سعيدة العلمي

اعتقال 2025 والسجن

وعلى صعيد آخر، في 1 يوليو 2025، أُعيد اعتقال العلمي أثناء سيرها في أحد شوارع مدينة الدار البيضاء. وفي حين لم تعلن السلطات في البداية عن طبيعة التهم الموجهة إليها، ذكرت وسائل إعلام محلية أنها أوقفت بتهم تتعلق بإهانة هيئة حكومية ونشر أخبار زنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 3 يوليو، مُثلت العلمي أمام المحكمة الابتدائية لعين السبع بتهم "إهانة هيئة منظمة قانونًا، ونشر ادعاءات كاذبة، وإهانة القضاء". وتحدد تاريخ 8 يوليو لبدء محاكمتها، إلا أنها أُرجئت بعد رفضها الحضور احتجاجًا على حرمانها من المؤازرة القانونية في جلسة تقديمها الأولى. وتُحتجز العلمي بالمركب السجني عكاشة في الدار البيضاء.

كذلك، وفي جلسة محاكمة لاحقة في 15 يوليو، صرحت العلمي بخوضها إضراباً عن الطعام والماء منذ اليوم السابق احتجاجاً على ما وصفته بالاحتجاز التعسفي وحرمانها من التواصل مع محاميها في جلسة سابقة، فضلاً عن انتهاك القوانين المغربية والدولية التي تكفل حقها في حرية التعبير. كما اشتكت العلمي من تعرضها لمضايقات داخل السجن. وعلّقت العلمي إضرابها مؤقتاً في 18 يوليو بعد الاستجابة لبعض مطالبها، لا سيما السماح لها بلقاء فريق دفاعها وتحسين ظروف معاملتها داخل المؤسسة السجنية. وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة العلمي في 23 يوليو 2025. وفي سبتمبر 2025، قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإدانة العلمي بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

من جهة ثانية، وفي ديسمبر 2025، وردت تقارير تفيد بدخول العلمي في إضراب عن الطعام نتيجة مزاعم تعرضها لسوء المعاملة والتعذيب من قبل موظفي سجن عين السبع 1، بما في ذلك رش فراشها بالماء. ونفت إدارة السجون بشكل قاطع تعرض العلمي لأي سوء معاملة أو خوضها لإضراب عن الطعام.

اعتقال 2022 والسجن

من جانب آخر، في 23 مارس 2022، اعتقلت العلمي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث خضعت للاستجواب واحتُجزت لمدة يومين قبل عرض قضيتها على المحكمة الابتدائية بعين السبع. وشملت الأدلة المقدمة ضدها تدوينة نشرتها في 22 مارس انتقدت فيها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومدير المديرية العامة مراقبة التراب الوطني بسبب إرسال عناصر أمن للاستفسار عنها لدى جيرانها. كما استُشهد بتدوينة أخرى تعود لتاريخ 20 يناير 2022 انتقدت فيها القضاء المغربي بسبب الفساد. وفي أبريل 2022، حكمت عليها المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية بتهم تتعلق بإهانة موظفين وهيئات حكومية وبث ادعاءات كاذبة. وفي سبتمبر 2022، رفعت محكمة الاستئناف بـالدار البيضاء عقوبتها السجنية إلى ثلاث سنوات نافذة. وفي 26 مارس 2022، اعتُقل مدون آخر يُدعى محمد بوزلوف بعد إبداء تضامنه مع العلمي عبر منشور على فيسبوك، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة شهرين.

من جانب آخر، وفي مايو 2023، ومواكبةً لفترة اعتقالها، خضعت العلمي لمحاكمة جديدة في الدار البيضاء بسبب تصريحات أدلت بها خلال محاكمتها الأولى عام 2022، والتي اعتُبرت "إهانة للملك" و"إهانة لرجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بوظائفهم". ودفع فريق دفاع العلمي بأنها كانت تمارس حقها في حرية التعبير لانتقاد مؤسسات الدولة بشكل موضوعي. وأدانتها المحكمة بالسجن لمدة سنتين إضافيتين وغرامة قدرها 5000 درهم. وفي مرحلة الاستئناف في أكتوبر 2023، خُفضت هذه العقوبة الأخيرة إلى ثمانية أشهر، بينما ظلت عقوبتها لعام 2022 محددة في ثلاث سنوات. وفي يونيو 2023، أفادت شقيقة العلمي بأنه جرى تثبيت كاميرا مراقبة داخل زنزانتها وأنها تخضع للرقابة من قبل الدولة، وهو ما نفته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وفي يوليو 2024، كانت العلمي من بين 2476 شخصًا استفادوا من عفو ملكي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش.

ردود الفعل

وفي هذا الصدد، لقي نشاط العلمي واعتقالاتها في سنتي 2022 و2025 اهتماماً واسعاً من قبل منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية. وانتقدت منظمة العفو الدولية الأحكام الصادرة بحقها في سنتي 2022 و2023، معتبرة إياها ناتجة عن "تحقيقات جنائية غير مبررة وتهم مفبركة" تهدف إلى إسكات صوتها، وطالبت بإطلاق سراحها فوراً دون قيد أو شرط. كما نددت المنظمة بما أسمته "تزايد التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان" في المغرب بصفة عامة، مستشهدة بحالة العلمي. وفي سنة 2025، انتقدت منظمة فرونت لاين ديفندرز بدورها توقيف العلمي في شهر يوليو، واصفة إياه بمحاولة من السلطات لتقييد حقها في التعبير، وحثّت على الإفراج عنها. من جهتها، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في عام 2025 بياناً أكدت فيه أن العلمي لم ترتكب أي جرم يعاقب عليه القانون، وأن استمرار احتجازها يرتبط بشكل مباشر بآرائها المنتقدة للسلطات المغربية.

النشاط الحقوقي

علاوةً على ذلك، العلمي هي عضو في تجمع "النساء المغربيات ضد الاعتقال السياسي"، وهو تجمع يندد علنًا بالاعتقالات التي تكتسي طابعًا سياسيًا وتستهدف الناشطين الحقوقيين المغاربة. وكانت العلمي تستعمل صفحتها على منصة فيسبوك بانتظام للتطرق إلى القضايا الاجتماعية والسياسية في المغرب، واصفة نفسها بأنها "معارضة سياسية". وكثيرًا ما كانت تنشر تدوينات تضامنية مع الصحفيين والناشطين المسجونين، وتنتقد السلطات المغربية بسبب الفساد.