مرجع
آخر الزيارات

سرقة القرن في العراق

710 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: سرقة القرن في العراق، وتُعرف كذلك باسم قضية الأمانات الضريبية، قضية اختلاس أموال من حساب الهيئة العامة للضرائب لدى مصرف الرافدين، كُشف عنها في أكتوبر 2022. تتناول المقالة 7 أقسام، منها «أحكام قضائية»، «استرداد الأموال» و«الخلفية وآلية الاختلاس».
المحتويات
  1. أحكام قضائية
  2. استرداد الأموال
  3. الخلفية وآلية الاختلاس
  4. الرقابة المالية والسياق المؤسسي
  5. أسماء وردت في الاتهامات والتحقيقات
  6. الأشخاص والإجراءات القضائية
  7. الكشف والتحقيقات

بدايةً، سرقة القرن في العراق، وتُعرف كذلك باسم قضية الأمانات الضريبية، قضية اختلاس أموال من حساب الهيئة العامة للضرائب لدى مصرف الرافدين، كُشف عنها في أكتوبر 2022. قُدّرت الأموال المسحوبة عند إعلان القضية بنحو 3.7 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل آنذاك نحو 2.5 مليار دولار أمريكي. وأظهرت التحقيقات الحكومية صرف الأموال لمصلحة خمس شركات بواسطة 247 صكًا خلال عامي 2021 و2022. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

وفي السياق ذاته، شملت القضية شركات خاصة وموظفين ومسؤولين حكوميين، وأفضت إلى إجراءات لحجز الأموال واستردادها، وأحكام بالسجن، منها الحكم الغيابي على رجل الأعمال نور زهير جاسم بالسجن عشر سنوات في نوفمبر 2024.

أحكام قضائية

من جانب آخر، وشملت الأحكام اللاحقة السجن عشر سنوات للمديرين المفوضين السابقين لشركتي «أنصار الراية والفوارس» و«ميزان العراق»، عن نقل أموال ناتجة عن اختلاس الأمانات الضريبية إلى الخارج وشراء عقارات وسيارات بها. وأعلن المجلس الحكم في 18 فبراير 2026، من دون تسمية المديرين في بيانه.

ومن ناحية أخرى، أعلن مجلس القضاء الأعلى في 25 نوفمبر 2024 أحكام محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد في قضايا الأمانات الضريبية، ومن الأسماء التي أوردها:

من جهة ثانية، وفي توضيح صدر في 10 يوليو 2026، ذكر المجلس صدور أحكام حضورية بحق 12 موظفًا في الهيئة العامة للضرائب، وإعداد ملفات لاسترداد محكومين غيابيًا من الخارج. كما أعلن إغلاق التحقيق بحق رئيس الوزراء الذي وقعت الجريمة في عهد حكومته لعدم كفاية الأدلة.

استرداد الأموال

كذلك، ارتبط الإفراج عن نور زهير بكفالة بترتيبات لتسديد الأموال على دفعات. وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 27 نوفمبر 2022 استعادة دفعة أولى تزيد على 182 مليار دينار.

علاوةً على ذلك، وبحسب توضيح مجلس القضاء الأعلى المؤرخ في 10 يوليو 2026، بلغ إجمالي ما سحبته الشركات نحو 3.831 تريليون دينار، واستُرد 365 مليار دينار من المبلغ المترتب على شركتي «القانت» و«المبدعون» التابعتين لنور زهير. وذكر المجلس أن التسديد توقف بعد سفره خارج العراق، وأن طلبًا لشمله بتعديل قانون العفو مقابل تسديد الباقي ظل معلقًا بانتظار موقف وزارة المالية من آلية السداد، مع مصادرة أموال وعقارات لبعض المحكومين.

الخلفية وآلية الاختلاس

وفي السياق ذاته، الأمانات الضريبية مبالغ تودعها شركات وأفراد لدى الهيئة العامة للضرائب، ويُسترد المتبقي منها بعد تسوية الالتزامات الضريبية. وبحسب تحقيق داخلي لوزارة المالية اطّلعت عليه صحيفة «ذا ناشيونال»، سُحبت الأموال في القضية بين 9 سبتمبر 2021 و11 أغسطس 2022، باستخدام مطالبات مدعومة بمستندات مزورة لمصلحة خمس شركات، أُنشئت ثلاث منها على الأقل في سنة 2021.

من جانب آخر، ووفق تقرير التدقيق الذي اطّلعت عليه وكالة أسوشيتد برس، حصلت الشركات على مبالغ بوصفها مستردات ضريبية، رغم أنها لم تودع تلك الأموال أصلًا. وأدى سحب الأموال نقدًا إلى صعوبة تتبع وجهتها. وذكرت «الغارديان» أن السحب النقدي كان يجري فور إيداع الأموال بحسابات الشركات.

الرقابة المالية والسياق المؤسسي

انظر كذلك

من جهة ثانية، واستعمل الباحث ريناد منصور القضية في دراسة نشرها معهد تشاتام هاوس في ديسمبر 2023 لبحث الفجوة بين وجود مؤسسات للمساءلة وقدرتها على تقييد نفوذ النخب السياسية. ورأت الدراسة أن سرعة الإفراج عن بعض المتهمين عززت لدى مواطنين الانطباع بأن ذوي النفوذ يستطيعون الإفلات من المحاسبة، وربطت ذلك بتأثير شبكات المصالح السياسية في مؤسسات الدولة.

الفساد في العراق

وفي السياق ذاته، تناولت الدراسات والتقارير التحليلية القضية في سياق الرقابة على المال العام والمساءلة في العراق. وعدّ تحليل نشرته «ذا ناشيونال» إنهاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لعمليات استرداد الأمانات في عام 2021 من العوامل التي أتاحت تسارع السحب، مع إيراده تفسير رئيس اللجنة المالية النيابية آنذاك بأن الإجراء استهدف تقليل التأخير في إعادة الأموال.

أسماء وردت في الاتهامات والتحقيقات

وفي هذا السياق، من الأسماء التي أعلنت الجهات العراقية اتهامها أو اتخاذ إجراءات بحقها الأسماء الآتية؛ ويبيّن الجدول الإجراء المعلن في تاريخه، ولا تمثل أوامر القبض أو الاتهامات أحكامًا بالإدانة.

الأشخاص والإجراءات القضائية

ومن ناحية أخرى، توزعت الإجراءات المعلنة في القضية بين أحكام بالسجن وأوامر قبض وتوقيف. وفي أغسطس 2024، نقلت الجزيرة عن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أن عدد المتهمين والمدانين تجاوز ثلاثين شخصًا.

الكشف والتحقيقات

من جهة ثانية، أعلن وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار إسماعيل عن القضية في أكتوبر 2022. وذكرت وزارة المالية أن تحقيقات هيئة النزاهة والقضاء بدأت في أغسطس من العام نفسه، وشملت وقف صرف الأمانات والتحفظ على الوثائق، ثم صدرت أوامر قبض بحق أصحاب شركات وحجز احتياطي على حساباتها. ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول مطلع على التحقيق أن تدقيق الحساب بدأ بعد شكوى شركة نفطية تعذّر عليها استرداد أماناتها، وأن التدقيق كشف فارقًا كبيرًا بين الرصيد الفعلي والمبلغ الذي أبلغت به هيئة الضرائب الوزير.

في هذا الإطار، أُلقي القبض على نور زهير في أكتوبر 2022، ثم أُفرج عنه بكفالة ضمن ترتيبات لإعادة الأموال. وأُصدر أمر جديد بالقبض عليه في أغسطس 2024 بعد تغيبه عن المحاكمة. وكان قد دفع في مقابلة تلفزيونية في الشهر نفسه بأن الأموال التي سحبها تمثل ديون شركات اشتراها منها، وأن السحب استند إلى تفويضات صحيحة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.