سلاح سيبراني

الأهداف

ومن ناحية أخرى، في حين تؤدي الأسلحة الإلكترونية بشكل شبه مؤكد إلى أضرار مالية مباشرة أو غير مباشرة إلى المجموعة المستهدفة، فإن جني المكاسب المالية المباشرة ليس هدفًا رئيسًا لرعاة الأسلحة السيبرانية.

كذلك، - في الأحوال الأكثر تطرفًا، يؤدي تلف نظام التحكم الكهروميكانيكي أو التحكم في العمليات مثل وقوع حوادث صناعية خطيرة إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو إلى أضرار اقتصادية كبيرة.

علاوةً على ذلك، يؤدي السلاح السيبراني عملًا عادة ما يكون موكلًا لجندي أو جاسوس، وهو في الغالب عمل غير قانوني أو عمل حربي إذا نفذه إنسان أوقات السلم. تشمل المشاكل القانونية التي يتسبب السلاح السيبراني انتهاك خصوصية الهدف وسيادة الدولة المضيفة. تشمل استخدامات الأسلحة السيبرانية (مثلًا لا الحصر):

وعلى صعيد آخر، مراقبة النظام أو مشغليه، بما في ذلك المعلومات الحساسة، مثل كلمات المرور والمفاتيح الخاصة.

• سرقة البيانات أو الملكية الفكرية، مثل:
• - معلومات ملكية الأعمال.
• - معلومات سرية من حكومة أو جيش.
• إتلاف واحد أو أكثر مما يلي:
• - البيانات أو البرامج على النظام أو الأنظمة الأخرى المتصلة به.
• - تلف أجهزة الكمبيوتر أو تدميرها وإن كان حدوث الأمر أندر.

حرب الإنترنت

إكسبلويت (أمن الحاسوب)

هجوم دون انتظار

الراعي

وفي هذا السياق، جزء مما يميز السلاح السيبراني عن البرامج الضارة الأخرى هو وجود من يرعاه. فالسلاح السيبراني لا يستعمله قراصنة أو مجموعات قرصنة، بل تستعمله دول وجهات غير رسمية مثل المنظمات الإرهابية والكيانات المشاركة في حروب الجيل الرابع.

السيطرة ونزع السلاح

هجوم إلكتروني

وفي هذا الصدد، في تلك السنة كذلك نشرت ويكيليكس سلسلة وثائق فولت 7 التي تحتوي على تفاصيل عن استغلالات وكالة الاستخبارات الأمريكية سي آي إي وأدواتها، وقد أفاد جوليان أسانج بأنهم يعملون على «إبطالها» قبل نشرها. قد يُنزع السلاح السيبراني باتصال ببائعي البرامج وإعلامهم بمعلومات عن مواطن الضعف في منتجاتهم كما عرض المساعدة عليهم لتطوير البرامج بشكل مستقل.

انظر كذلك

كذلك، عام 2017، أظهرت انتهاكات البيانات أن أدوات القرصنة المفترض أنها آمنة التي تستعملها الوكالات الحكومية يمكن أن يحصل عليها أطراف ثالثة. فضلًا عن ذلك، أفيد بأنه بعد فقدان السيطرة على هذه الأدوات، يبدو أن الحكومة تترك ثغرات مفتوحة ليعاود المحتالون أو المجرمون استخدامها لأي غرض. يقول كلاوديو غوارنيري، وهو خبير تكنولوجي من منظمة العفو الدولية: «ما تعلمناه من التسريبات في الأشهر الأخيرة هو أن نقاط الضعف المجهولة تُخفى كما لو كانت سرًا حتى بعد ضياعها، وهذا تصرّف غير مسؤول وغير مقبول.

الخصائص العامة

من جانب آخر، تختلف المتطلبات لاستخدام التعبير كثيرًا لكن المعايير الأكثر شيوعًا ليعتبر البرنامج الضار سلاحًا سيبرانيًا هي:

• أن ترعاه دولة أو جهة فاعلة غير رسمية أو توظفه.
• أن يؤدي عملًا قد يحتاج تجسسًا أو استخدام قوة في سيناريوهات أخرى.
• أن يعمل ضد أهداف معينة.

الأسلحة السيبرانية المرجحة

في هذا الإطار، تتطابق عوامل البرمجيات الضارة التالية عمومًا مع المعايير الموضحة أعلاه، وقد أشار إليها خبراء الأمن السيبراني رسميًا بهذه الطريقة:

• دوقو (دوكو).
• فليم (برنامج خبيث).
• المدفع العظيم أو غرايت كانون.
• ميراي.
• ستوكسنت.
• وايبر.

التميّز عن الفيروسات والبرامج الضارة الأخرى

من جهة ثانية، بينما تستعمل الصحافة المصطلح بشكل متكرر، تتجنب بعض المقالات ذلك، فتستعمل مصطلحات مثل «سلاح الإنترنت» أو الفيروس. يناقش الباحثون خصائص المصطلح بينما ما يزالون يشيرون إلى استخدام الوكيل وتوظيفه كسلاح، أما المبرمجون ومطورو البرمجيات فاستخدامهم له اندر من كل من سبق.

في هذا الإطار، لاحظ أن التكاثر الذاتي ليس إلزاميًا، ومن هنا نجد أنه ليست كل الأسلحة السيبرانية فيروسات وليست كل الفيروسات بالضرورة أسلحة إلكترونية.

الاستهداف

من جهة ثانية، على عكس البرامج الضارة التي يستعملها المبتدئون في تنظيم شبكات الروبوت، حيث لا صلة لملكية الأجهزة التي تُهاجَم ولا موقعها الفعلي ولا دورها بالموضوع، تُظهر الأسلحة السيبرانية انتقائية. قبل الهجوم، تحدد الأسلحة السيبرانية عادةً الهدف باستخدام طرق مختلفة. وبالمثل، فإن البرمجيات الخبيثة التي يستعملها المحتالون لسرقة المعلومات الشخصية أو المالية تُظهر انتقائية أقل وتوزيعًا أوسع.