ستافورد بيتسوورث هينز
المحتويات

على سبيل التعريف، ستافورد بيتزورث هينز (بالإنجليزية: Stafford Bettesworth Haines) ضابط في البحرية الهندية ووكيل سياسي بريطاني تولى إدارة عدن من سنة 1839 إلى سنة 1854. كان من أبرز من دفعوا نحو الاستيلاء البريطاني على عدن في 19 يناير 1839، ثم أدار المستوطنة في سنواتها الأولى في ظل فصلٍ بين سلطته السياسية وقيادة الحامية. وتتناول دراستان مستقلتان مطولتان سيرته ودوره، هما كتاب غوردون ووترفيلد Sultans of Aden وكتاب ر. ج. غافين Aden Under British Rule 1839–1967. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
النصب التذكاري المقترح
وفي هذا الصدد، أثير في 1936–1937 اقتراح لإقامة نصب تذكاري لهينز في عدن في الذكرى المئوية للاستيلاء البريطاني على المدينة. ويضم الملف الأرشيفي مراسلات ومذكرات حول الاقتراح. وخلال بحثه، تبنت حكومة بومباي في المجلس رأياً سابقاً مفاده أن تاريخ هينز «أمر يدعو إلى الشفقة أكثر من الفخر» وأنه لا ينبغي تخليده؛ وقد ورد هذا الرأي في سياق بحث الاقتراح داخل الإدارة البريطانية.
المراجع
التحصينات والعمران
علاوةً على ذلك، كان التحصين من أولويات الإدارة البريطانية. فقد أنفقت الحكومة، وفق غافين، 175,000 جنيه إسترليني بين 1839 و1851 على بناء الدفاعات. وأعيد بناء الجدار عبر برزخ عدن سريعاً ثم شُيدت خطوط من الحصون والأسوار على المرتفعات بعد أن بينت هجمات 1840 قصور الدفاعات الأولى. أما حماية ستيمر بوينت فتأخرت زمناً طويلاً بسبب الخلافات حول قيمة عدن والغرض من الاحتفاظ بها.
إضافةً إلى ذلك، ويصحح غافين صورة التحول العمراني السريع. فقد ارتفع عدد المدنيين في عدن من 1,289 سنة 1839 إلى 16,454 سنة 1842، مع وجود 3,484 من العسكريين وتابعي المعسكر؛ لكن هذا النمو لم يصحبه نمو مماثل في البناء الدائم. شجع هينز البناء بالحجر عبر تخفيض الإيجارات، وأزيلت الأنقاض ومُهدت الأرض، وبدأت نواة مدينة ذات تخطيط شبكي تظهر في 1842–1845. ومع ذلك، ظل أغلب السكان في مساكن مؤقتة من الحصير حتى نهاية فترة هينز، وبقي القسم الأكبر من بناء مدينة دائمة من نصيب خلفائه.
الاستيلاء على عدن
وفي هذا السياق، في صباح 19 يناير 1839، قصفت السفن الدفاعات في صيرة وعلى الواجهة البحرية، ثم نزلت القوات وسيطرت على المدينة. يسجل غافين ستة عشر قتيلاً وجريحاً في الجانب البريطاني، ويبين أن جانباً من تلك الخسائر وقع بعد الاقتحام أثناء نزع سلاح الأسرى. وفي تحليله للأدوار، يصف هينز بأنه «المبادر والمنفذ» ضمن مجموعة من المسؤولين في بومباي ولندن، ولا يجعله القائد العسكري الوحيد لعملية الاقتحام.
ومن جهة أخرى، كانت توجيهات الحاكم العام في الهند تقصر الهدف، بحسب تحليل غافين، على الحصول السلمي على موضع لمستودع فحم. غير أن التوتر تصاعد في أواخر 1838، وتبادل هينز والقوى المحلية الحصار ومنع الإمدادات. وفي ديسمبر أرسلت حكومة بومباي، متجاوزةً قيد الوسائل السلمية الوارد في توجيهات الحاكم العام، سفينتين حربيتين وقوة قوامها نحو 700 جندي بريطاني وهندي إلى عدن.
الوكيل السياسي في عدن
المسح البحري والطريق إلى عدن
من جهة ثانية، جاءت قضية السفينة دورية الدولة (Duria Dowlat)، التي جنحت قرب عدن سنة 1837 وتعرضت حمولتها للنهب، في سياق تحوّل الاهتمام البريطاني من مجرد محطة للفحم إلى السيطرة على الميناء. أُرسل هينز للتفاوض مع سلطان لحج محسن، الذي لم يرفض مبدئياً وجوداً بريطانياً محدوداً، لكنه طلب تحالفاً وإعانة سنوية وضماناً لمصالحه، في حين كان مشروع هينز يتجه إلى سيطرة بريطانية مباشرة على عدن.
في هذا الإطار، أسفرت المفاوضات في يناير 1838 عن وثيقة مختومة نصت، وفق القراءة البريطانية اللاحقة، على تمكين هينز من إقامة منازل وحصون في المدينة. غير أن غافين يلاحظ أن الوثيقة ظلت ملتبسة: فلم تُحسم طبيعة الوجود البريطاني ولا الثمن ولا الولاية على السكان، ونفى السلطان لاحقاً توقيعه عليها. ويعرض ووترفيلد هذه المفاوضات تفصيلاً في الصفحات 37–69 من كتابه؛ بينما يختلف غافين معه في تقدير دور هينز، إذ يرى أن ووترفيلد يصوره منفذاً مباشراً لأوامر رؤسائه، في حين يرجح غافين أن هينز أسهم شخصياً في دفع الخيارات نحو السيطرة التامة على عدن.
ومن ناحية أخرى، ارتبط هينز بعمليات المسح المكثفة للسواحل العربية التي أجرتها البحرية الهندية منذ سنة 1829. وشارك في المداولات الخاصة بالحصول على سقطرى لتكون محطة فحم للسفن البخارية، لكن المشروع أخفق بسبب مرض القوات ورفض حاكم الجزيرة البيع وقرار الحاكم العام في الهند عدم أخذها بالقوة. عقب ذلك قدّم هينز مذكرة سنة 1835 فضّل فيها عدن، ولا سيما مرفأها الغربي، وعدّها موقعاً مناسباً لمركز تجاري عند مدخل البحر الأحمر.
العلاقات مع لحج والمحيط
وفي هذا السياق، بعد وفاة السلطان محسن سنة 1847، غيّر هينز سياسته واتجه إلى دعم السلطان أحمد ثم أخيه علي. وفي مؤتمر عقد بعدن أوائل 1848، جرى التوافق على خفض رسوم العبور، وإعفاء إمدادات الحامية من الرسوم، وتشجيع زراعة الخضراوات للحامية. يفسر غافين هذا التحالف على أنه محاولة لتعزيز محور عدن–لحج وتوجيه التجارة من الداخل إلى الميناء، لكنه يشير كذلك إلى أن هذه السياسة عمقت التنافس مع الفضلي والعقربي وأبقت الطرق عرضة للنهب والاضطراب.
كذلك، تعرضت عدن لثلاث هجمات كبرى في 11 نوفمبر 1839 و21 مايو و5 يوليو 1840. وقدر غافين القوات المهاجمة بما بين ثلاثة وخمسة آلاف مقاتل مسلحين ببنادق فتيلية. نجحت القوات المهاجمة في الالتفاف حول «الجدار التركي» والوصول إلى المرتفعات في بعض الهجمات، لكنها لم تتمكن من الاحتفاظ بمواقعها أمام المدافع والقوات البحرية البريطانية. وتزامن ذلك مع حصار أضر بالإمداد الغذائي وخفض معنويات الحامية.
وفي هذا الصدد، كانت علاقة عدن بلحج حاسمة لأمن الميناء وتجارتـه. ففي 18 يونيو 1839 أبرم هينز وسلطان لحج محسن اتفاقاً يقضي بتعاون الطرفين ضد أعدائهما، ومنح السلطان وأسرته مخصصاً سنوياً قدره 6,500 دولار ماريا تريزا، لقاء عدم التعرض للطرق. إلا أن الترتيب انهار سريعاً وسط صراعات داخل أسرة لحج وتنافسات الوكلاء وتنامي العداء للاحتلال.
ومن جهة أخرى، عقب هدم القوة البريطانية حصن الشيخ عثمان في أكتوبر 1841، بدأ خصوم عدن يقدمون عروضاً للتسوية. وأفضت مفاوضات يناير 1843 إلى معاهدة صداقة مع لحج تعترف برسوم العبور التي يفرضها السلطان وتجدد مخصصاته بشرط حفظ السلم. ومع اتساع التجارة، أخذت جماعات من الداخل ترى فائدة اقتصادية في التعامل مع عدن؛ فدخلت الأعلاف والحطب والحبوب والمنتجات الزراعية إلى الميناء خلال 1843–1846، وإن ظلت العلاقات قابلة للتوتر.
الوسطاء وشبكة المعلومات
ومن ناحية أخرى، اعتمد هينز كذلك على وسطاء في المخا ولحج، وعلى أفراد من يهود عدن كانت لهم صلات عائلية وتجارية في صنعاء وتعز ولحج وقَعْطَبة. ويورد غافين أن الرسائل المكتوبة بالخط العبري جعلت قسماً من هذه الاتصالات أقل تعرضاً لقراءة الخصوم.
وفي هذا الصدد، بنى هينز سياسته على وسطاء محليين وشبكات اتصال في عدن ومحيطها. وكان ملا جعفر، الذي خدمه قبل الاحتلال، أبرز مساعديه؛ إذ شغل رسمياً وظيفة الوكيل والمترجم المحلي، لكن نفوذه الفعلي في المدينة تجاوز ذلك، واعتمد هينز عليه في الاتصال بالزعماء والسكان. ويذكر غافين أن جعفر أُبعد من الخدمة الحكومية سنة 1844 بسبب مخالفات، لكنه ظل ذا نفوذ حتى أمرت بومباي بإبعاده من المستوطنة سنة 1853؛ وكان دفاع هينز المستمر عنه سبباً في مشكلات سياسية وإدارية إضافية.
طبيعة المنصب والصراع مع الحامية
وعلى صعيد آخر، بقي هينز في عدن خمسة عشر عاماً. ويربط غافين طول بقائه بتردد السلطات البريطانية العليا في حسم وظيفة عدن الاستراتيجية، أكثر مما يربطه برضا مطلق عن أداء الوكيل السياسي. فقد حمل لقب «وكيل سياسي»، ولم تكن له صلاحيات حاكم، كما بقيت الحامية تحت قيادة عسكرية مستقلة. وأفضى هذا الانقسام إلى نزاعات متكررة بينه وبين قادة الحامية في 1839 و1840 ثم في 1841 و1846 و1847، وتدخلت حكومة بومباي مراراً لتحديد حدود السلطتين وتوجيه اللوم للطرفين.
من جهة ثانية، ينقل غافين انتقادات معاصرة لإدارته، منها اتهام خصومه العسكريين لها بالطابع الشخصي وبالاعتماد على ترتيبات خاصة، كما ينتقد أسلوب هينز في جمع أدلة ضد خصومه وفي إدارة خصوماته. وفي المقابل، يقرر أن هينز عرف السياسة المحلية وأقام صلاتٍ بها بدرجة لم يتبعها فيها كثير من خلفائه. وتجمع صورة إدارته في تحليل غافين بين معرفة بشبكات المصالح المحلية واضطرابٍ في التنظيم والعلاقات داخل الإدارة البريطانية.
الأزمة المالية والعزل
وعلى صعيد آخر، كشف تعديل نظام التدقيق في عدن سنة 1852 عجزاً كبيراً في الخزانة. وعندما لم يقدم هينز تفسيراً مقنعاً، أرسلت حكومة بومباي لجنة خاصة إلى عدن في سبتمبر 1853. ويورد غافين أن اللجنة وجدت الحسابات في فوضى، وأن العجز بلغ نحو 28,000 جنيه إسترليني، فاستُدعي هينز ووصل إلى بومباي في 8 أبريل 1854 لمواجهة تهم الاحتيال والاختلاس.
إضافةً إلى ذلك، يفسر غافين الأزمة بأن هينز أدار الخزانة على نحو يشبه المصرف، من دون تفويض، واستعمل وسطاء في تمويل المدفوعات وأتاح قروضاً لفاعلين محليين. ويرجح أن تعثر علي بوبكر، وهو من أهم المقترضين وذوي الصلة بعقود التجارة والماء، كان عاملاً رئيسياً في العجز. ومع ذلك ينبه غافين إلى أن وصف الوقائع بكلمة «اختلاس» وصفٌ غير دقيق من الناحية المجردة، رغم خطورة المخالفات المالية والإدارية.
ومن ناحية أخرى، جرت محاكمته في يوليو 1854؛ فبرأته هيئتا محلفين كبرى من اثنتين من ثلاث تهم، ثم أسقطت الحكومة التهمة الثالثة. لكن حاكم بومباي لورد إلفينستون طالبه بسداد العجز، وعندما لم يسدد عُزل من الخدمة ووضع في سجن المدينين. بقي مسجوناً حتى أُفرج عنه سنة 1860، قبل وفاته بأيام في ميناء بومباي في 16 يونيو 1860.
التجارة والسكان
كذلك، شهدت عدن في هذه الفترة مجتمعاً متحركاً ومتعدد الأصول، ضم عرباً وهنوداً وصوماليين ويهوداً وفرساً ومصريين وسودانيين وأوروبيين من جنسيات مختلفة. وأثر وجود الحامية والأعمال الإنشائية في تركيب السكان؛ إذ صار الهنود في 1849 و1856 أكبر مجموعة منفردة، بنسبة تزيد على 40% من السكان. كما أدى جلب عمال من الهند إلى تقليص نسبة العمال العرب في مشاريع التحصين، وانحسر وجود العرب في الوظائف الكتابية التابعة للإدارة مع مرور الوقت.
في هذا الإطار، جُعلت عدن ميناءً حراً سنة 1850، فاستقطبت هذه الخطوة تجاراً فرنسيين وأمريكيين وأسهمت في زيادة التجارة في السنوات التالية، ولا سيما تجارة البن اليمني. غير أن غافين يرى أن المرفأ لم يغدُ مركزاً تجارياً رئيسياً على النحو الذي تصوره المبادرون الأوائل إلا في مرحلة لاحقة من القرن، لأن اقتصاد جنوب غرب الجزيرة العربية بقي محدوداً ولأن طرق التجارة التقليدية ظلت متمركزة في المخا.
من جانب آخر، تعلقت تجارة عدن في أربعينيات القرن التاسع عشر اتصالاً وثيقاً بتجارة الساحل الصومالي ومعرض بربرة الموسمي. وقدرت دراسة غافين أن الرسوم على منتجات بربرة شكلت 80% من إيراد عدن سنة 1848. وظلت إحصاءات الجمارك المبكرة غير منتظمة، كما أن التجارة مع الداخل اليمني عانت من الحصار والمنافسة والرسوم التي فرضها سلطان لحج على الطرق. لذلك يحذر غافين من تصوير عدن في عهد هينز مركزاً تجارياً كبيراً منذ البداية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟