ستيفان لوفين
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، شيل ستيفان لوفين (ولد في 21 يوليو 1957)، هو سياسي سويدي، شغل منصب رئيس وزراء السويد من عام 2014 إلى عام 2021، وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي من عام 2012 إلى عام 2021. ويشغل في الوقت الحالي منصب رئيس حزب الاشتراكيين الأوروبيين منذ عام 2022. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
وفي السياق ذاته، في 22 أغسطس 2021، أعلن لوفين أنه سيتنحى عن قيادة الديمقراطيين الاجتماعيين في مؤتمر الحزب الذي عُقد في نوفمبر، وأنه سيستقيل من منصب رئيس الوزراء فور انتخاب خليفة له. وفي سبتمبر 2021، تأكد أن وزيرة المالية ماغدالينا أندرسون ستكون المرشحة الوحيدة في المؤتمر لخلافة لوفين. انتُخبت أندرسون زعيمة للحزب في 4 نوفمبر. استقال لوفين رسمياً من منصب رئيس الوزراء في 10 نوفمبر 2021، إلا أنه استمر في قيادة حكومة تصريف أعمال حتى تولت أندرسون منصبها رسمياً في 30 نوفمبر 2021.
علاوةً على ذلك، تدرب لوفين على أعمال اللحام وبدأ عمله كعامل في مجال المعادن بعد مغادرته المدرسة وإتمام خدمته العسكرية في القوات الجوية السويدية، أصبح ناشطاً داخل نقابة عمال المعادن السويدية وانتُخب لاحقاً كممثل نقابي (أومبودسمان). عقب اندماج النقابة مع نقابة الصناعيين السويدية لتشكيل نقابة عمال الصناعة والمعادن، انتُخب كأول رئيس لها في يناير 2006. وفي يناير 2012، انتخبه المجلس التنفيذي للحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي بالإجماع زعيماً للحزب عقب استقالة هوكان يوهولت، ليصبح بذلك زعيماً للمعارضة على الرغم من عدم امتلاكه مقعداً في البرلمان السويدي (الريكسداغ) في ذلك الوقت.
وفي هذا السياق، قاد لوفين الديمقراطيين الاجتماعيين في انتخابات عام 2014. ورغم تصدر الحزب لاستطلاعات الرأي الأولية، إلا أنه لم يكسب سوى مقعد واحد إضافي؛ ونظراً للأداء الضعيف لحزب المعتدلين الحاكم الذي خسر 23 مقعداً، تمكن لوفين من تشكيل حكومة ائتلافية أقلية مع حزب الخضر، وعُيّن رئيساً لوزراء السويد في 3 أكتوبر 2014. نجح في تأمين فترة ولاية ثانية في أعقاب انتخابات 2018 غير الحاسم، والتي شهدت خسائر لكلا الحزبين الرئيسيين؛ فبعد مأزق سياسي دام لعدة أشهر وتسجيله رقماً قياسياً جديداً في مدة تشكيل الحكومة، تمكن لوفين من ضمان امتناع نواب حزب الوسط، وحزب اليسار، والليبراليين عن التصويت ضدّه، ليعيد البرلمان انتخابه في يناير 2019. وفي 21 يونيو 2021، خسر لوفين تصويت حجب الثقة في البرلمان بعد أن سحب حزب اليسار دعمه له، مما فجر أزمة قصيرة؛ حُلت الأزمة في 5 يوليو عندما أعلن لوفين نجاح المحادثات لإعادة تشكيل الحكومة، وبعد يومين أكد البرلمان مجدداً تسمية لوفين رئيساً للوزراء في عملية تصويت. وبفضل ذلك، وُصف لوفين بأنه فنان الهروب السياسي وهاري هوديني السياسة الأوروبية، حيث تمكن بنجاح من البقاء رئيساً للوزراء على رأس حكومات ائتلافية تُعد الأضعف تاريخياً في المشهد السياسي السويدي المضطرب منذ عام 2014.
رئاسة الوزراء
وعلى صعيد آخر، كما أعرب لوفين عن رغبته للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة وأحزاب التحالف المعارض، وحدد
وفي السياق ذاته، أسوأ نتيجة للحزب في الانتخابات العامة لركسداغ (البرلمان السويدي) منذ بدء الاقتراع العام في
وفي هذا السياق، الثاني من شهر أكتوبر لعام 2014، وافق الركسداغ على تعيين لوفين كرئيس للوزراء. تولى لوفين
وفي هذا السياق، منصبه جنباً إلى جنب مجلسه الوزاري في الثالث من أكتوبر عام 2014. ثم صوت الديمقراطيون
من جهة ثانية، و الحزب الأخضر لصالح لوفين ليصبح رئيس الوزراء بينما امتنع حزب اليسار عن التصويت. كما
وعلى صعيد آخر، امتنعت أحزاب المعارضة عن التصويت، وصوت حزب اليمين السويدي الديموقراطي ضده.
إضافةً إلى ذلك، وقد صرح لوفين أنه سيشكل حكومة ائتلاف أقلية تتكون من حزبه الخاص والحزب الأخضر. وفي
ومن ناحية أخرى، قاد لوفين حزبه من خلال الانتخابات العامة في سبتمبر 2014، مما أدى إلى برلمان معلق. وكانت
من جانب آخر، ثلاثة مجالات سيبدأ فيها التعاون المعزز. و تلك المجالات هي: نظام المعاشات التقاعدية، وتطوير
الطاقة في المستقبل، وسياسة الأمن والدفاع.
وعلى صعيد آخر، نتيجة الانتخابات هي 31.1٪ مقابل 30.7٪ التي أجريت في سنة 2010. ولكن النتيجة كانت ثاني
عام 1921.
السياسة المحلية
وفي هذا الصدد، الأطراف الرئيسية الستة توصلوا لاتفاقية مخصصة لتضمن أن الحكومات الأقلية ستتمكن من
إضافةً إلى ذلك، مبكرة. انسحب حزب اليمين الوسطي في سنة 2015 لكنه سمح لحكومة الأقلية بإكمال الحكم.
ومن ناحية أخرى، سيقومون بدعم ميزانية أطراف التحالف في الجولة الثانية مما سيحقق رفع الميزانية للأغلبية في
من جهة ثانية، بحسب الركسداغ فإن الأطراف التي تدعم ميزانية الدولة الخاصة صرحت بأنها سوف تمتنع عن
في هذا الإطار، التصويت عند إفلاس الميزانية. وفي 2 ديسمبر عام 2014 أعلن الديمقراطيون السويديين بأنهم
إضافةً إلى ذلك، و الديمقراطيين المسيحين) لإيجاد حل و لتفادي انتخابات جديدة. أقامت الحكومة في السابع و
المراجع
وفي السياق ذاته، الحصول على ميزانيتها الخاصة عبر الريكسداغ. كما أن هذه الاتفاقية لقبت ب «اتفاقية ديسمبر» و
ومن جهة أخرى، الحكومة كانت تتفاوض مع الأطراف الحليفة (الحزب المعتدل، و الحزب الوسط، حزب الليبراليين,
ومن ناحية أخرى، قدمت الحكومة و حكومة الأقلية للائتلاف الميزانية إلى البرلمان في 23 أكتوبر 2014. التي أيدها
في هذا الإطار، الحكومة ونتيجة لذلك أعلن لوفين بأنه سيقوم بعمل إجراءات انتخابية جديدة في22 آذار عام
من جهة ثانية، وصفها لوفين بالتاريخية و ستبقى حتى عام2002 في الانخابات العامة، بغض النظر عن نتائج
ومن ناحية أخرى، الانتخابات العامة القادمة التي ستقام عام 2018. ثم أعلن لوفين فيما بعد أنه لا ينوي عقد انتخابات
وفي هذا السياق، حزب اليسار، الذي كان له تأثير ودعم على الميزانية. وقدم الائتلاف غير الاشتراكي (وهو
2015.
ومن جهة أخرى، العشرين من ديسمبر عام 2014 مؤتمر صحفي مشترك مع الأطراف المحالفة و أعلنوا فيه أن
ومن جهة أخرى، البرلمان. وفِي 3 ديسمبر عام 2014 رفضت الأطراف الحزبية والديمقراطيون السويديين ميزانية
من جانب آخر، التحالف)، ميزانية متنافسة إلى برلمان الركسداغ في 10 نوفمبر 2014، كما وعدت قبل الانتخابات
وعلى صعيد آخر، العامة لعام 2014. كما قدم الديمقراطيون السويديون ميزانيتهم الخاصة في 10 نوفمبر 2014.
وفي السياق ذاته، سربت مصادر داخل ركسداغ في يوم الثاني و العشرين من نوفمبر عام 2014 معلومات أن
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟