سلطة ضبط السمعي البصري
المحتويات

بدايةً، سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر (بالفرنسية:Autorité de Régulation de l’Audiovisuel) وتسهر السلطة على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول وضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين. كما تتمثل مهامها في الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الاشهارية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
في مجال تسوية النزاعات
من جانب آخر، تحقق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية و/ أو الجمعيات، وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري.
هيكلة السلطة
في هذا الإطار، تمتد مهام وصلاحيات سلطة الضبط السمعي البصري إلى النشاط السمعي البصري عبر الإنترنت
وعلى صعيد آخر، التحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين.
استقلالية وتحفظ الأعضاء
وفي هذا السياق، طبقا لأحكام قانون العقوبات يتقيد أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بالسر المهني بشأن الوقائع والأعمال والمعلومات التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم طيلة ممارستهم لمهامهم ووظائفهم.
ومن ناحية أخرى، يلتزم أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري طيلة عهدتهم وفي السنتين المواليتين لانتهاء مهامهم بالامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشأنها سلطة ضبط السمعي البصري أو التي طرحت عليهم في إطار ممارسة مهامهم
إضافةً إلى ذلك، في إطار ضمان استقلالية الأعضاء، يضمن قانون السمعي البصري عدم إمكانية فصل الأعضاء خلال تأدية عهدتهم إلا في الحالات التي ينص عليها في المادة 67 منه. كما تتنافى مهامهم مع كل عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي ماعدا المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي
وفي هذا السياق، يتحصل رئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري خلال عهدتهم على تعويضات محددة بموجب مرسوم، في المقابل يتقيد الأعضاء بجملة من الالتزامات لاستبعاد أي تعارض مصالح سيما التزام عدم تقاضي العضو أتعابا أو أي مقابل آخر خلال فترة عهدته أو امتلاك مصالح في مؤسسة سمعية بصرية أو سينمائية أو في مؤسسة للنشر أو للصحافة أو للإشهار أو للاتصالات بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى هذا الأساس يتعين على أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري تقديم تصريحات بالممتلكات والمداخيل للجهات المختصة. يمنع على كل عضو في سلطة ضبط السمعي البصري ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتين المواليتين لنهاية عهدته
- انظر كذلك
- قائمة القنوات التلفزيونية في الجزائر
- وصلات خارجية
- الموقع الرسمي
مهام السلطة
كذلك، السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري، ضمن الشروط المحددة في القانون والتشريع والتنظيم الساري المفعول.
وعلى صعيد آخر، تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري قصد أداء مهامها بالصلاحيات الآتية:
السهر على ترقية اللغتين الوطنيتين والثقافة الوطنية ودعمها.
كذلك، السهر على أن تعكس أصناف البرامج التي يقدمها ناشر وخدمات الاتصال السمعي البصري التنوع الثقافي الوطني.
السهر على ضمان الموضوعية والشفافية.
من جهة ثانية، تسهيل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/ أو العاهات السمعية إلى البرامج الموجهة للجمهور من طرف كل شخص معنوي يستغل خدمة اتصال سمعي البصري.
وفي هذا الصدد، السهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام.
ومن ناحية أخرى، السهر الدائم على تثمين حماية البيئة وترقية الثقافة البيئية والمحافظة على صحة السكان.
السهر على احترام الكرامة الإنسانية.
تقوم سلطة ضبط السمعي البصري أساسا بالمهام التالية:
ومن ناحية أخرى، السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني لاسيما خلال حصص الإعلام السياسي والعام.
في هذا الإطار، السهر على ألا يؤدي البث الحصري للأحداث الوطنية ذات الأهمية القصوى المحددة عن طريق التنظيم إلى حرمان جزء معتبر من الجمهور من إمكانية متابعتها على المباشر أو غير المباشر عن طريق خدمة تلفزيونية مجانية.
ميلود شرفي
زواوي بن حمادي 2016 - 25 ماي 2019
زينة عبد الرزاق إلى
في المجال الاستشاري
من جانب آخر، تتعاون مع السلطات أو الهيئات الوطنية أو الأجنبية، التي تنشط في نفس المجال.
وفي هذا الصدد، تشارك في إطار الاستشارات الوطنية، في تحديد موقف الجزائر في المفاوضات الدولية حول الخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني المتعلقة خاصة بالقواعد العامة لمنح الترددات.
- تبدي الآراء في الإستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري
- تبدي رأيها في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري
- تقدم توصيات من أجل ترقية المنافسة في مجال الانشطة السمعية البصرية
علاوةً على ذلك، تبدي رأيها بطلب من أي جهة قضائية، في كل نزاع يتعلق بممارسة نشاط السمعي البصري.
وفي هذا الصدد، تبدي آراء أو تقدم اقتراحات حول تحديد اتاوات استخدام الترددات الراديوية، في الحزمات الممنوحة لخدمة البث الإذاعي.
مجلس السلطة
- خمسة (5) أعضاء من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية
- عضوان (2) غير برلمانيان يقترحان من طرف رئيس مجلس الأمة.
- عضوان (2) غير برلمانيان يقترحان من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني.
رؤساء سلطة الضبط
أعضاء مجلس السلطة
ومن ناحية أخرى، تتكون سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة (9) أعضاء معينون بمرسوم رئاسي على النحو الآتي
وفي هذا الصدد، يتم اختيار أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بناء على كفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري لعهدة تحدد بست (6) سنوات غير قابلة للتجديد ولا يفصل أي عضو إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا.
محمد لوبر
- السيد زواوي بن حمادي، رئيسا.
- السيد زهير إحدادن، عضوا.
- السيد زعيم خنشلاوي، عضوا.
- السيد عبد المالك حويو، عضوا.
- السيد أحمد بيوض، عضوا.
- السيدة عائشة قسول، عضوا.
- السيد عبد الرزاق زوينة، عضوا.
- السيد غوتي مكامشة، عضوا.
- السيد لطفي شريط، عضوا.
- عمل المجلس
وفي السياق ذاته، عين رئيس الجمهورية بتاريخ أعضاء أول تشكيلة للسلطة ضبط السمعي البصري على النحو التالي:
سير المداولات
ومن ناحية أخرى، تتداول سلطة ضبط السمعي البصري في حضور خمسة أعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. مداولات وقرارات سلطة ضبط السمعي البصري تتم باللغة الوطنية الرسمية، كما يمكن الطعن في هذه القرارات طبقا للتشريع الساري المفعول
في مجال المراقبة
إضافةً إلى ذلك، تجمع كل المعلومات الضرورية من الإدارات والهيئات والمؤسسات دون الخضوع لأية حدود غير تلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول، وذلك من أجل إعداد أرائها وقراراتها.
وفي هذا الصدد، تمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة على الموضوع والمضمون وكيفيات برمجة الحصص الاشهارية.
علاوةً على ذلك، تراقب بالتنسيق مع الهيئة العمومية المكلفة بتسيير طيف الترددات الراديوية ومع الهيئة المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، استخدام ترددات البث الإذاعي بغرض اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استقبال جيد للإشارات.
وفي هذا الصدد، تطلب عند الضرورة من ناشري وموزعي خدمات الاتصال السمعي البصري أية معلومة مفيدة لأداء مهامها.
في هذا الإطار، تسهر على احترام المبادئ والقواعد المطبقة على النشاط السمعي البصري وكذا تطبيق دفاتر الشروط.
من جانب آخر، تسهر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول.
كذلك، تتأكد من احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين.
في مجال الضبط
وفي هذا الصدد، تحدد القواعد المتعلقة ببث البيانات ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومية.
وفي هذا السياق، تخصيص الترددات الموضوعية تحت تصرفها من طرف الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، من أجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي، في إطار الإجراءات المحددة في هذا القانون.
في هذا الإطار، تطبق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة، وبث حصص التعبير المباشر فضلًا عن حصص الوسائط السمعية البصرية، خلال الحملات الانتخابية، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول.
كذلك، تطبق كيفيات بث البرامج المخصصة للتشكيلات السياسية والمنظمات الوطنية النقابية والمهنية المعتمدة.
إضافةً إلى ذلك، تحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنع للمنتوجات أو بث حصص الاقتناء عبر التلفزيون.
تدرس طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري، وتبت فيها.
تعد وتصادق على نظامها الداخلي.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟