعيد آخر، بما ثبت في السنة في حل المتعة وإباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال:" وعن جابر رضي الله عنه قال: وعن سلمه بن الأكوع قال:، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه. وعن علي رضي الله عنه . وكان ابن عباس رضي الله عنه يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال:، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال:، ويرى أهل السنة أن ابن عباس رجع عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها.

عدّة المرأة المتمتعة

علاوةً على ذلك، يجب على المرأة المتمتعة بعد انتهاء مدّة العقد أو هبته باقيها لها، إن كان دخل بها ولم تكن حاملاً حين الانفصال، أن تعتدّ مدّة 45 يوماً، ولو كانت غير يائس فيجب عليها أن تعتدّ بحيضتين أو طهرين، على الاختلاف المذكور بين الفقهاء. والأول هو المشهور، وأما لو كانت حاملاً فعدّتها تنتهي بوضع الحمل.

وعلى صعيد آخر، إن مات زوج المرأة المتمتعة بها فإن كانت غير حامل فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ـ على المشهور ـ وقيل نصفها، وإن كانت حاملا فعليها أن تعتد أطول الفترتين فترة الحمل وعدة الوفاة.

كتاب المتعة، تأليف: محمد تقي الحكيم

• رسالة في المتعة، تأليف: المجلسي ( 1111 ه‍).
• كتاب المتعة: الزواج المؤقت عند الشيعة، تأليف: شهلا حائري (أطروحة دكتوراه).
• انظر كذلك
• تعدد الأزواج
• تعدد الزوجات
• زواج الأقارب

رؤية الإباضية

وعلى صعيد آخر، يتفق الإباضية مع أهل السنة في حكم المتعة، جاء في كتاب «دراسات إباضية» حيث يقول الدكتور عمرو خليفة النامي: